کشورهای توسعهیافته با توجه به ظرفیتهای خود برنامههایی جدی در راستای توسعه بهرهوری و کارآفرینی در دست دارند که در طول سالیان مختلف در راستای برنامهریزیهای خود سعی در اجرایی کردن این برنامهها داشتهاند.
برنامههایی که نه تنها کارآفرینان داخلی خود را مورد حمایت قرار دادهاند بلکه با توجه ظرفیتهای داخلی قوانین مهاجرتهای خاص در راستای سرمایهگذاری را تدوین میکنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت ، مهاجرت آسان برای سرمایهگذاری راهکاری است که نه تنها سرمایههای جهانی را به گردش در میآورد بلکه امکان توسعه اقتصادی را نیز برای کشورها فراهم میکند. با توجه به این شیوه راهکارهای مناسب در راستای سرمایهگذاری فراهم شده و ایجاد اشتغال و همچنین ورود دانش و سرمایه تولید به کشورها نیز فراهم میشود.
ایران اما در بین کشورهایی که شرایط جذب مهاجران را برای سرمایهگذاری فراهم کردهاند نه تنها حضور ندارد، بلکه قوانین حاکم بر سیستم کار کشور بهگونهای است که کارآفرینان داخلی نیز با مشکلاتی مواجه هستند. ایران پتانسیل کافی در راستای جذب دانش و بومیسازی آن را دارد اما تا امروز پاسخ مشکل بیتوجهی به گسترش روابط بینالمللی مطرح نشده است در حالی که توجه به این موضوع راهکاری مناسب برای ایجاد اشتغال خواهد بود.
استفاده از سرمایه انسانی از سوی اقتصاد لیبرالیستی
امیر واعظیآشتیانی، رییس سابق شهرکهای صنعتی درباره جاماندگی ایران از فراهم کردن شرایط مهاجرت آسان در راستای سرمایهگذاری میگوید: آنچه مسلم است دولتها بضاعت اقتصادی کافی را برای انجام همه امور اقتصادی ندارند اما منابع انسانی و مالی در جهان به قدری زیاد است که در شرایط همکاری کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نتیجه نهایی بسیار مناسبتر خواهد بود.
واعظیآشتیانی همچنین افزود: کشورهای توسعهیافته اما این موضوع را بیش از دیگر کشورها جدی گرفتهاند و با گذر کردن از پلههای قبلی اقتصاد و اشتغال این بار تصمیم به استفاده از سرمایه انسانی دیگر کشورها گرفتهاند. آنها با ایجاد شرایط مناسب و آسان برای نیروهای انسانی کارآمد، برخی از مشاغل را بهطور کامل منتقل به مهاجران کردهاند.
ایران از سرمایههای انسانی و مالی جهان جا ماند!
هرچند ایران در گروه کشورهای توسعهیافته قرار ندارد اما نه تنها از نیروی انسانی کارآزموده جهانی بهرهای نمیبرد بلکه مشکلات متفاوت در حوزه بینالملل موجب شده است تا امکان جذب سرمایههای مالی نیز فراهم نباشد. اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی زخمهای نخست این جاماندگی را باید در مشکلات داخلی جستوجو کرد.
در همین راستا رییس سابق شهرکهای صنعتی درباره چرایی رکود ایران در توسعه اشتغال با توجه به جذب سرمایه و دانش خارجی معتقد است: پیش از توسعه جذب و روابط خارجی در اقتصاد باید دید آیا دولت در راستای جذب سرمایههای داخلی و فضاسازی مناسب در راستای خصوصیسازی قدم برداشته است و اگر قدمی هم برداشته آیا در راستای اهداف واقعی خصوصیسازی بوده است یا خیر.
وی با اشاره به آنچه در تاریخ اقتصاد کشور مشهود است معتقد است: هیچ قدم جدی در راستای خصوصیسازی از سوی دولتها برداشته نشده است. هرچند نخستین ارادههای جدی را در اوایل دهه 70 شاهد بودهایم اما همین اراده نیز آن طور که باید کافی نبود و موجب بهرهوریهای سوء از جانب عدهای فرصتطلب که امروز حتی نامی از آنها به گوش نمیرسد شد. دولت اما در طول سالها به گونهای رفتار کرده است که مردم خواستههای خود را از نهادی مگر دولت ندارند.
واعظیآشتیانی همچنین تاکید کرد: در حال حاضر نقشه اقتصادی کشور به سمتی راه میبرد که تصمیمگیری، اجرا و نظارت بر دوش دولت است. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته اجرای امور بر عهده بخش خصوصی است و دولت بر روند عملکرد آن رسیدگی میکند. اینکه دولت متولی نهایی ایجاد اشتغال است امری غیر منطقی است اما از آنجا که در طول سالیان متوالی دولت هیچ تغییری در تصمیمات خود نداده است به نظر میرسد خودخواسته این روند اشتباه را پذیرفته است.
راه برای ورود سرمایهگذار خارجی هموار نیست
برای ورود سرمایهگذار خارجی به کشور شعارهای بسیاری داده میشود اما در عمل با ورود سرمایهگذار خارجی که میتواند وضعیت اشتغال را بهبود ببخشد مخالفت میشود و شعاری با آن برخورد میشود. به اعتقاد کارشناسان بوروکراسی اداری پیچیده عمدهترین مشکل سرمایهگذاران خارجی به کشور است.
سرمایهگذاری در فضایی به وجود میآید که قوانین و مقررات مناسبی برای ورود سرمایهگذاران وجود داشته باشد. اولین خواسته یک سرمایهگذار مشخص بودن نقشه راه قانونگذار و مشخص کردن عدم تغییرات در آن بازه زمانی تعریف شده است.
همچنین دانستن اصل هوشمندی سرمایه و سرمایهگذار یکی از مهمترین راهکارهای تشویق و ترغیب سرمایهگذاران برای ورود به عرصه تولید و برطرف کردن دغدغهها و نیازهای اساسی صنعتگران و سرمایهداران در این زمینه است. افزایش تولید مستلزم افزایش سرمایهگذاری است.
باید برای ارتقای کمیت و کیفیت تولید بهطور هدفمند سرمایهگذاری شود. این موضوع میتواند از طریق ارائه راهکارهای مناسب و توجیهپذیر به انجام برسد.
اما نباید فراموش کرد سرمایهگذاری در فضایی صورت میگیرد که آرام باشد و قوانین و مقررات مناسبی برای ورود سرمایهگذاران وجود داشته باشد. اولین خواسته یک سرمایهگذار، مشخص بودن نقشه راه قانونگذار و مشخص کردن عدم تغییرات در آن در بازه زمانی تعریف شده است. برخی موانع برای ورود سرمایهگذاران به تولید و صنعت تحت کنترل و اراده دولت و بخشی دیگر خارج از کنترل دولت است.
اما در مجموع اتخاذ سیاست اقتصادی در بازه زمانی معقول و مناسب عمدتا میتواند موجب حل شدن عمده مشکلات فعلی باشد. مقایسه رضایتمندی سرمایهگذاران در داخل کشور اولین مرحله از ارزیابی سرمایهگذاران است. کمااینکه فعالان بازار سرمایه میدانند که هر کس در بدو ورود، سابقه فعالیت دیگران را مورد ارزیابی قرار میدهد.
دولتها سلیقهای برخورد میکنند
امیر واعظیآشتیانی با صحه گذاشتن بر مشکلات برنامهریزی کشور و نبود برنامهریزی مدون در راستای جذب سرمایههای خارجی معتقد است: باید باور کرد از دلایلی که تجارت و اقتصاد را با چالش مواجه کرده، سلیقهای برخورد کردن دولتهای مختلف بعد از انقلاب تاکنون است.
به گفته وی؛ برنامهریزی اقتصادی مشخصی برای روستاهای کشور وجود ندارد این درحالی است که روستا بهترین شرایط برای اقتصاد بر پایه تعاونی را داراست. همچنین در اقلیمهای مختلف نیز فارغ از بررسی پتانسیل آنها پیشروی میکنیم. این درحالیست که اگر برنامهریزیهای اقتصادی بر اساس اقتصاد مقاومتی پیش رود در نهایت با مشکلات جدی مواجه نخواهیم بود.
بررسی جدی مقررات جذب سرمایهگذار
با توجه به استفاده کشورها و سرمایهگذاران فراملیتی خارجی از دادههای مربوط به وضعیت و روند تغییرات شاخص محدودیت مقرراتی FDI بررسی موضوع نحوه افزودن کشور ایران به فهرست کشورهای منتخب غیرعضو OECD و جلب همکاری این سازمان برای ارزیابی وضعیت کشور در زمینه موانع مقرراتی جذب سرمایهگذاری خارجی، مفید به نظر میرسد.
این اقدام ضمن ارائه تصویر روشنتری از محیط کسب و کار ایران به سرمایهگذاران خارجی، به استخراج اطلاعات دقیقتر، شناسایی محدودیتها و تلاش برای رفع آنها با هدف تقویت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.