بحث تعادل بخشیدن به تعرفه‌های وارداتی، در همه کشورها یک رکن اصلی نظام تجارت خارجی محسوب می‌شود.
مهرداد عالیپور-رییس کمیسیون نوشت‌افزار مجمع واردات
بدون تردید، افزایش نرخ تعرفه واردات، می‌تواند محلی برای درآمدزایی دولت‌ها باشد و بخشی از هزینه‌های جاری آنها را تامین کند ولی واقعیت این است که این افزایش تعرفه، آنچنان تبعات منفی خاص خودش را به دنبال دارد که بسیاری از کشورها، با وجود تمایل شدید به کسب سود و درآمد، از افزایش تعرفه و درآمدهای ناشی از آن چشم‌پوشی کرده‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، سازمان تجارت جهانی، کشورهای دارای تعرفه بالای 15 درصد را کشورهای« با تعرفه بالا» محسوب می‌کند و این درحالی است که از نظر این سازمان، نرخ مطلوب تعرفه‌های گمرکی در کشورها باید کمتر از پنج درصد باشد. مروری بر وضعیت اغلب کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای بزرگ جهان نیز نشان می‌دهد نرخ تعرفه آنها در همین حدود پنج درصد تنظیم شده است.
اگر از این کشورها که در قله اقتصاد جهان ایستاده‌اند صرف‌نظر کنیم، به وضوح قابل ملاحظه است که بقیه کشورها دارای تعرفه وارداتی بین 5 تا 10 درصد هستند. نرخ تعرفه وارداتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برابر 31/5 و در چین که خود از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده و واردکننده دنیاست، میانگین تعرفه وارداتی 55/9 درصد است. حتی برخی کشورها دارای ردیف‌های تعرفه‌ای معاف از حقوق گمرکی هستند.
نکته قابل توجه اینکه بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، کشورهایی که از سیاست افزایش نرخ تعرفه‌های وارداتی برای صیانت از تولید داخلی خود بهره‌برداری کرده‌اند، اقتصادهای ضعیف و شکننده‌ای دارند و از نظر بزرگی اقتصاد و میزان توسعه‌یافتگی درمیان ضعیف‌ترین کشورهای دنیا قرار دارند. جالب‌تر اینکه سازمان تجارت جهانی در این خصوص معتقد است بازهم، این سیاست نتوانسته منجر به رشد و ترقی صنایع این کشورها شود.
با توجه به اینکه کشور ما در این چند دهه، همواره جزو کشورهایی بوده است که برای حمایت از تولید ملی خود، تعرفه‌های بالایی را برای نظم تجاری خود لحاظ کرده، سوالی که مطرح می‌شود این است که با این وجود، وضعیت اقتصاد ایران را در کدام سطح باید طبقه‌بندی کرد؟و چرا با وجود همه تلاش‌هایی که صورت گرفته، شرایط به گونه‌ای پیش نرفته است که بتوانیم به باشگاه کشورهایی که تعرفه حدود 10 تا 15درصد دارند، وارد شویم؟
اما نکته مهم‌تری که در این رابطه وجود دارد این است که این کشورها، صرفا به افزایش تعرفه‌های واردات نیز بسنده نکرده‌اند و از موانع غیر‌تعرفه‌ای نیز برای مدیریت واردات خود بهره‌برداری کرده‌اند و به این طریق به سخت‌تر کردن عملیات تجارت خارجی دامن زده‌اند.
ایجاد بروکراسی‌های کند، مبهم و پیچیده اداری در مقابل تجار، افزایش تعداد سندهای مورد نیاز برای تایید یا ترخیص کالا، صدور بخشنامه‌های ناگهانی و غافل‌گیرکننده از سوی دستگاه‌های مختلف، استفاده از سیستم‌های سهمیه و مجوز‌دهی، ایجاد محدودیت‌های متوالی و ده‌ها اهرم دیگر، به صورت چراغ خاموش، مسیر تجارت آزاد این کشورها را تحت شعاع قرار می‌دهند.
در واقع این کشورها، نه‌تنها دیوار تعرفه‌ای بلندی را برای خود ایجاد کرده‌اند، بلکه سعی کرده‌اند لایه‌های بیشتری برای مراقبت از تولید داخلی خود ایجاد کنند.