صندوق توسعه ملی گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی را تا انتهای آذرماه سالجاری بهروز کرد.
براساس این آمارها، مبلغ کل تسهیلات پذیرششده توسط صندوق معادل ۲/ ۳۶ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۴/ ۳۴ میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز رسیده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، همچنین یازده میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات برای اجرای طرحهای ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص یافته است. براساس این گزارش از محل قراردادهای عاملیت ریالی به پروژهها مبلغ ۸/ ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده است.
بر اساس آمارهای صندوق توسعه ملی از گزارش عملکرد تجمیعی تا پایان آذر سال جاری، ۳۵ میلیارد دلار از تسهیلات ارزی در مرحله تخصیص ارز (صدور مسدودی) قرار دارد، که از این رقم ۴/ ۱۳ میلیارد دلار به مرحله پرداخت رسیده است.
گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان آذرماه ۱۳۹۶ منتشر شد. این گزارش حاوی اطلاعات تفکیکی و تجمیعی از عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان آذرماه سال جاری است.
عملکرد تسهیلاتی پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی در دو فصل با موضوع تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی بهصورت فصلی ارائه شده است. بخش عمده از تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عاملیت بانکهای طرف قرارداد پرداخت شده است.
مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده از سوی صندوق (اعلام وصول شده)، تا انتهای آذر ماه سال ۱۳۹۶، معادل ۳/ ۳۶ میلیارد بوده است؛ از این مقدار تقاضای پذیرش شده، معادل ۳۵ میلیارد دلار، به مرحله تخصیص ارز (صدور مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است، و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده معادل ۸/ ۱۹ میلیارد به بخش خصوصی، معادل ۱۰۱ میلیون دلار به طرحهای بخش تعاون و معادل ۵/ ۱۴ میلیارد دلار به طرحهای بنگاههای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۴/ ۱۳ میلیارد دلار با همکاری بانکهای عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت رسیده است.
علاوه بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت پیشگفته، معادل ۱۱ میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات برای اجرای طرحهای ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص یافته است. تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ مبالغ مسدودی مربوط به این طرحها عبارت است از: معادل ۸ میلیارد دلار برای طرحهای مهار و تنظیم آبهای کشور، معادل مبلغ ۵/ ۱ میلیارد دلار برای طرحهای احیا و توسعه اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایلام، معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای انتقال آب به اراضی سیستان، معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای آبیاری تحت فشار و معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای آبرسانی به روستاها.
بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپردهگذاری در بانکهای عامل اختصاص یافته است تا بانکهای سپردهپذیر از طریق اعطای تسهیلات این منابع را به طرحها و فعالیتهای مرتبط تخصیص دهند. تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶، مبلغ سپردهگذاریهای انجام شده در بانکهای عامل معادل با ۷/ ۶ میلیارد دلار بوده است و میزان سپردههای فعال از مجموع سپردهگذاریهای ارزی انجام شده، در تاریخ ۳۰ آذر۱۳۹۶، مبلغ ۳/ ۶ میلیارد دلار است.
در سال ۱۳۹۶ و در اجرای ماده (۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، که به استناد آن به صندوق اجازه داده شده است با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تامین نقدینگی برای پیشپرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی میشوند، در بانکهای داخل و خارج سپردهگذاری ارزی کند و باتوجه به درخواستهای واصله از بانکها، ۶ فقره قرارداد سپردهگذاری مجموعا به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار، برای امضا به بانکهای کشاورزی، پست بانک، پارسیان، تجارت، سامان و صنعت و معدن ارسال شده است.
تا تاریخ تنظیم این گزارش، تنها بانکهای کشاورزی، پستبانک و پارسیان نسبت به بازگردانی نسخ امضا شده قراردادها اقدام کردهاند که وجه قراردادهای پست بانک و کشاورزی (مجموعا یکصد میلیون دلار) به حساب معرفی شده بانک، واریز شده است.
بهنظر میرسد سایر بانکهای مرتبط، در پی آن هستند تا ابتدا متقاضیان واجد شرایط را شناسایی کنند و متناسب با تقاضاهای واقعی موضوع ماده (۸) قانون فوقالذکر اقدام کنند تا هزینه سپرده ارزی بدون تقاضای موجهی را عهدهدار نشوند.
از ابتدای تاسیس صندوق، بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی به بانکهای عامل پرداخت شده است و از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صندوق نسبت به سپردهگذاری ریالی در بانکهای دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات ریالی به طرحهای اقتصادی موضوع این حکم، اقدام کرده است. به بیانی صندوق صرفا به توزیع سپردههای ریالی اقدام میکند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرحها و فعالیتها ندارد و مسوولیت این کار (در چارچوب شرایط و ضوابط تعیین شده) بر عهده بانکهای سپردهپذیر است.
از محل قراردادهای عاملیت ریالی، مبلغ ۹/ ۱۱ هزار میلیارد تومان به طرحها و پروژههایِ معرفی شده از طرف بانکهای عامل، اختصاص یافته است که تا پایان آذر ۱۳۹۶، از مجموع مبلغ ۹/ ۱۱ هزار میلیارد تومان پرداختی به بانکها، مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان به صندوق بازپرداخت شده و از اصل مبالغ پرداختی به بانکها، مبلغ ۸/ ۴ هزار میلیارد تومان نزد بانکها بهعنوان تسهیلات جاری باقیمانده است.
همچنین در ابتدای سه فصل نخست سال جاری، در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صندوق نسبت به سپردهگذاری در بانکهای دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات ریالی به طرحهای اقتصادی، اقدام کرده است. میزان سپردهگذاریهای انجام شده از سوی صندوق در بانکهای دولتی و خصوصی در بازه ۹ ماه ابتدایی سال جاری، جمعا برابر ۸ هزار میلیارد تومان بوده است که بر این اساس سرجمع سپردهگذاریهای انجام شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا تاریخ ۳۰ آذر سال جاری مبلغی معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان است.
از این میزان، در تاریخ ۳۰ آذر سال جاری مجموعا ۱۲۲ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۷/ ۹ هزار میلیارد تومان برای تخصیص تسهیلات به متقاضیان دارای اعتبار (فعال) بودهاند. (مانده قابل تخصیص از محل این قراردادهای فعال در تاریخ ۳۰ آذر سال جاری مجموعا مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان است.
همچنین بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق از سوی بانکها، در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۶ از محل قراردادهای فعال (تمام قراردادهای منعقد شده در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ و قراردادهای منعقده قبلی که در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ فعال بودهاند)، مبلغی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته است که سرجمع این مبلغ از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۶، مجموعا به میزان ۴/ ۹ هزار میلیارد تومان است.