اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران در جدیدترین نشست خود دو موضوع را برای بررسی در دستور کار قرار دادند.
محور نخست این نشست، «بررسی مشکلات و مسائل بنگاه‌های ساکن شهرک صنعتی چرمشهر» بود، چراکه بیشترین حجم تولید و دپوی «پسماند» استان تهران در شهرک صنعتی چرمشهر ورامین ایجاد شده؛ یعنی قریب 200 هزارمترمکعب پسماند حاصل از تولید در شهرک چرمشهر در سال‌های گذشته تا امروز دپو شده که این پسماندها باید در زمان کوتاهی به خارج از شهرک صنعتی انتقال داده می‌شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، از این رو، به گفته قائم‌مقام دبیرشورای گفت‌وگوی استان تهران، کارگروه‌هایی برای بررسی مشکلات شهرک صنعتی چرمشهر تشکیل شده است.
البته از منظر برخی فعالان اقتصادی، مساله اصلی واحدهای تولیدی این شهرک، آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از انباشت پسماندهاست.
حال به گفته آنها، چنانچه این پساب از نوع ویژه باشد باید یک درصد از فروش به عنوان عوارض پرداخت شود. درخواست آنها این بود که سازمان محیط زیست این فرصت را در اختیار شهرک قرار دهد که پسماند به آزمایشگاهی مورد اعتماد دو طرف ارسال شود و چنانچه این پسماند ویژه تشخیص داده شد، عوارض دریافت شود.
بنا به اظهارات استاندار تهران، این شهرک حدود 20سال با این پسماند مواجه بوده که سازمان محیط زیست باید با آن برخورد می‌کرده، اما کوتاهی صورت گرفته است. از این رو باید قانون اجرا شود.
از این رو، بر اساس اظهارات رییس اتاق تهران، «انتقال پسماندها، هزینه‌کرد بخشی از عوارض دریافتی در شهرک و اجبار به پرداخت عوارض ناشی از پسماندهای ویژه» را می‌توان از جمله مهم‌ترین انتظارات و مسائل اهالی این شهرک صنعتی عنوان کرد.
چهل و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران با حضور محمدحسین مقیمی استاندار تهران و مسعود خوانساری رییس اتاق تهران برگزار شد. بخش نخست این نشست حول محور مشکلات شهرک‌های صنعتی چرمشهر گذشت.
محمد عیدیان با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست قائل به وجود کرُم شش ظرفیتی در این پسماند است که مشمول پسماند ویژه می‌شود، گفت: اما تولیدکنندگان کرُم سه ظرفیتی را تایید می‌کنند که از شمول ویژه و خطرناک خارج می‌شود.
او با این توضیحات به مصوبات کارگروه‌های مربوط به این شهرک صنعتی اشاره کرد وگفت: با توجه به قبول هزینه انتقال پسماند از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران ترتیبی اتخاذ شود تا در اسرع وقت پسماند موجود دپوشده در سطح شهرک به مرکز دفن منطقه پیشوا یا نعیم‌آباد که مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست است، منتقل و دفن شود.
دومین مصوبه اینکه از این پس پسماند روزانه با هزینه تولیدکنندگان آن و با مدیریت شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهر و مدیریت اجرایی شهرداری هر روزه به مرکز دفن و دفع انتقال داده شود.
عیدیان با اشاره به اینکه تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک با ظرفیت 26 هزار مترمکعب در روز به دلیل عدم راهبری صحیح و نداشتن پیش‌تصفیه در کارخانجات تولیدکننده از حالت استاندارد خارج شده، گفت: تمامی واحدهای صنعتی در شهرک باید مکلف شوند نسبت به نصب پیش‌تصفیه فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه اقدام کنند.
به گفته او، از آنجا که نتایج آزمایش نوع کرُم موجود در فاضلاب کارخانجات مورد اختلاف است سازمان مهلتی برای تعیین تکلیف قطعی آزمایش‌ها تعیین و از دریافت جریمه خودداری کند.
همچنین ترتیبی اتخاذ شود که در بودجه سال 1397 معادل 100درصد عوارض صادراتی دریافتی به شهرک مذکور تخصیص و برای ارائه خدمات زیست محیطی و خدمات زیربنایی شهرک هزینه شود تا امکان راه‌اندازی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیرۀ تولید و پروژه شهرک مذکور میسر شود.
اختلاف‌نظرها
در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: ایران از نظر برخورداری از فرآورده‌های دام سبک، حدود 5.5درصد از سهم جهانی را به خود اختصاص داده است. هر کشوری که از بیش از یک‌درصد مواد اولیه موجود در جهان برخوردار باشد، بدین معناست که در آن بخش دارای مزیت است. اما سهم ایران در فرآورده‌های دام سنگین حدود ۰،۵ درصد است.
محمد لاهوتی با بیان اینکه پیش از انقلاب عمده سرمایه‌گذاری‌ها معطوف به فرآورده‌های دام سنگین بوده است، افزود: پیش از انقلاب، در بخش فرآورده‌های دام سبک نیز سرمایه‌گذاری‌هایی آغاز شده بود اما متوقف شد.
او با اشاره به اینکه پس از انقلاب، تولیدکنندگان چرم، تولید برای داخل را در دستور کار قرار دادند، افزود: در سال 1370 به دلایلی چون ایجاد آلودگی، صنایع مبتنی بر فرآورده‌های دام سبک به شهرک صنعتی چرمشهر انتقال پیدا کردند. از سال 1373 که ارز وارداتی معادل ارز بازار آزاد شد، سرمایه‌گذاری جدیدی در صنعت چرم اتفاق نیفتاده است.
لاهوتی با اشاره به اینکه صادرات سالامبور و وت‌بلو، صادرات مواد خام تلقی نمی‌شود و این محصولات دارای ارزش افزوده 30 درصدی است، گفت: در دولت دهم، به پیشنهاد برخی تشکل‌های صنفی و با تصمیم ستاد تدابیر ویژه، عوارضی برای صادرات این محصول وضع شد. اما در بازار داخلی، میزان تقاضا برای این محصولات از بیش از 10درصد نیز فراتر نمی‌رود.
البته قرار بود، این عوارض در صندوقی قرار گیرد و صرف توسعه این صنعت از جمله خرید تجهیزات شود. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این عوارض به مدت 8 ماه لغو شده اما باردیگر به موجب قانون رفع موانع تولید برقرار شد. لاهوتی عنوان کرد که صادرات در این بخش از 200میلیون دلار به 40 میلیون دلار کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی هستند.
سیدمرتضی ماشاالله‌زاده، رییس هیات‌مدیره شهرک صنعتی چرمشهر نیز گفت: برای تصفیه فاضلاب چرمشهر در شرایطی کنونی، نیاز به توسعه فاضلاب احساس می‌شود و انتظار این است که سازمان حفاظت زیست مساعدت کند و در شهرک محلی برای انتقال پسماندها به آن تعیین شود.
پسماند ویژه!
شاهپور قنبری که از شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در این نشست حضور یافته بود، از ضرورت تعبیه سیستم پیش‌تصفیه در واحدهای صنعتی سخن گفت و افزود: واحدهای صنعتی نسبت به تعبیه این سیستم اهتمام نمی‌ورزند. ضمن آنکه پیشوا به عنوان محلی مناسبی برای دفن پسماند این شهرک تعیین شده است. ضمن اینکه از 191 واحد صنعتی مستقر در چرمشهر، 155 واحد فعال هستند.
کیومرث کلانتری، مدیرکل محیط زیست استان تهران نیز یکی از اهداف ایجاد شهرک‌های صنعتی را جلوگیری از ایجاد آلودگی خواند در حالی که اکنون شهرک صنعتی چرمشهر به کانون آلودگی تبدیل شده است. او گفت: عوارض آلایندگی نیز در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد و این عوارض قابل بازگشت به شهرک نیست.
استاندار تهران خطاب به مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: اگر اطراف کاخی در شمال شهر تهران فاضلاب جمع شود، قابل پذیرش خواهد بود؟ این کاخ در شمال شهر تهران چه تفاوتی با چرمشهر می‌کند؟ از حدود 20 سال گذشته تاکنون توجهی به وضعیت پسماند این شهرک صنعتی نشده و اگر از گذشته در مورد آن سخت‌گیری صورت گرفته بود، اکنون 200 هزارتن پسماند در این منطقه انباشته نمی‌شد.
کلانتری نیز توضیح داد: این شهرک در گذشته تصفیه‌خانه داشته و این تصفیه‌خانه دارای راندمان نیز بوده است اما واحدها، سیستم پیش‌تصفیه ایجاد نکرده‌اند و آلودگی‌ها به بیش از سطح استاندارد رسیده که دیگر تصفیه‌خانه موجود نیز قادر به تصفیه آن نیست. راهکار این است که شهرک چرمشهر هر چه زودتر سایت پیشوا را تحویل گرفته و نسبت به انتقال پسماندها اقدام کند.
از آن‌سو مهرداد کتال‌محسنی مسوول فنی اداره محیط زیست استان تهران از تولید روزانه 12هزار مترمکعب پسماند دراین شهرک صنعتی خبر داد و گفت: پساب واحدهای صنعتی به عنوان دورریز در حاشیه شهرک دپو شده، آن هم پسابی که ویژه است.
البته سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس نتایجی که شرکت خدمات شهرک ارائه کرده، این پساب‌ها را از نوع ویژه می‌داند. این پساب‌ها حاوی روی، منگنز، سرب و سلنیوم در سطحی بیش از استانداردهاست. در عین حال باید به این نکته توجه کرد که 70 درصد این پساب‌ها از پروتئین تشکیل شده که می‌توان از آن انرژی استحصال کرد.
راهکار پیشنهادی؟
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که به جای انتقال آن به محلی دیگر، با بهره‌گیری از کوره‌هایی که وجود دارد از آن برق تولید شود. چنین طرحی در برخی از مناطق کشور در حال اجراست و می‌توان آن را در سایر شهرک‌ها نیز الگو قرار داد.
رییس اتاق تهران، یکی دیگر از مصوبات شورا را بررسی پیشنهاد حمیدرضا صالحی مبنی بر تولید برق از پسماندها عنوان کرد و افزود: لازم در این مورد طراحان و سرمایه‌گذاران به مسوولان شهرک معرفی شوند.
پس از طرح این مباحث، استاندار تهران مقصر این وضعیت را کم‌کاری سازمان محیط زیست عنوان کرد و گفت: در هر صورت اکنون باید در این زمینه قانون اجرا شود. بنا به اظهارات مقیمی، ظرف یک ماه باید محلی مشخص شود و پسماندها به آن انتقال یابد و واحدها باید نسبت به ایجاد سیستم پیش‌تصفیه اقدام کنند.
اگر واحدی از چنین سیستمی برخوردار نیست به آن اخطار داده شود که سیستم پیش‌تصفیه بسازد. یعنی پس از حداکثر 6ماه آینده، واحدی بدون پیش‌تصفیه نباشد. استاندار تهران همچنین در مورد ایجاد واحدهای جدید گفت: دولت نمی‌تواند مانع صنعتگران برای ایجاد واحد صنعتی شود.
اگر هنوز ظرفیت وجود دارد باید مجوز صادر شود. یا باید واحدهای تعطیل فعلی را واگذار کرد و اگر ظرف دو، سه ماه متقاضی برای آن وجود نداشت، باید مجوز جدید صادر شود. مگر آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند که ظرفیت تکمیل شده و اولویت با واگذاری واحدهای موجود است.
محور دوم نشست
در بخش دوم نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران، دستورالعمل قوه قضاییه در خصوص پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت.
رییس دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای تولید و اشتغال به عنوان نسخه علاج‌بخش اقتصاد ایران قلمداد می‌شود، گفت: رییس قوه قضاییه طی دستورالعملی که در اواخر شهریورماه به تصویب رسید، تکالیف بخش‌های مختلف دستگاه قضایی را مشخص کردند.
به گفته غلامحسین اسماعیلی به موجب ماده 18 این دستورالعمل و برای اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان‌ها «ستاد استانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» تشکیل شده است.
او وظایف ستاد استانی را که در ماده 19 این دستورالعمل مورد اشاره قرار گرفته، برشمردو گفت: تعامل و تبادل‌نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی برای اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن، ایجاد هماهنگی در فعالیت هیات‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران از جمله این وظایف است.
اسماعیلی «تشکیل شعب تخصصی در محاکم استان، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش پرونده‌های کیفری، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و اقدامات حمایتی برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها» را از دیگر اقدامات برای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
او گفت: گاهی با واحدهایی مواجه می‌شویم که ادعای ورشکستگی صوری کرده‌اند و پس از تحقیقات مشخص می‌شود که برخی از این واحدها، در زمان دریافت تسهیلات، به بانک‌ها صورت‌های مالی مجعول ارائه کرده‌اند. بر همین اساس دو شعبه تخصصی را به رسیدگی به ادعای ورشکستگی بنگاه‌ها اختصاص داده‌ایم.
پس از صحبت‌های این مقام قضایی، مسعود خوانساری، صدور این دستورالعمل از سوی رییس قوه قضاییه را مثبت ارزیابی کرده و با ابراز امیدواری نسبت به اینکه، بخش خصوصی بتواند از آن استفاده کند، گفت: ایجاد امکان داوری توسط قوه قضاییه نکته حایز اهمیتی است و مراکز داوری اتاق‌ها می‌توانند مراجعات به دادگستری را کاهش دهند.