دستیابی به رشد اقتصادی و تلاش در جهت کاهش نوسانات اقتصادی از اصلی‌ترین اهداف اقتصادی دولت‌هاست. برهمین اساس، شناسایی عواملی که این دو هدف را تحت تاثیر قرار می‌دهد از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از عوامل تاثیرگذار شاخص «آزادی اقتصادی» است.
درحال‌حاضر وضعیت ایران در این شاخص مناسب نیست و ایران جزو کشورهای بسته اقتصادی به شمار می‌رود. بر این اساس، برای افزایش رشد اقتصادی دولت چاره‌ای جز حرکت به سمت اقتصاد آزاد نخواهد داشت.
تاثیر آزادی بر رشد اقتصادی در مطالعات داخلی و خارجی
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت ، این موضوع در پژوهش‌های اقتصادی در داخل و خارج از کشور بسیار مورد مطالعه قرار گرفته و در تمام موارد تاثیر این شاخص بر رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش نوسانات اقتصادی ثابت شده است.
به عنوان مثال، براساس نتایج پژوهشی که به کوشش علی‌اکبر رزمی، اقتصاددان دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۸۸ روی رشد اقتصادی ۵۷ کشور منتخب در سال‌های ۷۹ تا ۸۵ شد، شاخص آزادی اقتصادی موجب بهبود رشد اقتصادی می‌شود اما اثر آن در زیرگروه‌های شاخص آزادی اقتصادی بر رشد کشورها متفاوت از کیفیت نهادهای مختلف است. البته افزایش رشد اقتصادی زمانی مطلوب خواهد بود که این رشد همراه با ثبات اقتصادی و نوسانات اندک باشد.
افزایش آزادی اقتصادی از این جهت نیز شاخصی کاربردی و مطلوب است چراکه براساس پژوهش‌های انجام‌شده از سوی «کمپل و اشنایدر» در سال ۹۱ روی نوسانات اقتصادی ۱۰۹ کشور مختلف در بازه زمانی ۶۹ تا ۸۴ افزایش در آزادی اقتصادی کل می‌تواند نوسانات اقتصادی را در کشوری با حقوق مالکیت و ساختار قانونی ضعیف و میزان دسترسی اندک به پول سالم کاهش دهد.
ایران در جایگاه ۱۵۵ شاخص آزادی اقتصادی جهان
ایران در شاخص آزادی اقتصادی وضعیت مناسبی ندارد و براساس گزارش‌های بین‌المللی در گروه کشورهای با اقتصاد بسته قرار دارد. در آخرین گزارش بنیاد هریتیج که زمستان ۹۵ منتشر شد ایران با کسب نمره ۵۰/۵ از ۱۰۰ در جایگاه ۱۵۵ در بین ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد. این بنیاد برای اندازه‌گیری آزادی اقتصادی از ۱۲ عامل کمی و کیفی استفاده می‌کند که در ۴ گروه اصلی دسته‌بندی می‌شوند.
این گروه‌ها و زیرشاخه‌های آنها شامل حاکمیت قانون(حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت و کارآیی قضایی)؛ اندازه دولت(مخارج دولت، بار مالیاتی، سلامت مالی)؛ کارایی قوانین(آزادی کسب‌وکارها، آزادی نیروی کار و آزادی پولی) و بازارهای باز(آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی) می‌شود.
البته موسسه فریزر شاخص بازارهای باز را در ۲ قالب آزادی تجارت بین‌المللی و دسترسی به سرمایه و پول سالم دسته‌بندی می‌کند. بر همین اساس، با توجه به تعریف این بنیاد آزادی اقتصادی شامل ۵ شاخص می‌شود.
اندازه دولت
اندازه دولت به معنی سهم دولت در اقتصاد است و هر چه این سهم افزایش پیدا کند، شاخص آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد. بر این اساس، اگر بخش زیادی از اقتصاد در دست دولت باشد و دولت به تصدی‌گری در فعالیت‌های اقتصادی بپردازد در صورت وقوع بحران سیاسی و اقتصادی در کشور و ناتوانی دولت در انجام وظایف بخش عمده اقتصاد از این امر متاثر شده و ثبات اقتصادی دستخوش نوسانات شدید می‌شود.
ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت
حمایت از افراد و حقوق قانونی آنها عنصر اساسی آزادی اقتصادی به شمار می‌رود. آزادی مبادله و امنیت حق مالکیت باعث تشویق مردم برای مشارکت در تولید می‌شود و اطمینان سرمایه‌گذار در زمینه حمایت دولت از دارایی او سبب انگیزه برای انباشتگی دارایی و افزایش تولید و اشتغال خواهد شد. ساختار قانونی ضعیف باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی در صورت مشاهده شرایط نامناسب اقتصادی در صدد تبدیل دارایی به دارایی‌های مطمئن یا انتقال به خارج از کشور باشند و این امر رشد اقتصادی و نوسانات شاخص‌ها را متاثر خواهد کرد.
دسترسی به پول سالم
دسترسی به پول سالم برای آزادی اقتصادی ضروری است. طراحان موسسه فریزر پول سالم را به این ۴ متغیر قابل اندازه‌گیری تقسیم می‌کنند: ۱. اختلاف متوسط نرخ رشد سالانه پول در ۵ سال گذشته با متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در ۱۰ سال گذشته ۲. متوسط نرخ تورم در ۵ سال ۳. نرخ تورم فعلی ۴. وجود آزادی برای باز کردن حساب‌های جاری ارزی بانکی در داخل و خارج از کشور. ۳ عامل نخست ثبات سیاست‌های پولی را در بلندمدت نشان می‌دهد و عنصر چهارم سهولت مبادله بانک‌های داخلی و خارجی را اندازه‌گیری می‌کند.
آزادی تجارت بین‌الملل
مزیت اصلی گسترش تجارت آزاد این است که در صورت وقوع یک بحران در اقتصاد کشور این توانایی هست که با حضور بازارهای جهانی از طریق فروش مازاد تولید یا تامین مازاد تقاضا بحران به وجود آمده کاهش یابد و کنترل شود. البته این شاخص تا حدودی باعث تاثیرپذیری از شرایط جهانی و افزایش نوسانات اقتصادی می‌شود.
کارایی قوانین
یکی از شرایط تحقق آزادی اقتصادی، ورود آزاد به بازارهاست. هر گونه قوانین محدودکننده برای ورود به بازار، آزادی اقتصادی را محدود می‌کند. هرچه مشارکت بخش خصوصی در بازار اعتبارات بیشتر باشد این بازار در تخصیص منابع آزادتر عمل خواهد کرد.
بسیای از قوانین کار باعث محدود شدن کارفرما و کارگران شده و آزادی اقتصادی را کاهش می‌دهد. هدف از قانون‌زدایی در کسب‌وکار این است که سرمایه‌های جدید آسان‌تر وارد بازار شوند. تولید و اشتغال نیز افزایش پیدا کند.
رابطه مستقیم آزادی اقتصادی با رشد اقتصادی
حسین ساسانی، کارشناس اقتصاد و رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم درباره تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی گفت: براساس پژوهش‌های بنیاد هریتیج، هر چه کشورها در شاخص آزادی اقتصادی وضعیت مطلوب‌تری داشته باشند توسعه اقتصادی و رشد بهتری را تجربه خواهند کرد. دلیل آن هم فعالیت آزادانه کسب‌وکار و ایجاد بنگاه‌های بیشتر است که به تولید ارزش افزوده و رشد اقتصادی منجر می‌شود.
ساسانی با بیان اینکه کاهش تعرفه‌گذاری به عنوان یکی از شاخص‌های آزادی تجاری به شمار می‌رود، گفت: دولت اگر کمترین دخالت را در تعیین تعرفه‌ها داشته باشد حرکت اقتصادی کشور منطبق با سازمان تجارت جهانی خواهد بود. دولت فقط باید اجازه دهد رابطه عرضه‌وتقاضا براساس اقتصاد آزاد شکل بگیرد و فقط در مواردی محدود که تولید و اقتصاد ملی به خطر می‌افتد، دخالت کند.
وضعیت نامطلوب در سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار
رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم با اشاره به شاخص سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از ضعیف‌ترین شاخص‌های اقتصاد ایران اظهار کرد: هر چه دولت دخالت کمتری در قوانین سرمایه‌گذاری داشته باشد و اجازه دهد سرمایه‌گذار به راحتی وارد کشور شود، تولید ناخالص داخلی کشور به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.
ایران درحال‌حاضر در شاخص سرمایه‌گذاری، حکمرانی و کسب‌وکار ضعیف‌ترین عملکردها را دارد در حالی که موثرترین شاخص‌های رشد اقتصادی را نیز شامل می‌شود.
رابطه معکوس هزینه‌های دولت با آزادی اقتصادی
ساسانی با اشاره به اینکه پیچیدگی قوانین، دخالت دولت در قیمت‌گذاری و... عواملی است که نشان‌دهنده دخالت دولت در اقتصاد کشور است، افزود: فساد نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر آزادی اقتصادی است که متاسفانه از این نظر وضعیت ایران چندان مناسب نیست.
وی با اشاره به تاثیر اندازه دولت در رشد اقتصادی اظهار کرد: دولت براساس میزان هزینه‌ها و گستردگی فعالیت‌ها اندازه‌گیری می‌شود. دولت هر قدر حجیم باشد هزینه‌های آن بالا می‌رود و از آنجا که بخش قابل توجهی از اقتصاد از سوی دولت اداره می‌شود این افزایش هزینه موجب بالا رفتن فشارهای اقتصادی و محدودیت در کسب‌وکار می‌شود.
از سوی دیگر، ورود پررنگ دولت به فضای اقتصادی موجب از بین رفتن قدرت رقابت‌پذیری در اقتصاد می‌شود و با توجه به قدرت سیاسی نیز قوانین کشور براساس منافع اقتصاد دولتی تنظیم و تصویب می‌شود. این عوامل باعث می‌شود تا رشد اقتصادی مطلوب حاصل نشود.
۸۵ درصد اقتصاد در دست دولت
حسین سلیمی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران نیز درباره تاثیر آزادی اقتصادی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی گفت: درحال‌حاضر ۸۵ درصد اقتصاد کشور در دست دولت و نهادهای وابسته به دولت است بنابراین سهم ۱۵درصدی چندان فضایی برای آزادی اقتصادی نمی‌گذارد.
در نتیجه، فضای اقتصادی نیز براساس سهم ۸۵ درصدی مدیریت می‌شود و تمام برنامه‌ریزی‌ها برمبنای تصمیم‌های دولتی و برنامه‌های توسعه‌ای و حل معضلات اقتصادی نیز تاثیرگرفته از سهم دولتی است.
وی با بیان اینکه تمام دولت‌ها در وعده‌های انتخاباتی خود کاهش سهم دولت به حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد را در برنامه خود داشته‌اند، افزود: متاسفانه کاهش سهم دولت در اقتصاد در هیچ‌یک از دولت‌ها محقق نشده و حتی در مقاطعی افزایش نیز یافته است.
مشکلات پیش روی دولت
سلیمی افزود: دولت یازدهم نیز کاهش سهم دولت را در برنامه خود داشته اما به دلیل تحریم‌ها در سال‌های گذشته و رکود اقتصادی موجود بخش خصوصی نمی‌تواند مشارکت بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین وضعیت آزادی اقتصادی براساس آمار بنیاد هریتیج کاملا با واقعیت هم‌خوانی دارد.
عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه زمانی که اقتصاد بر تصدی‌گری دولت متمرکز می‌شود، رفع مشکلات نیز در جهت سهم غالب خواهد بود، گفت: در این شرایط اقدام چندانی برای رفع مشکلات بخش خصوصی انجام نمی‌شود و سرمایه‌گذار خارجی نیز در حد همان ۱۵درصد می‌تواند به بخش خصوصی ورود کند.
در نتیجه، جذب سرمایه‌گذاری در این کشورها اندک است اما در کشورهای با اقتصاد آزاد به دلیل سهم بالای بخش خصوصی رفع مشکلات و برنامه‌ریزی اقتصادی در جهت منافع بخش خصوصی انجام می‌شود که در نهایت، سرمایه‌گذاری خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند.
لزوم گذشت دولت از حقوق خود در واگذاری‌ها
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی با بیان اینکه بخشی از ساختار اقتصادی نیز ناشی از نگرش‌های سیاسی و اقتصادی حاکم بر فضای کشور است، گفت: در آغاز انقلاب، نگرش مدیریت اقتصاد مبتنی‌بر اقتصاد دولتی بود و سیاستمداران معتقد بودند کنترل تورم و کمبودهای اقتصادی در گرو دولتی شدن اقتصاد است اما به مرور با گذشت ۳۰ سال از انقلاب این نگرش تغییر کرده و دولت‌ها معتقدند سهم بخش خصوصی باید افزایش یابد اما اکنون توان اجرای آن در بخش خصوصی وجود ندارد.
سلیمی با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی به حمایت و کمک دولت نیاز دارد، افزود: برای مثال، آلمان برای تغییر سیاست اقتصاد کمونیستی تمام واحدها را به طور رایگان به بخش خصوصی واگذار کرد و از محل درآمد مالیاتی مبلغی را برای پرداخت سهم بخش خصوصی اختصاص دادند.
در ایران نیز با توجه به وضعیت اقتصادی بخش خصوصی توان پرداخت کل مبلغ را در ابتدای واگذاری ندارد. بنابراین دولت اگر قصد ترمیم ساختار اقتصادی را دارد نخست باید دیدگاه نسبت به اجرای خصوصی‌سازی تغییر کند و دولت از بخشی از حق خود بگذرد. به عبارت دیگر، واحدها را با نرخ اندک یا رایگان دراختیار بخش خصوصی قرار دهد و از طریق مالیات درآمد خود را کسب کند.
بنا بر این گزارش، با توجه به تاثیر زیاد شاخص آزادی اقتصادی بر رشد پایدار اقتصادی، دولت با کاهش تصدی‌گری و اندازه بدنه خود باید نخستین گام برای رشد اقتصادی را بردارد. رشد اقتصادی پایدار زمانی محقق خواهد شد که بخش خصوصی سهم اکثریت اقتصاد را تشکیل دهد.
در این شرایط قوانین و ضوابط قانون کسب‌وکار و تجارت نیز برمبنای منافع بخش خصوصی و مبتنی‌بر آزادی اقتصادی تنظیم خواهد شد. در این وضعیت ضمن ارتقای جایگاه ایران شاهد رشد اقتصادی بالا و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه خواهیم بود.