رصد تراکنش‌های مالیاتی چندی است که برای پرونده‌های سال ۹۱ آغاز شده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که ۱۰ هزار میلیارد تومان از میزان مالیات قانونی دولت در طول ۸ ماه امسال دریافت شده که ۷۰ درصد از آن، منابع مالیاتی است که از طریق رصد تراکنش‌های بانکی به‌دست آمده است.
این در حالی است که یک کارشناس امور مالیاتی معتقد است فقط ۲۰ درصد از مالیات‌های حاصل از تراکنش مالیاتی به خزانه وارد می‌شود زیرا بسیاری از این شناسایی‌ها یا در نتیجه ارائه کد ملی، کد اقتصادی و... فرد دیگری است که یا پیش‌تر مالیات بخشی از آن یا تمام آن پرداخت شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، برنامه‌ریزی اقتصادی ایران در سال‌های اخیر همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سمت تقویت صادرات غیرنفتی حرکت کرده است. هرچند تاکنون این هدف محقق نشده اما از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است و می‌تواند سطح آسیب‌پذیری و اتکا به اقتصاد نفتی را کاهش دهد.
در این مسیر توجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به درآمدهای مالیاتی جلب شده به طوری که در لایحه بودجه ۹۷، درآمد مالیاتی و حقوق گمرکی پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه امسال ۷/۶ درصد رشد
دارد.
درواقع، سازمان برنامه و بودجه هدف‌گذاری خود را بر این مبنا قرار داده که رقم حاصل از درآمد مالیاتی که برای سال ۹۷ و براساس پیش‌بینی رشد ۸ درصدی سالانه تا چشم‌انداز ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است که با لحاظ رقم ۲۳ هزار میلیارد تومانی حقوق گمرکی، کل منابع مالیاتی در سال آینده ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است که با ۶۶ هزار میلیارد تومان دیگر از سایر بخش‌ها کل درآمد مالیاتی کشور در سال آینده ۱۹۴ هزار میلیارد تومان است.
البته برنامه دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی بودجه چند سال است که آغاز شده و روند اصلاحات نیز سال گذشته شدت بیشتری گرفت به گونه‌ای که قانون علی‌الراس حذف شد.
برمبنای آن، شرکت‌هایی که صورت‌های مالی مخدوش داشتند، می‌توانستند ۱۰ درصد از مجموع درآمد خود را به عنوان مالیات ب‍‍پردازند و از آنجا که تا حدودی متاثر از نظر کارشناسان مالیات بود زمینه بروز تخلف‌هایی نیز فراهم شده بود. سپس این سازمان موضوع رصد تراکنش‌های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی را مطرح کرد.
نخست قرار بود افرادی که دارای حساب‌های با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان هستند رصد شوند که بعد از اعتراض فعالان اقتصادی و طرح این موضوع که میزان سرکشی دولت به حساب‌های بانکی آنها مبنای قانونی ندارد و از طرف دیگر ممکن است حساب‌های سال‌های گذشته نیز مورد ارزیابی قرار گیرد، اصلاحاتی در این بخش شد و در جلسه‌ای که در ابتدای نیمه دوم امسال با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و... برگذار شد مبنای ارزیابی تراکنش بانکی فعالان اقتصادی را بالای ۵ میلیارد تومان درنظر گرفتند. در اقتصاد کشورها ارتباط مشخصی بین میزان تولید ناخالص داخلی و میزان مالیات وجود دارد.
شاخص نسبت مالیات به میزان تولید ناخالص داخلی، قابل تامل است و در هر کشور متناسب با نحوه محاسبه مالیات ممکن است تغییراتی داشته باشد. براساس پیش‌بینی‌ها، سالانه نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد از مالیاتی که در کشور دریافت می‌شود فرار مالیاتی وجود دارد که برآورد می‌شود حدود۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان میزان فرار مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد.
از این رو، محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره فرارهای مالیاتی گفته است: «روند در حال تکمیل طرح جامع مالیاتی از یک سو و استفاده از ابزارهایی مانند رصد تراکنش بانکی، از سوی دیگر باعث شده در سال ۹۶ اتفاق‌های خوبی در حوزه اقتصاد کشور بیفتد و ۱۰هزار میلیارد تومان از میزان مالیات قانونی دولت در طول ۸ ماه امسال دریافت شده که ۷۰ درصد از این میزان، منابع مالیاتی است که از طریق رصد تراکنش‌های بانکی به‌دست آمده است. منابع مالیاتی پیش‌گفته از اشخاصی گرفته شده که تا امروز در اقتصاد کشور یک ریال به عنوان مالیات نپرداخته‌اند.
۷ هزار میلیارد تومان مالیاتی که در ۸ ماه نخست امسال دریافت شده مربوط به اشخاصی است که کد و هویت اقتصادی ندارند و هدف‌گذاری شده با رصد موثر، از فرارهای مالیاتی آنها جلوگیری شود. بنابراین اگر این روند ادامه یابد شاید در سال آینده میزان فرارهای مالیاتی به نصف کاهش یابد.»
تراکنش‌ها دقیق نیست
یک کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه ۸۰ درصد از درآمدهای مالیاتی که از طریق تراکنش به‌دست می‌آید یا مالیات مضاعف یا تکراری یا بی‌هویت هستند، گفت: برمبنای قانون تراکنش افرادی که سال ۹۱ میزان عملیات بانکی بالای ۵ میلیارد تومان داشته‌اند، شناسایی و ارزیابی می‌شوند.
حال ممکن است این گردش در نتیجه فروش ملکی باشد که پیش‌تر مالیات نقل و انتقال از آن گرفته شده اما فرد بسازوبفروش باید مالیات شغلی بپردازد، به طوری که اگر حجم عملیات پایین‌تر از۵۰ میلیون تومان داشته باشد با نرخ ۱۵ درصد و بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد و از ۱۰۰میلیون تومان به بالا با نرخ ۲۵ درصد محاسبه می‌شود. پیش‌تر در قانون قبلی نرخ مالیاتی ۳۵ درصدی نیز وجود داشت که در قانون جدید به دلیل یکنواخت‌سازی حذف شده است.
سیاوش غیبی‌پور با بیان اینکه هنوز در ارزیابی تراکنش‌ها مشکلاتی وجود دارد، افزود: در بررسی پرونده‌ها گاهی متوجه شده‌ایم یک تراکنش ۳ بار تکرار شده در حالی که یک عملیات مالی بوده یا بخشی از مالیات پیش‌تر دریافت شده است یا اشخاصی شناسایی نمی‌شوند که ممکن است نشانی یا هویت آنها مشخص نباشد به طوری که فرد از کد ملی، کد بازرگانی و... فرد دیگری استفاده کرده باشد و پس از ارزیابی دقیق متوجه می‌شویم از اطلاعات فرد دیگری استفاده شده که هیچ‌گونه عملیات مالی انجام نداده است به همین دلیل در این پرونده‌ها سازمان مالیاتی به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. بنابراین این تراکنش خام است و هنوز درصد بالایی خطا دارد.
این ممیز مالیاتی با نگاهی به روند ارزیابی مالیاتی برمبنای تراکنش اظهار کرد: زمانی که تراکنش‌های بانکی شناسایی و بعد از اینکه گزارش رسیدگی و برگ تشخیص صادر شد، به فرد ابلاغ می‌شود تا برمبنای تراکنش میزان مالیات تعیین‌شده را بپردازد. حال در این روند اگر فرد شناسایی شد، در صورت اعتراض می‌تواند دفاع کند.
حال براساس روندی که تاکنون از طریق تراکنش‌های مالیاتی طی شده فقط ۲۰ درصد درآمدهای مالیاتی از طریق تراکنش به خزانه وارد می‌شود.
غیبی‌پور با تاکید بر اینکه بخش خصوصی که شفاف است نباید نگران باشد، تصریح کرد: بنگاهی که مالیات می‌پردازد پرونده‌های آن موجود است و در صورت مغایرت با تراکنش زمان رسیدگی پرونده برای آنها درنظر گرفته می‌شود اما افرادی که تاکنون فرار مالیاتی داشته‌اند نسبت به تراکنش بانکی نگران هستند.
البته باید توجه داشت که شناسایی هر تراکنشی به تشخیص برگ مالیاتی منجر نمی‌شود و هر مورد جدید به درآمد مالیاتی تبدیل نمی‌شود زیرا بسیاری از این داده‌ها تکراری و بی‌هویت هستند. شاید در آینده بتوان این تراکنش‌ها را دسته‌بندی کرد.
امروز بسیاری از معاملات نیز در تراکنش‌ها دیده نشده و در درآمدهای محاسبه لحاظ نمی‌شود. از این رو، باید این شبکه روند تکاملی خود را طی کند.
درآمد مالیاتی برای زیرساخت‌ها
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه اقتصاد ایران نیازمند اصلاح درآمدها و هزینه‌ها است، گفت: در دولت‌های گذشته زمانی که درآمدهای نفتی ایران بسیار بالا بود برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی چندان مورد توجه نبود و بسیاری از مشکلات اقتصادی از همان جا شدت گرفت.
از این رو، تا زمانی که روند اجرای برنامه‌های اقتصادی و... بدون توجه به آینده و چشم‌انداز اقتصاد جهانی باشد نباید انتظار داشته باشیم تغییر اساسی در وضعیت منطقه‌ای و جهانی اقتصاد ایران به وجود آید.
محمدباقر صدر با تاکید بر اینکه جلوگیری از فرار مالیاتی و برنامه‌ریزی برای تقویت اقتصاد مولد در کشور مکمل یکدیگر هستند، افزود: هرچه میزان دریافت و پرداخت‌های مالیاتی و هزینه‌کرد آن در اقتصاد کشور شفاف باشد به همان میزان نیز درآمد مالیاتی ارتقا می‌یابد زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی که مالیات می‌پردازند، انتظار دارند از محل همین درآمدها برای توسعه زیرساخت‌های بخش مالیات‌دهنده پرداخت شود و دولت نیز در قبال مسئولیت اجتماعی باید منابع این بخش را به درستی هزینه کند.