در تبصره ۱۸ لایحه پیشنهادی بودجه برای سال ۹۷ حکمی نوشته شده مبنی بر اینکه بابت افزایش نرخ حامل‌های انرژی حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دریافت می‌کنیم. دولت بر این اساس قصد دارد از طریق تسهیلات تلفیقی مشکل اشتغال را تا حدی برطرف کند.
محمد حسینی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
موضوع مهمی که در این زمینه وجود دارد، اهمیت نرخ بنزین و گازوئیل در ایران است. در صورتی که مابه‌التفاوت نرخ سال ۹۷ با سال ۹۶ به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان برسد، نرخ تمام‌شده به شدت افزایش می‌یابد و بخش تولید آسیب بسیاری می‌بیند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت،علاوه بر این باید در نظر داشت ما از جمله کشورهایی هستیم که انرژی ارزان ارائه می‌دهیم؛ به همین دلیل الگوی مصرف سوخت در کشور ما وضعیت بنزین را دچار پیچیدگی‌هایی کرده است. یکی از سیاست‌هایی که در این زمینه در نظر گرفته شد تا الگوی مصرف اصلاح شود و میزان آن نیز کاهش یابد، هدفمندی یارانه‌ها بود. یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها، کاهش فاصله دهک‌ها و کاهش مصرف بود.
پیش‌بینی‌ها از این شیوه اقتصادی کاهش مصرف بود اما امروز با بررسی وضعیت مصرف سوخت در کشور می‌بینیم که مصرف نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش هم یافته است.
تولید در کشور با نرخ کنونی بنزین، گازوئیل، گاز و برق توان رقابت با دیگر کشورها را ندارد. حال باید به این موضوع پرداخت که اگر نرخ‌ها افزایش یابد چگونه می‌توانیم از بخش تولید بخواهیم، تولید رقابتی داشته باشد. دولت از طرفی قصد ایجاد اشتغال دارد و از طرف دیگر با افزایش نرخ حامل‌های انرژی به بخش تولید کشور ضربه‌هایی وارد می‌شود.
برخی کالاها راهبردی هستند که افزایش و کاهش نرخ آنها بر تمام محصولات تاثیرگذار است. به‌دلیل شرایط اقتصادی و ذهنی جامعه بنزین در ایران این‌گونه جاافتاده و یکی از مهم‌ترین کالاهای کشور به شمار می‌رود. برای مثال در بسیاری از نقاط جهان اگر نرخ بنزین افزایش یابد، نرخ خودرو کاهش می‌یابد اما در ایران به‌دلیل تاثیرگذاری بنزین و گازوئیل بر تمام تولیدات با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، خودرو هم گران می‌شود. بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت بنزین ۵۰ درصد افزایش نرخ داشته باشد اما تورم یک درصد افزایش یابد.