در حالی که کمیسیون تلفیق عدد پیشنهادی دولت در زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را حذف کرده اما اینکه چه اتفاقی در صحن علنی رخ دهد، به رسیدگی در مهلت ۱۰ روزه مجلس به لایحه بودجه بستگی خواهد داشت.
در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه پیشنهاداتی درباره اصلاح روند پرداخت یارانه‌های نقدی، تعیین سهمیه سوخت برای افراد خانوار را مطرح کرده است.
در این گزارش پیرامون بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور درباره هدفمند کردن یارانه‌ها و تبصره‌های ۱۴و ۱۸ لایحه آمده است: در تبصره‌های ۱۴و ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخته شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، طبق تبصره ۱۴، سهم سازمان هدفمندسازی یارانه از منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در مصارف سازمان مذکور ۲۳۰ هزار میلیارد ریال بابت پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده که به معنای حذف حدود ۳۳ میلیون نفر از جامعه هدف قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست. نکته مثبت تبصره ۱۴ عدم اجازه برداشت از بودجه عمومی دولت به منظور تامین مصارف سازمان هدفمندسازی است.
در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای کسب ۱۷۴ هزار میلیارد ریال درآمد جدید مطرح شده است. این پیشنهاد شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مشخص نکرده است بنابراین آثار و تبعات اجتماعی آن را نمی‌توان تعیین کرد.
علاوه بر این، مصارف این تبصره نیز کاملا مبهم و نامشخص است و به نظر می‌رسد تکرار طرح شکست‌خورده بنگاه‌های زودبازده سال ۱۳۸۵ است.
همچنین گفتنی است این تبصره مغایر قوانین بالادستی از جمله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱ قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی ۲ است.
بنابراین پیشنهاد می‌شود ضمن حذف بند الف تبصره ۱۸، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تبصره ۱۴ لحاظ و مصارف آن با نگاهی به قوانین بازنویسی شود.
بر همین اساس شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی ابهام دارد. در تبصره ۱۸ به‌طور کلی به مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ اشاره شده و مشخص نیست کدام گروه از حامل‌های انرژی مشمول افزایش قیمت هستند. این در حالی است که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حامل‌های انرژی به صورت مجزا تعیین تکلیف شده‌اند. این موضوع بر ابهام تبصره ۱۸ افزوده است.
اما گزینه پیشنهادی: افزایش قیمت گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و سهمیه‌بندی بنزین؛ در این گزینه در مورد بنزین سهمیه‌بندی اعمال می‌شود تا آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه که عموما کم‌مصرف‌تر هم هستند کاهش یابد.
البته در اجرای این گزینه لازم است با استفاده از پیشرفت‌های حاصل‌شده در مدیریت مصرف نفت گاز (از جمله رصد کامیون‌های فعال و غیرفعال) و تعمیم آن به تاکسی‌ها و وانت‌بارها از مشکلات و مفاسد احتمالی سهمیه‌بندی پیشگیری کرد.
در این گزینه بنزین سهمیه‌ای ۱۵ درصد و بنزین آزاد به قیمت فوب خلیج فارس (به علاوه هزینه حمل و نقل و ۳۰ درصد مالیات و عوارض) افزایش قیمت می‌یابد و به‌طور کلی بنزین آزاد از نظام قیمت‌گذاری دولتی خارج می‌شود. علاوه بر این قیمت گاز طبیعی و سایر فرآورده‌ها (نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و نفت گاز) ۲۰ درصد افزایش و سهمیه ۲۰ لیتر در ماه برای هر نفر به معنای تعیین 6/52 میلیون لیتر در روز بنزین سهمیه‌ای است.
شفاف نبودن مصارف
آخرین نقدی که به تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ وارد است در حوزه مصارف این تبصره است. در این تبصره تنها به ذکر عبارت: در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی برای بیان مصارف آن اکتفا شده است.
ایجاد دوگانه غیرواقعی اشتغال - تورم
دولت در قالب تبصره ۱۸ به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی برای ایجاد اشتغال است. بنابراین می‌توان گفت همزمان با ایجاد تورم، به دنبال افزایش اشتغال است.
این در حالی است که همان‌طور که دولت یازدهم نیز همواره تاکید داشت، مسیر اصلی اشتغال در کشور بهبود مستمر فضای کسب و کار است نه افزایش قیمت‌ها و استفاده از منابع آن برای تولید شغل آن هم با این شیوه این تصور را ایجاد می‌کند که نه‌تنها راه ایجاد اشتغال، ایجاد تورم است و اگر تورم نباشد، حتما رکورد رخ می‌دهد که یک دوگانه غیرواقعی است.
با این اوصاف طبق آنچه گفته شد ضروری است اصلاحات جدی در مورد تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ صورت گیرد. بر این اساس موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
تبصره ۱۴ با توجه به احکام قانونی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظور لحاظ کردن سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش داخلی نفت و میعانات گازی، ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه و مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده بازنویسی شود.
انحلال سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به موجب قانون هدفمند کردن ایجاد شده، با ارائه لایحه مستقلی از طرف دولت و تشریح ماهیت صندوق جدید صورت گیرد.
منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی طبق تکلیف ماده (۳۹) قانون برنامه ششم با توجه به جداول پیوست در منابع و مصارف بودجه عمومی درج شود.
با توجه به همپوشانی زیاد بین تبصره ۱۸ و ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه (مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) پیشنهاد می‌شود تبصره ۱۸ حذف شود. میزان درآمد جدید مدنظر دولت در قالب سقف درآمدهای مجاز هدفمندی، در تبصره ۱۴ تعیین شود.
در راستای اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷، تا سقف ارقام مصوب نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص منابع حاصل اقدام کند.
الف- در راستای ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پُرمصرف، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت‌گذاری پلکانی به گونه‌ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.
ب- دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست‌های خانوار (اعم از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد) اختصاص داده می‌شود.
ج- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر ۳ ماه یک‌بار به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
با ادغام منابع تبصره ۱۴ و بند الف تبصره ۱۸ خالص منابع هدفمندی یارانه‌ها (پس از کسر مالیات بر ارزش‌افزوده و سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی) در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۵۴۴ هزار میلیارد ریال است.