در حالی که بعد از اعتراضات اخیر مردمی به گرانی، گمان می‌رفت دولت تا پایان سال در جهت ملتهب شدن بازار اقدامی نکند، اما شواهد حاکی از آن است که طی یکی دو روز اخیر، دلار رکورد ۴۶۰۰ تومان را هم زد.
بر همین اساس فعالان بخش خصوصی که تا چندی پیش از بی توجهی دولت نسبت به تک نرخی شدن ارز گلایه مند بودند، بیش از پیش لب به شکایت گشوده اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، به گفته کارشناسان، این افزایش مطمئنا تاثیراتی را بر شاخص‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد گذاشت؛ شرایطی که معمولا به نفع صادرکنندگان و ضرر واردکنندگان است.
البته در عین حال مشکلاتی برای تجار به وجود خواهد آمد که در نهایت صادرکنندگان را نیز با چالش مواجه خواهد کرد. بنابراین حتی صادرکننندگان نیز بر این عقیده هستند که دولت باید هرچه سریع‌تر فکری به حال یکسان‌سازی نرخ ارز کند.
در این زمینه علاء میرمحمدصادقی معتقد است سکوت بانک مرکزی و دولت نسبت به وضعیت نرخ ارز باعث نوسانات بیشتر خواهد شد و باید زودتر نسبت به تثبیت نرخ ارز اقدام شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده امکان پیش‌بینی از تجار گرفته شود، گفت: وضعیت فعلی نرخ ارز مطمئنا تاثیر نامطلوبی روی کالاهای ایرانی خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: گرچه این افزایش نرخ ارز ممکن است باعث توسعه صادرات باشد ولی مشروط به اینکه نرخ ارز تثبیت شود. سکوت دولت و مقامات بانک مرکزی هم در این زمینه خیلی ابهام‌برانگیز است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: قبلا وقتی تحولی در بازار ارز ایجاد می‌شد بانک مرکزی و رییس آن در این مورد صحبت می‌کرد و سیاست‌های خودشان را اعلام می‌کردند که در نهایت باعث می‌شد نرخ ارز یا پایین بیاید یا حداقل تثبیت شود.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه نرخ ارز باید تثبیت شود، تصریح کرد: اما سکوت مسوولان باعث شده برخی از واسطه‌ها در موضوع ارز دخالت کنند و قیمت ارز افزایش پیدا کند. گرچه ممکن است این اتفاق روی صادرات اثر مثبت بگذارد اما اثرات سوء خواهد داشت. لذا توصیه این است که دولت و بانک مرکزی نرخ ارز را تثبیت کنند و اجازه ندهند نرخ ارز را واسطه‌ها تعیین کنند چون نتیجه آن برای اقتصاد مفید نیست.
وی اضافه کرد: اگر دولت امکانات دارد بهتر است نرخ ارز را پایین‌تر از رقم فعلی بیاورد چون نرخ ارز هر چقدر پایین‌تر باشد به کاهش تورم کمک می‌شود. البته از طرف دیگر هم قدرت صادرات‌مان محدود می‌شود اما در مجموع ثبات نرخ ارز به وضعیت بازار کمک می‌کند و تجار می‌توانند نسبت به پیش‌بینی فعالیت‌شان اقدام کنند. نوسانات فعلی همه را متحیر کرده و همه فکر می‌کنند بهتر است ارز بخرند.
مشکل برای تجار شناسنامه‌دار
همچنین در این خصوص رییس فدراسیون واردات ایران با انتقاد شدید نسبت به نوسانات غیرمنتظره نرخ ارز در بازار، گفت: نوسانات اخیر، بلاتکلیفی زیادی برای تجار در بازپرداخت وام‌های ارزی ایجاد کرده است.
فرهاد احتشام‌زاد ضمن اشاره به مشکلات پیش روی تجار شناسنامه‌دار به خصوص در مورد نظام ارزی مبهم گفت: کسب و کار در حوزه تجارت خارجی برای بخش‌خصوصی، بسیار دشوار، پرتنش و طاقت‌فرسا شده و متاسفانه شدت این موضوع با افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر مضاعف شده است. وی ادامه داد: واقعیت این است که نوسانات نرخ ارز نه‌تنها ممکن است تمام دارایی تجار را تحت‌الشعاع قرار دهد بلکه می‌تواند سرنوشت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را دگرگون کند.
به گفته رییس فدراسیون واردات، در حال حاضر با افزایش نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای که در بازار اتفاق افتاده، مبلغ ریالی که تجار بابت دیون ارزی خود باید به بانک‌ها پرداخت کنند و هزینه‌ای که باید برای حقوق و عوارض دولتی بپردازند، افزایش پیدا کرده و اگر این افزایش نرخ از حد فعلی هم بیشتر شود، حتی ممکن است از سودی که بابت معاملات پیش‌بینی می‌کردند هم سبقت بگیرد.
احتشام‌زاد اضافه کرد: البته موضوع نوسانات نرخ ارز در ادوار گذشته هم وجود داشته ولی موضوع اساسی این است که پتانسیل و ذخیره انرژی بنگاه‌ها در دوره‌های قبلی مصرف شده و فرصتی برای تجدید قوا نیز پیش نیامده است و به همین جهت بسیاری از بنگاه‌های بخش خصوصی شکننده و بی‌بنیه شده‌اند و از این رو است که ضرورت پشتیبانی لازم از سوی دولت، بیش از گذشته احساس می‌شود.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم تولید داخل با واردات ادامه داد: با توجه به اینکه نزدیک به ۸۵ درصد واردات، ترکیبی از کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی است که در خطوط تولید استفاده می‌شوند، باید اذعان کرد که این افزایش نرخ ارز، مستقیم بر تولید ملی و حتی توان صادراتی کشور هم اثرگذار است و موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل نیز می‌شود.
افزایش فعالیت‌های زیرپله‌ای
احتشام‌زاد افزود: رونق بیش از پیش قاچاق و فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و زیرپله‌ای نیز از دیگر عوارضی است که استمرار وضعیت فعلی بر بازار تحمیل خواهد کرد که با سرفصل‌های برنامه توسعه اقتصادی کشور منافات دارد البته در شرایط حاضر بنگاه‌های اقتصادی از دولت توقعاتی دارند که توجه به آنها می‌تواند فضای کسب و کار را از وضعیت دلزده امروز رهایی بخشد.
وی ادامه داد: اولین توقع این است که دولت حداقل با کاهش بوروکراسی کند اداری و حذف مقررات زائد و سایر موانع پیش روی وارد‌کننده قانونی، از تجارت قانونی و شناسنامه‌دار حمایت کند نه اینکه هر روز گرفتاری‌های تجار صدافزون شود.
دوم اینکه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه در خصوص برنامه‌ها و سیاست‌های ارزی آینده و سایر تصمیمات مرتبط با واردکنندگان، پیش‌آگهی داده و این حق طبیعی اطلاع پیش از اجرای شبانه را از تجار سلب نکند.
رییس فدراسیون واردات معتقد است که دولت باید با اقدام عملی در خصوص اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، در زمان تدوین استراتژی‌های خود نظر تشکل‌های مرتبط را نیز اخذ کند تا مجموعه تجربیات شکل‌گرفته در انجمن‌ها به بدنه دولت انتقال پیدا کند.