مناطق آزاد در همه کشورها دارای مشوقهایی هستند که در این خصوص میتوان به معافیتهای مالیاتی و گمرکی برای فعالان اقتصادی اشاره کرد.
اباذر آذربون- کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
در ایران و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در سال 1372 به تصویب مجلس رسید معافیت مالیاتی ضمن ماده 13 این قانون برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، سرمایهگذاران در مناطق آزاد علاوه بر اینکه از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیاتهای مستقیم به مدت 20 سال معاف هستند از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده بهطور کلی مستثنی شدهاند.
با توجه به تعریفی که از عنوان معافیت شده است، جهت برخورداری از معافیت مالیاتی، مطابق با قوانین شرایطی در نظر گرفته شده که از جمله این قوانین میتوان به ماده 31 قانون رفع موانع تولید و تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم اشاره کرد که تسلیم اظهارنامه مالیاتی را شرط برخورداری از معافیت برشمردهاند.
عنوان مستثنی بودن از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده، موجب میشود به هیچ عنوان این موضوع قید نشود و هیچ یک از فعالان اقتصادی در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، موظف به پرداخت مالیات بر ارزشافزوده بابت خرید و فروش کالا و خدمات نمیشوند. این مطلب در بخشنامههای سازمان امور مالیاتی قابل مشاهده است، هر چند کلمه (در محدوده مناطق آزاد) قابل بحث است که در این یادداشت نمیگنجد.
مدت زمان معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی در مناطق آزاد، 20 سال از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز صادره از سوی سازمان منطقه آزاد است، در حالی که در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند و نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه آزاد از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف هستند.
پس از گذشت 20 سال از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز، محاسبه مالیات بر درآمد و دارایی این دسته از فعالان اقتصادی همچون سایر سرمایهگذاران در سرزمین اصلی نخواهد بود و البته با توجه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس خواهد رسید.
این لایحه هماکنون جهت تصویب به مجلس ارسال شده هر چند بدیهی است این لایحه با توجه به حمایتهای موجود در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تنظیم شده است، علیالخصوص که در ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، موضوعاتی از جمله تسریع در انجام امور زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی از اهداف تاسیس مناطق آزاد برشمرده شدهاند.
بنابراین میتوان انتظار داشت که در دوران پس از اتمام معافیت 20 ساله از معافیت مالیات بر درآمد و دارایی، تصویب مقرراتی در راستای حمایت از سرمایهگذاران و تولید و اشتغال در دستور کار مجلس قرار گیرد.
هماکنون بیشترین میزان معافیت مالیاتی در کشور در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی حاکم است و سرمایهگذاران با توجه به تاکید بر این نکته در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، با طیبخاطر مالیاتی میتوانند در این مناطق اقدام به سرمایهگذاری کنند.