برنامه‌های توسعه ای در ایران یکی پس از دیگری تدوین می‌شوند اما همچنان کشورمان در جایگاه کشورهای در حال توسعه قرار دارد.
این گزارش، سه متهم را در این خصوص معرفی کرده است. نخست کمی بودن تلاش‌هایی که در راستای توسعه شکل گرفته، دوم؛ وضعیت نامطلوب شاخص‌های مربوط به فقر و توزیع درآمد و در نهایت، نابرابری جنسیتی در ایران.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد بر این اساس، بررسی شاخص‌های مختلف توسعه در ایران حاکی از آن است که اقتصاد کشورمان به‌رغم سابقه طولانی در تدوین برنامه‌های توسعه، هنوز به توسعه دست نیافته و همه کوشش‌های صورت گرفته در این خصوص، بیشتر بر پایه رشدهای کمی و نه کیفی بوده است.
همچنین تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از ده‌ها شاخص توسعه، از ثبات و پایداری لازم برخوردار نبوده است.
بخش اعظم این رشد ناشی از فروش منابع تجدیدناپذیر همچون نفت و گاز است. از سویی وضعیت شاخص‌های مربوط به فقر و توزیع درآمد نیز در شرایط مطلوبی قرار ندارد.
در زمینه توسعه انسانی اقدامات نسبتا رضایت‌بخشی درخصوص آموزش به‌ویژه در مورد زنان صورت گرفته است؛ اما با وجود کسب امتیازهای نسبتا بالا در این شاخص، همچنان اقتصادمان قادر به جذب موثر این سرمایه‌ها نیست، به‌طوری که بخش اعظمی از جمعیت زنان کشور، در اقتصاد مشارکت ندارند و براین اساس در مقایسه با مردان، بسیار پایین‌تر است که به تشدید نابرابری جنسیتی منجر شده است.
در گزارشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تهیه شده به ابعاد مختلف توسعه اقتصادی اشاره و وضعیت ایران در برخی از شاخص‌ها توضیح داده شده است.
توسعه اقتصادی به‌عنوان رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی تعریف می‌شود.
گاهی به اشتباه توسعه معادل رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و این تصور به وجود می‌آید که کشورهایی با رشد اقتصادی بیشتر، توسعه یافته‌ترند، اما این طور نیست، چراکه علاوه بر میزان رشد، ماهیت آن نیز از اهمیت برخوردار است.
اینکه در ازای رشد مورد نظر، میزان فقر، نابرابری و بیکاری در جامعه چقدر بهبود یافته است، از مباحث اساسی در توسعه است. اگر این موارد بدتر شده باشند، قطعا نمی‌توان گفت توسعه اتفاق افتاده است. حتی اگر رشد اقتصادی یا درآمد سرانه، دو برابر شده باشد.
در این مورد می‌توان به تجربه کشورهای جهان سوم در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اشاره کرد که به‌رغم دستیابی به نرخ‌های رشد تعیین شده از سوی سازمان ملل برای دست یافتن به توسعه، نه تنها سطح زندگی توده مردم در بیشتر زمینه‌ها تغییری نکرد، بلکه فقر و نابرابری نیز تشدید شد.
این در حالی است که توسعه اقتصادی باید ارتقای فراگیر و همه‌جانبه سطح زندگی و رفاه جامعه را در بر داشته باشد. بنابراین، توسعه اقتصادی صرفا یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه جریانی چند بعدی است که مستلزم تحولات بنیانی در ساخت فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی است و با توجه به اثر همه‌جانبه توسعه بر زندگی مردم، ضروری است دولت‌ها دستیابی به آن را در اولویت خود قرار دهند.
اهداف توسعه چیست؟
توسعه به وضعیتی گفته می‌شود که حداقل سه هدف یا شرط را محقق سازد؛ هدف اول، امکان دسترسی بیشتر به کالاها و خدمات تداوم‌بخش زندگی مانند خوراک، مسکن، بهداشت و امنیت توزیع گسترده این نوع کالاها؛ هدف دوم، افزایش سطح و استانداردهای زندگی و بهره‌مندی انسان‌ها از مواهب مادی (همچون درآمدهای بالاتر، اشتغال بیشتر، آموزش با کیفیت‌تر) و توجه بیشتر به ارزش‌های فرهنگی و انسانی، در واقع تمام آنچه که نه تنها به پیشرفت مادی کمک می‌کند، بلکه موجب القای احترام و عزت‌نفس بیشتر، هم در سطح فردی و هم در سطح ملی می‌شود و هدف سوم؛ گسترش دامنه انتخاب‌های اقتصادی و اجتماعی افراد و ملت‌ها در زندگی، ارتقای حقوق مدنی اشخاص، آزادی اندیشه‌ها و برابری در مقابل قانون؛ رفع تبعیض‌ها و مواردی از این قبیل.
برای اندازه‌گیری میزان دستیابی کشورها به اهداف توسعه و سنجش میزان تغییر در درجه توسعه‌یافتگی آنها طی زمان، شاخص‌های گوناگونی طراحی شده است. این شاخص‌ها در ابتدا تنها معیارهای اقتصادی را مدنظر قرار می‌دادند، اما به مرور با توجه به ناتوانی آنها برای بررسی پدیده چندوجهی توسعه، اجزای آن به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گسترش یافت و شاخص‌های ترکیبی برای اندازه‌گیری توسعه به شاخص‌های قبلی اضافه شدند.
درآمد ناخالص ملی یا تولید ناخالص ملی یکی از مهم‌ترین معیارهای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود. اما این معیار نمی‌تواند کامل و قانع‌کننده باشد چراکه رشد جمعیت و توزیع درآمد در آن نادیده گرفته شده است. درآمد ناخالص ملی سرانه دومین معیار اندازه‌گیری توسعه اقتصادی است و برای رشد اقتصادی، باید نرخ درآمد واقعی سرانه بیشتر از نرخ رشد جمعیت باشد.
اما این معیار نیز پاسخی درخصوص چگونگی توزیع درآمد و تولید بین اعضای جامعه ندارد. به‌طور کلی هم درآمد سرانه ملی و هم درآمد ناخالص ملی، معیارهایی هستند که فقط از نظر کمی و نه از نظرکیفی، تغییرات اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین برای به دست آوردن توسعه این شرط لازم است اما کافی نیست.
توزیع درآمد معیار دیگری برای نشان دادن توسعه اقتصادی است؛ این معیار علاوه بر جنبه مطلق توسعه‌یافتگی(میزان درآمد سرانه)، به جنبه‌های نسبی (نسبت بهره‌مندی اقشار گوناگون از آن) نیز توجه می‌کند.
وسعت فقر هم معیاری دیگر است که به سطح متوسط درآمد ملی و درجه نابرابری در توزیع درآمد بستگی دارد. شاخص دیگر نیز توسعه انسانی است که ترکیبی از سه بعد اساسی توسعه انسانی شامل امید به زندگی در بدو تولد، متوسط سال‌های تحصیل و سال‌های مورد انتظار تحصیلی و درآمد ناخالص ملی سرانه است.
شاخص‌های توسعه جهانی نیز معیاری برای ارزیابی توسعه اقتصادی یک کشور است. بانک جهانی به‌صورت سالانه گزارشی با عنوان شاخص‌های توسعه جهانی را منتشر می‌کند. این گزارش شامل آمارهای مربوط به توسعه کشورها است که از ۶ بخش شامل چشم‌انداز جهانی فقر، رفاه عمومی، منابع انسانی، محیط زیست، اقتصاد، دولت‌ها و بازار و ارتباط جهانی تشکیل شده است.
شاخص‌های دیگری نیز وجود دارند که محققان و صاحب‌نظران توسعه بنا بر ذهنیت‌ها و نظرات خود برای آنها نقش تعیین‌کننده‌ای در روند توسعه در نظر گرفته‌اند. تغییر ساختار اقتصادی، ویژگی نهادهای اجتماعی، تمرکز زدایی و مشارکت، میزان تنش‌های اجتماعی و قدرت نهادهای قانونی از جمله این شاخص‌ها هستند.
با نگاهی به توسعه اقتصادی در ایران در می‌یابیم که با وجود گذشت ۶۰ سال از شروع برنامه ریزی توسعه در ایران و به‌رغم همه تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و کسب موفقیت‌های نسبی آن هم با صرف هزینه‌های سنگین و با استفاده از منابع طبیعی و تجدیدناپذیر، اقتصاد هنوز با مسائل و مشکلات زیادی مواجه است و کشور در تقسیم بندی‌های جهانی در زمره کشورهای درحال توسعه قرار دارد.
از این رو برای خروج از وضعیت نامطلوب فعلی، چاره کار در تحولات اساسی و زمانبر است که به عزم سیاسی و اراده دولت و ملت بستگی دارد.
حال در این شرایط از یکسو نیاز است برای تحقق رشد مطلوب اقتصادی از نظر کمی و کیفی، تحول فکری و ذهنی متناسبی با دنیای صنعتی امروز همراه با انباشت ذخایر علمی و فناوری و به‌کارگیری آنها در فرآیند تولید اتفاق افتد و از سوی دیگر لازم است به‌طور جدی، تامین سطح بالایی از رفاه و بهداشت روانی و نیز ارتقای فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.