«لایحه تجارت با رای نمایندگان مجلس در صحن علنی بررسی خواهد شد» این خبری است که روزگذشته توسط نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگاران پارلمانی مطرح شد.
در واقع تقاضای نمایندگان درباره نحوه بررسی لایحه تجارت دیروز در صحن علنی به رای گذاشته شد که از مجموع 229نماینده حاضر با 146 رای موافق، 58 رای مخالف و 6 رای ممتنع نمایندگان با لغو رسیدگی به لایحه تجارت طبق اصل 88 قانون اساسی موافقت کردند. بنابراین، این لایحه پس از بررسی در کمیسیون مربوطه در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، رییس مجلس دهم در این زمینه گفت: لایحه تجارت لایحه دولت است که در مجلس ششم تقدیم مجلس شد و بعد از آن در مجالس هفتم و هشتم هم درمورد آن بررسی‌هایی صورت گرفت اما باتوجه به اینکه مواد آن زیاد بود تصمیم گرفته شد که براساس اصل 85 قانون اساسی تنها در کمیسیون مربوطه رسیدگی و به شورای نگهبان ارائه شود.
لاریجانی افزود: البته شورای نگهبان ایرادی گرفت مبنی بر اینکه در موارد ضروری باید اصل 85 لحاظ شود البته از نظر ما ضرورت را مجلس تشخیص می‌دهد. وی گفت: بنابراین مدتی طول کشید تا این لایحه به مجلس دهم رسید و با موافقت نمایندگان رسیدگی اصل 85 آن لغو و پس از بررسی کمیسیون در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.
رییس مجلس شورای اسلامی بعد از پایان رای‌گیری هم افزود: باتوجه به رای نمایندگان رسیدگی اصل 85 لایحه تجارت لغو می‌شود و لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد تا بررسی‌های لازم صورت بگیرد و موادی که در کمیسیون بررسی خواهد شد به مرور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته و رسیدگی شود.
قانون تجارت مصوب 1311 است و فقط یک‌بار در سال 1347 اصلاح و در سال 1386 هم قانون تجارت الکترونیک به آن اضافه شد.
تصویب طرح استفساریه چگونگی امهال وام در مناطق زلزله‌زده
دیروز همچنین طرح قانونی دو فوریتی استفساریه چگونگی امهال وام در مناطق زلزله‌زده با رای موافق نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس دهم طرح دو فوریتی استفساریه چگونگی امهال وام را با 163 رای موافق، 11 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
عبدالرضا مصری به‌عنوان طراح طرح قانون دو فوریتی استفساریه چگونگی امهال وام در مناطق زلزله‌زده گفت: باتوجه به اینکه موضوع استفساریه اصطلاحاتش فنی است از عموم همکاران گرامی تقاضا دارم عنایت ویژه‌یی به این موضوع داشته باشند و اساس دو فوریت بودن این طرح این است اتفاقاتی را که در امر زلزله ایجاد می‌شود و جاری است، بررسی می‌کند.
وی ادامه داد: براساس ضوابط بانک‌ها و موسسات اعتباری، مطالبات بانکی دو طبقه است؛ یا جاری است یا غیرجاری؛ جاری بدین معناست که وامی را از بانکی گرفته‌اند و سر وقت نیز دارند اقساطش را پرداخت می‌کنند و غیرجاری به وام‌هایی گفته می‌شود که اقساط سر وقت پرداخت نشده است و در حساب‌های مشخصی در بانک‌ها نگهداری می‌شود و هر کدام از این حساب‌ها تبعاتی برای مشتری و بانک دارد.
وی ادامه داد: یک جایی زلزله، یک حادثه غیرمترقبه‌یی حادث می‌شود و ما در قانونی تمدید می‌کنیم و می‌گوییم امهال وام‌های مردم منطقه زلزله‌زده طی دو سال صورت بگیرد و سود وام را نیز قانونگذار و دولت به بانک‌ها پرداخت می‌کند و این استناد در واژه‌یی که ما استفاده می‌کنیم به معنای تمدید است، اما امهال نزد بانک‌ها به معنای تمدید وام نیست و امهال همراه با یک‌سری محدودیت‌ها بدین معناست کسی که وامش امهال شده است نمی‌تواند افتتاح حساب جاری داشته باشد و نمی‌تواند تسهیلات جدید اخذ کند و همچنین نمی‌تواند دسته چک بگیرد و لذا در عرفی که قانونگذار امهال را تعریف می‌کند با عرفی که بانک برخورد می‌کند دو برداشت متفاوت است.
مصری افزود: شما مشاهده کنید در مناطق زلزله‌زده یک نفر رفته و برای مسکن مهر وام گرفته و اقساطش را هم به موقع پرداخت کرده است و زلزله حادث شده و دولت تصویب کرده که دو سال باید امهال صورت بگیرد و در این راستا زمانی که دولت می‌خواهد به این فرد وام بدهد به او می‌گویند شما وام امهال شده دارید و از همین رو وام جدید برای ساخت مسکن به شما تعلق نمی‌گیرد.