روند افزایش نرخ ارز که امسال هم مانند سال‌های اخیر در روزهای پایانی فصل پاییز رخ داد و در ماه نخست زمستان ادامه یافت، گرچه پیش‌تر هم قابل پیش‌بینی بود اما استمرار این افزایش، نگرانی‌ها را در مورد نرخ ارز و اثر آن در شاخص‌های کلان اقتصادی شدت بخشید.
در طول سال‌های فعالیت دولت یازدهم شاهد بودیم که نرخ ارز یکی از ابزارهای دولت برای مهار تورم بود و در طول این سال‌ها دولت و بانک مرکزی با هرگونه افزایش نامتعارف در نرخ ارز مقابله می‌کردند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، اما امسال باوجود افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی عکس‌العملی به این افزایش نشان نداده است. نگرانی‌ها از آنجاست که ادامه این روند و تثبیت قیمت ارز در نرخ‌های فعلی آثار تورمی برجای بگذارد.
در این زمینه محمدرضا عبدالهی پژوهشگر اقتصادی بر این باور است که اگر نرخ ارز به رقم‌های پیشین بازنگردد، باید انتظار افزایش 4 تا 5درصدی نرخ تورم را داشت.
به گفته عبدالهی این‌بار بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز مقابله نمی‌کند که می‌تواند ناشی از محدودیت منابع ارزی این دستگاه باشد.
البته این پژوهشگر اقتصادی می‌گوید یکی از انگیزه‌های دولت هم می‌تواند جبران کسری بودجه باشد. به گفته او، گرچه این مساله در سیاست‌های رسمی دولت عنوان نشده اما با قطعیت هم نمی‌توان گفت که دولت انگیزه‌یی از افزایش نرخ ارز ندارد.
این اقتصاددان یکی از مهم‌ترین اثرات افزایش نرخ ارز در اقتصاد را بالا رفتن نرخ تورم و مسائل معیشتی عنوان می‌کند اما در عین حال می‌گوید که اثر بلندمدت این مساله در تشدید نااطمینانی سرمایه‌گذاری خارجی و بدتر کردن وضعیت اشتغال خواهد بود.
افزایش 4 تا 5 واحد درصدی تورم
عبدالهی با بیان اینکه نرخ ارز از کانال واردات می‌تواند روی تورم اثرگذار باشد، تصریح کرد: «برآوردها نشان می‌دهد که هر 10درصد افزایش نرخ ارز، تورم را حدود 2درصد افزایش می‌دهد. بنابراین اگر افزایش نرخ ارز باقی بماند، نرخ ارز از حدود 3800تومان به 4700 رسیده که حدود 20درصد رشد داشته است.
این افزایش نرخ می‌تواند اثر 4 تا 5درصدی روی تورم داشته باشد. اما به نظر می‌رسد که نرخ ارز در نرخ فعلی باقی نخواهد ماند. پیش‌بینی می‌شود که این افزایش نرخ ارز تا حدی حباب باشد و نرخ ارز دوباره به حدود 4200 تومان بازگردد. در این صورت، افزایش نرخ ارز زیاد نخواهد بود و اثر زیادی هم روی تورم نخواهد داشت.»
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز را از جنبه‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد، افزود: «برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز سیکل فصلی دارد و بر این اساس، در پاییز هر سال نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. اما دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در حال حاضر بیشتر خواست بانک مرکزی است. از طرفی شاهد هستیم که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر بانک مرکزی منابعی را برای کنترل نرخ ارز تزریق نمی‌کند.
شاید یکی از دلایل این باشد که بانک مرکزی قصد دارد نرخ ارز را مقداری بالا نگه دارد. به این طریق، کسری تا حدی از بین می‌رود و در عین حال، خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که تمایل به افزایش نرخ ارز در پاییز بیش از مقداری بود که رخ داد.
بانک مرکزی در آن دوره، حدود 8میلیارد دلار را در بازار ارز تزریق کرده است تا نرخ ارز بالا نرود. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی هزینه‌کرد ارزی خود را کاهش داده تا منابع ارزی خود را از دست ندهد.»
عبدالهی افزود: «در صورتی که نرخ ارز در حدود 4800تومان باقی بماند، تورم 4 تا 5درصدی ایجاد می‌شود و به تبع آن اثراتی در اقشار مختلف جامعه و فقرا نمایان می‌شود. اما باید دید آیا نرخ ارز در حدود فعلی باقی می‌ماند یا خیر. اگر نرخ ارز برگردد، اتفاقی که می‌افتد اثر نااطمینانی در بازارهاست که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش و سرمایه‌گذاری واقعی را کاهش دهد.
به همین دلیل، بیش از آنکه بعد تورمی افزایش نرخ ارز مطرح باشد، این مساله در درازمدت از جنبه ریسکی که به سرمایه‌گذاری تحمیل می‌کند حایز اهمیت است.
عدم سرمایه‌گذاری هم اثرات بعدی خود را خواهد داشت. همان‌طور که در چند سال اخیر هم شاهد بودیم، رشد منفی سرمایه‌گذاری باعث شده که آمار خوبی در اشتغال و سایر متغیرهای اقتصادی نداشته باشیم. بنابراین افزایش نرخ ارز بیشتر از جنبه ریسک سرمایه‌گذاری و تحت‌تاثیر قرار دادن تصمیمات بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری حایز اهمیت است.»
تاثیر فضای سیاسی بر افزایش نرخ ارز
این پژوهشگر اقتصادی ، گریزی هم به مناسبات سیاسی می‌زند و می‌گوید که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز هم می‌تواند نااطمینانی ناشی از برجام باشد. با صحبت‌های اخیر ترامپ در مورد برجام و احتمال اینکه بعد از 4 ماه آینده این قرارداد تمدید نشود، ممکن است شوک‌هایی به نرخ ارز وارد شده باشد. بنابراین در چنین شرایطی بازگشت تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز می‌تواند قابل انتظار باشد.
عبدالهی بر این باور است که سیاست ارزی مناسب می‌تواند ثابت نگه داشتن نرخ ارز واقعی باشد.
به گفته وی، ثابت نگه داشتن نرخ ارز واقعی به این معناست که نرخ ارز اسمی به اندازه نرخ تورم داخلی ما و تورم وارداتی رشد داشته باشد. نرخ تورم جهانی بسیار پایین است و تورم ما هم در سال‌های اخیر بین 10 تا 12درصد بوده است.
بنابراین منطقی این است که نرخ ارز هر سال بین 7 تا 10درصد افزایش پیدا کند. در زمان روی کار آمدن دولت روحانی نرخ ارز حدود 2700 تومان بود اما تعدیل نرخ ارز تا پاییز امسال انجام نشده بود.
نرخ ارز به نسبت کمتری از میزان اختلاف تورم داخلی و خارجی رشد پیدا کرده است. انباشتی از کاهش ارزش نرخ ارز واقعی در این سال‌ها رخ داده که به‌صورت همزمان اعمال شده است. اما باز هم نرخ 4700 تومانی ارز بیشتر از نرخ ارز تعادلی است. به نظر می‌رسد که اگر بانک مرکزی هم سیاستی در راستای کاهش نرخ ارز داشته باشد، باید نرخ ارز به قیمت تعادلی خود بازگردد.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد که سرکوب نرخ ارز مکانیسم موثری در هدف‌گذاری تورمی بوده باشد، تصریح کرد: «در سال‌های اخیر بانک مرکزی جز موارد شوک فصلی نرخ ارز، چندان دخالتی نداشت.
در زمان توافق برجام هم که نرخ ارز به‌شدت رو به کاهش بود، بانک مرکزی در جهت عدم کاهش نرخ ارز دخالت کرد و سیف رسما اعلام کرد که نرخ ارز نباید از این رقم پایین‌تر بیاید. این
در حالی است که انتظار بازار این بود که نرخ ارز بسیار پایین‌تر بیاید و روی ارقام مربوط به سال‌های 90 و 91 بایستد. بنابراین به نظر نمی‌رسد که در افزایش نرخ ارز هم هدف‌گذاری‌های تورمی مدنظر دولت بوده باشد.
در این زمینه دخالت نیروهای بازار مشهودتر است. دولت هم تا یک حد مشخصی توان دخالت در بازار ارز را دارد و از جایی به بعد دیگر دولت هم نمی‌تواند در بازار دخالت کند.
این اتفاق در سال‌های 90 و 91 هم افتاد. دولت همان زمان هم سعی می‌کرد با مداخله در بازار نرخ ارز را پایین بیاورد اما با موانعی هم مواجه بود. دولت نمی‌خواست ذخایر بانک مرکزی را از دست دهد و نمی‌تواند دخالت زیادی هم در بازار ارز داشته باشد.»
زمینههای رویکرد انفعالی دولت در برابر نرخ ارز
وی در مورد انگیزه‌های دولت از افزایش نرخ ارز توضیح داد: «در بخشی از دولت که مرتبط با صادرات است و با افزایش نرخ ارز عایدی زیادی خواهد داشت، تمایل نسبی برای افزایش نرخ ارز وجود دارد. برخی اجزای دولت مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت ممکن است که نسبت به افزایش نرخ ارز تمایل نشان دهند.
دولت همیشه در مظان این اتهام بوده که با افزایش نرخ ارز قصد دارد کسری بودجه خود را پوشش دهد. اگر چنین امری وجود داشت باید عملا آن را در لایحه بودجه می‌دیدیم.
نرخ ارز محاسباتی بودجه 3500 تومان است و با محاسباتی که در جاهای دیگر در مورد نرخ ارز صورت گرفته است می‌بینیم نرخ ارز در بودجه عملا 3800 تومان است. دولت با این رقم بودجه‌ریزی کرده است. به نظر می‌رسد قیمت نفت هم همان چیزی که پیش‌بینی شده است، باشد.
اگر پیش‌بینی از قیمت نفت کاهشی بود یا سایر درآمدهای دولت مانند درآمدهای مالیاتی محقق نمی‌شد، می‌توانستیم تصور کنیم که دولت برای پوشش کسری بودجه خود به افزایش نرخ ارز روی آورده است. اما حالا که نرخ ارز در بودجه 3850 تومان درنظر گرفته است، به نظر نمی‌آید که حداقل در سیاست‌های رسمی این مساله را منظور کرده باشد.
اما این اتهام همواره از سوی دولت‌ها وجود داشته و همواره دولت‌ها هم توپ را در میدان بازار انداخته‌اند. سیاست دولت افزایش نرخ ارز برمبنای تورم است اما این امر لزوما به معنای پوشش کسری بودجه از این محل نیست. البته نمی‌توان مدعی شد که دولت این انگیزه را ندارد، چراکه مشخص نیست ارز‌های نفتی فروخته شده با چه سازوکاری از بانک مرکزی به دولت می‌رسد، چون این مکانیسم‌ها شفاف نیست، نمی‌توانیم بگوییم که با افزایش نرخ ارز کسری دولت برطرف می‌شود یا خیر.»
حال که دولت با فشارهای مالی متعددی مواجه است، مساله افزایش نرخ ارز و جبران کسری بودجه هم چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. البته برای قضاوت بهتر مساله باید درخصوص وضعیت منابع ارزی بانک مرکزی هم اطلاعات دقیق‌تری دراختیار داشت.