در زمان بسته شدن ثبت سفارش، به دلیل جو روانی ناشی از عدم ورود خودرو به کشور، قیمت خودروهای وارداتی افزایش سرسام آوری تا حدود شصت میلیون تومان را تجربه کرد.
علیرضا حائری- کارشناس صنعت
تصمیم دولت برای توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو، همچنان حاشیه‌های خود را دارد. تیرماه سال جاری و در آخرین روزهای دولت یازدهم بود که ثبت سفارش خودرو به دستور وزیر صنعت ، معدن و تجارت وقت بصورت موقت متوقف و این توقف ، توسط مسئولان صنعتی دولت دوازدهم هم ادامه یافت و بازگشایی مجدد آن شش ماهی طول کشید و در این مدت و به دلیل جو روانی ناشی از عدم ورود خودرو به کشور ، قیمت خودروهای وارداتی افزایش سرسام آوری تا حدود شصت میلیون تومان را تجربه کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری مهر، ناگفته پیدا است که چه سودهای کلان و باد آورده ای از این رهگذر و بصورت ناخواسته نصیب عده ای گردید و چه فشاری نیز بر مصرف کننده نهایی وارد گردید. خودروسازان داخلی نیز از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کرده و نرخ فروش خودروهای داخلی نیز متناسبا افزایش یافت.
بعدها و از قول مسئولین صنعتی دولت دوازدهم و در توجیه علت تداوم قطع سامانه ثبت سفارش خودرو بمدت طولانی ، اینطور شنیدیم که یکی از دلایل توقف ثبت سفارش خودرو و استمرار آن ، تلاش در جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و همچنین تلاش جهت کند کردن روند منفی تراز تجاری کشور میباشد و ربطی به سیاست حمایت از تولید داخلی ندارد.
در اینجا وارد این بحث نمیشویم که اصولا این مقدار خروج ارز از کشور ، در کنار تبعاتی که دارد ، دارای مزایای نیز برای اقتصاد کشور و سلامت مردم و حفاظت از محیط زیست میباشد .
کاهش مصرف بنزین در کشور که در حال حاضر با سوبسیدهای دولتی به دست مصرف کننده داخلی میرسد از مزایای اقتصادی واردات خودرو های نسل جدید و علی الخصوص خودروهای هیبریدی و کم مصرف است ، دولت میتواند با صرفه جویی در مصرف سوخت ناشی از واردات خودروهای کم مصرف ، بخشی از منابع مورد نیاز برای توزیع یارانه ها بین مردم را از محل کاهش مصرف بنزین و کاهش یارانه پرداختی از این بابت تامین نماید ودیگر نیازی به گران کردن حامل های انرژی نداشته باشد.
همچنین کمک به کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و نهایتا کاهش مخارج مربوط به تامین سلامت افراد که از دیگر وظایف دولت میباشد و همچنین کمک به بودجه خانوارهای ایرانی ازدیگر مزایای آن است.
اما بحث دیگر ، تلاش جهت جلوگیری از روند منفی تراز تجاری کشور و مثبت کردن این تراز تجاری میباشد .
شایان گفتن است که تراز تجاری کشور در ابتدای اتخاذ این تصمیم و در پایان 4 ماهه نخست سال جاری منفی دو میلیارد و سیصدو شصت میلیون دلار بوده و در پایان شش ماهه نخست سال جاری به منفی سه میلیارد دلار رسیده و در پایان نه ماهه منتهی به پایان آذر 96 نیز به منفی شش میلیارد دلار رسیده است.
در واقع و در طی سالهای اخیر ، همواره تراز تجاری کشور منفی بوده و فقط در سال 95 و آنهم تا حدودی متاثر از نتایج و جو روانی دوران پسا برجام ، تراز تجاری کشور تا حد بسیار کمی مثبت بوده است.
البته این نکته را نیز نباید از ذهن دور کرد که تراز تجاری کشور بر مبنای آمار واردات و صادرات از مبادی رسمی کشور محاسبه و اعلام می‌گردد و چنانچه بخواهیم تراز واقعی تجاری کشور را محاسبه کنیم ، می باید واردات کالا از طریق قاچاق را نیز که طبق گفته مسئولین کشور، ارزش آن بین 12 تا 15 میلیارد دلار در سال تخمین زده میشود را نیز به محاسبات خود بیفزاییم که در اینصورت به تراز منفی 20 میلیارد دلاری نیز نزدیک خواهیم شد که جبران آن به این سادگی ها امکان پذیر نمی‌باشد.
با این استدلال متوجه میشویم که حتی سال 95 نیز که ادعای مثبت بودن تراز تجاری کشور را داشتیم نیز تا حدود 15 میلیارد دلار در این شاخص اقتصادی و تجاری منفی بوده ایم.
حال سوال اینجاس که آیا مثبت کردن تراز تجاری رسمی کشور در حد مثلا 200 یا 300 میلیون دلار در سال و یا کاهش روند منفی آن ( صرفنظر از محاسبه واردات بصورت قاچاق ) ، آنقدر ارزش و اهمیت دارد که به خاطر دستیابی به آن حاضریم تورمی 20 تا 30 درصدی را به بازار خودرو کشور تحمیل کنیم واز مزایای ورود خودروهای پاک به کشور صرفنظر کرده و از این رهگذر سودهای کلان و باد آورده ای را ناخواسته به جیب عده ای قلیل سرازیر کرده و فشار مضاعفی را به بودجه مردم تحمیل نماییم ؟
راه حل اساسی برای مثبت نمودن تراز تجاری کشور ، تلاش هماهنگ تمامی نهادهای مرتبط در جهت افزایش صادرات از طریق ایجاد تسهیلات ارزان قیمت و ارائه مشوقات مورد نیاز صادر کنندگان و تلاش جهت ارتقا کیفیت کالاهای صادراتی وهمچنین کاهش هزینه های تولید وعلی الخصوص هزینه های حمل و نقل و تثبیت نرخ ارز میباشد وگرنه مثبت نمودن تراز تجاری از طریق جلوگیری از واردات کالاهای مورد نیاز کشور راهکار عقلانی برای حصول به نتیجه مطلوب نیست و نتایجی همچون اتفاقی که برای بازار خودرو در کشور اتفاق افتاد را در پی خواهد داشت.، ضمن اینکه اقدامات متقابل و تنبیهی طرف تجاری را نیز در پی خواهد داشته و روند الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی را نیز با مشکلات بیشتری روبرو میسازد.
علی ایحال ، بار دیگر تاکید می‌کنم که تدوین و اجرای نظام ارزیابی عملکرد مسئولین و مدیران دولتی ، علی الخصوص مدیرانی که تصمیم و امضایشان در حوزه اقتصاد ، تورم و افزایش و یا کاهش شکاف طبقاتی موثر و تاثیر گذار است از اهم واجبات است و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی میباید نقش نظارتی خودرا بر عملکرد مسئولین پر رنگ تر کرده و نظارت بیشتر و موثرتری در این حوزه داشته باشند.
شعار نشستن مدیران و مسئولین دولتی در اتاق های شیشه ای که از شعار های رییس جمهور میباشد ، دقیقا به همین نقش نظارتی سایر نهادها و تشکل ها وحتی مردم به تصمیمات متخذه مدیران دولتی اشاره دارد .
در واقع رییس جمهور اعتقاد دارند که باید چشم های بینایی وجود داشته باشد تا اینگونه تصمیمات را نظاره گر بوده و آثار آن را بر اقتصاد و بودجه مردم ارزیابی نماید و مورد سوال قرار داده و پاسخی قابل قبول نیز دریافت نماید و در واقع عملکرد مسئولین مورد نظارت و قضاوت عمومی قرار داده شود وگرنه صرف نشستن در اتاق شیشه ای ، بدون اینکه پاسخگویی وجود داشته باشد و یا اقناعی عمومی را درپی داشته باشد به تنهایی دردی را دوا نمیکند.