بازار شهر نسبتا شلوغ است؛ کاسبان بازار اجناس خود را در معرض عرضه قرار داده‌اند و خریداران برای تقاضاهای خود پا به عرصه بازار گذاشته‌اند.
بازار کاسبی داغ به نظر می‌رسد و گویی عرضه و تقاضا روند طبیعی خود را در پیش گرفته‌اند و نبض بازار را در دست دارند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، آن سوی بازار اما شرایط به گونه دیگری است؛ بازار انگار در خواب زمستانی فرو رفته است. تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه دیگر نبض بازار را در دست ندارند؛ فعالیت‌های تولیدی دیگر صرفه اقتصادی ندارد و کفاف مخارج آنها را نمی‌دهد.
اینجا ذهن با یک تصویر مجهول و دو‌سویه مواجه می‌شود؛ راستی زیر پوست اقتصاد شهر چه خبر است؟
تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه در گرداب رکود فرو رفته‌اند؛ مواد اولیه گران است و کالاهای تولیدی به فروش نمی‌رود. کالاهای تولیدی توان رقابت در بازار جهانی را ندارند و شرایط برای صادرات این کالاها فراهم نیست. همه اینها آغازی برای شکل‌گیری نوعی از بازار پنهان در اقتصاد کشور است که روز‌به‌روز اقتصاد را ضعیف‌تر می‌کند.
در نگاهی کلی می‌توان گفت اقتصاد پنهان بخشی از اقتصاد کشور را دربر می‌گیرد که گزارش فعالیت‌های اقتصادی آن در حساب‌های ملی ارائه نمی‌شود؛ فرار از مالیات یکی از دلایل اصلی برای شکل‌گیری این بخش از اقتصاد است اما اقتصاد ایران دچار نوعی از این بیماری اقتصادی است که زوایای گسترده‌تری را دربر می‌گیرد.
سال‌هاست که بازار تولید ایران رنگ رونق به خود نگرفته است و صاحبان بنگاه‌های ما توان حضور موثر در بازار را ندارند، به عبارتی انجام فعالیت‌های تولیدی برای تولیدکنندگان دیگر صرفه اقتصادی ندارد و در نتیجه آنها به نوع دیگری از فعالیت‌های اقتصادی روی آورده‌اند که برای آنها سودآور باشد.
به عبارتی تولیدکنندگان دیگر به تولید و فروش یک کالای خاص قانع نیستند؛ چرا‌که دیگر با چنین فعالیت‌هایی نمی‌توان چرخ زندگی را چرخاند و به بازدهی مورد انتظار رسید.
در مقابل بازار غیر‌رسمی‌ها داغ است؛ سودآوری آن زیاد و کفاف مخارج تولیدکنندگان را می‌دهد. همین مهم دلیل محکمی برای شکل‌گیری چنین بازارهایی در اقتصاد کشور است. کاسبان بازار دیگر فروش سال‌های قبل را ندارند و حتی توانایی حضور در بازارهای جهانی را نیز از دست داده‌اند؛ از همین روی در زوایای پنهان اقتصاد به فعالیت‌هایی می‌پردازند که سودآوری بالایی دارد.
در شهریور که طرح کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به مرحله اجرا رسید، این انتظار وجود داشت که نقدینگی انباشته شده مردم در بانک‌ها به بازار تولید سرازیر شود و بتواند اقتصاد را تا‌حدودی از رکود نجات دهد؛ اما شرایط به گونه دیگری رقم خورد، بخش اعظمی از پول به بازارهای موازی از جمله ارز و سکه سرازیر شد و عده‌ای هم در این بین آغازگر رونق فعالیت بازارهای غیررسمی شدند که به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نفوذ کرده است.
چندی پیش مدیرعامل بانک پاسارگاد نرخ پول در بازار غیر‌متشکل غیررسمی را حدود 36 درصد اعلام کرد، در حالی که نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی به 15 درصد رسیده است؛ با مقایسه سودهای بازار رسمی و غیررسمی می‌توان به راحتی علت‌العلل مجذوب شدن این بازار را درک کرد.
نمونه مشابه این فرآیند را می‌توان در سپرده‌گذاری گسترده مردم در موسسات غیرمجاز دید که دریافت سودهای کلان، سپرده‌گذاری در این موسسات را مجذوب جلوه می‌داد.
اما برنامه کاهش نرخ سود عملا در جهت بهبود فضای تولید در کشور اجرایی شد تا از حبس شدن نقدینگی‌ها در شبکه بانکی جلوگیری شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد فرار سرمایه از بانک‌ها و سرازیر شدن آن به بازراهای غیررسمی شد. دلیل آن واضح است. زمانی که شرایط برای حضور موثر تولیدکننده در بازار فراهم نباشد و انجام فعالیت‌های تولیدی به جای سود، تولیدکننده را در گرداب هزینه‌ها فرو ببرد، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌ها به بخش تولید بروند.
با این اوصاف بازار غیررسمی بهترین گزینه برای شروع یک فعالیت سودآور است؛ بازاری که در زوایای پنهان اقتصادی به فعالیت می‌پردازد و به دلیل نبود نظارت کافی بر روی آن می‌توان گفت ریسکی متوجه فعالان این بازار نیست اما فعالان این بازار خود دچار دودستگی هستند، دسته‌ای از آنها افرادی هستند که به جای تزریق نقدینگی و سرمایه اقتصادی خود به بازار تولیدی، آن را در اختیار عده‌ای قرار می‌دهند و شرایط بازپرداخت آن را به گونه‌ای تعیین می‌کنند که بتوانند سودهای کلانی به جیب بزنند. دسته دیگر اما افرادی هستند که هیچ سرمایه‌ای ندارند و برای جذب مقداری سرمایه بدون طی مراحل قانونی به این افراد مراجعه می‌کنند و سرمایه مورد نیاز خود را از آنها دریافت می‌کنند.
با نگاهی کلی به این موضوع می‌توان گفت که نبود رونق اقتصادی و فراهم نبودن شرایط برای حضور موثر صاحبان بنگاه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی از دلایل اصلی شکل‌گیری وگسترش بازارهای غیررسمی است. یکی از مواردی که وجود رکود در اقتصاد کشور را تایید می‌کند آمار چک‌های برگشتی است. آخرین آماری که از سوی بانک مرکزی در این خصوص ارائه شده، حاکی از وجود 80 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده از تیر ماه تا آذر‌ماه سال‌جاری بوده است. وجود این میزان چک برگشتی گویای این است که موجودی کافی برای وصول این چک‌ها از سوی صاحبان این چک‌ها وجود نداشته است.
از طرفی، بخش عمده‌ای از صادرکنندگان چک، صاحبان بنگاه‌های تولیدی هستند؛ این آمار نشان می‌دهد که این تولیدکنندگان ظرفیت کافی برای انجام فعالیت‌های تولیدی و توانایی وصول چک‌های صادر شده را ندارند. به عبارتی فعالیت‌های تولیدی آنها هیچ‌گونه بازدهی مثبتی نداشته و این روند موجب عدم توانایی آنها در وصول چک‌های صادر شده بوه است.
بنابراین به نظر می‌رسد آنچه در ظاهر امر به نظر می‌رسد با آنچه عملا در بازار وجود دارد تفاوت ماهوی دارد؛ زیر پوست اقتصاد شهر عده‌ای به فعالیت‌های غیررسمی می‌پردازند و توانسته‌اند در این بازار به سوهای کلانی برسند. حضور موثر بازار غیررسمی در اقتصاد کشور زمینه‌های گسترش فساد را نیز بالا می‌برد و عملکرد اقتصادی را تضعیف می‌کند. ادامه این روند اما مساوی است با فرو رفتن هرچه بیشتر اقتصاد ایران در گرداب رکود.
در چنین شرایطی دولت باید چتر حمایتی خود از فعالان تولیدی را گسترده‌تر کند و با نظارت بیشتر بر روند بازار، فعالیت‌های این بخش از اقتصاد را محدود کند. در این شرایط می‌توان با در اختیار داشتن آمار از درآمد، فرار مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی، میزان گستردگی این بخش از اقتصاد را محدود کرد.
اما تا زمانی که اقتصاد در زوایای پنهان خود به فعالیت بپردازد، نمی‌توان انتظار معجزه از اقتصاد کشور را داشت و تا زمانی که چرخ اقتصاد در مسیر تولید نچرخد، باید انتظار فراگیر شدن چنین فعالیت‌هایی را در اقتصاد کشور داشته باشیم.