قبل از برجام همواره دولتمردان معتقد بودند اگر بتوانیم با غرب به توافق برسیم تمام مشکلات کشور حل می‌شود، یکی از وعده‌هایی که قبل از برجام از سوی دولت و مدیران ارشد نظام بانکی به مردم داده می‌شد این بود که اگر برجام امضا شود تحریم‌ها برداشته شده و به راحتی می‌توان با خارجی‌ها معامله کرد.
سهولت در نقل و انتقال ارز هم در همین راستا به عنوان دستاورد برجامی دولت اعلام می‌شد ولی طی دو سالی که از برجام گذشت گره‌یی از این مشکل برای فعالان اقتصادی باز نشده و کماکان صرافی‌ها هستند که به نقل و انتقال ارز می‌پردازند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، مسعود دانشمند رییس اتاق مشترک ایران و امارات با اشاره به اینکه چالش‌های نقل و انتقال ارز همچنان باقی است، گفت: بعد از برجام انتظار این بود که روابط بانکی طبق شرایط گذشته یعنی قبل از تحریم شود ولی این موضوع به سرعت محقق نشد چون بانک مرکزی به دلیل سال‌ها تحریم و قطع ارتباط با سایر بانک‌ها نرم‌افزارها وشرایط لازم را برای ارتباط با سایر بانک‌ها و به‌روزرسانی خود دراختیار نداشت.
وی ادامه داد: شرایط پیش آمده موجب شد عملیات نقل و انتقالات ارزی از طریق صرافی‌ها انجام شود و فعالیت ارزی که باید توسط بانک‌ها انجام می‌شد، به صرافی‌های آزاد و صرافی‌های بانک‌ها منتقل شد.
رییس اتاق مشترک ایران و امارات افزود: دومین مشکل موجود در مسیر انتقال وجوه ارزی عدم وجود کارگزار مناسب است.
در واقع بانک‌های ایرانی همچنان موفق نشدند کارگزار مناسب در خارج از کشور پیدا کنند تا وجوه خارجی را برای بانک‌های ایرانی دریافت یا بالعکس به طرف‌های خارجی پرداخت کند. بر همین اساس غالب تجارت ما در حال حاضر از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود چرا که بانک‌های بزرگ با ایران همکاری ندارند.
دانشمند اضافه کرد: البته بانک‌های ایرانی تلاش‌هایی انجام داده‌اند و با تعداد محدودی از بانک‌های دنیا روابط کارگزاری برقرار و حساب کارگزاری دارند اما هنوز به صورت عادی، رسمی و فراگیر نقل و انتقالات انجام نمی‌شود.
وی در خصوص چالش‌های نقل و انتقال از طریق صرافی‌ها گفت: انتقال ارز از طریق صرافی‌ها علاوه بر افزایش هزینه مبادلات تجاری با محدودیت و ریسک نیز همراه است. به عبارت دیگر بازرگانان مجبورند برای انجام مبادلات خود از این کانال‌ها استفاده کرده و در عین حال باید مراحل پیچیده و دشواری را طی کنند تا به اهداف تجاری خود دست یابند که هم موجب سخت‌تر شدن تجارت و هم افزایش هزینه‌ها می‌شود.
دانشمند در مورد پیمان‌های پولی دوجانبه گفت: پیمان‌های پولی دوجانبه یکی از راه‌های کاهش وابستگی و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور است که نه تنها در شرایط تحریم بلکه در شرایط عادی هم بهترین سیاست خواهد بود. در واقع پیمان‌های پولی دوجانبه موجب استفاده از ارزهای ملی در مبادلات بین‌المللی با سایر کشورها می‌شود و زمینه‌یی برای کاهش وابستگی به دلار را فراهم می‌آورد.
رییس اتاق مشترک ایران و امارات ادامه داد: پیمان‌های پولی یک روش بسیار مناسب برای جلوگیری از نوسانات ارزی در اقتصاد است که باعث می‌شود تا ثبات به بازار و بخش تولید و در کل اقتصاد کشور ما حاکم شود و وابستگی و آشفتگی اقتصاد ایران به دلار را تا حد زیادی کاهش دهد.
وی افزود: بدین‌ترتیب وظیفه خطیری بر گردن بانک مرکزی افتاده است. به عنوان مثال می‌توان به پیمان پولی ایران و ترکیه اشاره کرد که دو کشور توافق کردند برای یک سال نرخ برابری ریال به ترکیه را ثابت نگه دارند، این تعهد موجب می‌شود صادرات و واردات ما در طول یک سال با ثبات قیمت و بازار برخوردار باشد؛ یعنی نوسانات ارزی در بازار تاثیری روی تبادلات تجاری و بازرگانی نداشته باشد.
به گفته عضو اسبق هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، پیمان پولی دوجانبه موجب می‌شود حجم تجارت میان دو کشور تقریبا متوازن شده و همچنین امکان انجام پرداخت‌های تجاری با استفاده از ارزهای ملی نیز ممکن است. دانشمند اظهار داشت: ایران با همه کشورهایی که ارتباط تجاری و بازرگانی دارد می‌تواند از پیمان پولی دوجانبه استفاده کند، به عنوان نمونه می‌توان به روسیه، پاکستان، عراق و حتی چین اشاره کرد.
وی ادامه داد: هدف پیمان پولی دوجانبه یکسان‌سازی میزان صادرات و واردات نیست بلکه واحد قرار دادن پول ملی یک کشور جهت انجام مبادلات تجاری و همچنین کاهش نوسانات ارزی است. به عنوان مثال ایران و عراق توافق می‌کنند در طول یک سال صادرات و واردات دو کشور براساس ریال ایران یا دینار عراق باشد در پایان سال اگر ما به التفاوتی وجود داشت یعنی یکی از طرفین بدهکار یا بستانکار شد آن حساب با پول ملی فرض شده بین بانک‌های مرکزی کشورهای طرف حساب، تسویه خواهد شد.
رییس اتاق مشترک ایران و امارات افزود: کشور چین یکی از پیشروهای پیمان پولی دوجانبه است که حدود 47 پیمان پولی دوجانبه با کشورهای مختلف منعقد کرده و از این طریق توانسته از آثار ناشی از تبادلات دلار روی اقتصاد کشورش و همچنین به بین‌المللی شدن یوآن خود کمک شایانی کند.
وی اضافه کرد: در واقع ریسک و هزینه‌های فراوانی که استفاده از دلار در چند دهه اخیر برای کشورهای دنیا داشته، این انگیزه را ایجاد کرده که کشورها به سمت حذف دلار از مبادلات خود و استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه حرکت کنند. به گفته دبیر کل خانه اقتصاد ایران لازم است ایران با کنار گذاشتن دلار و استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه در تبادلات خود با کشورهای طرف تجاری‌اش، از فشارهای بین‌المللی ایجاد شده توسط صاحبان دلار جلوگیری کند.
دانشمند تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر تبادلات جهانی با دلار انجام می‌شود. در چنین شرایطی حذف دلار عملیاتی و امکان‌پذیر نیست، چرا که این امر، سیاستی زمان بر و پیچیده است و در کشورهایی که از اقتصاد محکم‌تری برخوردارند، عملیاتی می‌شود.
رییس اتاق مشترک ایران و امارات درخصوص تاثیر کاهش ارزش پول ملی ما بر پیمان‌های پولی دوجانبه گفت: همان‌طور که گفته شد در پیمان‌های پولی دوجانبه هریک از کشورها اعتبار معینی با واحد پولی کشور خود برای کشور مقابل در نظر می‌گیرد تا در زمان معینی به مصرف بازرگانان کشور مقابل برسد.
در این صورت چنانچه ارزش پول ملی کشوری در این مدت دچار افت شود، قدرت خرید بازرگانان کشور مقابل کاهش یافته و این کشور متضرر می‌شود. وی ادامه داد: کاهش ارزش ملی پول ما یک مشکل داخلی است. با این وجود برای این منظور دو کشور توافق می‌کنند در صورت کاهش ارزش پول ملی یک طرف، خسارت کشور طرف مقابل را در انتهای بازه زمانی در نظر گرفته شده، محاسبه و جبران کند.
دانشمند در پایان با اشاره به افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل التهابات اخیر و افزایش قیمت دلار نبود دلار کافی در بازار است. در کشور ما بزرگ‌ترین دارنده ارز خارجی، دولت است. بنابراین دولت است که می‌تواند بازار ارز را کنترل کند یعنی با عرضه ارز بیشتر یا کمتر می‌تواند تعادل بین عرضه و تقاضا را به نفع افزایش قیمت یا به نفع کاهش قیمت برقرار کند.
وی افزود: زمانی که دولت به بازار، ارز سرازیر نمی‌کند، تعادل میان عرضه و تقاضا از بین می‌رود و این موضوع منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود. در واقع اگر بتوانیم بخش عمده تقاضای بازرگانی را از بازار دلار داخلی خارج کنیم و به سمت پیمان‌های پولی دوجانبه هدایت کنیم در این صورت می‌توانیم قیمت دلار را در بازار مدیریت کنیم.