سرمایه‌گذاری خارجی یکی از الزامات اصلی اقتصاد کشور برای رشد و توسعه اقتصادی است.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ۸ ماه نخست امسال از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری با ۵۶/۶ درصد کاهش همراه و در این مدت تنها ۲/۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، از آنجا که شرایط اقتصادی و سیاسی از سال گذشته تاکنون چندان تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته و در صورت برهم نخوردن برجام این شرایط در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد بنابراین دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید به دنبال حل مشکلات ریشه‌ای در جذب سرمایه‌گذاری باشد؛ یکی از این موانع در بخش قوانین و شیوه اجرای آنهاست.
نارسایی قانون سرمایه‌گذاری
سال گذشته اتاق بازرگانی تهران مطالعاتی را درباره به‌روز بودن سرمایه‌گذاری خارجی ایران انجام داد که در گام نخست آخرین دیدگاه‌های مجامع بین‌المللی مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توصیه‌های آنها بررسی شد سپس به مطالعه تطبیقی در قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در ۴ منطقه اتحادیه اروپا، امریکای لاتین، آسیا و اقیانوسیه و ایران پرداخته شد.
براساس این مطالعات نظام پذیرش در این قانون به قدر کفایت روشن نیست و سازمان مسئول این اقدام، ناکارآمد است. موضوعات مهمی مانند مالکیت به‌ویژه مالکیت دارایی‌های ثابت، نظام حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری و نظام نقل و انتقال سرمایه داخلی نیز دچار ابهام و تفسیرپذیر تشخیص داده شد درنتیجه با این ابهامات نمی‌توان مدعی ورود به بازار رقابتی شد.
البته بازنگری در قانون و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی به تنهایی عامل قطعی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست اما به یقین یکی از عوامل موثر خواهد بود.
با وجود این نارسایی‌ها که ناشی از قدیمی بودن قوانین است برخی از مسئولان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور معتقدند بیش از نارسایی قوانین، اجرای ناقص و گاه نادرست قوانین ازسوی مجریان موانع بزرگتری را بر سر راه سرمایه‌گذار خارجی قرار داده‌است؛ از سویی بی‌ثباتی قوانین دیگر اقتصادی همچون تعرفه‌گذاری‌ها، قوانین مالیاتی و... نیز باعث شده تا سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی برای ورود سرمایه به ایران نداشته باشند.
به روزرسانی قانون
حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی درباره تاثیر قوانین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: قانون سرمایه‌گذاری خارجی قبل از انقلاب تدوین شده اما آخرین اصلاح این قانون نیز به بیش از ۱۰ سال پیش برمی‌گردد و در آن زمان اصلاحات کوچکی روی قانون انجام شد.
برخی موضوعات در زمان تدوین و اصلاح قانون وجود نداشته که امروز در سرمایه‌گذاری خارجی مطرح است.
به طور نمونه مشکلات ارزی در زمان اصلاح وجود نداشت اما اکنون با وضع یک آیین‌نامه ورود و خروج ارز با نرخ آزاد انجام می‌شود. با وجود این نوسانات ارزی مشکلی است که از طریق قانون حل نخواهد شد و باید ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر قانون را مبنا قرار دهیم چندان موانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاری وجود ندارد اظهارکرد: برای شفاف شدن قانون می‌توان چند اصلاح کوچک انجام داد اما اغلب مشکلات در برداشت از قانون و اجرای ناقص آن است برای مثال تامین اجتماعی حساب‌های ۱۰ سال را بررسی و برگه تشخیص میلیاردی صادر می‌کند در حالی که خارجی‌ها در هر سال مالی این کار را انجام می‌دهند.
سلیمی با بیان اینکه گاهی تغییرات کوچک در آیین‌نامه‌ها تاثیر زیاد در شرایط سرمایه‌گذاری خارجی دارد، اظهارکرد: این زمانبندی باعث شده هیات سرمایه‌گذاری خارجی به طور مرتب ۲ تا ۳ جلسه در ماه برگزار و درخواست‌های سرمایه‌گذاری را بررسی کند.
تسریع در صدور مجوز
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی درباره پیگیری‌های اتاق بازرگانی برای اصلاح قوانین گفت: سال گذشته یکسری مطالعات تطبیقی درباره قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در اتاق تهران انجام و پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و آیین‌نامه ارائه شد که با پیگیری‌های اتاق یکسری اصلاحات در آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های داخلی سرمایه‌گذاری خارجی شکل گرفت.
مهم‌ترین موضوع برای سرمایه‌گذاران خارجی سرعت عمل در فرآیند تصویب، احداث و شروع فعالیت است به طور مثال در گذشته فرآیند بررسی و تصویب سرمایه‌گذاری حدود ۲ ماه زمان می‌برد اما با اصلاح شیوه‌نامه مقرر شد از زمان درخواست سرمایه‌گذاری حداکثر تا یک ماه نتیجه مشخص و مجوز آن در طول ۱۱روز در هیات سرمایه‌گذاری خارجی صادرشود.
قوانین دست‌وپاگیر کسب وکار
سلیمی با بیان اینکه بروکراسی اداری مهم‌ترین مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، گفت: برای نمونه سازمان محیط‌زیست در ارکان هیات سرمایه‌گذاری نیست.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز عضو ناظر این مجموعه است درنتیجه پس از تصویب مجوز سرمایه‌گذاری برای کسب پروانه صنعتی و... با مشکلاتی روبه‌رو هستیم؛ این در حالی است که در تمام دنیا این‌گونه مجوزها به طور همزمان صادر می‌شود بنابراین در تلاش هستیم زمان و فرآیند صدور مجوزها آسان شود.
وی با اشاره به اینکه سایر قوانین اقتصادی همچون قانون مالیات، تجارت، تامین اجتماعی و... تاثیر بیشتری در موانع جذب سرمایه‌گذاری دارد، افزود: در قوانین مالیاتی، تجارت، تامین اجتماعی و... موانعی وجود دارد که بر کسب و کار تاثیرگذار است از سوی دیگر تغییر مداوم برخی از این موارد آسیب دیگری است که ثبات اقتصادی را از بین می‌برد.
بی‌ثباتی در وضع قوانین
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی با بیان اینکه بی‌ثباتی در قوانین یکی دیگر از دلایل اصلی جذب نشدن سرمایه‌های خارجی است، افزود: در تمام دنیا قوانین حداقل برای یک تا دو دهه ثبات دارد اما نامشخص بودن آینده قوانین سرمایه‌گذاران خارجی را از سرمایه‌گذاری‌های کلان منصرف می‌کند و به طور معمول در این دست از کشورها ترجیح می‌دهند با مبالغ اندک سرمایه‌گذاری کنند.
وی با اشاره به اینکه بی‌ثباتی در شرایط اقتصادی و سیاسی نیز یکی دیگر از موانع جذب سرمایه‌گذار خارجی است، گفت: به طور مثال شرکت‌های آلمانی به هیچ وجه نقل و انتقال از طریق صرافی را نمی‌پذیرند در حالی که اکنون نقل و انتقالات بانکی با مشکلاتی همراه است. این موضوع باعث می‌شود در پرداخت سود شرکت تعویق به وجود بیاید و با روند افزایشی نرخ ارز نیز این موضوع به ضرر شریک‌های داخلی است.
وی با اشاره به تغییر مکرر تعرفه‌ها در هر سال افزود: شرط اصلی عضویت در سازمان تجارت جهانی که مهم‌ترین تاثیر را در جذب سرمایه‌گذاری دارد تعرفه‌گذاری در حد ۵ درصد است در حالی که دولت مدام تعرفه‌ها را افزایش می‌دهد.
تنش و بی‌ثباتی در سیاست خارجی
سلیمی با بیان اینکه علاوه بر بی‌ثباتی قوانین، بی‌ثباتی سیاسی نیز مانع جذب سرمایه‌گذار می‌شود، افزود: چرا خارجی‌ها در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ مگر قانون آنها با ایران چه تفاوتی دارد؟روابط سیاسی و ارتباط بین‌المللی باعث می‌شود کشورها بیشتر به ترکیه اعتماد کنند.
گاهی تحولات سیاسی و تنش‌های بین‌المللی در ایران بالاست؛ در شرایطی که همه منتظر هستند ببینند دوباره ترامپ در مورد برجام چه تصمیمی می‌گیرد. در این وضعیت چگونه می‌توان انتظار ثبات داشت؟ تمام سرمایه‌گذارانی که مجوز گرفته‌اند درحال‌حاضر در انتظار تصمیم ترامپ هستند.
وی درباره اینکه چرا امسال سرمایه‌گذاران آلمانی و ایتالیایی جای خود را به افغانستان و ترکیه داده‌اند، گفت: هر کشوری که دستش بیشتر زیر ساطور امریکا باشد بیشتر برای سرمایه‌گذاری در ایران واهمه دارد البته در امسال تعداد سرمایه‌گذاری افغانستان و ترکیه بیشتر است اما از نظر میزان سرمایه‌گذاری هنوز اروپایی‌ها در صدر هستند.
مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اصلاح قوانین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: براساس آمارهای اعلام شده در جذب سرمایه‌گذاری در شرایط نامناسبی قرار نداریم اما برای رسیدن به رونق این میزان منابع جذب‌شده کفایت نمی‌کند و تمام مسئولان ۳قوه باید موانع را برطرف کنند.
مجلس آمادگی اصلاح قوانین را دارد
مقدسی با بیان اینکه مجلس آمادگی لازم را دارد تا در صورت وجود موانع و مشکلات قانونی اقدام به اصلاح قوانین کند، افزود: دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی درصورت وجود موانع قانونی باید پیشنهادهای خود را برای جذب بیشتر منابع خارجی به مجلس ارائه کند.
در غیر این صورت اجرای دقیق قوانین باید در دستور کار قرار گیرد و آسان‌سازی در کسب و کار به‌عنوان یک ضرورت در کشور برای جذب سرمایه باید به وجود بیاید.
در صورت برطرف کردن موانع داخلی دولت باید خیلی زود اقدام به جذب منابع خارجی کند. خوشبختانه به‌واسطه تقویت قوای دفاعی کشور، ایران در منطقه از ثبات و امنیت بالایی برخوردار است که همین ویژگی می‌تواند سرمایه‌های بسیاری را جذب کشور کند.
عقلانیت در سیاست خارجی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان حداقل منابع موردنیاز برای رونق تولید است، گفت: اگر تمامی مسئولان همت کنند به کمک سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان به این میزان سرمایه دسترسی داشت.
مقدسی درباره شرایط سیاسی تاثیرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری نیز اظهارکرد: گاهی کشورهای همسایه همچون عربستان تمایل دارند که ایران را به سمت تنش پیش ببرند بنابراین مسئولان با تدبیر این امر را مدیریت می‌کنند.
اگر عقلانیت، تدبیر و اعتدال در سیاست خارجی وجود داشته باشد موانع سرمایه‌گذاری ناشی از تنش‌های سیاسی به حداقل خواهد رسید. ایران اگر در رویارویی با امریکایی‌ها از عقلانیت استفاده کند، می‌تواند از این تنش‌ها بهترین استفاده را در جهت جذب منابع از اروپا داشته باشد.
بنابر این گزارش، بی‌ثباتی در وضع قوانین و تنش‌های سیاسی دو مانع ریشه‌ای در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که دولت در بعد داخلی با اجرای دقیق قانون و تدوین آیین‌نامه‌های لازم باید به روزآمد کردن قانون سرمایه‌گذاری خارجی اقدام و موانع سرمایه‌گذاری را برطرف کند.
از سوی دیگر در بعد خارجی نیز با مدیریت عقلانی و اعتدال در دیپلماسی باید تنش‌های سیاسی را به حداقل برساند تا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش پیدا کند.