نرخ سود تسهیلات بانکی را تعیین تکلیف کنید

در هفته‌های گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت نظام بانکی در آستانه سال ۹۷ پرداخت و خواستار تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی شد.

درگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است : باتوجه به هزینه‌های مربوط به پرداخت سود به نظر نمی رسد کاهش قابل توجهی در نرخ سود تسهیلات صورت گیرد و این به معنای آن است که تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی کماکان تداوم خواهد داشت . در این زمینه کارشناسان بر این باورند که تا سال 97 نرخ سود تسهیلات کاهش نخواهد یافت .

مصوبه ای برای کاهش سود نداشتیم

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، چندی پیش نیز محمدرضا حسین زاده رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ،گفته است: هنوز هیچ مصوبه ای در زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نداشته ایم و همچنان سود تسهیلات پرداختی ۱۸ درصد است.

حسین زاده درباره جلسات شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، اظهارداشت: در هفته‌های اخیر مصوبه ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نداشته‌ایم و همچنان بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های مردمی ۱۵ درصد و سود تسهیلات پرداختی ۱۸ درصد است.

در همین باره سید ‌ناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این موضوع را تشریح کرده و گفت : باید در شرایط فعلی کاهش نرخ سود تسهیلات در اولویت فعالیت‌های نظام بانکی بوده و هرچه سریعتر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دستوری را در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی صادر کنند.

سید‌ ناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موانع پیش روی تولیدکنندگان ،گفت : یکی از مشکلاتی که چندین سال است تولید کنندگان با آن دست به گریبان هستند ، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است .

وی اشاره ای به رابطه نرخ سود بانکی و تورم درکشور داشت و عنوان کرد: زمانی که درگذشته نرخ سود تسهیلات درکشورهای دیگرحدود 2 تا 4 درصد بود ، در ایران این نرخ به 25 تا 27 درصد می رسید. دلیل این امر را نیز پایین بودن نرخ تورم در سایر کشورها و بالا بودن این نرخ در ایران می دانستند .

درخواست مردم و تولیدکنندگان برای کاهش نرخ سود تسهیلات

موسوی لارگانی تصریح کرد: در شرایط فعلی که اعلام می شود نرخ تورم در ایران کاهش یافته و تک رقمی و به 8 درصد رسیده است ، بنابراین باید نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یافته و این امر خواسته مردم و تولیدکنندگان است .

ضرورت تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بهتر است تا در شرایط فعلی کاهش نرخ سود تسهیلات در اولویت فعالیت‌های نظام بانکی بوده و هرچه سریعتر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دستوری را در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی صادر کنند.

وی در ادامه اشاره ای به دلایل رکود در ایران داشت و افزود: یکی از دلایل رکود کشور ، نرخ سود تسهیلات بانکی و دیگری مالیات و واردات بی رویه قاچاق کالا است . اگر هدف واقعی رونق ، از بین بردن  رکود و ایجاد اشتغال باشد، بنابراین باید نرخ سود تسهیلات کاهش یابد .

موسوی لارگانی در ادامه اشاره ای به نرخ‌های غیر واقعی در پرداخت تسهیلات داشت و عنوان کرد : در حال حاضر نرخ سود تسهیلات 18 درصد اعلام می شود درحالیکه در زمان پرداخت بالاتر از این میزان است . زمانی که فرد تسهیلاتی را پرداخت می کند، حدود یک چهارم آن در بانک سپرده شده، بدون اینکه سودی دریافت شود و به این معنا است که نرخ سود تسهیلات بالاتر از رقم 18 درصد اعلامی توسط بانک مرکزی است .

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها در شرایط فعلی توان کاهش نرخ سود تسهیلات را دارند یا خیر، گفت : بانک‌ها توانایی کاهش نرخ سود تسهیلات را دارند اما برنامه‌هایی داشته که موجب شده تا هزینه‌های بانک افزایش یابد . یکی از این موارد علاقه مندی بانک‌ها به داشتن شعب در بهترین خیابان‌های شهر است که همین موضوع موجب می شود تا هزینه‌های بانک افزایش یابد .

ضرورت الکترونیکی شدن بانک‌ها

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید به این نتیجه برسیم که بانک‌ها به سمت الکترونیکی شدن حرکت کنند .در این شرایط نیاز به ساختمان و شعب مجلل و آنچنانی نبوده و بسیاری از هزینه‌ها کاهش می یابد و بانک‌ها بهتر می توانند به مشتریان خود خدمت رسانی کنند. در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی افراد بیشتری به بانک‌ها مراجعه کرده و نقدینگی در گردش قرار خواهد گرفت .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: زمانی که بانک به سود کمتر قانع باشد، در این شرایط می توانند تسهیلات بیشتری به مشتریان خود پرداخت کند و مراجعه به شعب بانک‌ها بیشتر شده ، نقدینگی بانک‌ها افزایش یافته و درآمد بیشتری نصیب بانک خواهد شد و لازمه این امر اعتماد مردم به شبکه بانکی است .

بانک‌ها تمایلی به فروش املاک مازاد خود ندارند

لارگانی در ادامه این گفت وگو با اشاره به ضرب الاجل وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر فروش املاک مازاد بانک‌ها تا خرداد ماه سال آینده ، گفت: واگذاری املاک مازاد بانک‌ها امری شایسته و صحبت‌های وزیراقتصاد قاطعانه بوده، به شرط آنکه در عمل نیز قاطعانه برخورد شود .

موسوی‌لارگانی با اشاره به اینکه حدود سه سال از تصویب قانون رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی می گذرد، افزود: یکی از مصوبات قانون رفع موانع تولید، قانون مجلس شورای اسلامی بوده که در هیات دولت اصلاح و آیین نامه‌های آن نوشته شده است .

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : بانک‌ها موظفند ظرف مدت سه سال شرکت‌های اقماری خود را به فروش برسانند که در حال حاضر این امر صورت نگرفته و نشان می دهد بانک‌ها تمایلی به فروش املاک مازاد خود ندارند .

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها به دنبال کسب سود و درآمد بیشتر هستند، ادامه داد : با تصویب این قانون مقرر شده بود تا بانک‌ها با فروش املاک مازاد به نقدینگی رسیده و این منابع جدید در بخش صنعت و تولید در قالب تسهیلات پرداخت شود .

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها در بخش زمین، ساختمان و یا تملک وثیقه، شرکت‌های زیادی را در اختیار دارند، تصریح کرد : متاسفانه بانک‌ها مسئولیت اینکه شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار کرده و از این طریق افزایش سرمایه دهند، نپذیرفته اند .

حرکت نقدینگی به سمت شرکت‌های ساختمانی

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در پایان یکی از دلایل عدم فروش املاک مازاد را قیمت بالای تعیین شده توسط بانک‌ها دانست و گفت: اگر بانک‌ها تمایلی به فروش املاک مازاد نداشته و قیمت‌ها واقعی نباشد قطعا خریداری نخواهد داشت .

متاسفانه در حال حاضر قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش یافته است و با توجه به اینکه این املاک بخشی از نقدینگی بانک‌ها بوده و زمانی که بانک ملکی را خریداری می کند، توقع دارد تا با قیمت بالاتری آن را به فروش برسانند ، بنابراین در شرایط فعلی تمایلی به فروش املاک مازاد با قیمت‌های کمتر ندارند .