گزارش دیوان محاسبات از مغایرت‌های بودجه 95، صدای دولت را درآورد؛ دولتی‌ها توقع چنین گزارشی را نداشتند و براین باورند که آنچه دیوان محاسبات منتشر کرده با واقعیت همخوانی ندارد.
دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی موظف است هر سال در جریان اجرای قانون بودجه، عملکرد دولت و دستگاه‌های مجری را بررسی کرده و مغایرت‌های رخ داده را در قالب گزارش تفریغ بودجه تهیه و به مجلس که تصویب‌کننده لایحه پیشنهادی دولت است ارائه کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر این اساس هفته گذشته «عادل‌آذر» که تا کمتر از دو سال قبل ریاست مرکز آمار یعنی یکی از زیرمجموعه‌های سازمان برنامه‌وبودجه را در اختیار داشت، این بار به عنوان رییس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه 1395 را ارئه کرد.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 95 که توسط عادل‌آذر، رییس دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تقدیم و قرائت شد، ۱۵ هزار میلیارد از فروش فرآورده نفتی به خزانه نرفته است. عادل‌آذر این‌طور ادعا کرده بود که وزارت نفت از مجوز انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های نفت‌وگاز با اولویت میادین مشترک خودداری کرده و با وجود ضرورت توجه ویژه به توسعه میادین مشترک نفت و گاز، از این ظرفیت قانونی استفاده نشده است.
به گفته عادل‌آذر از سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت، شامل نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی مبلغ یک میلیارد و 177 میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.
در بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده بود تا درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان باشد اما گزارش تفریغ دیوان محاسبات از این حکایت دارد که ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است.
گزارش مغایرت‌های بودجه 1395 در بخش‌های مختلفی قابل تامل بود که به‌طور ویژه در مورد بخش نفت و فرآورده‌های آن اعداد و ارقامی وجود داشت که شبهه‌برانگیز بود. این گزارش در کنار واکنش رسانه‌های داخلی در رسانه‌های خارجی نیز بازتاب‌هایی داشت.
سازمان برنامه‌وبودجه که روز جمعه گزارش مفصلی در قالب توضیح درباره گزارش تفریغ بودجه منتشره دیوان محاسبات اعلام کرده بود، روز گذشته نیز نشستی با حضور محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌وبودجه و همچنین بیژن زنگنه وزیر نفت برگزار کرد تا به ابهامات پاسخ داده شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشکر از دیوان محاسبات برای ارائه به موقع گزارش دیوان محاسبات برای تفریغ بودجه، از عملکرد آن در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته انتقاد کرد و گفت: طبق ماده (8) قانون محاسبات باید دیوان گزارش تفریغ را بر اساس گزارشی که قوه مجریه در اختیار آن قرار می‌دهد تهیه و نظر خود را اعلام کند اما دیوان محاسبات به هر دلیلی خود نسبت به تهیه گزارش اقدام کرده است.
وی گله‌مندانه گفت که انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩۵ را براساس گزارش قوه مجریه تهیه می‌کرد یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود مطلع می‌کرد و گرنه، می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه‌وبودجه اطلاع داده و حتما پاسخ آنها را دریافت می‌کرد ولی متاسفانه این گزارش که اکنون منتشر شده موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های معاند شده است و از آن به عنوان فساد سازمان‌یافته یاد کرده‌اند در حالی که اگر دیوان محاسبات پرسش کرده بود این‌گونه نمی‌شد.
نوبخت در بخشی دیگر از اظهاراتش به گزارش دیوان محاسبات در مورد عدم واریز مبالغی به خزانه از سوی برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: عملکرد ما در خزانه نشان می‌دهد چقدر واریزی داشته‌ایم و دیوان محاسبات می‌تواند از ما مدرک بخواهد.
بر اساس عقل و قانون هر چه می‌تواند شبهه‌برانگیز باشد، باید سوال شود نه اینکه یک حرفی را در جامعه عنوان کنند و مشکل ایجاد شود. حالا ما برویم دانه‌دانه ذهن‌ها را روشن کنیم.
گزارش دیوان محاسبات یک گزارش حسابرسی بوده و اگر هم تخلفی رخ داده باشد باید به دادستانی رفته و مراحل مختلفی را طی کند. باید فکر می‌شد وقتی قرار است حرفی را علیه دستگاهی بزنیم و بگوییم هزاران میلیارد تومان را پرداخت نکرده است، آن هم وقتی پرسشی در این باره نشده و ابهامات باقی بوده چه عواقبی می‌تواند به همراه داشته باشد.
درآمدهای صادرات نفت جابه‌جا نشد
اما در این نشست وزیر نفت نیز از برخی بخش‌های گزارش تفریغ بودجه به شدت انتقاد کرده. زنگنه با تاکید بر وجود حساب‌های مشخص و شفاف درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های آن یادآور شد که به مردم اطمینان می‌دهم حتی یک سنت هم از صادرات نفت نیست که به حساب بانک مرکزی نرود و هیچ رقمی جابه‌جا نشده است؛ نه اکنون و نه هشت سال قبلی که در وزارت نفت بودم. برای هر ماه گزارش کاملی را در این باره به تمام سران قوا و مقامات مربوطه ارسال می‌کنم.
۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از کجا آمده است
همچنین در بخشی از گزارش دیوان محاسبات در رابطه با درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده‌های آن آمده بود که ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. این یکی از موضوعاتی بود که واکنش وزیر نفت را به همراه داشت.
وی گفت: ما همه سهم‌ها را به خزانه واریز کرده‌ایم. دیوان محاسبات باید بیاید توضیح دهد رقم ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیاردی را از کجا آورده است؟
زنگنه ادامه داد: کل فروش گاز طبیعی حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم طبق قانون هشت هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و حدود 9 هزار میلیارد تومان دیگر برای هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز است بنابراین اگر قرار باشد به این رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان دیگر اضافه شود که جمعا تا ۲۹ هزار میلیارد تومان پیش می‌رود که رقمی غیرواقعی خواهد بود.
حکم عدم واریز صندوق توسعه ملی را داشتیم
اما گزارش دیوان محاسبات نشان داد مبلغ 128 میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و همچنین یک میلیارد و 48 میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی واریز نشده است. درباره هر دو مورد وزیر نفت توضیح داد و گفت: در سال 1395 حکمی علیه ما بود که بعد از آن قرار شد تا 13 درصد از قیمت گاز ترکیه کاهش پیدا کند بنابراین در سال گذشته مبلغی دریافت نکرده‌ایم که بخواهیم آن را به صندوق واریز کنیم.
از سویی دیگر در مورد منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی نیز باید گفت اصلا این فرآورده‌ها متعلق به ما نیستند وقتی صادر می‌شوند بلکه ما به نمایندگی از شرکت‌های پالایش این کار را انجام می‌دهیم. این در حالی است که طبق قانون و حکمی که داشتیم در سال گذشته نباید مبلغی بابت صادرات این فرآورده‌ها واریز می‌کردیم چراکه اشتباهی در این مورد در قانون برنامه پنجم وجود داشت که در برنامه ششم توسعه اصلاح شد.
در مجموع نمایندگان دولت تاکید دارند گزارش دیوان محاسبات با آنچه وجود دارد منطبق نیست. البته دیوان محاسبات هنوز به این ادعا پاسخی نداده و باید در انتظار توضیحات عادل آذر و همکارانش در دیوان محاسبات بود اما آنچه مبهم است دلیل این اقدام محاسبات خواهد بود.
اینکه دیوان سال‌هاست بر اساس تکالیف قانونی خود گزارش تفریغ بودجه تهیه می‌کند پس آیا می‌تواند با تجربه موجود خلاف روال معمول و قانونی عمل کرده و گزارشی غیرواقعی ارائه کرده باشد یا اینکه اگر ابهامات بزرگی وجود دارد چرا دیوان محاسبات درصدد رفع آن قبل از انتشار نکرده است؟
در این نشست، زمانی برای پرسش و پاسخ با خبرنگاران که می‌توانستند سوالات متفاوتی را در مورد گزارش اخیر دیوان محاسبات مطرح کنند در نظر گرفته نشده بود و تنها نوبخت و زنگنه مسایلی را مطرح کردند. اما بعد از نشست و در حاشیه آن وزیر نفت به سوالات مطرح‌شده از سوی خبرنگاران که البته ربطی هم به ماجرای بودجه و گزارش تفریغ نداشت پاسخ داد.
توضیحات زنگنه در مورد چند سوال نفتی
ماجرای اختلاس مدیران دوتابعیتی در شرکت مدیریت اکتشافات، ورود شرکای بابک زنجانی برای تسویه بدهی وی، نحوه وصول درآمدهای نفتی و همچنین جریان افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سوی زنگنه مطرح شد.
وزیر نفت در رابطه با اینکه گفته می‌شود اختلاسی در شرکت مدیریت اکتشاف و از طریق مدیران دوتابعیتی اتفاق افتاده است، گفت تاکنون به وی اعلام نشده که مدیر دوتابعیتی بوده یا خیر ولی در مجموع از نظرش یک تخلف بوده و آن را دزدی می‌داند تا اختلاس که توسط یکی از مسوولان حسابداری انجام شده که به دنبال آن هستند.
زنگنه چند نفر را هم در این مورد برکنار کرده که البته دلیل آن خیانت این افراد نبوده بلکه کوتاهی و قصور بوده و پرونده آنها را به هیات رسیدگی تخلفات فرستادند و در قوه قضاییه در حال بررسی است.
همچنین وزیر نفت در مورد ورود شرکای بابک زنجانی که برای تسویه بدهی وی وارد مذاکره شده‌اند، این گونه توضیح داد: این موضوع مرتبط با قوه قضاییه است و البته هنوز رقمی از سوی آنها پرداخت نشده است ولی شرکا مدعی شده‌اند حاضرند این پول را پرداخت کنند و مذاکراتی داشته‌اند اما هنوز مبلغی دریافت نشده است. بدهی و سود طلب از زنجانی حدود 5/3 میلیارد دلار است ولی آنچه تاکنون گرفته‌ایم حدود دو هزار میلیارد تومان است.
زنگنه همچنین درباره اینکه در وصول درآمدهای نفتی مشکلاتی وجود دارد، اطمینان داد که ایران در حال حاضر پول بلوکه‌‌شده‌ای ندارد اما در چین و حتی کره این مشکل وجود دارد که انتقال پول تا حدی سخت است.
در حالی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ پیشنهاد درآمد 17 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود داشت که پیش‌بینی می‌شد قیمت بنزین حدود ۱۵۰۰ تومان تعیین شود ولی در جریان بررسی لایحه بودجه نمایندگان مجلس این پیشنهاد را رد کردند و تاکنون مورد تصویب قرار نگرفته است.
زنگنه در رابطه با اینکه آیا رایزنی‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته‌اند یا خیر، ادامه داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوعی بود که سازمان برنامه‌وبودجه به عنوان نماینده دولت آن را پیگیری می‌کرد ولی هر جایی که کمک و اطلاعات لازم را داشتند، در کنار آنها قرار می‌دادیم اما رایزنی مستقیمی در این رابطه نداشتیم.