مسوول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با تشریح پیشنهاد نمایندگان کارگری برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران، گفت: پیشنهاد دادیم سالانه هشت درصد در مدت پنج سال به حداقل دستمزد سالانه کارگران علاوه بر نرخ تورم سالانه اضافه شود.
شورای عالی کار تا هفته‌های آینده باید تکلیف میزان افزایش دستمزد سال 1397 بیش از 13 میلیون کارگر را مشخص کند.
بر اساس این گزارش، طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود و معمولا دولت‌ها در سال‌های گذشته نرخ تورم سالانه را مدنظر قرار می‌دادند اما هزینه‌های سبد معیشت به فراموشی سپرده می‌شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازخبرگزاری فارس، در این باره فرامرز توفیقی با اشاره به جزییات جدیدتر از پیشنهاد دستمزدی در شورای عالی کار اظهار داشت: به‌روزرسانی سبد معیشت کارگری در هفته پایانی بهمن‌ماه از جمله تصمیمات کارگروه تعیین دستمزد سال 97 است که باید برای رسیدن به آن، سیاست‌های جبرانی در نظر گرفته شود.
این عضو فعال کارگری با اشاره به پیشنهاد جدید جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزد در سال‌های گذشته گفت: پیشنهاد دادیم ظرف مدت پنج سال علاوه بر افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم، هشت درصد به دستمزد کارگری اضافه شود تا عقب‌ماندگی‌ها به‌طور کامل رفع شوند.
توفیقی گفت: در صورتی که پیشنهاد افزایش هشت درصدی علاوه بر افزایش دستمزد به میزان تورم در شورای عالی کار تصویب شود، می‌توان امیدوار بود که کاهش قدرت خرید کارگران ظرف پنج سال برطرف شود.
وی معتقد است تورم بر مخارج زندگی کارگری باید مدنظر اعضای شورای عالی کار باشد و جبران فاصله هزینه‌های معیشتی و حقوق دریافتی در اولویت اقدامات طرف‌های مذاکره قرار گیرد.
توفیقی پیشنهاد کرد: برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگری دستمزد آنان به‌طور واقعی افزایش پیدا کند تا از طرفی مشکلات صنعت تولید که ناشی از کاهش قدرت خرید جامعه است حل شود.