در حالی که کارشناسان معتقدند بدنه بزرگ دولت و بی‌توجهی او به بخش خصوصی، کشور را با ابرچالش‌های اقتصادی مواجه کرده است، همچنان دولت دست از تصدی‌گری برنمی‌دارد و فکری به حال چابک‌سازی خود نمی‌کند.
در همین رابطه عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت: برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی ضرورت دارد نسبت به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توجه به توانمندی بخش خصوصی نگاهی واقع‌بینانه داشته باشیم تا دولتمردان نیز در مسند قدرت بتوانند حمایت عملی را از این بخش انجام دهند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، حسین پیرموذن اظهار کرد: مطالبات بحق بخش خصوصی از دولت با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، مطالعاتی برمبنای واقعیت‌ها و شرایط اقتصادی جامعه است که در صورت توانمندی بخش خصوصی به راحتی می‌توان گفت بخش عظیمی از بار دولت در تقویت نظام اقتصادی در جامعه کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر با انباشت مشکلات و نارسایی‌ها در مسیر توسعه بخش خصوصی روبه‌رو بودیم خاطرنشان کرد: در این بین آنچه که آزاردهنده است وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و زائد در صدور مجوزها و همچنین عرصه تولید و اشتغال است که باید ضمن زدودن این قوانین و بخشنامه‌های زائد و غیرعملیاتی، بستر تسریع در فرآیند جذب سرمایه‌گذاران و بهبود فضای کسب و کار فراهم آید.
رییس اتاق بازرگانی اردبیل ضرورت بازنگری در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت و مجلس خواند و اضافه کرد: کوچک‌سازی نظام اداری، یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین پرداختن به کارهای علمی و منطقی در ساختار نظام اقتصادی به ویژه ممانعت از توزیع پول و همچنین پرداخت تسهیلات کم‌بهره با نرخ سود یک‌رقمی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی است که دولت دوازدهم باید در برطرف کردن آن همتی راستین داشته باشد.
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت کاهش دخالت دولت در اقتصاد افزود: هر قدر عرصه فعالیت اقتصادی شفاف و روشن‌تر باشد به همان میزان فساد و برخی رانت‌ها نیز به حداقل رسیده و زمینه واقعی تحقق ابعاد اقتصاد پایدار نیز فراهم می‌آید.