همزمان با نزدیک شدن به پایان سال، مجددا تعیین تعرفه‌های سال آینده با تمرکز بر ممانعت از بار تورمی تغییرات تعرفه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.
هرچند دولت در سال‌های گذشته در تعیین میزان تعرفه‌ها بر کاهش طبقات تعرفه‌ای متمرکز بود، اما تعرفه‌ها در سال جاری مانند سال گذشته دارای ۸ طبقه تعرفه‌ای بودند و عملا روند کاهشی این طبقات، در سال ۹۶ متوقف شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازخبرگزاری مهر، قرار بود سیاست‌گذاران در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)، چنین روندی را در بخش تعرفه‌ای در پیش گیرند. اما به‌نظر می‌رسد، موضوع الحاق، در اولویت آنها قرار ندارد. حال آخرین خبرهای منتشر شده حاکی از آن است که رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده دولت با تغییرات تعرفه‌ای که بار تورمی دارد، مخالف است.
همچنین او در اظهارنظری گفته است: طی هفته‌های آینده پیشنهادهای تعرفه‌ای برای سال 97 به دولت ارسال خواهد شد. تعیین تعرفه‌های هر سال، باید پیش از آغاز آن سال اعلام شود؛ اما در سال 96 این اتفاق نیفتاد و با گذشت 9 ماه از سال، تعرفه‌های جدید نهایی و ابلاغ شد.
البته مجتبی خسروتاج در این باره هم گفته است: دولت معمولا تغییرات تعرفه‌ای را در انتهای هر سال مصوب و ابلاغ می‌کند؛ اما به هرحال ممکن است نظراتی روی تعرفه‌ها داشته باشد که همانند سال گذشته، تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها به سال بعد موکول شود؛ این نظر دولت است ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت در موعد مقرر تعرفه‌ها را به دولت ارسال می‌کند.
او عنوان کرده است: سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان تعیین شده، جزئیات پیشنهادهای تعرفه‌ای را به دولت ارسال کرد که با توجه به اینکه نظر دولت بر آن بود که برخی از تعرفه‌ها ممکن است بار تورمی داشته باشند، تصویب آن به سال بعد موکول شد که در نهایت، آذرماه امسال، تصویب نهایی صورت گرفت.
خسروتاج درخصوص تدوین نظام تعرفه‌ای کشور برای سال ۹۷ گفت: مطابق روال هر سال، جدول حقوق و عوارض گمرکی باید در دولت به تصویب برسد و ابلاغ شود؛ پس از تصویب نیز جزئیات آن در سایت الکترونیکی قرار داده می‌شود تا همه از آن اطلاع یابند و در نهایت، برای اطلاع برخی نقاط که دسترسی به اینترنت یا سایت ندارند، به‌صورت کتاب هم منتشر خواهد شد.
امسال نیز طبق روال هر سال، تعرفه‌های پیشنهادی از سوی کمیسیون ماده یک جمع‌بندی و به دولت ارائه می‌شود و این کار تا پایان سال انجام خواهد شد، اما در نهایت، تصمیم گیرنده دولت خواهد بود که امیدواریم امسال پیش از اتمام سال، تصمیم نهایی اتخاذ شود.
در همین راستا مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران که از اعضای کمیسیون ماده یک نیز هست، گفت: برابر قانون و آیین‌نامه اجرایی تمام دستگاه‌هایی که به نوعی درگیر تعرفه هستند باید درخصوص تعیین تعرفه‌ها، مشارکت کرده و پیشنهادهای خود را به کمیسیون ماده یک ارائه دهند. این کار در اتاق بازرگانی شروع شده و کمیسیون‌ها و اتاق‌های شهرستان نیز در این زمینه کار خود را آغاز کرده‌اند، اما هنوز خروجی مشخصی نگرفته‌ایم. البته در طول سال، سلسله کارهای موردی هم در کمیسیون ماده یک انجام شده و به تصویب اعضا رسیده که در پیشنهادهای جدید گنجانده خواهد شد.
به گفته او پیشنهاد برای تعرفه‌های سال آینده براساس آیین‌نامه تا ۱۵ بهمن باید ارائه شود، اما تجربه نشان داده که این اتفاق معمولا در تاریخ مقرر رخ نمی‌دهد و با اندکی تاخیر انجام می‌شود. کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران از جمله کمیسیون‌هایی است که تغییر تعرفه‌ها را دنبال می‌کند.
به گفته اعضای این کمیسیون، سال گذشته به‌دلیل برگزاری انتخابات اصلاح حدود ۲ هزار تعرفه، بایگانی شد که به‌نظر می‌رسد در پیشنهادهای جدید آنها هم بررسی شود. این تعداد تعرفه مربوط به کل صنایع بوده است. یکی دیگر از کمیسیون‌هایی که در این باره فعال شده است، کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران است.
برخی از اعضای این کمیسیون می‌گویند دولت به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از میزان تولید، واردات و صادرات و حتی مصرف، درخواست تهیه این اطلاعات را توسط بخش‌خصوصی دارد و تجمیع این اطلاعات هم زمانبر است. اما تشکل‌ها و انجمن‌های زیرمجموعه کمیسیون واردات، درحال تهیه اطلاعات هستند.