مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه مشکل قاچاق کالا تنها با برخورد قضایی و بگیر و ببند و جریمه حل نمی شود، افزود: ما این بحث را با مجلس مطرح کرده ایم که اجازه دهند در مورد برخی از کالاها از جمله کالاهای صنعتی و واسطه ای، آنها فروخته شده و درآمد حاصله به صنایع مشابه آن در داخل پرداخت شود.
مسعود کرباسیان در نشست صمیمی با فعالان اقتصادی که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، گفت: بحثی درخصوص کالای مکشوفه قاچاق وجود دارد که طبیعتا بخش هایی از آن باید امحاء شود اما در مورد برخی دیگر از کالاها، از جمله کالاهای صنعتی و واسطه ای، ما این بحث را با مجلس مطرح کرده ایم که اجازه بدهند، کالاها فروخته شده و درآمد حاصله به صنایع مشابه آن در داخل پرداخت شود و اعلام آمادگی کرده ایم که فهرست مربوطه را در اختیار مجموعه های صنعتی بگذاریم اما از مدتی قبل تاکنون، این پیشنهاد کماکان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی معطل مانده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، وزیر اقتصاد به اقدامات خوب و مناسب انجام شده در حوزه تامین منابع خارجی اشاره کرد و گفت که انتظار بنده از بخش خصوصی این است که با سرعت و تلاش بیشتری در بهره مندی از این منابع عمل کند. ما شرایط لازم و آنچه وظیفه و ماموریت مان درخصوص تامین منابع مناسب خارجی بوده را انجام داده ایم و اکنون انتظار داریم بخش خصوصی بسیار فعال تر از بخش دولتی وارد صحنه شده و پیشگام باشد.
وی افزود: اینکه مسیر کنونی ورود سرمایه خارجی نیاز به اصلاحاتی دارد پذیرفته شده است، اما با همین شرایط هم اگر بخش خصوصی فعالانه عمل کند، امکان جذب منابع خارجی در سطح بالایی فراهم است.
وزیر اقتصاد به ضرورت برپایی نشست دوره ای با فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر شد این گونه نشست ها بطور منظم برگزار تا بصورت رو در رو مسائل و مشکلات طرح و بررسی شده و فرآیند حل مسایل پیش روی بخش خصوصی سرعت گیرد.
وزیر اقتصاد به بودجه سال آینده کشور اشاره کرد و ادامه داد: اگر بودجه سال ۹۷ با همین ترکیب در مجلس تصویب شود اتفاقات مهم و خوبی در بخش اشتغال و رونق اقتصادی رخ خواهد داد.
کرباسیان تصریح کرد: در حوزه اشتغال، منابع صندوق توسعه ملی، بانک ها و بودجه در جهت رشد اشتغال کمک خواهند کرد و پیش بینی می کنیم اقدامات خوبی در این زمینه صورت گیرد.
وزیر اقتصاد همچنین از برنامه دولت برای نوسازی بافت های فرسوده و خارج کردن خودروهای دودزا به عنوان یکی از برنامه های دولت در سال آینده خبر داد و گفت: با اجرای این دو برنامه، می توان انتظار داشت بخشی از مشکلات مربوط به ایجاد رونق در بخش مسکن به عنوان یک پیشران مهم اقتصادی و همچنین محیط زیست، آلودگی هوا و مصرف غیر استاندارد سوخت را حل کرد.
وی با یادآوری اینکه امکان تهاتر طلب پیمانکاران با بدهی آنها به دولت و تسویه آن از طریق اوراق خزانه، یک قدم مثبت است، گفت: فراهم آوردن شرایط ورود اوراق خزانه به بازار بورس و اجازه معامله و خرید و فروش آن که سبب کاهش نرخ این اوراق از ۴۰ به ۱۷ درصد شد، اقدام مثبت دیگری بوده که از سوی دولت انجام شده است.
کرباسیان درباره برخی گلایه های بخش خصوصی پیرامون عدم پذیرش اوراق مشارکت دولتی در بورس نیز گفت: دستورات لازم در این ارتباط صادر شده و بنا بر اعلام سازمان بورس، حسب این دستور، کل اوراق مشارکت منتشره در هیات پذیرش فرابورس، پذیرش شده و از ۳۰ بهمن ماه قابل معامله خواهد بود.
در این دیدار همچنین کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی به بیان مشکلات و ارائه پیشنهادات خود در حوزه اقتصاد پرداختند و درخصوص موضوع هایی چون کاهش نرخ سود تسهیلات تولید، متناسب سازی نرخ بهره با تورم، استقلال مدیریت بانک ها، اعمال معافیت های مالیاتی برای سندیکاها و اتحادیه ها به عنوان موسسات غیر انتفاعی، کشف فرارهای مالیاتی، ارائه مشوق های مالیاتی به مودیان خوش حساب، پیشنهاداتی دادند.
همچنین در حوزه نرخ ارز صادراتی نیز، پیشنهاداتی چون ایجاد مشوق و برقراری برخی معافیت های صادراتی، تعیین نرخ ارز متناسب با تورم، فعال سازی بورس ارز از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی مطرح شد.
مالیات، فاینانس، قوانین و مقررات حوزه کسب و کار، مشوق های سرمایه گذاری، رفع موانع خرید مواد اولیه و قاچاق از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک وزیر اقتصاد با فعالان اقتصادی بخش خصوصی بود.