با وجود اینکه در حال حاضر یکی از نیازهای اصلی اقتصاد کشور ما ایجاد محیط جذاب و آرام برای سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات است اما رشد یکباره و جهشی نرخ ارز نه‌تنها این شرایط را برای فعالان اقتصادی مهیا نکرده بلکه منجر به آشفتگی بازار کالاهای اساسی و همچنین نوسان در بازارهای مختلف شده است که به گفته فعالان بازار، تازه در ماه آینده اثرات واقعی افزایش نرخ دلار در بازار نمایان خواهد شد.
اما گذشته از شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی که به دنبال این نوسان برای مردم به وجود خواهد آمد، صادرکنندگان و تجار نیز اعلام کرده‌اند که اگر جهش نرخ ارز با شیب ملایم صورت می‌گرفت، می‌توانست منجر به افزایش صادرات غیرنفتی طی ماه‌های آینده شود اما با توجه به اینکه این نوسان به یکباره در بازار ایجاد شده، نه‌تنها مورد حمایت صادرکنندگان نیست بلکه آنها را نیز به شدت با مشکل مواجه خواهد کرد چراکه بسیاری از صادرکنندگان نیز خود تولید‌کننده هستند و برای خرید مواد اولیه، باید خریدهای خود را با نرخ‌های جدید انجام دهند که این موضوع منجر به افزایش قیمت تمام‌شده برای آنها نیز خواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بنابراین کارشناسان در این خصوص اعلام کرده‌اند که رشد یکباره و جهشی نرخ ارز نمی‌تواند به توسعه صادرات کشور بینجامد.
اما از سوی دیگر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که این روزها یکی از ضرورت‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آید نیز می‌تواند با نوسانات نرخ ارز به شدت تحت تاثیر قرار گیرد چراکه سرمایه‌گذاران حاضر نیستند در شرایط بی‌ثبات که مشخص نیست طی ماه‌های آینده چه وضعیتی برای ارز به وجود می‌آید، سرمایه‌گذاری کنند.
بنابراین در شرایط فعلی علاوه بر به هم ریختگی بازار کالاهای اساسی، وضعیت برای توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری نیز مهیا نیست که در این خصوص به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر فکری به حال تک‌نرخی شدن ارز کند چراکه در غیر این صورت، سال آینده به مراتب سال اقتصادی سخت‌تری برای مردم خواهد بود و تجارت خارجی در سراشیبی قرار خواهد گرفت.
نارضایتی صادرکنندگان از افزایش ناگهانی نرخ ارز
بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات گفت: نرخ دلار در حال حاضر واقعی نیست و به زودی این حباب خالی خواهد شد که این موضوع، خودش نوعی ضدحمایت از صادرات است و این مدل افزایش نرخ ارز مورد حمایت هیچ یک از فعالان اقتصادی نخواهد بود. البته پیش‌بینی می‌شود که در این دو ماهه، تا حدودی افزایش صادرات مقطعی داشته باشیم.
محمد لاهوتی در خصوص وضعیت بازار ارز و تاثیر آن بر صادرات گفت: افزایش قیمت ارز یکی از دغدغه‌های همیشگی صادرکنندگان بوده است. نقد ما همواره به دولت در زمینه عدم افزایش نرخ ارز متناسب با تورم بوده؛ چیزی که در قانون نیز به آن تصریح شده و ما بیش از این هم نمی‌خواهیم.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: این افزایش زمانی تاثیرگذار است که متناوب و یکسان در طول یک سال باشد یعنی اگر دولت نرخ تورم را ۹ درصد اعلام می‌کند و نرخ تورم جهانی دو درصد است، قیمت ارز طی یک سال هفت درصد افزایش پیدا کند. اگر غیر از این باشد قیمت کالای صادراتی ما افزایش و قدرت رقابت صادرکننده کاهش خواهد داشت اما اینکه در یک بازه زمانی دو ماهه ناگهان قیمت دلار ۲۰ درصد رشد کند نه معقول است و نه پسندیده.
لاهوتی تصریح کرد: این افزایش ناگهانی تاثیر کاذبی در قیمت مواد اولیه می‌گذارد و فرصت را برای صادرکننده در یک بازه زمانی سه الی چهار ماهه برای صادرات سلب می‌کند، چراکه این نرخ‌ها واقعی نیست و براثر افزایش تقاضای کاذب است.
افزایش نرخ ارز باید با شیب ملایم باشد
در این خصوص رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه متغیر کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره از اهمیت راهبردی برخوردار است، گفت: این متغیر کل فعالیت‌های اقتصادی و تغییرات همه ارکان اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
عدنان موسی‌پور اظهار کرد: یکی از دلایل اهمیت نرخ ارز تاثیری است که بر رقابت‌پذیری در صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری، علی‌الخصوص سرمایه‌گذاری خارجی دارد. وی افزود: افزایش نرخ ارز با شیب ملایم در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه سیاست مناسبی برای کمک به رقابت‌پذیری صادراتی است، چراکه قیمت تولیدات داخلی آن کشور را به نسبت قیمت‌های جهانی کاهش می‌دهد. اما از جهتی دیگر باعث افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه وارداتی می‌شود. همچنین افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت رقابتی و رکود تورمی را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه روند افزایش نرخ ارز از ماه‌های قبل شروع‌شده و در یک ماه اخیر شدت بیشتری یافته خاطرنشان کرد: البته این مساله از قبل هم قابل پیش‌بینی بود و واکنش بازار به تحولات سیاسی و اقتصادی به‌خوبی شاهدی است دال بر اینکه بحران‌های مالی و ارزی قابل پیش‌بینی است، اما مشخص کردن زمان دقیق غیرممکن است.
رییس کمیسیون توسعه صادرات گفت: چند ماه پیش، قبل از نوسانات اخیر ارزی به دولت توصیه کردیم که جهت بهره‌برداری از قابلیت‌های مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی با برنامه‌ای دقیق و قابل حصول هرساله حداقل به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی و خارجی اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد و در گام دوم جهت از بین رفتن رانت‌های حاصل از چندنرخی بودن با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی، اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کند.
به صادرات کمکی نمی‌شود
موسی‌پور با تاکید بر اینکه رشد یکباره و جهشی نرخ ارز نمی‌تواند به توسعه صادرات کشور بینجامد، بیان کرد: در واقع یکی از نیازهای اصلی اقتصاد کشور ما ایجاد محیط جذاب و آرام برای سرمایه‌گذاری است ولی متاسفانه نوسانات شدید اخیر ارزی و دیگر عوامل باعث غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری شده است. در واقع ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان خود عامل انگیزشی برای جذب سرمایه‌گذار در زمینه‌های مختلف است.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران افزود: هرچند نرخ این روزهای دلار نرخی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها به نرخ واقعی نزدیک است، اما عایدات این افزایش زمانی می‌توانست حداکثر و در جهت رشد صادرات باشد که به‌صورت تدریجی و در محیط قابل پیش‌بینی صورت گرفته باشد، درحالی‌که جهش اخیر کارکرد دلار را به سمت وسیله‌ای برای حفظ دارایی و سرمایه تبدیل کرده و تقاضاهای سوداگری پیرامون آن عرصه را بر فعالیت‌های مولد تنگ می‌نماید.
وی ادامه داد: بی‌ثباتی به وجود آمده در این متغیر کلیدی باعث تعمیق رکود در بخش‌های مولد به سبب عدم اطمینان حاصل از سرمایه‌گذاری خواهد شد.
موسی‌پور اظهار کرد: بنابراین لازم است سیاستگذاران پولی کشور با مشاهده دقیق آنچه اتفاق افتاده و تدبیرهای لازم در این زمینه، از بروز بحرانی که ممکن است کشور را در رابطه با نرخ ارز آبستن حوادث تلخ نماید جلوگیری کنند.
وی بار دیگر تاکید کرد: همان‌طور که گفته شد، تغییر در متغیر کلیدی می‌تواند علاوه بر اقتصاد به سایر عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سرایت کرده و زمینه ایجاد بحران را مهیا کند.
سرمایه‌گذاری در سرازیری قرار می‌گیرد
اما در این میان اگرچه نوسانات نرخ ارز صادرکنندگان و تجار را دچار مشکل می‌کند بلکه بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کشور نیز می‌تواند شدیدا تاثیرگذار باشد چراکه تا زیرساخت‌های اقتصادی ایران همچون نرخ ارز ثبات پیدا نکند و ارز تک‌نرخی مهیا نشود، ترس از سرمایه‌گذاری همچنان وجود خواهد داشت که منجر به در سرازیری قرار گرفتن سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد.
این در حالی است که در شرایط فعلی، ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر خود، راهی به جز جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ندارد اما واقعیت این است که سیاست ارزی ناروشن، فرار سرمایه‌ها را به دنبال خواهد داشت.
در همین خصوص نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سرمایه به آسانی در دام خواست و اراده مدیران و سیاستمداران نمی‌افتد، گفت: سیاست ارزی ناروشن، سرمایه را فراری می‌دهد.
حسین سلاح‌ورزی اظهار کرد: رشد سرمایه‌گذاری در ایران به مثابه موتور رشد تولید ناخالص داخلی از اواخر دهه ۱۳۸۷ روندی کاهنده را تجربه کرده است و میانگین رشد این متغیر بسیار بااهمیت اقتصادی در این سال‌ها منفی بوده است. به همین دلیل این پدیده عجیب در ایران در حالی اتفاق افتاد که درآمد حاصل از صادرات نفت دست‌کم تا ۱۳۹۳ در وضعیت مساعدی بوده است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: این روند کاهنده سرمایه‌گذاری باتولید ناخالص داخلی، در یک دور کاهنده قرار می‌گیرند و پیامدهای آن، برای کلیت جامعه آسیب‌ساز است به این معنا که وقتی سرمایه‌گذاری در سرازیری قرار می‌گیرد، تولید ناخالص داخلی نیز روندی کاهنده دارد که در دور بعدی، به کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود به نحوی که اگر این زنجیره کاهشی در جایی پاره نشود و روندها برعکس نشوند می‌توان انتظار داشت که جامعه فقیر و فقیرتر شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای عبور از این دوره ترسناک چه باید کرد، اظهار داشت: اقتصاددانان باور دارند سرمایه‌گذاری بالنده و بهبودیابنده، همان اکسیر جادویی است که باید به آن دست یافت و راه تند و پرشتاب تهیدست شدن جامعه را مسدود کرد.
اما در این خصوص پرسش این است که حالا سرمایه باید از کدام منابع تامین شود که باید پاسخ داد برخلاف برخی انتظارات و خلاف برخی دیدگاه‌ها، تامین سرمایه برای مصارف کلان که راه رشد را هموار کند، در زمره سخت‌ترین کارهاست.
وضعیت بد بانک‌های ایرانی از نظر تراز مالی
به گفته سلاح‌ورزی، تامین سرمایه از دو محل عمده و البته با روش‌های گوناگون ممکن بوده که یک راه، پس‌انداز ملی است که این پس‌اندازها یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود یا در بازار سهام عرضه و تبدیل به سرمایه شده است یا به صورت اوراق قرضه درآمده و دولت موظف به نقد کردن آن در زمان سررسید اوراق است.
وی اظهار داشت: وضعیت پس‌انداز ملی در ایران در حال حاضر دست‌کم به لحاظ عرضه کوتاه‌مدت موقعیت ممتازی ندارد و مشخص است که بانک‌های ایرانی از نظر تراز مالی، در بدترین وضعیت قرار دارند به این معنا که اکنون بانک‌ها در بدترین وضعیت قرار داشته و دارایی‌های آنها قفل شده است و به همین دلیل نمی‌توانند به تامین سرمایه کمک کنند.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه ایران نیز برای تجهیز منابع به اندازه نیاز ایران توان کافی ندارد و از سوی دیگر، تامین سرمایه از مسیر فروش اوراق قرضه به نقطه نامطلوبی رسیده است بنابراین با فرض اینکه همه روش‌های یادشده برای تامین سرمایه مناسب باشند، باز هم مطابق محاسبه‌های کارشناسانه، برای رسیدن به رشد هشت درصدی تکافو نمی‌کند و نزدیک به ۲۰ درصد از سرمایه مورد نیاز باید از سرمایه خارجی تامین شود.
باید با برخی از قدرت‌های جهانی تعامل داشته باشیم
سلاح‌ورزی ادامه داد: این مسیر اما هموارتر از مسیر داخلی نیست و با توجه به الزام دستیابی به رشد قابل اعتنا، باید روش‌ها و راه‌های تازه و کارا پیدا کنیم که این هم الزاماتی دارد که نخست آن، بدون چون و چرا در جذب سرمایه‌گذاری خارجی این است که با ساز و کارهای موجود این پدیده سازگار شود و سازش را با ساز تحولات جهانی کوک کند.
وی گفت: در دنیای امروز بخواهیم یا نخواهیم باید با برخی از قدرت‌های جهانی تعامل داشته باشیم چراکه راه عبور سرمایه‌گذاری را آن قدرت‌ها نشان می‌دهند و شرکت‌ها را به آدرس‌هایی که می‌خواهند، می‌فرستند.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: تجربه ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد ایران از این مزیت برخوردار نبوده و قدرت‌های جهانی که دست بالا در این امور را دارند، اجازه نداده‌اند ایران از این بازار منابع مطمئن به دست آورد.
سلاح‌ورزی الزام بعدی را مواردی دانست که به سیاست داخلی کشورها برمی‌گردد و اظهار داشت: کشورهایی که در آنها نبرد بر سر قدرت دولت یا قدرت مجلس قانونگذاری با منازعه و مجادله‌ای پایان‌ناپذیر مواجه است و رفتار هر دولت، گونه‌ای است که همه سیاست‌های دولت قبلی را نفی می‌کند و ثبات سیاستگذاری بازیچه تمایلات احزاب سیاسی است، نمی‌توانند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنند.
فرار سرمایه‌ها با سیاست ارزی ناروشن
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: الزام سوم این است که نهادها و سیاست‌های اقتصادی ساز و کار روشن و شفاف و کارآمد داشته باشند. به‌طور مثال بازار بانک و پول و بیمه، سیاست تجاری و سیاست ارزی ناروشن و دارای انحراف از اصول پذیرفته‌شده جهانی، کار جذب سرمایه خارجی را سخت می‌کند. این الزام را می‌توان در محیط مناسب کسب‌وکار و شاخص‌های آن دنبال کرد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه ایران در این بخش نیز روزگارش چندان خوش نیست اما در صورتی که سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور مستقیم ممکن شود می‌توان انتظار داشت دور ترسناک روند سرمایه‌گذاری اندک و تولید ملی ضعیف و بالعکس از جایی متوقف شده و امید داشت پس‌اندازهای داخلی مردد نیز به روند سرمایه‌گذاری متصل شوند.
در این حالت راه برای جذب تکنولوژی روزآمد، بازارهای تازه و از همه مهم‌تر اعتماد جهانی هموار شود. در غیر این صورت و در شرایط کمبود سرمایه ایران باید انتظار روزهای سخت‌تر را داشت.
سلاح‌ورزی همچنین اظهار داشت: اتفاق خوشایند بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی ریسک اعتباری، می‌تواند شروع خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های کشور از محل منابع مالی خارجی با هزینه معقول باشد.