شاخص پیشرفت اجتماعی، مقیاسی برای اندازه‌گیری رفاه اجتماعی است که بدون رجـوع بـه تولید ناخالص داخلی، راهی کاملاً جدید برای نگریستن به رفاه در بین کشورهای جهان است.
ایـن شاخص، که حدود 99درصد جمعیت جهان را پوشش می‌دهد، توسط پروفسور مایکل ای. پورتر از مدرسه کسب و کار دانشگاه هاروارد، پروفسور اسکات استرن از مدرسه مدیریت اسلون دانشگاه ام‌آی‌تـی، و سازمان ضرورت پیشرفت اجتماعی که یک سازمان غیرانتفاعی اسـت، طراحـی شـده اسـت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، مایکـل گرین عضو اجرایی هیات‌مدیره سازمان ضرورت پیشرفت اجتمـاعی معتقـد اسـت: شـاخص پیـشرفت اجتماعی نشان می‌دهد که کشورها بـا سـطوح تولیـد ناخـالص داخلـی مـشابه می‌تواننـد سـطوح بـسیار متفاوتی از پیشرفت اجتماعی داشته باشند. شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) ارائه‌یی جامع از عملکرد اجتماعی و زیست‌محیطی کشورها را اندازه می‌گیرد و آنها را در یک چارچوب کلی جمع‌بندی می‌کند.
سازمان غیرانتفاعی پیشرفت اجتماعی در امریکا، هر سال به رتبه‌بندی کشورهای مختلف دنیا، براساس این شاخص می‌پردازد. مطابق آخرین رتبه‌بندی ارائه شده، کشور ایران رتبه 94 را در بین 132 کشور دنیا به دست آورده اسـت کـه از جایگـاه مناسـبی برخـوردار نیست. شـاخص پیـشرفت اجتماعی بر پایه سه بعد بنا شده است. نخستین بعد بر نیازهای اساسی زنـدگی ماننـد غـذا، آب، مـسکن، و امنیت استوار است.
د ومین بعد، دسترسی به منابع برای بهبود زنـدگی را شـامل می‌شود کـه بـراسـاس شاخص‌هایی مانند آموزش، اطلاعات، بهداشت و محیط زیست سالم محاسبه می‌شود و سـومین بعـد، حقوق انسانی، آزادی انتخاب، عدم تبعیض و دسترسی به دانش پیشرفته جهان مورد بررسـی قـرار می‌دهد و موانع اجتماعی را شامل می‌شود که سد راه اهداف، آرزوها و جاه‌طلبی‌های افراد می‌شود.
شاخص پیشرفت اجتماعی 16 جزو دارد و برای هر یک از این اجزا، شاخصی برای اندازه‌گیری وجود دارد. گزارش شاخص پیشرفت ا جتماعی، نشان‌دهنده وجود تفاوت‌های قابل ملاحظه در بین کشورهای جهان از نظر عملکرد اجتماعی است. براساس این شاخص سه کشور نیوزیلند، سوییس و ایسلند، سه کشور برتر جهان از لحاظ پیشرفت اجتماعی و عملکرد اجتماعی عینی هستند کـه هر سه در زمره کشورهای کم‌جمعیت جهان هستند.
کشورهایی همچون تاجیکستان، غنا، سنگال، لائوس، بنگلادش، نپال، هند، کنیا، زامبیا، عراق و مالی بعد از جایگاه ایران قرار دارند. یمن، نیجر، آنگولا، سودان، گینه، بوروندی، آفریقا و چاد، پایین‌ترین سطح پیشرفت اجتماعی را دارا هستند و در انتهایی‌ترین جایگاه این رتبه‌بندی قرار دارند.
نتایج مطالعـات موسـسه پیـشرفت اجتمـاعی نـشان می‌دهد کـه شـاخص پیـشرفت اجتمـاعی، همبستگی بالایی با عملکرد اقتصادی کشورها دارد که در این مقایـسه، عملکـرد اقتـصادی کـشورها از طریق سرانه GDP اندازه‌گیری شده است.
با وجود این، نتایج مطالعات این موسسه بیانگر ایـن اسـت که امتیاز بالای کشورها در شاخص پیشرفت اجتماعی، تنها از عملکرد اقتصادی آنهـا ناشـی نمی‌شود. براساس نتایج این مطالعات، رابطه غیرخطی بین دو شاخص رشد اقتصادی کشورها و شاخص پیـشرفت اجتماعی وجود دارد. به این شکل که در سطوح پایین درآمدی، کوچک‌ترین پیـشرفتی در وضـعیت اقتصادی و سطح سرانه GDP کشورها، با رشد و بهبود بالای شاخص پیـشرفت اجتمـاعی آنهـا همـراه است.
به گونه‌یی که کشورهایی که سـطح بـالایی از درآمـد را بـه دسـت می‌آورنـد، رشـد بـالایی در شاخص پیشرفت اجتماعی خواهند داشت، که از توسعه اقتصادی ناشی شده است. ایـن در حـالی اسـت که رشد بالای اقتصادی، بعد از مدتی خود چالش‌های محیطی و اجتماعی بـه همـراه خواهـد داشـت و سبب افزایش رتبه پیشرفت اجتماعی کشورها نخواهد شد.
اطلاعاتی که در شاخص آزادی اقتصادی گرد آمده شواهد محکمی ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه آزادی اقتصادی پیش‌نیازی جدی برای توسعه پایدار انسانی و اجتماعی است. به صورت تاریخی، کشورهایی که از درجه بالاتر آزادی اقتصادی بهره برده‌اند هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی شکوفا شده‌اند.
رابطه شاخص آزادی اقتصادی و توسعه اجتماعی
به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایی، حق افزودن بر دارایی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‌برداری از درآمد و دارایی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارایی‌ها.
آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست. درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخص زیر تعیین می‌گردد.
حجم و اندازه دولت
ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت
دسترسی به نقدینگی سالم
آزادی تجارت خارجی
قوانین مالی، بازار کار و تجارت
بطور ساده، هر چه اقتصاد یک کشور آزادتر باشد، احتمال اینکه شهروندان آن کشور زندگی سودمند و کامیاب داشته باشند بیشتر است. سیاست‌هایی که آزادی اقتصادی را ترویج می‌کنند، خواه از طریق بهسازی حکومت قانون و ترویج کارآمدی و درهای باز، خواه از طریق محدود کردن متناسب اندازه و حدود دولت‌ها، سیاست‌هایی هستند که می‌توانند محیطی به وجود بیاورند که در آن مردم برانگیخته می‌شوند و برای چالش‌های اجتماعی و اقتصادی که جهان با آن مواجه است، راه‌حل‌هایی عملی دست و پا کنند.
وقتی مردم انتخاب‌های بیشتری دارند، احتمال بیشتری دارد که در فعالیت‌های کارآفرینانه شرکت کنند. به نوبه خود این فعالیت‌های کارآفرینانه است که شغل‌ها را پدید می‌آورد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و محصولات تازه و خدماتی که زندگی‌مان را غنی می‌کند حاصل همین فعالیت‌هاست. از بسیاری جهات، آزادی اقتصادی عنوان اختصاری محیطی است که در آن کارآفرینی تهییج می‌شود.
یکی از نتایجی که می‌توان با اطمینان گفت فرصت‌های زیاد کارآفرینی با خود به همراه دارد، رشد پایدار اقتصادی است؛ سیاستی که برای اغلب دولت‌ها سیاستی کلیدی است. رشد اقتصادی زمانی بیشینه می‌شود که مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بتوانند در تشخیص، ارزیابی و جامه عمل پوشاندن به فرصت‌ها از بهترین قضاوت فردی خود بهره ببرند. آزادی اقتصادی مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در افزایش رقابت، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، مسوولیت‌پذیری مدیران و کاهش فساد مالی، رانت جویی، کاهش بخش غیررسمی است.
کشورهایی که از سطح آزادی اقتصادی بالاتر برخوردارند، سطح توسعه انسانی بالاتری را هم تجربه می‌کنند، و این در موضوعاتی چون امید به زندگی، سواد، آموزش، و کیفیت کلی زندگی مشهود است.
دولت‌هایی که سیاست‌های انتخابی‌شان، آزادی اقتصادی را افزایش می‌دهند، جوامع‌شان را در مسیری قرار می‌دهند که به سوی فرصت‌های آموزشی بیشتر، بهداشت و درمان بهتر، و استانداردهای بالاتر زندگی برای شهروندان راه می‌برد. در واقع آزادی اقتصادی حرکت به سوی دموکراسی همه‌شمول را سهولت می‌بخشد.
آزادی اقتصادی بیشتر همچنین می‌تواند زمین حاصلخیزتری را برای حکومت دموکراتیک کارا فراهم کند.
آزادی اقتصادی در غایت امر با توان بخشیدن به مردم در جهت به کار بستن مهار بیشتر بر زندگی روزانه‌شان، اصلاحات سیاسی به باور می‌آورد چراکه افراد را قادر می‌کند با کسب منابع اقتصادی لازم، بتوانند موجودیت‌های ذی‌نفعی را که دور از دسترس به نظر می‌رسند به چالش بکشند و برای رسیدن به قدرت سیاسی رقابت کنند.
سوال اصلی که در این میان به ذهن خطور می‌کند آن است که نقش دولت در این آزادی اقتصادی چیست؟ آیا با وجود دولت و تصدی‌گری آن اساسا می‌توان به آزادی اقتصادی دست یافت یا حتی فکر کرد؟ آیا با وجود بنگاه‌های خصولتی و با ساختار مدیریتی دولتی و زوال رفته آن می‌توان کور سوی امیدی به آزادی اقتصادی داشت؟
دولت در ایران به مانند دارنده زمین بازی است که خود قوانین آن را تعیین و تنظیم می‌کند و هر که را می‌خواهد در این زمین بازی وارد یا از خارج می‌کند (با استفاده از ابزارهای قانون‌گذاری)؛ سوال واضح آن است که آیا دولت باید اساسا دارنده زمین بازی باشد یا داور و یا... ؟ کجای بازی باید دولت وارد شود؟
آیا دولت می‌تواند در هر دقیقه بازی به هر دلیلی در سوت خود به نفع طرف مقابل بدمد یا شاید بازی را به گونه‌یی ترتیب دهد که اصلا طرف مقابل همواره در نیمه خودی باشد؟ بعضا دیده شده حتی داور در برخی از موارد دست به تغییر قوائد بازی هم زده است؟ آیا در چنین محیطی می‌توان بازی کرد؟ نگذارید اندک بازیگران بازی هم از چرخه خارج شوند.