انباشت نیروی کار در بنگاه‌های دولتی و خصولتی از معضلات اساسی صنایع بزرگ است که بخشی از افزایش نرخ تمام‌شده محصولات تولیدی این واحدها ناشی از همین معضل است.
مهم‌ترین دلیل انباشت نیروی کار در این بنگاه‌ها، ناکارآمدی مدیران دولتی و برخوردهای سیاسی در استخدام نیروهاست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، در سال‌های گذشته به دلیل کاهش فشار اجتماعی ناشی از تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران بسیاری از صنایع بزرگ خصولتی با دستور استخدام این کارگران روبه‌رو بودند تا دولت از زیر فشار اعتراض کارگران خارج شود. همین امر موجب تورم نیروی مازاد در صنایع بزرگی همچون خودروسازی شده است.
کاهش بهره‌وری ناشی از نیروی مازاد، تولید را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند که در نهایت با افزایش نرخ تمام‌شده یا حمایت‌های غیرمستقیم دولتی این امر پوشش داده می‌شود اما نتیجه آن فشار بر مردم و بودجه دولت خواهد بود.
در شرایطی که مهم‌ترین معضل جامعه، بیکاری است طبیعی است این موضوع به آسانی و در کوتاه‌مدت قابل حل نخواهد بود و امکان تعدیل این نیروها وجود ندارد اما ادامه این روند نیز صنایع بزرگ را دچار بحران بهره‌وری و نرخ تمام‌شده خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند نخستین راهکار حل این بحران ایجاد اشتغال برای نیروی‌های مازاد است که این امر با توسعه واحد صنعتی در بخش خرد و توسعه بخش خصوصی در سطح کلان امکان‌پذیر خواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند بنگاه‌های صنعتی با توسعه بخش‌های خدمات پس از فروش و آموزش کارکنان می‌توان نیروهای مازاد را در حوزه دیگری به کار گرفت تا علاوه‌بر افزایش بهره‌وری، هزینه مستقیم دستمزد در نرخ تمام‌شده در بخش هزینه‌های سربار محاسبه و در تمام کالاها سرشکن شود.
برخی دیگر نیز معتقدند دولت با توسعه واقعی بخش خصوصی می‌تواند این نیروها را در خارج از بنگاه‌های دولتی به کار گیرد. با اصلاح ساختار نیروی انسانی این بنگاه‌ها نرخ تمام‌شده ۵ تا ۱۲ درصد کاهش پیدا می‌کند.
مدیران دولتی و چشم‌پوشی از ناکارآمدی‌ها
محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت درباره معضل انباشت نیروی کار در بنگاه‌های دولتی و خصولتی گفت: این موضوع ناشی از ناکارآمدی مدیران دولتی است؛ برخی مدیران گمان می‌کنند با افزایش نیرو ناکارآمدی را می‌توانند پوشش دهند در حالی که با چیدمان درست نیروی کار و افزایش بهره‌وری ناکارآمدی از بین خواهد رفت.
از سوی دیگر، رفتار سیاسی در بنگاه‌های دولتی به افزایش نیروهای مازاد منجر شده است به نحوی که مدیران با باج دادن به افرادی که این نیروها را معرفی می‌کنند بر عملکرد ناکارآمد خود سرپوش می‌گذارند. این معضل سال‌هاست از سوی فعالان صنعتی هشدار داده می‌شود که انباشت نیروی کار به بالا رفتن نرخ تمام‌شده منتهی می‌شود و این موضوع بر دوش مصرف‌کننده سنگینی خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع اغلب در واحدهای مصادره‌شده‌ای که از سوی مدیران دولتی اداره می‌شود به واسطه فشارهای سیاسی برای استخدام رخ داده است، گفت: بازده تولید به ازای هر نفر در این واحدها به شدت پایین است و همان زمان نسبت به این موضوع هشدار داده شد که این روند باعث چالش‌های جدی خواهد شد.
توقف استخدام و توسعه بخش‌های خدماتی
مرتضوی با اشاره به راه‌حل این موضوع، افزود: با توجه به اینکه یکی از مشکلات کشور بیکاری است، تعدیل نیروی کار در شرایط فعلی امر مشکلی است و ممکن است شرکت‌ها را با بحران‌های اجتماعی روبه‌رو کند، تصمیم‌های یک‌شبه برای حل موضوع مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در نخستین اقدام، استخدام جدید در این واحدها باید متوقف شود، گفت: نیروهای پیمانی و موقت در این واحدها باید تعیین‌تکلیف شوند. خرید خدمات از خارج از شرکت باید متوقف شود. نیروی کار با آموزش و کسب مهارت در بخش‌های جدیدی که ایجاد می‌شود به کار گرفته شوند.
به طور مثال، ایران‌خودرو یا سایپا که با این موضوع مواجه هستند با گسترش خدمات پس از فروش و آموزش کارکنان در این بخش می‌توانند به نحوی به توزیع نیرو اقدام کنند تا بهره‌وری در بخش‌های مختلف افزایش یابد.
حل بحران در طول ۵ سال
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه برای نیروی مازاد باید کار ایجاد شود، گفت: این واحدها باید برای به‌دست آوردن سهم بیشتری از بازار باید خدمات خود را افزایش دهند و با بکارگیری این نیروها می‌توانند مشکل نیروی مازاد را حل کنند. به عبارت دیگر، نیرو از واحد خارج نمی‌شود اما با توسعه خدمات‌دهی محل خدمت آن تغییر می‌کند.
وی با بیان اینکه با این شیوه در طول ۵ سال می‌توان مشکل مازاد نیرو را حل کرد، گفت: نسبت نیروی مازاد در صنایع مختلف متفاوت است اما به طور مثال، در صنعت خودرو نسبت نیروهای خط تولید شرکت‌های اروپای شرقی به ایرانی حدود یک به ۳ است اما با وجود این، برای آمار دقیق باید مطالعات بیشتری انجام شود. این موضوع تنها در صنعت نیز مطرح نیست در بخش بانکداری و اداره‌های دولتی نیز با انباشت نیرو روبه‌رو هستیم.
کاهش ۵ تا ۱۲ درصدی نرخ تمام‌شده
مرتضوی درباره تاثیر نیروی مازاد بر بهره‌وری و نرخ تمام‌شده اظهار کرد: با بهبود روش‌های تولید نرخ تمام‌شده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در هر صنعتی این میزان متفاوت است اما به طور کلی با بهبود وضعیت نیروی مازاد می‌توان بهره‌وری را ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داد. با افزایش این میزان از بهره‌وری نیز نرخ تمام‌شده بین ۵ تا ۱۲ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
بهره‌وری کمتر از یک ساعت در روز
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره انباشت نیروی کار در بنگاه‌های دولتی و خصولتی گفت: ظرفیت بخش‌های دولتی نسبت به بخش خصوصی کوچک‌تر است و حداکثر سالانه ۳۰ هزار نفر استخدام می‌شود اما در پروژه‌ها و بنگاه‌های دولتی میزان بکارگیری نیروی کار با شرایط متعادل تناسب ندارد. برمبنای برآوردها، بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی و نهادهای عمومی کمتر از یک ساعت در روز است.
این امر ناشی از این است که در بخش دولتی برنامه‌ریزی درست وجود ندارد. تا زمانی که این شرایط در بخش دولتی حاکم است نباید توقع کارآمدی از بنگاه‌های دولتی داشت.
وی با بیان اینکه نهادهای عمومی و بنگاه‌های دولتی گاهی به منظور اهداف سیاسی با حجم بالای استخدام روبه‌رو می‌شوند، گفت: نمونه آن شهرداری تهران است که در انتخابات اخیر با حجم بالای استخدام روبه‌رو بوده، این موضوع در دولت‌های قبل در بنگاه‌های صنعتی هم اتفاق افتاده است. بسیاری از نیروی‌های مازاد حتی مهارت متناسب با آن صنعت و مجموعه را ندارند.
صنعت خودرو پیشران نیروی مازاد
این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه بسیاری از نهادهای وابسته به دولت به طور غیرمستقیم ناکارآمدی و هزینه‌های کارکنان خود را از بودجه تامین می‌کنند، گفت: بسیاری از نهادها که برخی از آنها تولیدی هم هستند در ظاهر خودگردان هستند اما به طور غیرمستقیم از منابع دولتی استفاده می‌کنند بنابراین انباشت نیرو نه‌تنها موجب افزایش نرخ تمام‌شده می‌شود بلکه به بودجه دولت نیز فشار وارد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بخش خودرو در انباشت نیرو پیشران است، گفت: بخش خودرو خلاف آنچه انتظار بود و در آن سرمایه‌گذاری شده پیشرفت نداشته است. این صنعت هنوز در دنیا دسته چندم به شمار می‌رود و قدرت صادراتی و خدمات کیفی ندارد.
در چنین شرایطی به دلیل مدیریت خصولتی با نیروی مازاد زیادی مواجه است. تعداد نیروهای خط تولید با کارآمدی که انتظار هست تناسب ندارد؛ این موضوع در صنایع نفتی نیز مطرح است و حدود ۵۰ درصد نیروهایی که در بخش نفت و پتروشیمی فعال هستند مازاد است. در نهادهای عمومی همچون تامین اجتماعی نیز با نیروی کار مازاد روبه‌رو هستیم.
در ازای هر ۶ نفر بازنشسته، یک نفراستخدام
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه راهکار حل این بحران تعدیل نیرو نیست زیرا شرایط اجتماعی این امکان را نمی‌دهد، گفت: برای حل این موضوع باید به دنبال اصلاح ساختارهای کشور باشیم. بخش دولتی امکان ایجاد اشتغال ندارد و باید بخش خصوصی در این زمینه توسعه پیدا کند.
بخش خصوصی نیز به طور صوری قابل توسعه نیست. توسعه بخش خصوصی نیازمند ایجاد بازار است بنابراین باید برای نیروی کار اشتغال ایجاد کرد. وی افزود: کاهش نیروی‌های دولت در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته بود اما هیچ‌گاه اجرا نشد.
در برنامه ششم توسعه نیز تاکید شده در ازای هر ۶ نفر که بازنشسته می‌شوند دولت تنها حق استخدام یک نفر را دارد. اما هر سال شاهد بزرگتر شدن بدنه دولت هستیم. اگر هدف‌گذاری‌های بلندمدت تاکنون اجرا می‌شد، درحال‌حاضر شاهد انباشت نیروی کار نبودیم. اجرای این امر مستلزم این است که دولت تصدی امور را به بخش خصوصی واگذار کند.
سخن آخر
بنا بر این گزارش، با توجه به معضلات موجود در بنگاه‌های صنعتی بزرگ دولتی و خصولتی و لزوم افزایش بهره‌وری و کاهش نرخ تمام‌شده مدیران دولتی این بنگاه‌ها باید با برنامه‌ریزی میان‌مدت و توسعه بخش‌های مختلف نیروهای مازاد خود را در بخش‌های دیگر توزیع کنند تا بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد. خدمات‌دهی این بنگاه‌ها نیز بالا رفته و بازار این محصولات توسعه پیدا کند.
با ادامه این روند و افزایش نرخ تمام‌شده، این محصولات رقابت‌پذیری کمتری خواهند داشت و بازار را در شرایط رقابتی از دست خواهند داد. حمایت‌های دولتی و ادامه روند انحصارطلبی در برخی از بخش‌ها جز فشار و ضرر بر مردم جامعه نتیجه دیگری نخواهد داشت.