رئیس اتاق ایران: از مهار فرار مالیاتی و لغو برخی معافیت‌ها استقبال می‌کنیم

غلامحسین شافعی با اشاره به نکاتی که در این نامه ذکر شده‌اند، توضیح داد: یکی از ایرادات اساسی که از گذشته بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد بوده، عدم تناسب در دخل و خرج آن است. یعنی ابتدا بستر هزینه‌ای ایجاد می شود و سپس در پِی تامین منابع آن برمی‌آییم. همین موضوع باعث شد تا دخل ما تناسبی با مخارج نداشته و در بلندمدت دچار چالش شویم.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، شافعی انتشار اوراق مشارکت را رویکرد غلط دیگری می داند که عرصه را در آتیه بر بخش خصوصی تنگ می کند. رویکردهایی از این جنس، نظام مالی کشور را با چالش رو به رو کرده و بانک‌های ما را در آتیه مغروض خواهد کرد.

انتشار این اوراق در رویکرد صحیح دولت برای سوق دادن شرکت‌های بزرگ به سمت استفاده از بازار سرمایه و باقی ماندن منابع محدود بانکی برای واحدهای کوچک و متوسط، خلل ایجاد خواهد کرد. چرا که در حال حاضر نرخ تسهیلات بانکی 18 درصد بوده و این اوراق با نرخی بالاتر عرضه می شوند.

شافعی همچنین از پیش‌بینی دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی‌اش در لایحه بودجه 97 ابراز نگرانی کرد و گفت: دغدغه ما محل تامین این افزایش است. اگر فرارهای مالیاتی مهار و معافیت‌های بعضی بخش‌های خاص حذف شود، بخش خصوصی نیز از این افزایش استقبال می کند. اما نگرانیم فشار این حوزه بر بنگاه‌های رسمی اقتصادی وارد شود و قطعا این روند به ایجاد مشکلاتی جدی منجر خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط اخذ مالیات در استان یادآور شد: به رغم توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، حذف بعضی موسسات مالی از چرخه پرداخت مالیات به واسطه انحلال آن‌ها، توقف بعضی پروژه های بزرگ مشهد، انتقال حقوق دولتی پرداختی از سوی ایران خودرو به تهران و سهم خطه ما از مالیات کل کشور به همان رویه گذشته باقی مانده و علاوه بر آن، سالانه افزایشی را نیز تجربه می کند که همه این موارد جای انتقاد دارد.

خوشبختانه اداره کل امور مالیاتی استان اعلام آمادگی کرده تا با مشارکت بخش خصوصی مذاکراتی پیرامون عادلانه کردن مالیات خراسان رضوی، در مراجع کشوری پیگیری کند.

رئیس اتاق ایران از عدم توجه به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه 97 نیز انتقاد کرد و گفت: نگرانیم که چندگانگی این نرخ بستر سوء استفاده و تولید رانت را فراهم کند. همچنین واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی را ضروری و این اتفاق را در درازمدت به نفع اقتصاد ایران دانست.

تشکیل کمیته اضطراری شورای پول و اعتبار برای کمک به واحدهای تولیدی

شافعی دو خبر نیز برای فعالان بخش خصوصی داشت. او گفت: در تازه‌ ترین جلسه شورای پول و اعتبار درباره تنگناهایی که واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بدان‌ها دچارند، بحث و بررسی انجام گرفت و مقرر شد تا کمیته‌ای به منظور رسیدگی فوری به مشکلات این واحدها تشکیل شود. اعضای این کمیته مشخص و از هفته آینده نیز جلسات آن به منظور پیگیری‌های اضطراری در این حوزه، برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: مقرر بود با توجه به بخشنامه تاکیدی سازمان امور مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، حداکثر ظرف مدت یک ماه انجام گیرد اما این موضوع محقق نشد و در خراسان رضوی نیز فعالان اقتصادی ما با این مشکل مواجه هستند.

از این رو چند روز پیش مجددا این سازمان با تاکید بیشتری، این بحث را به استان ها ابلاغ کرد. چنانچه در آتیه، فعالان اقتصادی با نقض این بحث مواجه شدند، ما را برای پیگیری آن مطلع کنند.

مالیات واحدهای بزرگ تولیدی، باید سهم خود استان شود

در ادامه نشست استاندار خراسان رضوی به بررسی لایحه بودجه 97 در مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس به روال معمول خود، این لایحه را در کمیسیون های تخصصی و تلفیق مورد بحث و بررسی قرار داده و در صحن علنی آن به تصویب می رساند و نهایتا پس از صحه گذاشتن وکلای مردم بر خروجی کار است که این لایحه به قانون تبدیل شده و بستر اجرایی پیدا می کند.

علیرضا رشیدیان تاکید کرد: ما معتقدیم افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نباید به معنای فشار مضاعف بر بخش خصوصی و بخش رسمی اقتصاد باشد چرا که همین حالا هزینه‌های مختلف باعث شده تا کار تولید مقرون به صرفه نباشد. در واقع دولت در پی ایجاد منابع جدید و اعمال فشار بر افرادی است که فرار مالیاتی داشته و از پرداخت آن سر باز می زنند.

رشیدیان با اشاره به طرح های آماده افتتاح در دهه فجر گفت: در این ایام از 254 طرح در حوزه اقتصادی با اعتبار دو هزار و 500میلیارد تومان بهره برداری خواهد شد. امیدواریم در عید انقلاب، شاهد گشایش بازارها و عمران بیشتر برای استان و کشور باشیم.

وی با اشاره به هدف گذاری برای ایجاد 160 هزار فرصت شغلی در استان تا پایان سال جاری گفت: خوشبختانه تاکنون پیشرفت خوبی در تحقق این هدف داشته‌ایم و اگر در دو ماه باقیمانده از سال نیز با همین رویه پیش برویم، به رقم پیش‌بینی شده نزدیک خواهیم شد. البته این میزان اشتغال تنها 5/1 درصد از نرخ بیکاری استان را کاهش می‌دهد، لذا راه زیادی برای حل مشکل بیکاری در استانمان داریم.

رشیدیان با اشاره به اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، گفت:این مجموعه در سال جاری در صدور پروانه های بهره برداری و ظرفیت سازی برای به سرانجام رسیدن طرح های نیمه کاره اقدامات خوبی را به انجام رسانده است. بر این اساس سرمایه گذاری در بخش صنعتی و معدنی استان 670 درصد رشد را تجربه کرده و از این منظر در جایگاه نخست کشور قرار داریم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به مسئله اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این استان، عنوان کرد: از بخش خصوصی استان درخواست مشارکت بیشتر در طرح کارورزی را داریم چرا که سهمیه استان در این بخش محقق نشده است. قاعدتا حمایت‌های ما در آینده از صنایعی خواهد بود که مشارکت بیشتری در این رابطه داشته باشند. از طرفی در این طرح، تسهیلاتی نیز برای واحدهای تولیدی مشارکت کننده، مدنظر قرار گرفته است.

رشیدیان گفت: مالیات و عوارض پرداختی از سوی واحدهای بزرگ تولیدی استان، باید سهم همین خطه شود. رویکردی که در مورد ایران خودرو خراسان یا معادن بزرگ آن شاهدیم، غلط است و سهم مالیات‌های استان نباید روانه تهران شود. آقای نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت طی سه مرحله نامه نگاری، درخواست استان مبنی بر هزینه کردن درآمدهای مالیاتی و عوارض واحدهای تولیدی نظیر ایران خودرو خراسان در خود استان را مورد تاکید قرار داده بود اما درخواست وی برای خروج ایران خودرو از حالت حق العمل کاری به ثمر ننشست.

وی بیان کرد: بعد از ابلاغ قانون مربوط به برگزاری شوراهای معادن در استان ها و تشکیل این شورا، یکی از مصوبات آن تخصیص درآمد حاصل از مالیات و پرداخت حقوق دولتی معادن به خود استان بود. همچنین با اینکه تولید گندله در خراسان رضوی از صفر به 12 میلیون تن در سال رسیده است هنوز خراسان رضوی از مالیات و حقوق دولتی معادن بزرگ سنگ آهن بی بهره است.

رشیدیان به برگزاری نشست‌های مشترکی با نمایندگان دستگاه قضا در استان پیرامون تسهیل شرایط سرمایه ی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این نشست‌ها به درک متقابلی در این زمینه رسیدیم و امیدواریم این جنس تعاملات به تسهیل این بخش بیانجامد چرا که در افق برنامه ششم توسعه خراسان رضوی، جذب 620 هزار میلیارد ریال سرمایه پیش بینی شده و باید این مهم را محقق کنیم.

پیگیری برای انتقال روند رسیدگی به دعاوی مالکیت معنوی به استان‌ها

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: فرآیند اجرای ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مورد انتقاد بخش خصوصی است. کلیت قانون از اشخاص حقیقی و حقوقی (صرف نظر از اینکه چه تولیدی دارند) به عنوان خالق دارایی های فکری به صورت حق اختراع و علامت تجاری صنعتی حمایت می کند.

 علی اکبر لبافی ادامه داد: در ماده 59 آن گفته شده، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون مذکور در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می‌شوند.

در مورد دعاوی کیفری هم چنانچه جرم از خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‌های مذکور در تهران ارجاع می‌شود.

لبافی بیان کرد: طبق آمار تنها 4 درصد مشکلات مالکیت فکری به کپی رایت و کتب اختصاص دارد و حدود 96 درصد آن مربوط به طرح صنعتی، علایم تجاری و ثبت اختراعات است. در استان نیز بنا به اعلام نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق، بالغ بر 300 پرونده در سال در حوزه مالکیت معنوی تشکیل می شود. از این منظر وجود تنها یک شعبه، فرآیند رسیدگی را طولانی و موضوع را در بعضی مواقع منتفی می کند.

وی با بیان اینکه به باور ما قانون موجود مانع گسترش دادگاه به خارج از تهران است، یادآور شد: افرادی که خارج از تهران سکونت دارند باید هزینه های زیادی متحمل شوند تا پرونده خود را پیگیری کنند. درخواست داریم با هدف بهبود محیط کسب و کار، شعب رسیدگی به صورت استانی و یا حداقل در چهار منطقه کشور ایجاد شود.

به صورت ویژه متقاضی شعبه‌ای در منطقه شرق(مشهد) هستیم. همچنین درخواست داریم موضوع اصلاح ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار گیرد و برای این نقیصه، تدبیری اندیشیده شود.

لبافی در تشریح دومین دستور کار گفت: تعدادی از آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر، منجر به صدور قرار کارشناسی می شود لذا در این گونه موارد پرونده به مجریان ارجاع می شود اما از آنجایی که اغلب مجریان قرار همان مأموران رسیدگی و تشخیص مالیات هستند، نظر کارشناسی آن‌ها برای فعالان اقتصادی اغناء کننده نیست و از این منظر به نحوه و گردش رسیدگی پرونده‌هایشان در شوراهای مذکور اعتراض دارند.

وی ادامه داد:تاکید ما این است که در تمامی موارد رسیدگی به اختلاف(با فرض صدور قرار کارشناسی)، کارشناس، مستقل از حوزه اختلاف و طرفین باشد.از آنجایی که هیئت حل اختلاف، به تعارض آرای اداره امور مالیاتی و مؤدی رسیدگی می کند، قطعا نمی توان انتظار داشت که در این رویه، یک نظر کارشناسی مستقل و بی طرف ارائه شود.

اما براساس مکاتباتی که با دستگاه قضا در کشور و استان داشتیم، اعلام شد که چنانچه مودی درخواست نماید تا شکایتش در هیئت مذکور با هزینه خودش به کارشناسان رسمی دادگستری در امور حسابداری و حسابرسی مالیاتی ارجاع شود، در این صورت اقدام لازم به عمل آید.

در همین رابطه آرانیان، معاون مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان عنوان کرد: با استقلال مجریان قرار موافقیم اما تاکید ما بر استفاده از کارشناسان سازمان امور مالیاتی است چرا که تخصص این حوزه را دارند و بر اساس قانون نیز بحث تشخیص و تعیین مالیاتی بر ذمه این سازمان گذاشته شده است.

شفیعی، معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی، ساختار هیئت‌های حل اختلاف را شبهه قضایی برشمرد و گفت: یکی از ابزارهای قضایی برای اغناء از نتیجه یک پرونده، استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی است. کلیات قانون استفاده از این ظرفیت را مجاز می داند و قاعدتا اگر هیئت حل اختلاف با این بحث موافقت کند، استفاده از یک ظرفیت مستقل بلامانع خواهد بود.

نمایندگان بخش خصوصی با «شرط موافقت هیئت حل اختلاف برای استفاده از کارشناس» مخالفت و تاکید کردند که این رویه با شرط مذکور محقق نخواهد شد. پس از بحث و بررسی‌های مختلف، نهایتا پیشنهاد استقلال مجری قرار و حضور کارشناس مستقل در حوزه حسابرسی مالیاتی مصوب شد.

ضرورت فراهم سازی زیرساخت ها برای شفاف سازی در معاملات اقتصادی

اما سومین دستور کار این نشست به «بررسی روند اجرای تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم» اختصاص داشت.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این رابطه توضیح داد: در مسیر اجرایی شدن اصلاحات جدید قانون مالیات های مستقیم، فعالان اقتصادی از ابتدای سال 95 به شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی(خرید کالا، خدمات و انجام هزینه) ملزم شده اند. مقرر شد تا پرداخت‌های مربوط به مبادلات اقتصادی میان طرفین معامله چنانچه بیش از پنچاه میلیون ریال باشد، از طریق سیستم بانکی انجام‌ گیرد تا به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.

لبافی ادامه داد: جامعه حسابرسان طبق تعریف بانک مرکزی، معتقد است «پرداخت از طریق سیستم بانکی» به معنای پرداخت از طریق چک، دستگاه پوز(کارت‎خوان) و اینترنت بانک است. بنابراین، چنانچه ورود و خروج چک دریافتی از اشخاص دیگر در دفاتر قانونی (حسابداری) ‌شرکت ها ثبت شود و قابل ردیابی باشد، خرج کردن این چک‎ها نیز مصداقی از پرداخت از طریق سیستم بانکی است و هیچ مغایرتی با متن قانون ندارد.

وی افزود: دفتر فنی حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است که چک‎های دریافتی از اشخاص دیگر به عنوان مصادیق «سامانه (سیستم) بانکی» تلقی نمی‎شود پس از نظر ادارات مالیاتی، هزینه ای قابل قبول است که خریدار و فروشنده به نام خود اقدام به معامله آن نمایند.

اما عملا این نظریه در تعارض با عرف تجاری است که در آن بنگاه های اقتصادی، چک‎های دریافتی از مشتریان را با مهر و امضاء (ظهرنویسی) به طرف دیگر معامله تحویل می دهند. در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی موجود، برای بسیاری از بنگاه های اقتصادی این امکان وجود ندارد که از چک شرکت شان به تنهایی برای پیشبرد معاملات اقتصادی شان استفاده کنند.

وی در راستای رفع این مشکل، پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت وگو را به این شرح قرائت کرد: در تبصره (3) ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شود که استفاده از چک ها و اسناد دریافتی مودیان مالیاتی برای تسویه خریدهای بالاتر از پنجاه میلیون ریال منوط به آن است که چک ها و اسناد دریافتی در دفاتر قانونی خریدار ثبت شده باشند.

اما آخرین دستور کار این نشست پیرامون اجرای ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف سایر عوارض موضوع مصوبات شورای شهر بود.

لبافی در تشریح این بحث گفت:صنوفی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنند، براین باورند که چون شهرداری سه درصد سهم خود را مالیات این بخش دریافت می کند، پس نباید عوارض خدمات شهری و پسماند اخذ کند. از طرفی در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قید شده که برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی برای کالاهایی که تکلیف آن‌ها در قانون مشخص شده، ممنوع است و اگر تکلیف مالیات کالایی مشخص نشده باشد، شوراهای اسلامی باید در این زمینه تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: در عین حال نمایندگان شهرداری معتقدند بهای خدمات پسماند، عوارض نیست و می‎تواند در قالب قراردادهای شهرداری با اصناف اخذ شود که در این صورت تخفیف 30 درصدی خواهد داشت. به هر رو این مسئله به اختلاف اصناف با شهرداری منجر شده است.

سید جمال کاظمی به نمایندگی از اتاق اصناف گفت که در بعضی از شهرهای دیگر کشور پیرو آرای دیوان عدالت اداری، اخذ این جنس عوارض متوقف شده است و نمونه هایی در این رابطه ارائه کرد.

احمد نوروزی، رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد در سخنانی، از چالش‌های مدیریت شهری برای اداره آن گفت و متذکر شد:درآمد شهرداری ماهانه 24 تا 30میلیارد تومان است و این در حالیست که در همین بازه به طور متوسط 100میلیارد صرف امور جاری شهرداری می شود. اختلاف این ارقام با دردسرهای فراوان از محل های مختلف تامین می شود اما در دراز مدت به چالش دچار خواهیم شد.

در این میان، بخش های مختلف مکرر درخواست دارند تا شهرداری عوارضش را در آن حوزه کم یا لغو کند. هشدار می دهیم که با تداوم رویه فعلی باید نگران ورشکستگی شهرداری ها باشیم. آمادگی داریم جمع آوری و نظافت محیط پیرامونی اصناف را به خودشان بسپاریم.

با توجه به توضیحات ارائه شده، رشیدیان استاندار خراسان رضوی گفت: مالیات اخذ شده ربطی به بهای خدمات شهری ندارد و کسانی که در شهر زندگی می کنند، باید در تامین هزینه های آن مشارکت کنند. به استناد توضیحات ارائه شده، درخواست اتاق اصناف در این موضوع رد شد.