لایحه بودجه 97 اولین لایحه‌ای نیست که از سوی مجلسیون مورد مخالفت قرار گرفته باشد اما تعداد مخالفان این لایحه داستان را به شکل دیگری تغییر می‌دهد؛ اینکه عملا برنامه‌های دخل و خرج دولت بدون حساب و کتاب راهی مجلس شده و نتوانسته در برابر بهارستانی‌ها از خود دفاع کند.
در ظاهر امر لایحه بودجه 97 از لوایح سال‌های گذشته متفاوت جلوه می‌کرد، به جهت آنکه دولت برنامه‌های خاصی را برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق آن دنبال می‌کرد اما گویی دولت تنها به اعلام مشکلات اقتصادی در لایحه بودجه اکتفا کرده و حساب و کتاب کار از دستش خارج شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، از همان روزهای ابتدایی تقدیم لایحه به مجلس، مخالفت‌های زیادی با برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده صورت گرفت از جمله اینکه با وجود مثبت بودن حذف یارانه افراد بی‌نیاز در جهت بهبود معیشت خانوارهای کم‌درآمد، نبود شفافیت در اجرای این طرح تعداد مخالفان را بیشتر کرد. با این حال تصمیم بر آن شد که بررسی این لایحه به درازا بینجامد تا بتوان به شکل قابل تامل‌تری به جزییات آن پرداخت.
در نهایت اما پس از بازنگری‌های فراوان، کلیات بودجه 97 با مخالفت زیاد بهارستانی‌ها رد شد و دوباره به کمیسیون تلفیق برگشت. دلیل اصلی مخالفت با این لایحه به کمبود منابع مالی دولت برمی‌گردد. وقتی دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد، پس چگونه می‌خواهد بیکاری را از جامعه ریشه‌کن و بر چه اساسی می‌خواهد غبار فقر را از چهره جامعه پاک کند؟
با وجود مواردی که در جهت مخالفت با لایحه سال آینده بودجه از سوی مجلسیون اعلام شده، هدفمندی یارانه‌ها، اوراق مشارکت، صندوق توسعه و حامل‌های انرژی از مهم‌ترین مواردی بودند که قابل تجدیدنظر و بررسی جدی‌تری است.
قرار بود بر اساس بودجه سال آینده دولت معیشت اقشار ضعیف جامعه را مورد بازنگری‌های جدی‌تری قرار دهد و با کمک به بهبود فضای اشتغال در اقتصاد، بتواند چتر حمایتی خود بر آنها را گسترده‌تر کند.
از طرفی برای رفع فقر مطلق نیز بر آن شد تا با حذف یارانه 33 میلیون نفر از اقشار بی‌نیاز و دهک‌های بالای درآمدی در جامعه، پولی که تا قبل از آن به دهک‌های بالای درآمدی واریز می‌شد را به حساب دهک‌های پایین درآمدی بریزد. حتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نیز در جهت کمک به بهبود فضای کسب‌و‌کار و اشتغال در صدر برنامه‌های خود قرار داده بود.
از طرفی دولت به اندازه کافی با کسری بودجه‌هایش دست و پنجه نرم می‌کند، به همین جهت انتشار اوراق مشارکت بدون برنامه‌ریزی می‌تواند بدهی‌هایش را چند برابر کند و به این ترتیب گامی در جهت کاهش این بدهی‌ها نمی‌توان برداشت. به عبارتی دولت اگر بخواهد بدون برنامه‌ریزی و بدون تعیین سقف خاصی برای انتشار این اوراق عمل کند، ممکن است در نهایت آنقدر بدهی بالا آورد که به ورشکستگی اقتصاد کشور منجر شود.
بنابراین نتیجه این شد که مجلسیون در خانه ملت نتوانند به جزییات این لایحه رای مثبت دهند و از دولت بخواهند با تدبیر درست در دخل و خرج‌هایش برای سال آینده، بتواند به گونه‌ای شفاف‌تر برنامه‌هایش را ارائه دهد و پیچیدگی‌های اقتصاد را بیش از این افزایش ندهد.
بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق روز گذشته نیز به نتیجه نرسید و قرار بر این شد که روز شنبه این لایحه مجددا مورد بازنگری قرار گیرد.
دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۹۷
در این رابطه رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره علت رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس اظهار کرد: رد کردن لایحه بودجه به این شیوه اولین بار بود که اتفاق افتاد و بر اساس آیین‌نامه، لایحه بودجه دوباره باید به کمیسیون تلفیق برگردد تا اصلاحات لازم در آن انجام شود.
تاجگردون با اشاره به اینکه رد کلیات لایحه بودجه علل متعددی داشته است که نوع نگاه اقتصادی و تحلیلی از جمله آن است، افزود: این یک تجربه و فرصت است و اینکه نمایندگان مجلس چنین کاری کردند نشان‌دهنده حساسیت آنان است.
وی تصریح کرد: باید از این فرصت استفاده و فرآیند قانونگذاری را در مجلس شورای اسلامی اصلاح یا تکمیل کنیم. رییس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه روح کلی لایحه بودجه با روح کلی گزارش کمیسیون تلفیق، کمی تفاوت دارد گفت: شرایط زمان ارائه بودجه به مجلس با شرایط بررسی کمیسیون تلفیق دو زمان متفاوت و شرایط خاص داشت و این موجب شد که روح کلی حاکم بر بودجه تفاوت نسبتا قابل توجهی داشته باشد.
تاجگردون با بیان اینکه تبصره ۱۴ به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و تبصره ۱۸ به موضوع حامل‌های انرژی و اشتغال و تبصره ۵ درباره اوراق مشارکت و تبصره ۱۹ درباره مشارکت در اجرای طرح‌هاست و تبصره ۴ مربوط به صندوق توسعه ملی است اضافه کرد: در این موضوعات می‌توان روح کلی بودجه را دید.
وی با تاکید بر اینکه در بحث هدفمندی‌ها به طور شفاف باید گفته شود که آیا می‌خواهیم حذف کنیم یا نه گفت: نوع نگاه مجلس و دولت این است که هدفمندی حذف نشود. تاجگردون ادامه داد: نوعی ترس از اوراق مشارکت نیز وجود دارد بنابراین باید چارچوب کنترل‌کننده و سقف برای استفاده دولت از این اوراق تعیین کنیم و چند عامل کنترلی نیز در این زمینه داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در مورد جدول تبصره ۱۸ نیز دو نگاه وجود دارد که باید در کمیسیون تلفیق بحث شود؛ یک نگاه این است که دولت بر اساس اختیار خود و با سقف محدود عمل کند و نگاه دیگر این است که مصرف را هدایت کنیم و کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند قیمت بیشتری را بپردازند.
تاجگردون افزود: امیدواریم کلیات لایحه بودجه پس از اصلاحات رای بیاورد و اگر چنین نشود بودجه یک‌دوازدهم تصویب خواهد شد.
کاهش ۲۰ هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ نیز اظهار کرد: موضوع هدفمندی یارانه‌ها و قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در اولویت این کمیسیون برای بررسی دوباره لایحه بودجه قرار دارد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه ۹۷ در جلسه علنی خانه ملت رد شد، بررسی این لایحه و رفع ابهامات و ایرادات نمایندگان نسبت به آن در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ از سر گرفته شده است.
وی در ادامه با اشاره به اولویت‌های این کمیسیون برای بررسی این لایحه، اظهار کرد: موضوع چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده، چاپ و انتشار اوراق مشارکت، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و نیز نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی جزو اولویت‌های کمیسیون تلفیق برای رفع ابهامات و ایرادات نمایندگان مجلس قرار دارد.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی گفت: سقف انتشار اوراق مشارکت برای دولت ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شد که قبلا این رقم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود. همچنین سقف انتشار اوراق مشارکت برای شرکت‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد که با کاهش حدود ۹ هزار میلیارد تومانی همراه بوده و در مجموع سقف اجازه انتشار اوراق مشارکت، در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در راستای توجه به نظرات نمایندگان کاهش یافت.
مخالفت با حذف 30 میلیون یارانه‌بگیر
عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز گفت: منابع یارانه نقدی در تبصره 14 به 29 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و حجم فروش اوراق نیز به پیشنهاد دولت بازگشت. جبار کوچکی‌نژاد با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی برخی تبصره‌های لایحه بودجه سال 97، اظهار کرد: قرار شد در تبصره 14 که مربوط به پرداخت یارانه به خانوارهاست، رقم 23 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 29 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و منابع آن از محل فروش بیشتر بنزین و مالیات برارزش افزوده بنزین تامین شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد حجم انتشار اوراق اسلامی نیز گفت: دولت در لایحه حجم اوراق را 38 هزار و 500 میلیارد تومان پیشنهاد داد که در کمیسیون تلفیق به بیش از 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود بنابراین مجددا رقم پیشنهادی دولت مبنا قرار گرفت.
کم کردن فاصله اقشار ضعیف و غنی
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: یکی از جهت‌گیری‌های خوب بودجه، تلاش در راستای کاهش فاصله طبقاتی بود تا از سویی کسانی که درآمد بیشتری دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و کسانی که حقوق کمتری دارند تقویت شوند، بنابراین فاصله بین اقشار ضعیف و غنی را کم می‌کرد.
احمد حمزه‌ای درباره بودجه ۹۷ و با بیان اینکه کلیات بودجه بد نبود، افزود: یکی از جهت‌گیری‌های خوب بودجه، تلاش در راستای کاهش فاصله طبقاتی بود تا از سویی کسانی که درآمد بیشتری دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و کسانی که حقوق کمتری دارند تقویت شوند، بنابراین فاصله بین اقشار ضعیف و غنی را کم می‌کرد.
نماینده شهرستان‌های جنوبی استان کرمان در مجلس تصریح کرد: در بحث یارانه‌ها نیز دولت این اختیار را داشت که دهک‌های بالا را که نیاز کمتری به دریافت یارانه را دارند، حذف کند و یارانه اقشار نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی هستند، مقداری تقویت کرده و این مساله یکی دیگر از جهت‌گیری‌های خوب لایحه بودجه سال ۹۷ بود.
وی بیان کرد: در زمینه اشتغالزایی نیز اعتبارات خوبی در لایحه بودجه ۹۷ در نظر گرفته شده بود و امیدواریم با آموزش در بخش‌هایی که می‌تواند موتور توسعه کشور را حرکت دهد، سرمایه‌گذاری شده و اقتصاد کشور را سر و سامان بدهد.
نقش یارانه نقدی و قیمت بنزین در رد لایحه بودجه ۹۷
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نقش تبصره‌های مربوط به حذف یارانه نقدی و افزایش قیمت بنزین در رد لایحه بودجه ۹۷ در مجلس گفت.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی درباره علل رد شدن کلیات لایحه بودجه سال 1397 گفت: علت مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه این نبود که جدول دیر تهیه شد زیرا جداول قبل از رای‌گیری در اختیار نمایندگان مجلس بود. وی افزود: مشکل را باید در مبانی نظری بودجه چه لایحه دولت و چه گزارش کمیسیون تلفیق دنبال کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌زاده‌بحرینی گفت: می‌توان از رد شدن کلیات لایحه بودجه درس‌های خوبی گرفت و این برای دولت، کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرصت است.
وی با اشاره به اینکه دیدگاه‌های متنوعی درباره لایحه بودجه در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد گفت: درباره تبصره‌های 14 و 18 لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق تبصره 14 را تقریبا بدون تغییر حفظ کرد و تبصره 18 را به طور جدی تغییر داد ممکن است برخی‌ها به این علت به کلیات لایحه بودجه رای ندادند که تبصره 14 حفظ شده است برخی‌ها هم ممکن است به علت اینکه بخش اول تبصره 18 مربوط به حامل‌ها حذف شده رای ندادند بنابراین نمی‌شود تحلیل واحدی از علت رای نیاوردن کلیات لایحه بودجه سال 97 ارائه کرد.
رد شدن کلیات بودجه تصمیم خاصی در تاریخ مجلس بود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مباحث کلان و محورهایی که مطرح شده بود، باعث شد مجلس تصمیمی متفاوت از سنوات گذشته در تصویب لایحه بودجه بگیرد و رد شدن کلیات بودجه تصمیم خاصی در تاریخ مجلس بود.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به رد شدن کلیات بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مجلس اظهار کرد: انتقادات و مباحث جدی در بحث بودجه ۹۷ وجود داشت و باید اصلاحاتی صورت بگیرد. وی افزود: مباحث کلان و محورهایی که مطرح شده بود، باعث شد مجلس تصمیمی متفاوت از سنوات گذشته بگیرد و رد شدن کلیات بودجه تصمیم خاصی در تاریخ مجلس بود.
پورابراهیمی تصریح کرد: انتظار بود بتوانیم در لایحه بودجه، هم متنی که دولت داده و هم اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده بود، رویکرد حل مشکلات اساسی و محوری جامعه و نظام اجرایی کشور همخوانی داشته باشد اما خیلی‌ها معتقد بودند برای موضوعات اساسی در بودجه راهکار مناسبی دیده نشده و دغدغه مردم به قوت خود باقی است.