بررسی طرحی برای بهبود پرداخت یارانه‌ها

در این نشست همچنین طرح پیشنهادی که از سوی انجمن بهینه‌سازی مصرف سوخت مبنی بر جایگزینی کارت اعتباری سوخت به جای پرداخت یارانه‌های نقدی طراحی شده است مورد واکاوی قرار گرفت.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق تهران، ارزیابی مدیریت پسماندها در کشور و بررسی راهکارهای نوین برای ارتقای آن از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.

 مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به اینکه برخی از پیشنهادات اتاق تهران درباره اصلاح لایحه بودجه 97 کشور اعمال شده است، گفت: لایحه بودجه 97 پس از ورود به کمیسیون تلفیق مجلس، دستخوش تغییراتی شده است ازجمله آنکه در این لایحه، بودجه شرکت‌های دولتی 814 هزارمیلیارد تومان بود که به 827 هزارمیلیارد تومان افزایش یافت.

فریدون اسعدی با بیان اینکه لایحه بودجه سال 97 کشور با اضافه شدن 22تبصره از کمیسیون تلفیق مجلس خارج شده است، افزود: در تبصره 14 لایحه بودجه که به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره دارد، تغییرات و اصلاحات چندانی ایجاد نشده است.

او همچنین به تبصره یک لایحه بودجه سال آینده کشور اشاره کرد و افزود: یکی از بندهای الحاقی کمیسیون تلفیق به این تبصره، بازپرداخت تعهدات دولت به پیمانکاران گازرسانی برخی استان‌های شرقی و جنوبی به میزان 300میلیارد تومان است و بند الحاقی دیگر اعطای 4میلیون تن قیر از محل منابع شرکت ملی نفت تا سقف 3هزارمیلیارد تومان است.

به گفته اسعدی این بند الحاقی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس وجود نداشت و نمایندگان مجلس آن را به لایحه اضافه کردند. از سوی دیگر کارشناس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز در این نشست به تشریح پیشنهادهای اصلاحی لایحه بودجه سال 97 کشور از سوی کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران پرداخت.

سعید آهنگران با بیان اینکه از نظر فعالان اقتصادی، وضعیت بدهی‌های معوق دولت به بخش غیردولتی در لایحه بودجه سال 97 کشور مغفول مانده است، گفت: نبود مدل شفاف، کارآمد و عملیاتی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ایجاد تبعات منفی بر جامعه اقتصادی کشور و نبود انگیزه برای ورود و حضور سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با توجه به قیمت‌گذاری خوراک و میعانات گازی ازجمله نقدهای بخش خصوصی به این لایحه است که طی سلسله نشست‌های فعالان اقتصادی حوزه صنعت نفت و انرژی مطرح شده است.

او سپس به برخی پیشنهادهای بخش‌خصوصی برای اعمال در لایحه بودجه سال 97 کشور اشاره کرد و افزود: از جمله این پیشنهادات، بند الحاقی به تبصره یک این لایحه است که براساس آن، وزارت نفت مکلف است مطابق بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، زمینه حضور بخش خصوصی را در حوزه اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز با اعمال ضریب و شرایط ترجیحی مناسب نسبت به سایر بخش‌ها فراهم کند.

آهنگران سپس به الحاق بند (ج) به تبصره 4 لایحه بودجه سال 97 کشور اشاره کرد و افزود: بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود برای پرداخت تسهیلات به پیمانکاران و سازندگان بخش غیردولتی داخلی، از طریق بانک‌های عامل که در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، موفق به جذب پروژه‌های نفت و گاز می‌شوند، مبلغ یک میلیارد دلار و 50 هزارمیلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود متعارف مطابق نظامنامه صندوق پرداخت کند.

در همین رابطه علی شمس اردکانی دیگر عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به تصویب مقررات عمومی PPP از سوی دولت گفت: بخش خصوصی باید برای تصویب مجوز صدور اولیه اوراق مشارکت در پروژه‌ها(IPO) تلاش کند.

  ارائه طرحی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی

در ادامه نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، رییس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی طی سخنانی به تشریح طرح پیشنهادی این انجمن در خصوص ایجاد اعتبار در کارت‌های ویژه برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور پرداخت.

آرش نجفی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح، کارت‌های اعتباری ویژه جایگزین پرداخت‌های نقدی یارانه می‌شود، افزود: براساس این طرح که جامعه هدف آن شهرهای کشور است و نه روستاها با استفاده از این کارت‌های اعتباری می‌توان صورتحساب گاز مصرفی، برق و بنزین را پرداخت کرد. به گفته او با این طرح پول و اعتبار تخصیص‌یافته در صنعت نفت باقی می‌ماند در حالی که با پرداخت یارانه‌های نقدی، همچنان امکان انحراف منابع بسیار بالاست.

نجفی سپس این موضوع را مطرح کرد که اتاق بازرگانی تهران برای اجرای این طرح پیشقدم شود چراکه به گفته وی دولت توانایی اجرای آن را ندارد.

در ادامه رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران این توضیح را داد که این طرح از طرف رییس اتاق تهران و نمایندگانی از کمیسیون انرژی این اتاق در دفتر نهاد ریاست‌جمهوری مورد توضیح و تشریح قرار گرفته است و به تازگی نیز از سوی هیات دولت برای بررسی بیشتر و تدوین به اتاق بازرگانی تهران محول شده است.