روز گذشته از روزهای پر جنب و جوش و خبرساز در عرصه اقتصاد بود و در حالی که برای سومین روز متوالی بازار سرمایه با نزول محسوسی مواجه بود و شاخص کل بورس با بیش از 488 واحد نزول به میانه کانال 98 هزار بازگشت، مسئولان اقتصادی کشور بر روی مبادلات مالی خارجی در چندین نشست توجه ویژه نمودند.
سعید خانی اوشانی، مدیر کل وامها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفته است : 12 میلیارد دلار از فاینانس های جذب شده پس از برجام در مراحل نهایی اجرایی شدن قراردادند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، در همین روز مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در همایشی اظهار نموده که بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی از الزامات توسعه کشور است.
بانک مرکزی نیز طی اطلاعیه ای از افزایش بدهی ها و عهدات خارجی کشور دفاع نموده و آنرا نشانه ارتقاء اعتبار و توان مالی کشور دانسته است.
باز در همین دیروز محمد خزاعی رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران در همایش فرصت های بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و چین از رشد 20 برابری سرمایه گذاری مستقیم چینی ها در ایران طی 4 سال خبر داده است.
این در حالی است که مخالفان برجام و دولت روحانی از مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی خبر می دهند و رفتارهای چینی ها در چند ماهه اخیر زمینه گله مندی و انتقاد ایرانی ها از عملکرد چینی ها چه در زمینه اقتصادی و چه در مورد پروژه های اجرایی و چه در مورد حادثه نفتکش سانچی مطرح می کنند.
بررسی ها نشان می دهد که حجم 20 برابر شده سرمایه گذاری مستقیم چینی ها در ایران تقریبا با صادرات فرش و صنایع دستی ایران برابری می کند و کمتر از یک سوم باقی مانده مطالبات بلوکه شده ایران در چین از دوره تحریم است در حالی که جاده ابریشم ریلی و خط لوله گاز چینی ها از مسیر ایران عبور نخواهد کرد یعنی طرح یک جاده یک کمربند چیم بدون ایران اجرایی می شود.
لازم به ذکر است که استفاده از واژه در مرحله نهایی جذب قرار دارد در مورد 12 میلیارد دلار فاینانس خارجی در واقع به معنی این است که هنوز مبادله ای صورت نگرفته است و صرفا در مراحل مذاکره قرار دارد.
با توجه به آنچه که گفته شد رشد بدهی ها و تعهدات خارجی که در اطلاعیه بانک مرکزی به عنوان نقطه قوت اعتباری و توان مالی کشور تلقی شده است طبیعتا نمی تواند حاصل سرمایه گذاری ها و مشارکت های تولیدی باشد بلکه در بهترین حالت محصول تعهدات مالی و بازرگانی است که ادعاهای بانک مرکزی را بر نمی تابد.
اظهارات رئیس هیات عامل ایمیدور هم با توجه به نکاتی که در بالا به آن اشاره شد به نظر می رسد در حد توصیه های عالمانه و بیانات نظری ایشان باشد، چرا که اظهارات سایر آقایان نشان دهنده جذب پر حجم سرمایه گذاری خارجی که متضمن توسعه باشد، نیست.
این شرایط نشان می دهد که حرکت اقتصادی کشور نیاز به آسیب شناسی جدی دارد و بازگشت قاطعانه و بدون تفسیر و تعویل های من در اوردی به اصول اقتصاد مقاومتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و از سوی دیگر وزارتخانه ها و نهادهای اقتصادی دولتی و بخش خصوصی باید بیش از پیش در باز سازی اقتصاد کشور و تقویت روابط مالی بین المللی فعال باشند.
در حالی که در شرایط فعلی وزن اصلی این نوع فعالیت ها عملا به ستاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه تکیه دارد، که نتیجه این کارها کارنامه ای است که گوشه هایی از آن در بالا بدان اشاره شد.