چگونه آلمان در دهه ۱۹۷۰، از میان آن‌همه کشور، به الگوی سرمایه‌داری دموکراتیک تبدیل شد، کشوری که از نظر سیاسی باثبات و از نظر اقتصادی موفق بود –«مدل آلمانی»– و بعدتر نیز در دهه ابتدایی قرن بیستویکم ابرقدرت اقتصادی و سیاسی اروپا شد؟
هر توضیحی برای این پرسش باید به تعبیر بلندمدت برودلی متوسل شود، که در آن تخریب می‌تواند پیشرفت باشد –نابودی تمام و کمال می‌تواند به‌شکل نعمتی دیرپا درآید– چراکه پیشرفت سرمایه‌دارانه تخریب است به‌شکلی کم‌وبیش سازنده.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، تسلیم بی‌قیدوشرط در سال ۱۹۴۵ باعث شد آلمان یا درواقع آنچه از قسمت غربی آن باقی مانده بود، مجبور شود زیر بار چیزی برود که پِری اندرسون آن را «دور دوم دگرگونی سرمایه‌دارانه» نام گذاشته، شکلی از دگرگونی که هیچ‌کدام از کشورهای اروپایی مجبور به تحمل آن نشدند.
آن دورانِ آلمان درحقیقت حرکتی بی‌امان –سریع و کوتاه– بود به سوی «مدرنیته» اقتصادی و اجتماعی، تا برای همیشه از خانه میانه راه وایمار دور شود. این مسیر همراه بود با برچیدن مشقت‌بار ساختارهای سلطه سیاسی و اتفاق نظر اجتماعی، و غل‌و‌زنجیرهای فئودالی که مانع پیشرفت سرمایه‌دارانه کشور شده بود، موانعی که همچنان نیز در شکل‌های مختلف از بهینه‌سازی سرمایه‌دارانه در بسیاری از کشورهای اروپایی جلوگیری می‌کند.
نخستین رویدادی که آلمان غربی را در مسیر تبدیل به چیزی که بعدها شد قرار داد سرازیرشدن 10میلیون پناهنده و تبعیدی از آلمان شرقی بود، جمعیتی به اندازه یک‌پنجم کل ساکنان قلمروِ ویران‌شده‌یی که حالا اندازه‌اش کمتر از نصفِ رایش قبل از جنگ شده بود.
اگرچه بعضی از این مهاجران تا پایان عمر منزوی، افسرده و فقیر باقی ماندند، دیگران تنها دارایی خود یعنی اراده را برای جاگرفتن و موفق شدن در کشوری با خود به‌همراه آوردند که از جهات بسیاری برایشان کشوری خارجی به حساب می‌آمد.
آمدن آنها ترکیب آنچه را تا آن زمان جامعه‌یی عمدتا سنتی بود برای همیشه تغییر داد، جامعه‌یی که تا آن روز با شهری و روستایی، کاتولیک و پروتستان و چپ و راست تقسیم‌بندی می‌شد.
شیوه‌های زندگی و فضاهای اجتماعی‌فرهنگی کوته‌بینانه‌یی که چندین قرن عمر داشت شکسته شد، آن‌هم در اکثر موارد با شکست مقاومتی سرسختانه. اما، درنهایت، سختکوشی و مهارتی که تازه‌واردها با خودشان به سرزمین جدیدشان آورده بودند محلی‌ها را بر آن داشت که به آنها شانس ثابت‌کردن خودشان را بدهند. در نتیجه این فرآیند، آلمان غربی به یک جامعه رقابتی و شایسته‌سالارِ منحصربه‌فرد تبدیل شد.
اما این به‌هیچ‌وجه همه ماجرا نبود. همان‌طور که رالف دارندورف، احتمالا به عنوان نخستین نفر، دریافت، دو نیرویی که قبل از آن جمهوری وایمار را تحلیل می‌بردند -اشراف‌سالاری شرقی (حکومت یونکرها که به اعتقاد ماکس وبر مهم‌ترین مانع رایش برای حرکت به سوی مدرنیته سرمایه‌دارانه بود) و جناح مخالف کمونیست– از میان رفته بودند.
یونکرها پس از توطئه براندازی ۱۹۴۴ توسط نازی‌ها قتل‌عام شدند، و کسانی از آنها که باقی مانده بودند نیز با پیش‌روی ارتش سرخ یا کشته شده یا از موطن خود گریختند. کمونیست‌ها نیز که آن زمان، با حمایت شوروی، دولت خود به نام جمهوری دموکراتیک آلمان را داشتند، آنقدر درصدد تضعیف قسمت غربی برآمدند که دادگاه قانون اساسی آلمان غربی در سال ۱۹۵۶ حزبشان را غیرقانونی اعلام کرد.
به‌این‌ترتیب این هر دو جناحی که روزی در برابر پایتخت مقاومت می‌کردند از بین رفتند، و تنها سوسیال‌دموکرات‌ها (اس.پی.دی) و اتحادیه دموکرات‌مسیحی (سی.دی.یو) را باقی گذاشتند. سی.دی.یو، باقی‌مانده حزب مرکزی کاتولیک دوران وایمار، در راستای جدایی از جوامع مذهبی همگن محلی بعد از جنگ، دلخواه مسیحی‌ها با هر مذهبی بود.
به این شرایط از‌میان رفتن نازی‌ها به عنوان یک نیروی سیاسی سازمان‌یافته و به‌زندان‌افتادن غول‌های صنعتی آلمان توسط متفقین را اضافه کنید (اگرچه بعد از مدتی برای کمک در جنگ کره آزاد شدند)، و نتیجه دورنمای سیاسی به‌غایت ساده‌شده و جغرافیایی اقتصادی شد که دست مفت‌خوار اربابیگری پروس از آن کوتاه شده، و حال به دوگانه بسیار کارایی تبدیل شده بود که شامل اقتصاد بنگاه‌های کوچک در جنوب، جنوب غربی و راینلند و مجتمع‌های بزرگ صنعتی در منطقه رور بود (درحالی که صنعتگران در زندان بودند، بریتانیایی‌ها حقوق قاطعانه‌یی برای اتحادیه‌ها و مشارکت کارگران در مدیریت، به‌خصوص در شرکت‌های زغال‌سنگ و فولاد، وضع کردند).
همان‌طور که فیلیپ مانو بیان کرده، در ارزیابی موفقیت آلمان توجه چندانی به این بنیان‌های ساختاری جدید نشده، و در مقابل تاکید بیش از اندازه‌یی روی تاثیر چیزی وجود داشته است که عموما دکترین اقتصادی کلیدی در آلمان پس از جنگ خوانده می‌شود.
این دکترین همان «اردولیبرالیسم» مکتب فرایبورگ و هم‌ردیفانش است، شکلی معتدل‌تر از نظریه‌های رادیکال بازر آزاد هایک و میزس. این دکترین، که نتیجه نظریه اجتماعی پروتستانی بود که بر مزیت‌های رقابت استوار شده، باید شانه‌به‌شانه شرکت‌گرایی دوباره زاده‌شده رنیش-کاتولیک حرکت می‌کرد، شرکت‌گرایی‌ای که بعد از گذشت مدتی کوتاه چنان با چشم‌انداز شرکت‌گرایانه جنبش‌های اتحادیه‌یی پیوند خورد که می‌توان آنها را یکی دانست.
کاهش نقش دولت در اقتصاد، به چیزی در حد کنترل غیرمستقیم، هدف مشترکی بود که بعد از دیکتاتوری نازی همه به آن اعتقاد داشتند. اما این به آن معنی نبود که سرمایه آزادانه حکمرانی خواهد کرد یا توزیع درآمد و ثروت به بازار واگذار خواهد شد. در اردولیبرالیسم رقابت ابزاری بود برای کنترل قدرت بازار، اما این ابزار تنها در بازار کالاها استفاده می‌شد، نه بازار کار، و مدت‌ها گذشت تا در بازار سرمایه نیز به کار گرفته شد؛ به این ترتیب بود که حتی از سوی اتحادیه‌گرایان تجاری و سوسیال‌دموکرات‌ها هم با استقبال روبه‌رو شد.
کاتولیک‌هایی که با جغرافیای جدید سیاسی و اقتصادی قدرت یافته بودند، و به‌شکل سنتی دغدغه «عدالت اجتماعی» داشتند (مفهومی که هایک آن را مهمل خوانده بود) همیشه اردولیبرالیسم جاری در وزارت اقتصادِ لودویگ ارهارد را به دیده شک می‌نگریستند، هرچند که پرچمداران اردولیبرالیسم در باب «اقتصاد بازار سوسیال» لفاظی می‌کردند و خود را به «رفاه برای همه» متعهد می‌دانستند.
به هر ترتیب، آدناور؛ که خود کاتولیک رنیش بود، ظرفیت تسکین‌دهنده سیاست اجتماعی را درک کرد و ماهرانه از وزارت کار استفاده کرد تا اطمینان حاصل کند که اردولیبرالیسم هیچ‌گاه به تنها گزینه موجود بدل نشود. اردولیبرالیسم حتی در موطن قوانین ضدِتراست خود نیز با موانع زیادی در سیاست‌های آلمان غربی روبه‌رو بود، جایی که نظریه‌پردازان پیشروِ آن به سرعت توجه‌شان را به اتحادیه اقتصادی اروپا که در حال ظهور بود جلب کردند و موفق شدند قانون رقابت آن را در عمل به انحصار خود درآورند.
تسلیم بی‌قیدوشرط و تکه‌تکه شدن رایش از جهات دیگری نیز به اقتصاد آلمان کمک کرد. صنعت آلمان همیشه برای فروش کالاهای تولیدشده و مواد خام مورد نیازش به بازارهای خارجی چشم داشت. ترس محروم شدن از دسترسی به این بازارها، به‌خصوص از سوی بریتانیایی‌ها، کابوس قدیمی آلمان‌ها بود، که نازی‌ها سعی کردند با استفاده از کشورگشایی‌های عظیم و خودکفایی اقتصادی به آن پایان دهند.
آلمان غربی کوچک، به‌کلی نابودشده، و نیمچه مستقل چنین گزینه‌هایی پیش رویش نداشت. در این اثنا، پیوستن به رژیم تجارت آزاد پسا-برتن وودز به رهبری امریکا و سپس پیوستن به اتحادیه اقتصادی اروپا جایگزینی عالی به ارمغان آورد. یکی از دلایل مفیدبودن این شرایط این بود که، زیر لوای نرخ ارز ثابت رژیم، واحد پول جدید آلمان غربی در طول زمان بسیار کمتر از حد ارزش‌گذاری شده بود.
این ترتیبات در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ پایه را برای یک بخش صنعتی فوق‌العاده قدرتمند و صادرات‌محور فراهم کرد که، به رسم گذشته، به مرکز جاذبه آلمان غربی و بعدتر اقتصاد سیاسی آلمان تبدیل شد. مجموعه جستارهای به‌تازگی ترجمه‌شده ورنر پلامپ روایتی از معجزه اقتصادی پس از جنگ و تغییرات بنیادی پس از آن ارائه می‌دهد که بر سنت آلمانی «مشارکت اجتماعی» میان سرمایه و کار متمرکز است، سنتی که بر منفعت مشترک در بهبود عملکرد صادراتی کشور استوار است. پلامپ نشان می‌دهد که، برخلاف دیدگاه غالبِ چپ‌گرایان از ضد اتحادیه‌گری و فاشیسم کسب‌وکار آلمانی در دوره بین دو جنگ جهانی، تمایل به همکاری میان‌طبقه‌یی و سازش اجتماعی میان کارفرمایان آلمانی حتی در جمهوری وایمار هم وجود داشته است.
سوء‌برداشت دیگری که درباره دوره بین دو جنگ جهانی بسیاری از ناظرین خارجی را فریفته این است که بیزاری عمیق از تورم، که سیاست‌های اقتصادی آلمان پس از جنگ را فراگرفت، برآمده از خاطره جمعی تورم حاد در دهه ۱۹۲۰ بود. اما نکته مغفول‌مانده بسیار مهم‌تر در این میان شرایط ساختاری آلمان به عنوان یک اقتصاد ملی بیش‌ازحد صنعتی شده بود.
اینکه بانک مرکزی آلمان غربی از همان ابتدا کاملاً مستقل از دولت بود، بیش از آنکه به اردولیبرالیسم مربوط باشد، به این حقیقت مربوط است که پیدایش مارک آلمانی پیش از پایه‌گذاری دولت آلمان غربی انجام شد؛ تازه این غیر از برنامه‌ریزی متفقین برای بازداشتن دولت‌های آینده آلمان از تامین مالی تسلیحات جدید از طریق چاپ پول بود.
نفع مشترک در تورم پایین نیز در شکل‌گیری وفاق طبقاتی در آلمان غربی تاثیرگذار بود و در این فضا اتحادیه کارکنان آهن و ای.جی‌متال نیز به سرعت بر روابط صنعتی کشور غالب شدند. در سال ۱۹۶۹ ائتلاف سوسیال-لیبرال ارزش برابری مارک را افزایش داد، تا به‌این‌ترتیب رشد اقتصادی را از عملکرد صادراتی به تقاضای داخلی منتقل کند.
اما این افزایش ارزش، مانند افزایش‌های مشابه پس از آن، تنها اثری موقتی داشت: کالاهای صنعتی آلمانی به‌دلیل کیفیت سرآمدشان حساسیت چندانی به قیمت نداشتند. در این شرایط، اشتغال در بخش تولید به‌آرامی اما به‌شکل مداوم کاهش یافت، و در سال ۱۹۸۴ ای.جی‌متال خواستار اعتصابی سراسری برای ۳۵ ساعت کاری در هفته شد. برای نخستین‌بار، در اکونومیست و جاهای دیگر، آلمان قربانی «یورواسکلروسیسِ» خزنده آن دوران شمرده شد.
بااین‌همه، با پایان‌یافتن دهه ۱۹۸۰ آلمان، با نصف جمعیت ژاپن و یک‌چهارم جمعیت ایالات‌متحده، هر دوِ آنها را به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده جهان جا گذاشت. بنای این پیشتازی تمرکز روی حوزه تولید کالاهایی با ارزش افزوده بالا بود، حوزه‌یی که رقابت بر سر کیفیت و خدمات است نه قیمت.
اتحادیه‌های تجاری قدرتمند و شوراهای کار با دفاع از دستمزدهای بالا و اختلاف دستمزد پایین بهسازی صنعتی را تسهیل کردند – درحقیقت بخشی از آن را تحمیل کردند– و البته در این مسیر سنت مرسوم دیرپای مهندسی باکیفیت آلمانی و آموزش شغلی نیز تاثیرگذار بود، که این هر دو با اصلاحات آموزشی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تقویت شد.
نتیجه این فرآیندها راهبرد ملی طرف عرضه‌یی بود که منابع نهادی و فرهنگی سنتی را بهینه می‌کرد تا وفاق طبقاتی پس از جنگ را، هم در محیط کار و هم به‌شکل عمومی در اقتصاد، از نو رقم بزند، آن‌هم در زمانی‌که صنعتی‌زدایی در کشورهای دیگر با تمام قدرت در جریان بود.
اتحاد آلمانی‌ها شگفتانه‌یی ناخوشایند را به‌دنبال داشت و باعث شتاب گرفتن حرکت کشور به سوی رکودی عمیق شد. یکی از مهم‌ترین دلایل این شرایط این بود که بخش تولیدی بیش‌ازاندازه بزرگِ آلمان غربی نیازی به مکان‌های تولیدی جدید در ایالت‌های شرقی نداشت.
هلموت کهل، برای تامین مالی تعمیم همه‌جانبه دولت رفاه آلمان غربی به آلمان شرقی و وفا به عهدش برای عدم افزایش مالیات، با افزایش سریع در هزینه‌های غیردستمزدی نیروی کار موافقت کرد که به بیکاری گسترده و روزافزون منجر شد. این اتفاق باعث شد تا بحثی عمومی در این باره شکل بگیرد که آیا آلمان در دهه ۱۹۸۰ فرصت حرکت به سوی یک «اقتصاد خدماتی» را به‌مانند مدل بریتانیایی و امریکایی از دست داده است یا نه.
اکونومیست و فایننشال تایمز آلمان را «مرد بیمار اروپا» نامیدند. درحالی که جهانی‌سازی فرصتی برای شرکت‌ها، به‌خصوص در اروپای شرقی و چین، فراهم کرده بود که تولید و اشتغال را بازیابند، ای.جی‌متال در سال ۱۹۹۵ مصرانه از دولت کهل و کارفرمایان خواست تا به اتحادیه‌ها پیوسته و «اتحادی سه‌جانبه برای مشاغل» را شکل دهند.
این حرکت البته با مخالفت حزب لیبرال (اف.دی.پی) و ولفگانگ شویبله، رهبر نمایندگان سی.دی.یو، روبه‌رو شد که «اصلاحات ساختاری» نئولیبرال را ترجیح می‌داد. در سال‌های پس از آن، اتحادیه‌های فعال در بخش صادرات اقتصاد آلمان در فرآیندی دشوار به‌تجربه آموختند که محدودیت‌های دستمزد را بدون غرامت بپذیرند.
این تجربه در فرآیندی دشوار به دست آمد که برآمده از تلاش بی‌ثمر دیگری در قالب سیاست اشتغالی سه‌جانبه در زمان گرهارد شرودر در سال ۱۹۹۸-۱۹۹۹، طراحی نئولیبرال «برنامه کار ۲۰۱۰» در سال ۲۰۰۳، و تهدید دولت اول مرکل (۲۰۰۵-۲۰۰۹) برای محدود ساختن حقوق اتحادیه‌های تجاری برای چانه‌زنی گروهی بود.
چرا چنین چیزی به کشمکش اجتماعی بیشتر ختم نشد؟ در اقتصادِ رو به بین‌المللی‌گرایی دهه اول قرن بیستویکم، اشتغال در کشوری تولید‌محور مانند آلمان، بیش از هر زمان دیگری، به «رقابت‌پذیری» بین‌المللی وابسته بود، آن‌هم نه فقط در بازارهای کالا که همین‌طور در بازارهای نیروی کار، چراکه منتقل‌کردن شغل‌های تولیدی به خارج از مرزها ساده‌تر از انتقال مشاغل خدماتی بود.
پایین‌نگه‌داشتن تورم و هزینه‌های واحد نیروی کار به دغدغه اصلی اتحادیه‌ها بدل شد، و باعث شد آنها بار دیگر، از نگاه دولت و کارآفرینان، متحدی قابل اعتماد به نظر برسند. تنظیم مجدد نهادهای وضع دستمزد در پاسخ به فشارهای سیاسی در ابتدا چندان موثر نبود.
با شکل‌گیری اتحادیه پولی اروپا در سال ۱۹۹۹ و انتقال به یک نرخ بهره واحد برای کل منطقه یورو، آلمان که کشوری با تورمی ناچیز بود با نرخ بهره‌هایی مواجه شد که بیش از نیازش برای حفظ ثبات پولی بود، و در مقابل کشورهای عضوی که تورم بالایی داشتند از این نرخ‌ها که برایشان بسیار پایین بود، حداقل تا مدتی، سود بردند.
بااین‌حال افزایش هزینه واحد نیروی کار در این کشورها (که در اتحادیه پولی اروپا دیگر نمی‌توانستند با تنزیل ارزش پول از خود دفاع کنند) و همین‌طور هزینه واحد نیروی کار ثابت یا کاهنده در آلمان، به‌تدریج، بازی را عوض کرد.
در سال ۲۰۰۸ که اعتبار، مانند گذشته دم دست کشورهایی که در «رقابت‌پذیری» می‌لنگیدند نبود، آلمان بالاخره دومین معجزه اقتصادی‌اش را تجربه کرد، آن‌هم درحالی که اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا در حوزه مدیترانه شروع به فروپاشی کرده بود.
دیوید آدرِچ و اریک لمن در کتاب خود از اینجا وارد داستان می‌شوند. آنها مدعی هستند که «هفت رازی» را مشخص کرده‌اند که آلمان را قادر ساخته تا، برطبق زیر عنوان کتاب‌شان، «ترمیم‌پذیری اقتصادی در عصر ناآرامی‌ها» را در خود ایجاد کند. این رازها چیست؟ تعداد زیادی بنگاه کوچک که با اعلام شرودر مبنی بر اینکه ۲۰۰۴ «سال نوآوری» است، سرشار از روحیه‌یی نو برای کارآفرینی بودند؛ دانشگاه‌های آلمانی که خود را از «مدل چندصدساله خشک و عبوسی جدا کردند که هامبولت طراحی کرده بود» و این اتفاق همراه شد با دانشجویان بیشتر و مخارج بالاتر روی پژوهش و آموزش؛ سیاست‌های توسعه منطقه‌یی؛ زیرساخت‌های فیزیکی ممتاز؛ انعطاف‌پذیری برای ترکیب نوآوری با سنت (لپ‌تاپ با لیدرهوزِن)، نوآوری پرشتاب، به‌خصوص در تولید؛ و احساس خوب دوباره از آلمانی‌‌بودن.
پنج مورد از این موارد قبل از رکود دهه ۱۹۹۰ هم برقرار بود؛ سال نوآوری شرودر به سرعت به فراموشی سپرده شد؛ و گسترش تحصیلات دانشگاهی به بهای ازدست‌رفتن سیستم آموزش شغلی‌ای به دست آمد که خودِ آدرچ و لمن نیز به‌درستی از آن به عنوان یک منبع نهادی مهم یاد کرده‌اند. آنها متغیرهای کوتاه‌مدت را به عنوان اثر مقادیر ثابت بلندمدت توضیح می‌دهند.
عجیب‌تر اینکه، تحلیل تاریخی-نهادی آنها پر است از گمانه‌زنی‌های فرهنگ‌گرایانه برگرفته از کلیشه‌های روزنامه‌ها و گفته‌های سلبریتی‌ها. با خواندن متنی مثل آنچه در زیر می‌آید انسان نمی‌داند بخندد یا گریه کند:
اکثر امریکایی‌ها دوست دارند چه چیزی را به نسل بعد برسانند؟ آزادی... اما آلمان متفاوت است. البته که آلمانی‌ها هم برای آزادی ارزش قائلند... اما آنها برای یک چیز دیگر نیز ارزش زیادی قائلند: زیبایی. فرهنگ و قریحه آلمانی زاده ارزش‌های باستانی یونانی است، که زیبایی را در میان والاترین ارزش‌ها قرار می‌دهد...
در آلمان زیبایی در ساختار مجسم می‌شود. گیراترین موسیقی‌هایی که تا به حال در آلمان ساخته شده و آن گنجینه تمام و کمال از آهنگ‌سازان کلاسیک را از نظر بگذرانید. بدون وجود ساختار می‌شد زیبایی خاصی برای آثار بتهوون، هندل، باخ یا واگنر متصور بود؟... اگر زبان آلمانی با آن ساختارهای پرصلابتش، زبان موسیقی کلاسیک است، زبان‌های رومیایی بیشتر با موسیقی جاز سازگارند که با خودجوشی، الهام و قالب آزاد همراه است.
رفاهِ آلمان در قدیم به صادرات کالاهای تولیدی و سپس به شغل‌های تولیدی غیرصادراتی بستگی داشته است. به‌این‌ترتیب درخواست‌ها از اتحادیه‌های آلمان برای کمک به رفع عدم تعادل‌های شدید تجاری بین آلمان و دیگر کشورهای یورو –با تقاضای دستمزد بیشتر و به‌این‌ترتیب افزایش هزینه‌های واحد نیروی کار– با استقبالی روبه‌رو نشده است.
یورو از نظر این اتحادیه‌ها راه‌حلی ایده‌آل برای مشکل اشتغالی بود که در دهه ۱۹۹۰ با بازگشت رقابت قیمتی و بین‌المللی‌سازی تولید با آن روبه‌رو شدند. اتحادیه پولی بازاری اختصاصی را در اروپا در اختیار آلمان قرار می‌داد، و همین‌طور مزیتی قابل توجه در مقابل رقبای اروپایی‌ای نصیب آنها می‌کرد که می‌بایست در ترتیبات نهادی تورّمی‌تری عمل می‌کردند.
مهم‌تر از همه این‌ها، اتحادیه پولی بنگاه‌های آلمانی را از واحدی پولی بهره‌مند می‌کرد که در بازارهای خارج از منطقه یورو کمتر از حد ارزش‌گذاری شده بود، به‌خصوص زمانی‌که تسهیل کمّی بانک مرکزی اروپا همچنان عرضه پول منطقه یورو را افزایش می‌داد.
پیشنهاد گاه و بیگاه خارجی‌ها برای سرکوب کردن رقابت‌پذیری صنایع آلمانی، به‌منظور نجات یک واحد پول، از نظر اتحادیه‌ها حکم خودکشی از ترس مرگ را داشت. این کار همچنین باعث می‌شد که اتحادِ آنها با کارآفرینان و دولت خدشه‌دار شود، اتحادی که دیگر نه با قدرت اتحادیه که با محدودیت‌ها و فرصت‌های منطقه یورو بود که سرپا مانده بود و این تنها اتحادیه‌ها نیستند که اهمیت زیادی برای رقابت‌پذیری تولیدات آلمانی قائلند.
ترجیحات اتحادیه‌ها با دولت مشترک است، دولتی که در حال حاضر ائتلافی بزرگ از راست میانه، به نمایندگی از صنایع، و چپ میانه است که در آن اس.پی‌دی درواقع بازوی سیاسی ای.جی‌متال است.
فرانتس یوزف مایرز، دانشمند علوم سیاسی، همانند آدرچ و لمن سعی می‌کند رفتار آلمان در بحران یورو را بر پایه فرهنگ تبیین کند نه ساختار و تقصیر آنچه زنجیره اشتباهات فاجعه‌بار می‌نامد را به گردن طرفداری بی‌چون و چرای مرکل و کل کشور از نسخه‌های اردولیبرالیسم می‌اندازد.
مایرز معتقدی است حقیقی به دکترین نئوکینزی آنگلوامریکایی و آن را مجموعه‌یی از دستورالعمل‌های دانشگاهی قابل استفاده برای بازیابی اقتصاد می‌داند. پیام او ساده است.
همه آنچه برای شکوفاشدن منطقه یورو لازم است این است که مرکل کمی قالب ذهنی خانم خانه‌دار اهل سوابیا را کنار بگذارد (مایرز از کلیشه‌ها ابایی ندارد)، شروع به وام گرفتن و هزینه کردن کند و به دیگر کشورها هم اجازه دهد که همین کار را بکنند، تا به‌این‌ترتیب درنهایت همه در اروپا وضعیت بهتری پیدا کنند و از آن به بعد به‌خوبی و خوشی زندگی کنند.
آیا مرکل –آیا آلمان– در نپذیرفتن این چیزهای نئوکینزی بد یا نابخردانه عمل کرده؟ مایرز از کنار این حقیقت به‌سادگی می‌گذرد که اقتصاد آلمان، ازجمله بازار نیروی کار آلمان، امروزه بهتر از همه 30سال گذشته عمل می‌کند و از بودجه‌یی متوازن، تورم صفر، و اهرم‌زدایی دولت بهره‌مند است.
به اعتقاد او دلیل مخالفت آلمان با دوسویه‌کردن یا بخشش بدهی در سراسر اروپا، مخالفت با کسری موازنه عمومی در کشور یا خارج از آن، و مخالفت با افزایش هزینه‌های واحد نیروی کار آلمان برای چرخیدن دوباره چرخ اروپا این است که اردولیبرالیسم با سادومانیتاریسم همراه است: لذت از رنجی که خطاکاران مدیترانه‌یی به‌خاطر اشتباهات‌شان متحملش می‌شوند.
پس آلمان بد است. علاوه‌براین به نظر می‌رسد مایرز باور دارد که ترجیح آلمان برای انتخاب ریاضت نشانگر نوعی کوته‌فکری نابخردانه است: ناتوانی در تشخیص اینکه آنچه امروز به بهای ضرر دیگران آلمان را منتفع می‌کند روزی، به‌شکلی نامعلوم، به خود آنها آسیب خواهد زد. پس با این اوصاف شاید آلمانی‌ها هم آدم‌های بدی هستند و هم نابخردند، و تمایل پروتستانی‌شان به تنبیه همسایگان باعث می‌شود نتوانند منافع خود را درست ببینند.
مایرز هیچ‌گاه از این امکان صحبت نمی‌کند که کشورهایی که برای شکوفاشدن نیازمند واحد پول ضعیف هستند بیرون از یورو و در رژیم پولی اروپایی انعطاف‌پذیری منتفع خواهند شد که به آنها اجازه می‌دهد «رقابت‌پذیری‌شان» را به‌وسیله تنزیل ارزش‌های گاه و بیگاه در برابر واحد پول قدرتمند آلمان بازیابند.
در این مورد او به اندازه مرکل جزم‌اندیش است که ورد زبانش این است که «اگر یورو شکست بخورد، اروپا شکست خواهد خورد.» با وجود تصورات مایرز، نقش آلمان در بحران یورو با توجه منافع اقتصادی ملی خودش مشخص می‌شود، منافعی که می‌توان با آنها توجه رای‌دهندگان آلمانی را جلب کرد.
همین‌طور محدودیت‌ها و فرصت‌های ذاتی چارچوبی نهادی از اتحادیه پولی بدون اتحادیه سیاسی نیز در تبیین این نقش اهمیت زیادی دارد. مایرز تنها کسی نیست که انتظار دارد آلمان به‌نحوی عمل کند که انگار اتحادیه سیاسی در اروپا وجود دارد، اتحادیه‌یی که دولت کهل به‌دنبال تشکیل آن در کنار اتحادیه پولی بود و فرانسه و دیگر کشورها با اصرار به قدرت حاکمیتی خود مانع آن شدند.
اینکه اتحادیه پولی اروپا، به این شکل امروزی، با تاکید بر «مسوولیت» ملی مستقل ساختاربندی شده و از کمبود پیش‌بینی‌های لازم برای «یکپارچگی» بین‌المللی رنج می‌برد، به عنوان تنها راه وجود اتحادیه پولی بین کشورهایی که از جهات دیگر مستقل هستند، خیلی اردولیبرال نیست.
مایرز بر این باور است که کسالت‌های منطقه یورو را می‌توان با دولتی منتخب در آلمان برطرف کرد که حاضر باشد در جهت ایده‌آل اروپا، به شکلی داوطلبانه، بخشی از «رقابت‌پذیری» ملی‌ای را قربانی کند که اتحادیه پولی به اقتصاد آلمان عطا کرده است.
اعتقاد او این است که در این دوران رکودی می‌توان با اضافه‌کردن بدهی‌های عمومی رشد را از نو آغاز کرد، اگرچه دهه‌هاست که بدهی‌های عمومی رو به افزایش بوده و رشد کاهش یافته است؛ او باور دارد که رشد در منطقه یورو می‌تواند با استفاده از ابزار سیاست منطقه‌یی مشترک به‌طور مساوی بین کشورهای عضو تقسیم شود و روند دیرپای نابرابری رو به افزایش را تغییر دهد که همه کشورهای منطقه یورو واکنشی یکسان به محرک‌های مالی خواهند داشت، که افزایش مخارج عمومی در آلمان به‌نحوی از انحا باعث افزایش اشتغال در ایتالیا یا اسپانیا خواهد شد و اینکه کاهش بدهی برای کشورهایی که غرق در بدهی هستند کمبود رقابت‌پذیری‌شان را درمان می‌کند. همه این ادعاها جای تردید بسیار دارد.
ایالات متحده در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نقش پیشروِ «مسوول» را بازی کرد. آیا می‌توان آلمان را با وجود نااطمینانی‌های امروزی درباره سرمایه‌داری جهانی، نیازش به حفظ ثبات پولی و مزیت رقابتی و اندازه کوچکش در مقایسه با ایالات‌متحده، برای عدم ایفای نقشی مشابه در اروپا متهم کرد؟
به اعتقاد من انتقادِ به‌حقی که می‌توان از آلمان داشت همراهی شتاب‌زده با واحد پول مشترک در «پروژه اروپایی» بود. البته که در این زمینه باید فرانسه و کشورهای مدیترانه را نیز مقصر دانست، چراکه همچنان امیدوارند بتوانند از یوروی قدرتمند به عنوان محدودیتی خارجی (a vincolo esterno) بهره ببرند تا به اقتصادهای سیاسی آشفته‌شان بند بزنند و آن را امروزی کنند (و شاید در این فرآیند کمکی هم از دوستان آلمانی‌شان بگیرند).
تا وقتی که اتحادیه پولی به همین شکل باقی بماند و مسیر رسیدن به اتحادیه‌یی سیاسی نه‌تنها از سوی دولت‌های اروپا که از سوی مردمشان نیز بسته باشد، دولت مرکل، مانند دولت‌های گذشته آلمان، تنها یک پیشنهاد برای ارائه به دیگر کشورهای اروپایی دارد: اینکه همه کشورها باید همان مسیر آلمان را طی کرده و خود را در معرض مرحله دیگری از دگرگونی سرمایه‌دارانه قرار دهند، «اصلاحات ساختاری» شامل جایگزینی اشکال سنتی انسجام اجتماعی با رقابت بازاری و شاید مدتی بعد جای‌دادن رقابت در نهادهای مدرن انسجام، مانند دولت رفاه و چانه‌زنی گروهی.
برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد باید دولت‌های مشتاق، اگر لازم است، با تعلیق محتاطانه دموکراسی در قدرت باقی بمانند، چراکه مقاومت در برابر این برداشت به‌شکل گسترده‌یی رو به افزایش است.
مرکل در اینجا، مانند اکثر دوران کاری طولانی‌اش، به‌هیچ‌وجه جزم‌اندیش نیست و مشخصا پیرو سنت اردولیبرال هم نیست، چراکه آنچه در میان است ارزشمندترین دستاورد تاریخی آلمان است، یعنی دسترسی مطمئن به بازارهای خارجی در نرخ ارزی پایا و پایین.
چندین سال است که برلین به بانک مرکزی اروپا به ریاست دراگی و کمیسیون اروپا به ریاست جانکر اجازه می‌دهد که انواع و اقسام راه‌های جدید برای دورزدن پیمان اتحادیه اروپا را امتحان کنند، از تامین مالی کسری بودجه دولت‌ها تا پرداخت یارانه به بانک‌های ناخوش‌احوال.
هیچ‌کدام از این اقدامات قدمی برای حل مشکلات ساختاری بنیادی منطقه یورو برنداشته است. نتیجه این اقدامات همان چیزی است که از ابتدا به‌خاطرش انجام شده: خریدن زمان، برای دولت‌های اروپایی، تا از انتخاباتی به انتخابات دیگر دوباره سراغ انجام اصلاحات نئولیبرال بروند و البته برای آلمان تا از یک سال پررونق دیگر بهره‌مند شود.