تسهیلات ارزی یکی از راهکارهای تامین مالی صنایع صادرات‌محور است اما از بدو تاسیس صندوق توسعه ملی تاکنون فقط ۶/۷ درصد تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است.
این سهم اندک ناشی از تقاضای اندک از دریافت این تسهیلات است که دلیل آن هم به ناکارآمدی تسهیلات ارزی در ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد که ریسک نوسانات ارزی در عمل دریافت این تسهیلات را از توجیه اقتصادی خارج و صندوق توسع ملی در بخش مولد را ناکارآمد کرده است.
سهم ۶/۷ درصدی صنایع و معادن
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، براساس آخرین گزارش صندوق توسعه ملی، از آغاز تاسیس این صندوق تا پایان آذر امسال ۳۶ میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار تسهیلات اعلام وصول شده که از میزان ۳۴ میلیارد و ۴۶۹ میلیون دلار برای ۲۹۶ طرح به مرحله تخصیص ارز(صدور مسدودی بانک مرکزی) رسیده است.
از این میزان بیشترین تسهیلات به بخش بالادستی نفت و گاز با سهم ۴۹ درصد، نیروگاه با سهم ۱۲/۹ درصد و پالایشگاه با سهم ۱۰/۸ درصد اختصاص پیدا کرده است.
این در حالی است که رسالت اصلی صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری و حمایت از صنعت و معدن و رونق بخش تولید است اما از مجموع تسهیلات تخصیص‌یافته، سهم بخش صنعت و معدن فقط ۶/۷ درصد است که ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار به ۱۴۳ طرح را شامل می‌شود.
رسالت اصلی صندوق توسعه ملی حمایت از بخش خصوصی مولد است. بر همین اساس، از مجموع تسهیلات پرداخت‌شده ۵۷/۶ درصد تسهیلات به بخش خصوصی، ۴۲/۱ درصد به بخش وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و ۰/۳ درصد به بخش تعاونی پرداخت شده است.
پرداخت ۳۴درصد تسهیلات تخصیصی
علاوه‌بر چالش نوسانات ارزی که باعث ناکارآمدی و ریسک بالای استفاده از این تسهیلات شده است، تامین وثیقه و پذیرش پرونده در بانک‌ها از جمله چالش‌های دیگر این تسهیلات است به نحوی که از مجموع ۳۴ میلیارد و ۴۶۹ میلیون دلار مسدود شده برای تخصیص ارز از سوی صندوق توسعه ملی فقط ۱۳ میلیارد و ۴۲۷ میلیون دلار به مرحله پرداخت رسیده است.
به عبارت دیگر، فقط ۳۸ درصد تسهیلات از سوی بانک‌های عامل پرداخت شده است. این روند در بخش صنعت و معدن نیز به همین شکل است؛ از مجموع ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار تسهیلات ارزی در این بخش فقط ۱۲۵۳ میلیارد دلار به مرحله پرداخت رسیده است. برهمین اساس، علاوه‌بر تقاضای اندک برای دریافت این تسهیلات نحوه دریافت نیز با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو است.
ناکارآمدی تسهیلات ارزی
آرمان خالقی، عضو هیات‌رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره ناکارآمدی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی گفت: رسالت اصلی تسهیلات صندوق توسعه ملی توسعه صنعت و معدن کشور و رونق بخشیدن به تولید بوده است. بسیاری از واحدهای صنعتی برای خرید مواد اولیه، ماشین‌آلات به تامین مالی ارزی نیاز دارند اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین مانع برای دریافت این تسهیلات ریسک نوسانات ارزی است که به کلی این تسهیلات را از کارآمدی انداخته است.
تسهیلات ارزی توجیه اقتصادی ندارد
خالقی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته تجربه‌های تلخی از نوسانات ارزی و زیان عظیم دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی شاهد بوده‌ایم، گفت: دریافت‌کنندگان تسهیلات به یک نرخی تسهیلات را دریافت می‌کنند طی ۵ سال برای بازپرداخت با جهش ارزی روبه‌رو می‌شوند. این در حالی است که دریافت‌کنندگان تسهیلات هیچ دخالتی در نوسانات ارزی نداشتند و باید زیان بزرگی را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه با شرایط ارزی ایران دریافت این تسهیلات توجیه اقتصادی ندارد، اظهار کرد: دولت باید در این زمینه ورود کند و با تضمین نوسانات ارزی شرایطی را فراهم کند که تا حد مشخصی از نوسانات ارزی را بتوان پوشش داد. این تسهیلات بدون بیمه به هیچ وجه کارآمدی نخواهد داشت و باید حداقل تا ۵ درصد نوسان ارزی برعهده مشتری باشد. با این کار تازه راه برای دریافت تسهیلات باز می‌شود.
تسهیلات ارزی و تضاد منافع با تقویت تولید داخل
عضو هیات‌رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه تسهیلات ارزی گاهی تضاد منافع با تولید داخل نیز پیدا می‌کند، گفت: تسهیلات ارزی برای خرید خارجی پرداخت می‌شود و این به نوعی یک شانس برای رقیبان خارجی در مقابل تولید داخلی است در حالی که تسهیلات ارزی می‌تواند برای تولید داخلی نیز پرداخت شود زیرا تولیدکنندگان داخلی نیز نیاز ارزی دارند تا برخی قطعات و مواد اولیه خود را تهیه کنند بنابراین، این سیاست برای حمایت تولید داخل باید تغییر یابد.
وی با بیان اینکه پس از موانع اولیه باید اولویت‌بندی صنایع برای دریافت تسهیلات ارزی تعریف شود، افزود: صنایعی که درآمد ارزی داشته و به نوسازی و بازسازی نیاز دارند باید در اولویت قرار گیرند. به طور مثال، صنایع معدنی، نساجی و پوشاک، لوازم خانگی و... به شدت به این تسهیلات نیاز دارند اما درحال‌حاضر فقط صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت از این تسهیلات استفاده می‌کنند.
سود تسهیلات در مقایسه با نرخ جهانی
خالقی با اشاره به اینکه سود این تسهیلات نیز با وجود کم بودن نسبت به سود تسهیلات بانکی و در مقایسه با تسهیلات جهانی رقم بالایی است، گفت: درحال‌حاضر این تسهیلات با سود ۷ درصد پرداخت می‌شود در حالی که سود تسهیلات جهانی حدود ۳ تا ۴ درصد است. در شرایطی که خرید خارجی انجام می‌شود یعنی نرخ تمام‌شده اجناس برای ایران بیشتر از سایر کشورها است و این بر رقابت‌پذیری تاثیرگذار است.
وی با تاکید بر اینکه علاوه‌بر موانع بیان‌شده چند سال است روند تسهیلات‌دهی در صندوق به کندی طی می‌شود، اظهار کرد: از آنجا که صندوق فقط تامین‌کننده اعتبار است و اعتبار به بانک عامل می‌دهد چالش وثیقه و بررسی پرونده‌ها در بانک‌ها مشکل همیشگی صنایع بوده و در این تسهیلات نیز وجود دارد و از آنجا که در صورت ناتوانی در بازپرداخت، بانک وظیفه پرداخت تسهیلات به صندوق را دارد به همین دلیل سختگیری زیادی در این زمینه می‌شود.
چالش تامین وثیقه
مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره دلایل تقاضای اندک تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلاات ارزی اظهار کرد: نبود مکانیزم تثبیت نرخ ارز باعث شده نوسانات ارز افزایش پیدا کند در نتیجه ریسک تسهیلات ارزی نیز به شدت فزونی خواهد یلافت. در اقتصاد ایران پیش‌بینی نرخ ارز امکان‌پذیر نیست و باید مکانیزمی همچون بیمه تعریف شود تا ریسک نوسانات ارزی را پوشش دهد.
در این شرایط متقاضی برای تسهیلات به وجود خواهد آمد. وی با اشاره به دومین چالش دریافت تسهیلات ارزی گفت: از آنجا که این تسهیلات از سوی بانک‌های عامل پرداخت می‌شود تامین وثیقه با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است.
به عبارت دیگر، برای دریافت ۱۰میلیون دلار تسهیلات ارزی که معادل ۴۵ میلیارد تومان می‌شود نیاز به وثیقه ملکی ۶۰ میلیارد تومانی است زیرا رقم تسهیلات باید ۷۰ درصد ارزش وثیقه باشد به همین دلیل تامین این رقم مشکل بزرگی برای تولیدکنندگان است.
رانت و روابط خاص در پرداخت تسهیلات
حریری با اشاره به اینکه این مشکلات تنها برای تسهیلات صندوق توسعه ملی مطرح نیست، افزود: درحال‌حاضر ۴۰میلیارد دلار فاینانس خارجی تامین شده اما بخش خصوصی به طور تقریبی از آن بی‌بهره است. بانک‌ها باید ملک طرح را به عنوان بخشی از وثیقه بپذیرند و بخش دیگر آن را با طراحی بیمه‌های ارزان‌قیمت تامین وثیقه کنند.
وی با بیان اینکه شفاف نبودن اقتصاد یکی دیگر از موانع دریافت تسهیلات ارزی است، افزود: وجود بنگاه‌های دولتی و خصولتی و شفاف نبودن اقتصاد موجب شده تا روند تسهیلات‌دهی نیز دچار مشکل شود و تسهیلات فقط با رانت و روابط خاص پرداخت شود. در این فضا تولیدکنندگان صنعتی کمتر دارای پشتوانه‌های قدرت هستند و همین امر موجب بی‌بهره ماندن از تسهیلات شده است.
سرنوشت حساب ذخیره ارزی در انتظار صندوق توسعه ملی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه مهم‌ترین اصل در صندوق توسعه ملی حرکت برمبنای اساسنامه صندوق است، گفت: اساسنامه مسئولیت صندوق را در تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد خصوصی آن هم به صورت ارزی تعریف کرده است اما در سال‌های گذشته برداشت ریالی دولت از صندوق و پرداخت تسهیلات ریالی افزایش پیدا کرده و با ادامه این روند سرنوشت صندوق توسعه ملی نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد.
وی افزود: چند سال است دولت با گرفتن اجازه از رهبر معظم انقلاب به برداشت از صندوق توسعه ملی برای بخش‌هایی اقدام می‌کند که به هیچ وجه مولد نیستند و این به معنای از بین بردن ذخایر ارزی کشور است. از سوی دیگر، بودجه دولت جوابگوی هزینه‌ها نیست بر همین اساس در برخی موارد سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نمی‌شود. در صورت پرداخت نیز به بهانه‌های مختلف دوباره برداشت می‌شود.
اگر دولت توان پرداخت سهم صندوق را ندارد در قانون سهم کمتری لحاظ شود. برداشت از صندوق اگر به روال عادی تبدیل شود آسیب جدی به ذخایر ملی وارد خواهد شد. بنا بر این گزارش، با توجه به رسالت صندوق توسعه ملی که حمایت از بخش خصوصی و بخش مولد جامعه است باید مکانیزمی برای این تسهیلات تعریف شود تا نوسانات ارزی مانع اثربخشی این تسهیلات نشود و در عمل این تسهیلات را ناکارآمد نکند.
درحال‌حاضر بخش زیادی از تسهیلات ارزی دراختیار بخش نفت‌وگاز و نیروگاه‌ها قرار دارد و بخش خصوصی به‌ویژه در بخش صنعت و معدن از این منابع بی‌بهره‌اند. ایجاد سازوکار بیمه‌ای دولت برای پوشش ریسک نوسانات ارزی و سهولت در تامین وثیقه می‌تواند این تسهیلات را کارآمد کند.