لزوم مدیریت مستقل دارایی بانک‌ها

بازار غیرمتشکل پولی و موسسات فاقد مجوز فعال  مولود خلا قانونی و نظارت ضعیف نهادهای خالق این موسسات بوده‌اند که در ادامه بدون مجوز مقام ناظر بخش پولی یعنی بانک مرکزی (و با مجوزهای رسمی دیگر و همکاری‌های سایر دستگاه‌های کشور) و بدون هیچ کنترل و نظارتی مبادرت به ارائه خدمات پولی و حتی مغایر مفاد اساسنامه مورد پذیرش خود کرده‌اند.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این قانون‌گریزی موسسات و نظارت ضعیف مقام ناظر ذی‌ربط در بازار غیرمتشکل پولی، در برخی مقاطع زمانی، موجب بروز پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی شده است. این امر موجب تضعیف جایگاه مقام پولی، سلب اعتماد از نظام پولی، اخلال در سیاستگذاری و مدیریت پولی کشور شده و مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را به دنبال داشته و دارد.

البته نباید مشارکت بخشی از شبکه بانکی رسمی در گردش حساب‌های موسسات غیرمجاز و ارائه خدمات به آنها را نیز از نظر دور داشت.بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با موسسات اعتباری فاقد مجوز حاکی از آن است که تا سال 1394 نظارت بر موسسات مورد بررسی موفقیت چشمگیری نداشته است اما به دنبال تلاش‌های صورت‌گرفته توسط نهادهای بالادستی از سال 1394 به بعد و تصویب ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موفق به نظارت بر عملکرد بانک‌ها، موسسات اعتباری و صرافی‌ها شده است به‌گونه‌ای که بخش عظیمی از بانک‌ها، موسسات اعتباری و صرافی‌ها دارای مجوز فعالیت یا متقاضی دریافت مجوز فعالیت هستند.

در حال حاضر از 31 بانک فعال در اقتصاد ایران فقط یک بانک (بانک مهر اقتصاد) بدون مجوز- ولی در شرف اخذ مجوز و در شرف ساماندهی- است. همچنین 9 موسسه اعتباری در کشور مشغول فعالیت هستند که از این تعداد پنج موسسه دارای مجوز و چهار موسسه فاقد مجوز و در شرف ساماندهی هستند.

به علاوه 689 شرکت صرافی در حوزه ارزی تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند که از این تعداد 579 صرافی دارای مجوز و 110 صرافی در شرف ساماندهی قرار دارند. ضمنا تعداد واحدهای صنفی غیرمجاز شناسایی‌شده در این حوزه تا پایان سال 1395 معادل 425 واحد صرافی بوده و مجوز 222 شرکت صرافی نیز به دلیل عدم رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ابطال شده است.

همچنین براساس اطلاعات موجود از 2489 تعاونی اعتبار شناسایی‌شده در کشور 1889 تعاونی غیرفعال یا در حال تصفیه هستند و فقط 257 تعاونی اعتبار دارای مجوز و 343 تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند.
همچنین از 3525 صندوق قرض‌الحسنه حدود 1028 صندوق غیرفعال یا در حال تصفیه هستند و حدود 71 درصد از صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند.

آخرین عضو فعال در بازار غیرمتشکل پولی شرکت‌های لیزینگ هستند که عمدتا در استان تهران مستقر و وابسته به بانک‌ها، شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند. حدود 86 درصد از لیزینگ‌ها نیز فاقد مجوز بانک مرکزی، غیرفعال یا در حال تصفیه هستند. در حال حاضر 50 شرکت لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی هستند که جهت ساماندهی بازار پولی، عملیات آنها به صورت دوره‌ای بازرسی می‌شود.

به‌طور خلاصه تا اواخر سال 1394 اقدامات موثر و جدی توسط بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی (هم به دلیل ضعف اختیارات قانونی و هم به دلایل دیگر) انجام نشده است که با توجه به تصویب قانون در سال 1383 و آیین‌نامه آن در سال 1386، ضعف در اجرای قانون و نظارت بر آن مشهود به نظر می‌رسد.

به دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از اواخر سال 1394 به بعد، حجم منابع در اختیار این بازار از 25 درصد کل منابع پولی کشور (پیش از شروع ساماندهی) به کمتر از 10 درصد در نیمه اول سال 1396 کاهش یافته که نشان از عملکرد مطلوب و حرکت به سمت بهبود وضع دارد.

نقش بانک‌ها در ساماندهی غیرمجازها

موسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی نه‌تنها قدرت خلق پول بیرون از کنترل و نظارت دارند بلکه با اعطای نرخ سود بالا به سپرده‌ها موجب سیگنال‌دهی غلط و شروع بازی خطرناکی در سیستم بانکی رسمی کشور می‌شوند.

البته باید اذعان کرد که متاسفانه بخشی از بانک‌های کشور در رواج این پدیده ذی‌نفع و ذی‌دخل بوده‌اند و حساب‌های این موسسات نزد شبکه بانکی کشور گردش داشته است. از سوی دیگر با توجه به اهرم مالی بالا در موسسات اعتباری، این موسسات باید مبتنی بر اصول مدیریت ریسک، الزامات نظارت احتیاطی را رعایت کنند زیرا ورشکستگی در این موسسات تبعات بسیار زیادی به دنبال داشته و توانایی به خطر انداختن منافع سپرده‌‌گذاران بی‌شماری را دارد و می‌تواند به بی‌ثباتی سیستم مالی منجر شود.پیدایش موسسات مالی غیرمجاز در دهه‌های اخیر به تعیین نامناسب نرخ‌های سود در شبکه بانکی و فقدان دسترسی مردم به خدمات مالی ارتباط دارد.

نرخ‌های سود پایین‌تر از نرخ تورم در سال‌های متمادی باعث شد مردم برای اجتناب از کاهش قدرت خریدشان به موسسات اعتباری غیرمجاز پناه ببرند. این شرایط باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های خرد جذب این موسسات شوند.

بررسی وضعیت موسسات اعتباری گویای آن است که این موسسات در حالی به عملیات گسترده بانکی و به کارگیری منابع حاصل از سپرده‌های مردمی در مسیرهای غیرشفاف و اخلال در سیاست‌های پولی و ضدتورمی مبادرت ورزیدند که از ارائه اطلاعات مورد نیاز به بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری کردند و با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپرده‌های مردمی کردند و با بنگاه‌داری در زمینه‌های مختلف و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و ساختمان، موجب محبوس شدن بخش اعظمی از منابع در املاک و مستغلات و در نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شدند و با تبلیغات گسترده به منظور اثرگذاری بر افکار عمومی و القای قانونی بودن فعالیت‌هایشان، گسترش و تاسیس پی‌درپی شعب با بهره‌وری ناچیز و دانش تخصصی ناکافی و با ارتباطات و نفوذ در نهادهای نظارتی و ضابطین، اخلال در سیاست‌های پولی، بالا رفتن هزینه تولید و انحراف منابع، افزایش ریسک موسسات پولی، سپرده‌های مردمی را به مخاطره انداخته‌اند و منجر به آسیب‌های فراوان بر بازار پول کشور شدند.

در این راستا توجه به لزوم ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و از طریق نهاد مستقل و ناظر پولی (بانک مرکزی) حائز اهمیت شد و قوانین بالادستی نیز در راستای تقویت عملکرد آن تدوین شدند.

ضعف اقتدار بانک مرکزی

در کنار تمام موانع و محدودیت‌ها در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، ضعف اقتدار بانک مرکزی و نبود اختیارات لازم در بانک مرکزی به دلیل خلا قانونی موجود در کشور، ساماندهی نهادهای پولی، انحلال، ادغام و تصفیه شرکت‌ها و موسسات غیرمجاز را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

به منظور حل مشکل حاضر با تلاش‌های صورت‌گرفته در دولت یازدهم و از اواخر سال 1395 بانک مرکزی با قوانینی نظیر «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» می‌تواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند و به پشتوانه این قوانین امکان فعالیت و نظارت بهتر بانک مرکزی و ساماندهی هر چه بیشتر و سریع‌تر بازار غیرمتشکل پولی را فراهم آورد.

ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با موسسات اعتباری فاقد مجوز در دوره‌های خاص از لحاظ تدوین قوانین شامل دوره قبل از برنامه سوم، دوره برنامه سوم، بعد از تصویب قانون غیرمتشکل پولی (دولت‌های نهم و دهم) و دوره دولت یازدهم حاکی از آن است که به دلیل خلا قانونی موجود در قوانین کشور تا قبل از قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، بسیاری از موسسات پولی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی با مجوز سایر دستگاه‌ها تاسیس و اقدام به ارائه خدمات بانکی کردند تا قبل از این سال عملکرد نهادهای انتظامی و قضایی نیز چندان قابل دفاع نبوده است.

اما به دنبال تلاش‌های صورت‌گرفته از سال 1394 به بعد، بانک مرکزی موفق به نظارت بر عملکرد بانک‌ها، موسسات اعتباری و صرافی‌ها شده است به‌گونه‌ای که تمام بانک‌ها، موسسات اعتباری و صرافی‌ها دارای مجوز فعالیت یا متقاضی دریافت مجوز فعالیت هستند. در حال حاضر از 31 بانک فعال در اقتصاد ایران فقط یک بانک (بانک مهر اقتصاد) بدون مجوز ولی در شرف اخذ مجوز و ساماندهی قرار دارد.

همچنین 9 موسسه اعتباری در کشور مشغول فعالیت هستند که از این تعداد پنج موسسه دارای مجوز و چهار موسسه فاقد مجوز و در شرف ساماندهی هستند به علاوه 689 شرکت صرافی تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و تعداد واحدهای صنفی غیرمجاز شناسایی شده در حوزه ارز تاکنون 425 واحد است و مجوز 222 شرکت صرافی به دلیل تخلف ابطال شده است.

نظارت بر بازار غیررسمی

در خصوص موسسات غیرفعال و در شرف انحلال با توجه به اینکه بخش اعظم موسسات و صندوق‌ها در شرف انحلال یا غیرفعال هستند، بانک مرکزی تا حدود زیادی موفق به نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی شده است به این‌صورت که به تفکیک 8/96 درصد در بانک‌ها، 6/55 درصد موسسات اعتباری، 3/10 درصد تعاونی‌های اعتباری، 3/27 درصد صندوق‌های قرض‌الحسنه، 0/84 درصد صرافی‌ها و 4/9 درصد لیزینگ‌ها از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند و 2/3 درصد در بانک‌ها، 4/44 درصد موسسات اعتباری، 8/13 درصد تعاونی‌های اعتباری، 5/43 درصد صندوق‌های قرض‌الحسنه، 0/16 درصد صرافی‌ها و 9/4 درصد لیزینگ‌ها در شرف ساماندهی و دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند.

در واقع به دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی توسط بانک مرکزی حجم منابع آنها در این بازار از 25 درصد کل منابع پولی کشور (پیش از شروع ساماندهی) به کمتر از 10 درصد در سال 1396 کاهش یافته است.

با این بهبود، ضعف اجرای قانون مصوب سال 1383 و آیین‌نامه مصوب سال 1386 و همچنین ضعف نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون، مشهود به نظر می‌رسد. الزام مجلس برای تهیه گزارش‌های نظارتی در فاصله سه تا پنج سال پس از تصویب قوانین مهم می‌تواند به شناسایی سریع‌تر موانع عدم اجرای قوانین منجر شود تا 13 سال پس از تصویب قوانینی چون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی شاهد تداوم پدیده مزبور و تجمعات و نارضایتی‌های مردمی نباشیم.

مجموع سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری ساماندهی‌شده از زمان صدور مجوز (همان‌طور که در جدول 6 نشان داده شده) تا پایان سال 1395 از حدود 700 هزار میلیارد ریال به رقمی معادل 150/3 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که در واقع افزایشی معادل 5/4 برابر داشته است.

همچنین سهم بازاری مجموع بانک‌ها و موسسات اعتباری ساماندهی‌شده نیز در پایان سال 1395 با روند شدید افزایشی حدود 25 درصد است.

رشد سهم بازار هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری از زمان صدور مجوز تا پایان سال 1395 به ترتیب بالاترین رتبه شامل بانک آینده، بانک شهر، قوامین و موسسه اعتباری نور، بانک انصار، بانک ایران‌زمین، موسسه اعتباری کوثر، موسسه اعتباری کاسپین، بانک سینا، موسسه اعتباری عسکریه (ملل)، بانک رسالت و بانک حکمت ایرانیان بوده است.

با توجه به مباحث مطرح‌‌شده پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ارائه می‌شود که در پی می‌آید:

* اعطای مجوز فعالیت به موسسات پولی با دقت و وسواس فراوانی فقط توسط بانک مرکزی به منظور توسعه بازار پولی کشور و استفاده از ابزارهای نوین و سامانه‌های الکترونیکی نظارتی.

* ممانعت از ایجاد و توسعه نهادهای پولی بدون مجوز از بانک مرکزی

* تصویب قوانین مورد نیاز جهت پر کردن شکاف قانونی موجود و اقدامات لازم در جهت تسریع فرآیند رسیدگی و صدور احکام در برخورد با متخلفان و الزام عملیاتی کردن آنها.

* بازنگری و تصحیح مواد قانونی دارای ابهام توسط کمیته‌های تخصصی.

* تمام دستگاه‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) از ارائه خدمات و هرگونه همکاری با نهادهای پولی فاقد مجوز خودداری کنند، این حکم شامل بانک‌هایی می‌شود که حساب‌های موسسات غیرمجاز در آنها گردش داشته است.

* ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی مستقل از بانک مرکزی و دولت به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز و دفاع از حقوق سپرده‌گذاران خرد بدون انتقال زیان این موسسات به بانک مرکزی.

لازم به توضیح است که شرکت مدیریت دارایی مستقل موجب می‌شود که بانک مرکزی مسوولیتی در قبال زیان‌های این موسسات نداشته باشد و این شرکت‌ها با در اختیار گرفتن دارایی‌های موسسات منحل‌شده نسبت به فروش آنها و پرداخت بدهی‌ها با اولویت سپرده‌های خرد اقدام کنند.