گلایه نمایندگان بهارستان از عدم حضور وزیر صنعت موجب شد که محمد شریعتمداری در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور یابد.
این نشست دو محور مهم «بررسی موانع اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» و «بررسی راهکارهای رفع چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک» را در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل ، «ایجاد صندوقی با مشارکت بخش خصوصی و دولت» برای رفع نیازهای فعالان اقتصادی به «منابع مالی، موضوع مقررات‌زدایی و شناسایی قوانین مخل کسب و کار» پیشنهادی بود که از سوی رییس پارلمان بخش خصوصی مطرح شد.
«نهایی شدن ۱۲میلیارد دلار فاینانس» از دیگر خبرهای خوشی بود که در این نشست عنوان شد. «واریز وجوه حاصل از صرفه‌جویی در مصرف انرژی به خزانه» از دیگر موضوعاتی بود که مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفت.
البته وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقادات بخش خصوصی عنوان کرد که دولت برای درآمدهای ناشی از صرفه‌جویی انرژی کیسه ندوخته و این درآمدی نیست که در بودجه در نظر گرفته شده باشد؛ بلکه منابع مازادی است که باید در جای خود هزینه شود.
پیشنهاد بخش خصوصی
رییس اتاق ایران در این نشست، پیشنهادی مبنی بر ایجاد صندوقی با مشارکت بخش خصوصی و دولت برای رفع نیازهای فعالان اقتصادی به منابع مالی، موضوع مقررات‌زدایی و شناسایی قوانین مخل کسب وکار را مطرح کرد.
غلامحسین شافعی در این زمینه تجربه موفق چند کشور را مورد توجه قرار گرفت و توصیه کرد که دبیرخانه شورای گفت‌وگو این مسوولیت را به اتاق ایران بسپارد تا مطالعه تکمیلی و نهایی در این حوزه را انجام دهد و راهکارهای مناسب‌تری در زمینه مقررات‌زدایی پیدا کند. به گفته او این صندوق می‌تواند با عنوان صندوق توسعه‌یی یا صندوق کارگشایی در نظر گرفته شود و برای ضمانت فعالان اقتصادی برای استفاده آنها از فاینانس‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
از آن سو وزیر اقتصاد که ریاست شورای گفت‌وگو را نیز برعهده دارد در ابتدای سخنان خود، بهبود رتبه اعتباری ایران وکاهش هزینه ریسک را یک موفقیت بزرگ عنوان کرد. مسعود کرباسیان با اشاره به اینکه برای جهش اقتصادی نیازمند مشارکت جدی در همه بخش‌ها هستیم، گفت: خوشبختانه با بهبود رتبه اعتباری ایران، فضا برای بهبود مستمر محیط کسب وکار فراهم شده است.
او همچنین از پیشنهاد رییس اتاق ایران درخصوص یافتن راهکارهای مناسب برای مقررات‌زدایی استقبال کرد و در خصوص ایجاد صندوق کارگشایی نیز گفت: این صندوق هم می‌تواند در قالب سازمان بورس و هم در چارچوب نظام بانکی فعال شود.
کرباسیان افزود: در هر صورت می‌توان کمیته مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، معاونت بانکی وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بخش خصوصی شکل داد و درخصوص این مساله تصمیم‌گیری کرد.
وزیر اقتصاد همچنین از نهایی شدن ۱۲میلیارد دلار فاینانس خبر داد و گفت: بخش عمده این فاینانس‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که خبر مسرت‌بخشی است. تنها یک یا دو مورد از آن مربوط به دولت است. از نظر ارزشی نیز سهم بیشتر این فاینانس‌ها به بخش خصوصی تعلق دارد.
ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
محور دیگر این نشست «بررسی موانع اجرای حکم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» بود که مورد اشاره نایب‌رییس اتاق ایران قرار گرفت. بنابه اظهارات او «افزایش بهره‌وری دولت و بخش خصوصی در استفاده از انرژی و منابع زیست محیطی» یکی از اهداف سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور است به طوری که در این زمینه قوانین بسیاری مانند قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه پنجم توسعه و مواردی از این دست به تصویب رسید.
حسین سلاح‌ورزی افزود: باید توجه داشت که براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف است کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌جویی شده و منافع یا ارزش حاصل را بر حسب مورد و از محل درآمد صرفه‌جویی منابع با ارزش حاصل شده، خریداری کند همچنین باید اصل و سود سرمایه‌گذاری حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های مربوط به آن را به سرمایه‌گذار پرداخت کند.
قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو افزود: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد ازجمله می‌توان به «افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال، کاهش مخاطرات زیست محیطی و توسعه اقتصادی» اشاره کرد.
هر چند ضعف در آیین‌نامه و کاستی‌های اساسی آن نسبت به قانون باعث شده که ماده ۱۲ اجرایی نشود. سلاح‌ورزی تاکید کرد: عدم تعیین ساختار مالی مشخص در آیین‌نامه برای اجرای تعهدات و تکالیف قانونی دولت و دستگاه‌های متعهد و عدم تعیین ساختار ارتباطی و تعاملی مناسب میان دستگاه‌های مجری در طرح‌های سرمایه‌گذاری ازجمله مواردی هستند که مانع اجرای حکم ماده ۱۲ شده‌اند.
مهم‌ترین اختلاف نظر در این مورد به واریز وجوه حاصل از صرفه‌جویی در مصرف انرژی به خزانه مربوط می‌شد. در واقع وزارت نفت تاکید دارد که طبق قانون بودجه این وجوه باید وارد خزانه شود و بدین‌ترتیب دسترسی به آن غیرممکن خواهد شد برای همین تاکنون قانون اجرایی نشده است. هر چند نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف بودند و تاکید داشتند که ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید هیچ ارتباطی با قانون بودجه ندارد.
علی شمس‌اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان این مطلب که ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حدود ۵۰ هزارمیلیارد تومان ظرفیت دارد از موانع موجود بر سر راه اجرای این ماده قانونی با ارزش انتقاد کرد و گفت: به اعتقاد کمیسیون انرژی اتاق ایران، آیین‌نامه این قانون نتوانسته روح اصلی قانون را حفظ کند و مانع اجرای آن می‌شود بنابراین لازم است، زمینه‌ها و امکانات لازم برای اجرایی شدن این قانون فراهم شود.
محمدمهدی رحمتی معاون وزیر نفت، قانون بودجه سالانه را مانع جدی در برابر اجرای ماده ۱۲ دانست و تصریح کرد: زمانی که براساس بودجه باید ۳۲درصد درآمد حاصل از صادرات گاز به صندوق توسعه و ۶۸ درصد آن به خزانه واریز شود، نمی‌توان انتظار داشت که بخشی از آن به راحتی در اختیار گروه سوم قرار گیرد.
از طرف دیگر در بودجه آمده که وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به عنوان وجوه عمومی به خزانه واریز شود و وقتی این موضوع مطرح می‌شود، نمی‌توان توقع داشت که مجدد این منابع از خزانه برگردد و در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد.
بنابراین باید به گونه‌یی عمل کرد که این منابع وارد خزانه نشود تا وزارت نفت بتواند به راحتی به آن دسترسی داشته باشد. رییس کمیسیون اقتصاد مجلس در واکنش به اظهارات رحمتی گفت: ماده ۱۲ هیچ ارتباطی با قانون بودجه ندارد و بخش خصوصی از اجرای این ماده به دنبال دریافت وجه نیست بلکه می‌خواهد گاز با برق صرفه‌جویی شده را در اختیار بگیرد و از آن استفاده کند که براساس قانون هیچ مانعی ندارد.
او افزود: این قانون می‌تواند به نفع دولت و در سطحی بالاتر وزارت نفت باشد؛ این وزارتخانه می‌تواند درآمدهای خود را از طریق صادرات مازاد انرژی ذخیره شده، افزایش دهد.
محمدرضا پورابراهیمی درخصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: پس از آنکه کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس رای نیاورد و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، این کمیسیون تشکیل جلسه داد و براساس آخرین تصمیمات هیچ تغییری در قیمت حامل‌های انرژی در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسیده است.
بنابراین برای قیمت حامل‌های انرژی همان قیمت‌های سال ۹۶ برای سال ۹۷ است، اعمال می‌شود؛ البته ممکن است در صحن مجلس پیشنهاداتی مطرح شود، یا دولت نظرهایی داشته باشد که باید منتظر ماند اما مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد عدم افزایش قیمت‌ها به قوت خود باقی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تصریح کرد: لازم است منابع حاصل از صادرات جداگانه در حسابی واریز شود. این موضوع در قانون تصریح نشده و نیاز است که با اصلاح قانون، زمینه جداسازی این منابع از منابع دیگری که وارد خزانه می‌شود، فراهم شود.
محمد شریعتمداری پیشنهاد داد که این موضوع با استفاده از ظرفیت بودجه اصلاح شود. براساس گفته او می‌توان در قانون بودجه به صراحت اعلام کرد این منایع در حسابی غیر از خزانه کل کشور واریز شود.
چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر
در ادامه این نشست موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بررسی شد. سلاح‌ورزی گفت: در این حوزه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا) موظف است قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را منعقد کند. متاسفانه از نظر فعالان اقتصادی در مفاد این قرارداد مشکلاتی وجود دارد که بانک‌پذیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه کرده است.
او با بیان این نکته که اصلاح قرارداد PPA توسط ساتبا درحال انجام است، تصریح کرد: کمیته ماده 12 بررسی راهکارهای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستورکار قرار داده و به دنبال دریافت نظرات بخش خصوصی و ساتبا برای تنظیم متن جدید قرارداد است.
سلاح‌ورزی پیشنهاد مشخص دبیرخانه را اهتمام جدی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق به دریافت نظرات بخش خصوص و لحاظ آنها در متن قرارداد PPA عنوان کرد.
از سوی دیگر، محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد گفت: عدم پرداخت هزینه خرید برق به سرمایه‌گذاران خارجی با وجود تضمین دولت، منجر به صدمه به اعتبار ما در جهان شده است. تاکنون دو سرمایه‌گذار انصراف دادند.
به گفته او 80 پروژه به ارزش 5/4میلیارد دلار مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر در میان پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که برخی از آنها افتتاح شده‌اند. از طرفی حدود یک‌چهارم پروژه‌های مصوب کمیته سرمایه‌گذاری نیز مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر است.
رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی افزود: غیر از ریسک نرخ ارز تمام موارد مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی در جلسات مختلفی بحث شد و به این جمع‌بندی رسیدیم که اصلاح نرخ خرید تضمینی برق در دستور کار قرار گیرد و منابع حاصل از فروش برق این سرمایه‌گذاران به خزانه واریز نشود.
به گفته او، وزارت نیرو باید حدود ۱۱۰۰میلیارد تومان بابت خرید برق بپردازد، درحالی که پول تعدادی از سرمایه‌گذاران به دلیل واریز منابع حاصل از فروش برق به خزانه، پرداخت نشد و حیثیت ما را در خارج از کشور برد هر چند خوشبختانه با کمک خزانه‌داری، فعلا این مساله حل شده است. خزاعی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان سال، بدهی‌ها پرداخت شود.
خزاعی ادامه داد: خرید برق باید تضمین شود؛ ضمن اینکه در سازمان سرمایه‌گذاری نیز تضمین خرید برق از سوی دولت تضمین می‌شود بنابراین اگر سرمایه‌گذاران خارجی در مجامع بین‌المللی شکایت کنند، پول خرید برق یا خسارت‌های مربوط به آن باید از سوی دولت پرداخت شود.
او معتقد است برای دسترسی آسان‌تر به درآمدهای حاصل از فروش برق توسط سرمایه‌گذاران نباید این منابع به حساب خزانه واریز شود. برای این کار می‌توان حسابی مجزا در نظر گرفت. در این بخش نیز مقرر شد کمیته‌یی با حضور مسوولان وزارت نیرو، بخش خصوصی و دیگر دستگاه‌های مربوط تشکیل و راهکار مناسب مشخص شود.