بازرسی صنفی این روزها کمتر از همیشه طرفدار دارد؛ چراکه عده‌یی بر این باورند که باید عرضه و تقاضا را آزاد گذاشت تا قیمت‌ها به شیوه تعادلی تعیین شوند.
در این میان منتقدان نظارت‌های صنفی هم بر این عقیده‌اند که تمام فرآیند بازرسی از اصناف را شاید بتوان بهانه‌یی دانست که دولت به مدد آن از رهگذر فعالیت‌های اصناف کسب درآمد می‌کند. البته برخی هم همچنان طرفدار نظارت سفت و سخت بر بازارها هستند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، نظارت بر اصناف اما فارغ از موافقت‌ها یا مخالفت‌ها، مشکلات ناگفته بسیاری دارد. «عدم تخصیص سهم بازرسی اصناف از جریمه‌های حاصل شده در این بخش»، «موازی‌کاری نهادهای مسوول»، «تعدد واحدهای صنفی بدون پروانه فعالیت» و «اثرگذاری عوامل ساختاری مانند نوسان نرخ دلار» را می‌توان از جمله موانعی دانست که پیش پای نظارت‌های صنفی قرار دارد.
بر این اساس نسخه‌یی که در این زمینه از سوی برخی صاحب‌نظران حوزه اصناف تجویز می‌شود، این است که با حذف فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، بازرسی و نظارت صنفی باید سمت «مردم‌محور» شدن حرکت کند.
انقلاب مشروطه به عنوان نخستین خیزش مردمی ایرانی‌ها در دوران مدرن با بازرسی صنفی یا مفهومی شبیه به آن شروع شد. به فلک بستن تعدادی از بازرگانان تهرانی توسط علاءالدوله والی تهران که به بهانه افزایش قیمت قند صورت گرفت، کمی بعدتر ابعادی غیراقتصادی پیدا کرد و شد آنچه شد. نظارت بر اصناف اما این روزها طرفدار چندانی ندارد و به جای آن از تنظیم بازار به وسیله فرآیندهای عرضه و تقاضا سخن گفته می‌شود.
قانون نظام صنفی کشور اما اکنون نیز سهمی گسترده برای بازرسی از اصناف قائل است و این وظیفه را میان نهادهایی مانند «تعزیرات حکومتی، اتاق‌های اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بازرسی اصناف» توزیع کرده است.
براساس قانون نظام صنفی کشور، درآمد حاصل از جرایم واحدهای صنفی متخلف باید به صورت یکسان بین سه نهاد «سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت» تقسیم شود. این در حالی است که اتاق اصناف به گفته بسیاری از فعالان این بخش تاکنون از دریافت سهم یک‌سومی خود ناکام بوده است.
بازرسی صنفی چه موافق آن باشیم و چه مخالف آن، با مشکلات دیگری هم دست در پنجه است. موازی‌کاری نهادهای نظارتی مختلف و نبود ساز و کار قانونی مناسب برای حمایت از بازرسان صنفی، از جمله اصلی‌ترین مشکلات فعالان صنوف مختلف در کشور است. این در حالی است که بسیاری از مردم معتقدند به دلیل نبود نظارت‌های کافی بر بازار است که مرغ قیمت‌ها هر روز نسبت به دیروز جهش دارد.
جای خالی نظارت مردم‌محور
در همین راستا و برای واکاوی بحث بازرسی‌های صنفی سراغ متولی اصناف رفتیم. رییس اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به ساز و کار نظارت بر اصناف در کشورهای توسعه یافته می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهند، توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان چیزی به نام بازرسی یا نظارت صنفی بدان معنی که ما در ایران دنبال می‌کنیم، ندارند.
در این کشورها قیمت‌های تعادلی و قوانین عرضه و تقاضا هستند که به بازارها نظم می‌دهند و بنابراین نیازی به بازرسی از واحدهای صنفی وجود ندارد. به همین دلیل چیزی که اصناف ما به آن احتیاج دارند، نوعی «نظارت مردم‌محور» است و اینکه اجازه دهیم، قوانین عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کنند.
علی فاضلی معتقد است؛ معضل اصلی بازرسی از اصناف در کشور را باید در شرایط خاص اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. او می‌گوید: تعداد واحدهای صنفی در کشور ما از میانگین و هنجار جهانی بالاتر است و این به معنی آن است که ما مشکلی در بخش عرضه نداریم تا بخواهیم با نظارت بر این بخش جلو تخلفات را بگیریم.
ترافیک واحدهای صنفی
فاضلی ادامه می‌دهد: یکی از اصلی‌ترین دلایلی که لزوم فعالیت بازرسی‌های صنفی را پیش می‌کشد، اختلال در فرآیند عرضه است که موجب می‌شود، قیمت‌ها بالا بروند و مصرف‌کنندگان دچار مشکل شوند.
با این همه ما در ایران نه فقط با کمبود عرضه رو‌به‌رو نیستیم که احتمالا مازاد عرضه هم داریم. ما حدود 3میلیون واحد صنفی در کشور داریم که بر این اساس به ازای هر 6 یا 7 خانوار، یک واحد صنفی وجود دارد. این در حالی است که عرف جهانی در این حوزه، یک واحد صنفی به ازای هر 38 تا 41 خانوار است.
فاضلی به تعدد واحدهای صنفی بدون پروانه هم اشاره می‌کند و می‌گوید: مشکل دیگری که ما در بخش نظارت بر اصناف با آن رو‌به‌رو هستیم، وجود تعداد بسیار زیادی واحد صنفی بدون پروانه است. آمارها نشان می‌دهند، حدود 800 هزار واحد صنفی بدون پروانه در ایران به فعالیت مشغولند که نظارتی بر فعالیت آنها وجود ندارد.
علاوه بر این، بر اساس خوش‌بینانه‌ترین گمانه‌زنی‌ها، حدود 400هزار نفر در ایران با دست‌فروشی امرار معاش می‌کنند که آنها هم به‌طور کلی خارج از ساختار رسمی اقتصاد کشور قرار دارند. همین امر موجب می‌شود، بازرسی صنفی حتی در صورتی که بتواند به شکل کاملا دقیق کار کند، عملا توانایی بررسی بخش بزرگی از واحدهای صنفی را نداشته باشد.
متولی اصناف کشور همچنین در مورد «کمبود بودجه بخش نظارتی اصناف» توضیح می‌دهد: یکی از مهم‌ترین معضلات ما این است که مبالغ جریمه‌های دریافتی از اصناف متخلف، روانه خزانه کشور می‌شوند و ما باید از دولت بخواهیم که بودجه فعالیت‌های نظارتی‌مان را بدهد.
به عنوان مثال در جلسه ستاد تنظیم بازار که چندی پیش با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، مصوب شد که رقمی معادل 1.7میلیارد تومان بابت بازرسی از واحدهای صنفی در مدت 2سال به اتاق اصناف ایران پرداخت شود.
این در حالی است که ما در سراسر کشور 1450نفر پرسنل بازرسی داریم و حتی اگر قرار باشد، ماهانه به هر یک از آنها حداقل یک‌میلیون تومان حقوق پرداخت کنیم و از دیگر هزینه‌ها چشم‌پوشی کنیم، ماهانه بودجه‌یی معادل 1.5 میلیارد تومان نیاز خواهیم داشت. به همین جهت است که بازرسی‌های صنفی نمی‌توانند انتظارات را برآورده کنند.
فرمان دست ما نیست
فاضلی ادامه می‌دهد: با همه اینها بحث بازرسی صنفی روی دیگری هم دارد و آن اینکه بسیاری از رخدادهای این بخش خارج از حوزه عملکرد اتاق‌های اصناف و دیگر نهادهای مشابه قرار می‌گیرد.
به عنوان نمونه در چند ماه اخیر نوسان نرخ ارز و تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده در حوزه گمرکی موجب اختلال در بازارهایی نظیر بازار خودرو و بازار گوشی‌های موبایل شد.
به گفته او، اینها موضوعاتی است که بازرسی‌های صنفی نمی‌توانند کاری برای آن بکنند. در واقع زمانی که نوسان نرخ دلار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، نمی‌توان انتظار برخوردهای نظارتی با اصناف متخلف را داشت.
رییس اتاق اصناف ایران ادامه می‌دهد: این نکته را هم باید در نظر بگیریم که واحدهای کوچک صنفی به نوعی دستمزدبگیر هستند. این واحدها نه در تولید نقش دارند و نه در قیمت‌گذاری. قوانین موجود در بخش واردات هم آن قدر سخت‌گیرانه نیستند که جلو واردات کالا را بگیرند.
این اظهارات حاکی از این است که واحدهای کوچک صنفی در واقع صرفا نقش توزیع‌کننده را دارند و سود ناشی از توزیع را از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند. در این شرایط که قیمت‌گذاری کالاها هم دستوری نیست، اتاق اصناف نیز به عنوان نهاد ناظر فقط زمانی می‌تواند از اهرم‌های نظارتی استفاده کند که قیمت‌ها گران‌تر از دستورالعمل باشند و البته قیمت‌گذاری هم دستوری باشد.
فاضلی همچنین با گلایه از اینکه تعداد پرسنل نظارتی اتاق اصناف ایران برای نظارت بر حجم عظیم واحدهای صنفی کفایت نمی‌کند و میانگین حقوق دریافتی این افراد هم بسیار پایین است، تصریح می‌کند: آیا با توجه به وجود حدود 3میلیون واحد صنفی در کشور می‌توان با 1450نفر پرسنل بازرسی که به‌طور میانگین ماهانه 750هزار تومان حقوق می‌گیرند، چنین بازاری را کنترل کرد؟
بازرسی به شرط شکایت
اما با وجود آنچه گفته شد، اعمال نظارت‌های بیشتر بر بازار اصناف مختلف طرفدارهایی هم دارد. رییس اتاق اصناف استان یزد از بازگشت بازرسی‌های صنفی به وضعیت پیشین دفاع می‌کند و می‌گوید: هیات عالی نظارت در زمان وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت تصمیمات جدی در زمینه نظارت بر اصناف داشت.
محمدمهدی باغستانی بر این باور است، چنانچه برخی اصلاحات در این زمینه صورت بگیرد، بهتر است بازرسی‌های صنفی مانند آنچه در گذشته وجود داشت، دوباره اعمال شوند.
باغستانی به شکایت‌محور شدن فرآیند بازرسی‌ها هم اشاره و اظهار می‌کند: در حال حاضر بازرسی از واحدهای صنفی بیشتر «شکایت‌محور» شده و در غیر این صورت، عمده اصناف به دلیل شناورسازی فرآیند قیمت‌گذاری از شمول بازرسی خارج شده‌اند. با این همه بازرسان صنفی با آنالیز بازارها به نرخ‌های متعارفی می‌رسند که مبنای مقایسه آنها هم همین نرخ‌هاست.
باغستانی ادامه می‌دهد: غیر از اصنافی مانند املاک، اتومبیل و نان‌های حجیم، عمده اصناف از روند قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌اند. به همین دلیل بازرسی از بسیاری از صنوف دیگر محلی از اعراب ندارد. در این شرایط اتاق‌های اصناف تنها زمانی از اهرم بازرسی استفاده می‌کنند که شکایتی ثبت شده باشد.
البته به گفته او این موضوع موجب آشفتگی قیمتی در برخی صنوف شده؛ چراکه مردم هنوز به رقابتی شدن بازارها عادت نکرده‌اند. رییس اتاق اصناف استان یزد در عین حال بر این باور است که موازی‌کاری نهادهای نظارتی هم بر آشفتگی در این حوزه افزوده است.
به عنوان نمونه نظارت بر واحدهای صنفی تولیدی و کارخانه‌ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اتاق‌های اصناف کشور هم نظارت بر واحدهای توزیعی را بر عهده دارند. گاهی وزارتخانه به حوزه واحدهای توزیعی هم ورود می‌کند.
علاوه بر این هر چند نص قانون نظام صنفی کشور تصریح دارد که یک‌سوم از درآمدهای ناشی از جریمه متخلفان صنفی باید به اتاق‌های اصناف داده شود، سازمان تعزیرات حکومتی از این موضوع استنکاف می‌کند و تا سال جاری هیچ یک از اصناف مبلغی در این جهت دریافت نکرده است.
پرسش اصلی اما همچنان پابرجاست: آیا بازار اصناف کشور نیازمند بازرسی صنفی و نیز ساز و کاری برای کنترل قیمت‌ها هست یا نه؟ از منظر طرفداران اقتصاد آزاد، کنترل قیمتی یا برخوردهای نظارتی با مداخله در فرآیند خودکار بازار همراه است و خروجی چنین اقدامی به آشفتگی بیشتر صنفی در ایران دامن خواهد زد.
افزون بر این، مادامی که عواملی مانند نوسان نرخ دلار و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی قیمت‌ها را در صنوف مختلف از خود متاثر می‌کند، نظارت گسترده صنفی در حکم «مته به خشخاش گذاشتن» است. این یعنی در بازاری که قیمت‌هایش در جایی غیر از اصناف تعیین می‌شوند، فشاری بیرونی هم بر اصناف وارد شود.
به این ترتیب هزینه مبادله و در نهایت هزینه سرشکن هر واحد کالا افزایش خواهد یافت و این معادل است با کالایی که گران‌تر از حد معمول به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. به این ترتیب شاید بهتر باشد، اصناف کشور که چندین دهه سرکوب قیمتی را از سر گذرانده‌اند، اندک زمانی را هم بدون نظارت و بازرسی صنفی سر کنند.