هند یکی از غول‌های بزرگ اقتصادی آسیا است که چشم‌انداز مثبتی از خود در فضای بین‌المللی ارائه داده است.
از این‌رو ایرانی‌ها نیز درصدد ورود بیشتر به این بازار هستند و می‌خواهند همکاری خود را با این شریک دیرینه تجاری توسعه دهند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، بسیاری از صاحبنظران، هند را شانسی بزرگ برای ایران می‌دانند و بازاری با حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مصرف‌کننده از نگاهشان دور نمی ماند. از این رو به دنبال تقویت روابط همه‌جانبه با این کشور هستند. به این منظور نیز قرار است رئیس‌جمهور ایران حدود یک ماه دیگر به هند سفر کند.
فعالان اقتصادی نیز برای بهبود روابط خود با هند تلاش می‌کنند اما در عین حال به مشکلاتشان در این کشور نیز اشاره دارند. مشکلاتی که بیشتر به انعقاد قرارداد با هندی‌ها بر می‌گردد. از این رو از سوی متولیان تجارت کشور برای آن دسته از تجار که قصد دارند با فعالان اقتصادی هندی وارد همکاری شوند توصیه‌هایی مطرح می‌شود که از این طریق اختلافات تجاری با همتایان هندی برطرف شود.
به گفته آنها، مشکلات به‌وجود آمده در زمینه قراردادهای تجاری عمدتا به‌دلیل عدم بهره‌گیری از مکانیزم انعقاد قرارداد و استعلام موثر در مورد وضعیت شرکت‌های هندی است. قراردادها باید ساختاری کاملا حقوقی داشته باشند و مشخصات شرکت‌های طرف معامله هندی به‌طور کامل باید در آن درج شود.
همچنین اگر قرار است، پیش پرداختی از سوی بازرگانان ایرانی پرداخت شود، باید این تجار در ازای این پیش پرداخت ضمانت‌نامه‌هایی که از بانک‌های معتبر هند صادر شده، دریافت کنند.
وجود شبه تعرفه‌ها یا پاراتعرفه‌ها نیز موضوع دیگری است که موجب شده متولیان تجارت کشور توصیه کنند که فعالان اقتصادی برای ورود به بازار هند در این باره هوشیار باشند و سه مولفه «تعرفه‌های اصلی»، «پاراتعرفه‌ها» و «میزان عوارض آنتی‌دامپینگ یا همان عوارض جبرانی» را برای کالای صادراتی خود در نظر بگیرند و براساس اطلاعات جامع و به روز مربوط به نرخ تعرفه‌ها، قراردادهای تجاری خود را تنظیم کنند. چراکه هند اگرچه عضو سازمان تجارت جهانی است، اما بازاری شدیدا حفاظت شده از صنایع داخلی خود دارد.
چنان‌که صادرکنندگان به این کشور علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی مربوط به ستون اصلی تعرفه‌های مربوط، با ستونی از شبه‌تعرفه‌ها که شامل عوارض مختلف از جمله عوارض غیرتعرفه‌ای و عوارض دامپینگ برای برخی از کالاهاست، نیز مواجه هستند البته این مشکلات در مورد محصولات نیمه‌آماده کمتر است.
گفته می‌شود که ایران در مورد تعیین تعرفه ترجیحی برای برخی کالاها با هند وارد مذاکره شده است، اما هندی‌ها اعلام کرده‌اند که امکان مذاکره در زمینه شبه تعرفه‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر، ایرانی‌ها به منظور تسهیل و روانسازی روابط بانکی با ششمین شریک تجاری خود (هند)، درخواست ایجاد شعب سه بانک را در این کشور داده‌اند که دریافت مجوز یکی از بانک‌ها در مراحل نهایی است و به‌زودی می‌تواند آغاز به‌کار کند. البته جذابیت‌های بازار هند، نه تنها برای ایران بلکه برای تمام کشورهای دنیا قابل‌توجه است؛ اما هشدارهایی نیز برای ورود به بازار سومین اقتصاد بزرگ آسیا وجود دارد.
چندی پیش اکونومیست در تحلیل این بازار چنین نوشته بود: «هند در دو دهه گذشته، بازار هدف شرکت‌های بین‌المللی که رشد و پیشرفت را دنبال می‌کردند، بوده است. از آنجا که رشد اقتصادی آهسته‌تر می‌شود، کسب‌وکارها به منظور ادامه حیات خود گروه دیگری از مصرف‌کنندگان را جست‌وجو می‌کنند.
برای بسیاری از کشورها، هند کشوری است که بسیاری از رکوردها را در آینده جابه‌جا خواهد کرد و در آینده‌ای نزدیک جمعیت این کشور هم فراتر از جمعیت رقیب آسیایی او می‌شود. از سویی افت رشد اقتصادی چین، شرکت‌های بین‌المللی را برای ورود به بازار هند ترغیب کرده است. اما بهره‌وری نیروی کار در هند بسیار پایین است.
میلیون‌ها خروجی نظام آموزش ناکارآمد هند، تنها قابلیت کار در مشاغلی ساده را دارند. جوانان تحصیلکرده این کشور در کسب‌وکارهای کوچک و غیررسمی سخت تلاش می‌کنند. نظام بوروکراسی این کشور نیز اجازه تبدیل شدن کسب‌وکارهای کوچک به شرکت‌های بزرگ بهره‌ور را نمی‌دهد.
به هر حال شرکت‌های بین‌المللی باید واقعیت‌های امروز اقتصاد هند را بپذیرند و بر مبنای این واقعیت‌ها تصمیم بگیرند. انتظار برای توسعه هند و توانمندی طبقه متوسط این کشور ممکن است به دهه‌ها ناامیدی منجر شود.» این کشور اگرچه کشور بزرگی محسوب می‌شود اما فرصت‌های اقتصادی آن کوچک است.
چشم‌انداز تجارت با هند
آنچه در زمینه مشکلات تجارت با هند مطرح شد، حاصل هشتمین نشست بررسی پتانسیل‌های صادراتی کشورهای هدف بود که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران برگزار شد و به هند اختصاص یافت.
در این نشست مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به کلیاتی در مورد اقتصاد هند گفت: هند در جایگاه سومین اقتصاد بزرگ آسیا قرار گرفته است و به‌دلیل اعمال برخی اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور طی سال‌های اخیر، انتظار می‌رود به بالاترین نرخ رشد در بین اقتصادهای درحال و توسعه نوظهور دست یابد. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ژانویه ۲۰۱۸ خودپیش‌بینی کرده است که این کشور در سال ۲۰۱۸ نرخ رشدی معادل ۴/ ۷ درصد داشته باشد.
خزاعی معرفی و اعمال سیستم مالیات کالا و خدمات (GST)، هدف‌گذاری تورمی، ایجاد استقلال مالی برای ایالت‌های هند، مقررات‌زدایی در بخش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌ویژه در بخش خدمات، بهبود رویه‌های ورشکستگی برای بنگاه‌ها، تقویت ترازنامه بانک‌ها و بهبود فرآیند تنظیم بودجه را به‌عنوان اصلاحات مهم اخیر هند برشمرد و گفت: این اصلاحات اگرچه رشد این کشور را در سال ۲۰۱۷ تا حدودی تحت‌تاثیر قرار داد؛ اما گفته می‌شود این تحولات در سال‌های آینده، زمینه‌ساز دستیابی به رشد‌های پایدار و بالاتر در این کشور خواهد بود. هندوستان همچنین در زمینه ایجاد سهولت در کسب‌وکار و فراگیری مالی نیز اقداماتی را به انجام رسانده است.
در این میان برای ۲۷۶ میلیون نفر از جمعیت فقیر این کشور، حساب بانکی افتتاح شد. ارتقای سیستم‌های بهداشتی، توسعه برق‌رسانی به روستاها و تسهیل سرمایه‌گذاری عمومی در حوزه زیرساخت‌ها از جمله مواردی است که می‌توان به تحولات هند افزود.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه براساس اعلام آقای مودی نخست‌وزیر هند در اجلاس داووس ۲۰۱۸، پیش‌بینی‌ها حاکی از دو برابر شدن اندازه اقتصاد هند تا سال ۲۰۲۵ و رسیدن به رقم ۵ تریلیون دلار است، ادامه داد: بهبود استانداردهای زندگی و رفع فقر در این کشور هم به اقتصاد هند کمک می‌کند و با توجه به بزرگ شدن بازار مصرف هند، به تحرک بیشتر اقتصاد کشورهای همجوار و آسیا می‌انجامد. پس از آن، سیدمجتبی موسویان، مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت توضیح داد که هند ششمین شریک تجاری ایران به‌شمار می‌آید و یکی از خریداران بزرگ نفت از ایران است.
او ادامه داد: طی ۹ ماه منتهی به آذر سال‌جاری، حدود یک میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار کالا از ایران به هند صادر شده و در مقابل یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون دلار کالا از این کشور خریداری شده است. بنابراین تراز تجاری دو کشور به نفع ایران مثبت است. در عین حال ۷۰ درصد بازار برنج خارجی و چای در ایران در دست هند است.
موسویان سپس به برخی شرایط تجارت با هند اشاره کرد و گفت: هند اگرچه عضو سازمان تجارت جهانی است، اما بازاری شدیدا حفاظت‌شده از صنایع داخلی خود دارد. چنان که صادرکنندگان به این کشور علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی مربوط به ستون اصلی تعرفه‌های مربوط، با ستونی از شبه‌تعرفه‌ها که شامل عوارض مختلف از جمله عوارض غیرتعرفه‌ای و عوارض دامپینگ برای برخی کالاهاست، نیز مواجه هستند.
مثلا برای محصولی مثل سیب تعرفه واردات در هند ۷ درصد است، ولی در واقع ۷ درصد به علاوه ۴ درصد عوارض اضافه گمرکی به علاوه ۱۲ درصد عوارض جبرانی به علاوه ۲ درصد عوارض آموزشی به علاوه ۲ درصد عوارض حمایت که مثلا در کل ۳۵ درصد شبه‌تعرفه می‌شود.
در واقع یک ردیف تعرفه دارند، ولی ۵ تا ۶ ردیف پارا تعرفه نیز وجود دارد. البته این مشکلات در مورد محصولات نیمه‌آماده کمتر است. هنگامی هم که ما با هند وارد مذاکره شدیم تا برای برخی از کالاها تعرفه ترجیحی تعیین شود، هند اعلام کرد که امکان مذاکره در زمینه شبه‌تعرفه‌ها وجود ندارد.
وی به فعالان اقتصادی توصیه کرد که برای ورود به بازار هند سه مولفه؛ تعرفه‌های اصلی، پاراتعرفه‌ها و میزان عوارض آنتی‌دامپینگ (عوارض جبرانی) را برای کالای صادراتی خود در نظر بگیرند و براساس اطلاعات جامع و به روز مربوط به نرخ تعرفه‌ها در هند که می‌تواند از طریق خریدار کالای مورد نظر در هند یا سازمان توسعه تجارت هم دریافت شود، قراردادهای تجاری خود را تنظیم کنند. در حال حاضر کشور هند برای برخی کالاهای ایرانی از جمله الکیل بنزن خطی و سود، عوارض جبرانی وضع کرده است.
مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت همچنین ابراز امیدواری کرد که با سفر آتی رئیس‌جمهوری ایران به هند، صدور ویزا برای اتباع ایرانی به‌ویژه بازرگانان تسهیل شود.
او با بیان اینکه یکی از مشکلات بازرگانان ایرانی در هند، اختلافات تجاری با همتایان‌شان در این کشور است، ادامه داد: این مشکلات عمدتا به‌دلیل عدم بهره‌گیری از مکانیزم انعقاد قرارداد و استعلام موثر در مورد وضعیت شرکت‌های هندی به‌وجود می‌آید. قراردادها باید ساختاری کاملا حقوقی داشته باشد و مشخصات شرکت‌های طرف معامله هندی به‌طور کامل باید در آن درج شود.
همچنین اگر قرار است، پیش‌پرداختی از سوی بازرگانان ایرانی پرداخت شود، باید این تجار در ازای این پیش‌پرداخت ضمانت‌نامه‌هایی را که از بانک‌های معتبر هند صادر شده، دریافت کنند. موسویان ادامه داد: واردکنندگان از هند می‌توانند از اعتبارات حاصل از صادرات نفت که در یوکوبانک سپرده شده، استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه سه بانک ایرانی درخواست ایجاد شعبه در هند را مطرح کرده‌اند، توضیح داد: سه بانک متقاضی ایجاد شعبه در دهلی هستند که یکی از بانک‌ها در مراحل نهایی دریافت مجوز قرار دارد و انتظار می‌رود با تاسیس شعبه از سوی بانک‌های ایرانی در هند، بخشی از مشکلات صادرکنندگان در هند برطرف شود.
موسویان همچنین با اشاره به شکل‌گیری میزهای کالایی و کشوری در سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که فعالان اقتصادی می‌توانند برای دریافت مشاوره در امر تجارت به‌کارشناسان این میزها مراجعه کنند.
در ادامه پرهام رضایی که به نمایندگی از اتاق مشترک ایران و هند در این نشست حضور یافته بود، از تسهیل صدور ویزا از سوی سفارت هند در تهران خبر داد و گفت: اکنون صدور ویزا در اختیار کنسول است و چنانچه فعالان اقتصادی از اتاق مشترک ایران و هند معرفی‌نامه دریافت کنند، ظرف ۵ تا ۶ روز ویزای آنها صادر می‌شود.
رضایی همچنین به فعالان اقتصادی توصیه کرد که قید استفاده از روش داوری را نیز که در مراکز داوری اتاق تهران و ایران قابل پیگیری خواهد بود در قراردادهای خود بگنجانند.
او با اشاره به اینکه روابط ایران و هند رو به گسترش است، گفت: شرکت‌های هندی درحال سرمایه‌گذاری در بندر چابهار ایران هستند و به‌دنبال شرکت‌های همگن ایرانی هستند. اتاق ایران و هند می‌تواند فعالان اقتصادی ایرانی را به سرمایه‌گذاران هندی معرفی کند.
در ادامه این جلسه، سیدعلیرضا حسنی، رئیس اداره امور بازاریابی و کارگزاری‌های صندوق ضمانت صادرات ایران، خدماتی را که این صندوق به صادرکنندگان ارائه می‌دهد مورد اشاره قرار داد.