هشتاد و سه درصد صادرکنندگان از گرانـی ارز زیان دیدند

آخرین دوره این نوسانات که بعد از شوک ارزی سال ۹۱ تاثیرات بسزایی دراقتصاد کشور گذاشت طی یک ماه اخیر اتفاق افتاد كه طی آن ارزش اسمی ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد و سؤالات و ابهامات زیادی را در بین سیاستگذاران و عوامل اقتصادی و به خصوص مجلس شورای اسلامی ایجاد كرد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصر اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر در گزارشی با بررسی ریشه‌های اصلی نوسانات نرخ ارز نوشت: زمینه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز در طی سالهای گذشته به تدریج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عدم عرضه بخشی از ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز میتواند در این زمینه مؤثر باشد.

ریشه‌های اصلی تحولات بازار ارز كه هر چند سال یکبار رخ میدهد، سیاست دولت و بانک مركزی مبنی بر لنگر قرار دادن نرخ اسمی ارز است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده است: نظریات اقتصادی، عوامل بنیادین روند بلندمدت نرخه ای برابری پول كشورها را تعیین می كنند. اگر در كشوری نرخ رشد اقتصادی كاهش یابد، نرخ تورم افزایش یابد، عرضه پول داخلی آن كشور به دلیل سیاستهای انبساطی پولی افزایش یابد، كسری بودجه دولت افزایش یابد و یا كسری تجارت خارجی در آن افزایش یابد، در آن صورت ارزش پول آن كشور در مقابل سایر پول‌ها كاهش خواهد یافت.

شاید بتوان یکی از اشارات مرکز پژوهش‌ها به نظریات اقتصادی و تاثیر آن در گران شدن ارز را به برخی اظهار نظرها درباره واقعی نبودن نرخ ارز و یا پایین نگاه داشتن دستوری نرخ ارز توسط بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و برخی صادرکنندگان تعمیم داد.

برخی صادرکنندگان و فعالان بازرگانی از پایین بودن نرخ ارز در کشور و زیان صادرات با این نرخ انتقاد کرده و معتقد بودند اگر نرخ ارز را دولت به صورت دستوری پایین نگاه ندارد کل اقتصاد کشور منتفع خواهد شد اما بسیاری از همین فعالان اقتصادی بعد از شوک ارزی یک ماه اخیر از موضع خود عقب نشینی کرده و اعلام کردند توقع آنها این گرانی شدید نرخ ارز نبود.

برخی اعضای اتاق بازرگانی نیز از این نوسانات اظهار نگرانی کرده و اظهار کردند: ما معتقدیم نرخ ارز باید واقعی شود اما به صورت کند و با شیب زمانی کم.

برخی رسانه‌های طرفدار افزایش و یا رهاسازی نرخ ارز نیز که پیشتر از گرانی آن دفاع می کردند این روزها اقدام به تشریح مواضع خود و توجیه آن کرده اند.

یوسف حسن پور کارسالاری پژوهشگر مرکز مطالعات بازرگانی از جهش نرخ ارز به عنوان عامل زیان ۸۳ درصد از صنایع کارآمد کشور نام برد و گفت: از بالا رفتن نرخ ارز تنها ۱۷ درصد از صنایع سود می کنند که این سود نیز به صورت مشروط است.

وی با اشاره به ترکیب صنایعی که از گران شدن ارز منتفع می شوند گفت: بخش نخست شرکت‌های پتروشیمی کشور هستند. چرا که ارز حاصل از صادرات محصول خود را به قیمت بالاتری به ریال تبدیل خواهند کرد. از کل صادرات کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار مختص محصولات پتروشیمی است که اگر پتروشیمی را از صادرات کسر کنیم بخش‌های بعدی سودده از بالا رفتن نرخ ارز صنایع فولادی و بخش کوچکی هم صنایع نساجی و پارچه است.

حسن پور در ادامه از سود حاصل از جهش نرخ برای این بخش‌ها به صورت مشروط نام برد و گفت: درست است که این صنایع با بالارفتن نرخ ارز سود خواهند داشت اما موضوع مهم در مورد این صنایع این است که این شرکت‌ها محصولات خود را با مواد اولیه وارداتی تولید می کنند و با گران شدن ارز قیمت تمام شده محصولات آنها نیز بالا می رود و این بالا رفتن قیمت تمام شده محصول روی نرخ صادرات و در نتیجه قیمت کالا برای فروش در کشورهای دیگر تاثیر مستقیم خواهد داشت.

بالا رفتن قیمت تمام شده محصول می تواند بازارهای خارجی ما را تهدید کرده و رقابت پذیری محصولات ما را کاهش خواهد داد.

وی با تاکید کاهش توان رقابتی محصولات صادراتی با گران شدن نرخ ارز افزود: در واقع می توان گفت بسیاری از صنایع ما هنوز وابستگی بالایی به مسائل ارزی دارند که ما نمی توانیم آن را نادیده بگیریم. طی ۱۵ سال گذشته نوسازی صنایع و ماشین آلات و تجهیزات کوتاهی کرده ایم. چرا که ما نمی‌توانیم بر پایه توان داخلی ماشین آلات و تجهیزات را نوسازی کنیم واکثر ماشین آلات مورد نیاز در صنایع کلیدی کشور وارداتی است.

حسن پور تصریح کرد: وزارت صنعت طرحی در دست دارد که بر مبنای آن حدود ۶۰۰ میلیون دلار برای نوسازی صنعت برآورد کرده است. پس برای اجرای این طرح باید نرخ ارز پایین باشد که بتوان از آن به اهداف تعیین شده رسید.

وی ادامه داد : اگر بخواهیم محصولات ما بازارهای خود را از دست ندهند باید حتما مباحث مربوط به کیفیت را نیز در نظر داشته باشیم. پس با در نظر گرفتن این موضوع نیاز قطعی به ماشین آلات و تجهیزات مدرن داریم که قیمت تمام شده محصولات را پایین نگاه دارد.

پژوهشگر مرکز مطالعات بازرگانی تصریح کرد: شاید بگویید ما می خواهیم کالاهای با ارزش افزوده پایین را صادر کنیم ، اگر رویکرد دولت این باشد می توان گفت نرخ ارز به صادرات محصولاتی مانند پوست و سالامبور و محصولات خام معدنی کمک می کند. اما با توجه به این که اقتصاد ما به دنبال اشتغالزایی بوده و بازارهای داخلی نیز قدری اشباع شده است صنایع ما به دنبال بازارهای بین المللی بوده و تمایل به فرآوری و صادرات محصولات تولید شده داخلی دارند.

وی در ادامه با ذکر مثالی گفت: به طور مثال در صنعت خودروسازی برای تولید خودروی تندر ۹۰ حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد وارداتی بوده و مابقی داخلی سازی است. خودروسازی ما با این که حدود ۴۰ درصد قدمت دارد اما همچنان به واردات وابسته بوده و قیمت تمام شده محصول آن به نرخ ارز چسبندگی قطعی دارد.

وی با تاکید بر این که باید نرخ ارز چندگانه داشته باشیم تاکید کرد: اگر دولت به دنبال سیاست‌های دیگری در موضوع نرخ ارز است. اگر دولت می خواهد نرخ ارز در بازار را بالا ببرد می تواند آن را افزایش دهد اما حتما باید تمهیداتی داشته باشد که نرخ ارز مورد نیاز در بخش تولید را پایین نگاه دارد تا روی بازارهای خارجی و رقابت پذیری محصولات صادراتی تاثیر منفی نگذارد.

حسن پور در ادامه این گفت و گو با تاکید بر اینکه به طور کل صنعت از افزایش نرخ ارز به هیچوجه سود نخواهد کرد گفت: برخی با دادن آدرس‌های غلط به دولت منافع ملی کشور را فدای منافع شخصی خود می کنند.

وی افزود: یکی از چالش‌های بزرگ در صنایع ما این است که با گرانی ارز گردش نقدینگی در صنایع با مشکل مواجه می شود. تولیدکننده نیاز به منابع مالی دارد اما بانک قادر به  تامین این نقدینگی نیست.

کدام صنایع کارآمد با شوک ارزی زمین می خورند؟

این پژوهشگر موسسه مطالعات بازرگانی با تشریح زیان حاصل از گران شدن ارز در ۸۳ درصد از صنایع کشور گفت: یکی از این شرکت‌های بزرگ شرکت ماموت است که ماشین آلات سنگین تولید می کند.

وی ادامه داد: از دیگر شرکت‌های بزرگ تولید کننده که از افزایش نرخ ارز زیان می بینند می توان به بوتان که تولیدکننده لوازم خانگی است.

حسن پور با بیان این نکته که بسیاری از صنایعی که از گران شدن ارز زیان می بینند صنایع کارآمد کشور هستند گفت: بخش دیگری که از این رشد نرخ ارز بسیار متضرر می شوند شرکت‌های داروسازی داخل کشور هستند که با تامین مواد اولیه اقدام به تولید دارو کرده و با صادرات آن ارزآوری دارند.

وی تاکید کرد: صنایع کارآمد ما واردات موقت دارند و با پروسس مواد اولیه دوباره صادرات انجام می دهند و این بخش به شدت با گران شدن نرخ ارز زیان می بینند.

وی در پایان گفت: متاسفانه در کشور ما بسیاری از کسانی که تریبون دارند آدرس‌های غلط می دهند و مدام از واقعی سازی و واژه‌هایی شبیه آن برای گران شدن ارز به بازار سیگنال می دهند. بازارهای داخلی نیز از این سیگنال‌ها تاثیر گرفته و دچار تشنج نرخ ارز با تبعات بسیار سنگین برای اقتصاد کلان کشور می شوند.