براساس گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در آبان 96، عملکرد 8 ماهه اول سال 96 بانک‌ها در مانده تسهیلات 95 معادل 9.6درصد رشد کرده و به بیش از 997هزار میلیارد تومان رسیده است، اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در آبان ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 26.1درصد و مانده 128هزار و 230 میلیارد تومان و سهم 12.9درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، بوده که این رشد معادل 2.7 برابر رشد مانده تسهیلات است.
از سوی دیگر، نماگرهای اقتصادی پایان شهریور 96 نیز نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی به 11.1درصد رسیده که باتوجه به رقم حدود1000 تریلیون تومانی تسهیلات بانک‌ها معادل حداقل 111 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، این رقم در تسهیلات ریالی معادل 10.9درصد و در بخش تسهیلات ارزی معادل 12.4درصد تسهیلات غیرجاری است و با مقایسه 2 رقم تسهیلات غیرجاری در شهریور و مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در آبان ماه 96 می‌توان دریافت که حداقل 111 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در بانک‌ها داریم که البته سهم بانک‌های خصوصی با حدود 80هزار میلیارد تومان نیازمند اقدامات فوری و اساسی دولت در اصلاح عملکرد بانک‌های غیردولتی به‌خصوص بانک‌های خصوصی شده است.
اگرچه بانک‌ها تلاش کرده‌اند که رقم مطالبات معوق را کاهش دهند و اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده است، اما تا زمانی که دولت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، اصلاحات در ساختار مالی بانک‌ها انجام ندهند و به‌خصوص میزان تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌های خصوصی شده کاهش نیابد و بدهی دولت تسویه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رقم 89 هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک‌های خصوصی و خصوصی شده کاهش یابد.
همچنین اختلاف 16.5درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک‌ها حکایت از آن دارد که در 8 ماهه اول 96 بانک‌ها عمدتا رشد تسهیلات‌دهی خود را نسبت به رشد 31درصدی سال 95 کاهش داده‌اند و اگرچه در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای 49درصدی، قرض‌الحسنه و جعاله با رشد بالاتر از 18درصدی و سلف رشد بالای 55درصدی مواجه شده‌اند اما در بقیه عقود ازجمله مضاربه و مشارکت حقوقی رشد مانده تسهیلات منفی بوده و در مشارکت مدنی نیز کمتر از یکدرصد رشد کرده است.
باوجود آنکه هدف اصلی بانک‌ها، کاهش سالانه 20درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می‌دهد که حداقل در 8 ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 26.1درصدی داشته است.
مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، خصوصی و خصوصی شده در آبان 96 معادل 618 هزار میلیارد تومان با رشد 9درصدی نسبت به اسفند 95 بوده و سهم آن به میزان 62.47درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌هاست که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد.
سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل 70.6درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان 9واحد‌‌‌درصد بیشتر بوده است.
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در آبان 96 معادل 89هزار و 300میلیارد تومان بوده که با سهم 14.4درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، رشد 23.4درصدی در 8 ماهه نخست 96 داشته است.
سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها بیش از سایر بانک‌ها نیازمند توجه و حمایت هستند و به خاطر خصوصی بودن و ضرورت پاسخگویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی و مردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخص‌ها و وضعیت مطالبات خود از دولت، از بدهکاران بانکی و... باید پاسخگو باشند.
بر این اساس، اگرچه دولت و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و عمومی سهم قابل‌توجهی از بانک‌های خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به‌عهده دارند اما به خاطر ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب می‌شوند نباید مانند بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و دولت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که دولتی یا شبه‌دولتی و متعلق به سهام عدالت و... است مانند بانک‌های دولتی با آنها برخورد کند زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخص‌های بانکی آنها به‌صورت مرتب در معرض دید مردم و قضاوت افکار عمومی است و شفاف‌سازی بورس و... ایجاب کرده که به‌طور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.
این بانک‌ها در عین حال که حمایت سپرده‌های عظیم دولت و وزارتخانه‌های دولتی را ندارند، اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرح‌های دولتی و تامین مخارج دولت نقش عمده‌یی را به‌عهده داشته‌اند و به همین خاطر مبلغ طلب این بانک‌های خصوصی شده از دولت هزاران میلیارد تومان را شامل می‌شود.
لذا دولت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانک‌های دولتی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌های خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی دولت به این بانک‌ها افزایش یابد، حداقل با حمایت‌های دیگر و اصلاح نوع گزارش‌دهی این بانک‌ها، باید مانع از آن شود که این بانک‌ها زیان‌ده به جامعه معرفی شوند.
اگر قرار باشد که این بانک‌ها همچنان در خدمت مخارج دولت باشد و رقم طلب آنها از دولت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارش‌های آنها در بورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود.
این بانک‌ها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و دولت در ساختار مالی و عملیات آنها دخالت نکند یا از شکل خصوصی باید خارج شوند و دراختیار دولت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم دولتی، عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانک‌ها خواهد شد.
اگر بدهی دولت به بانک‌ها بابت تسهیلات تکلیفی و... به‌موقع پرداخت شود، دارایی بانک‌های غیردولتی آزاد خواهد شد و سوددهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانک‌ها تقویت خواهد شد و از سوی دیگر عملکرد بانک‌ها در برابر سهامداران و مردم و سپرده‌گذاران بهتر خواهد شد.
ظرفیت‌های وصول مطالبات
نگاهی به ارقام مطالبات معوق و طلب بانک‌های خصوصی شده در بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که تنها در بانک بزرگ صادرات با بیش از 60سال تجربه بانکداری که بیشترین تعداد شعب را در داخل و خارج کشور با تعداد پرسنل، جذب سپرده، کارت‌های بانکی و امکانات بانکداری الکترونیک قابل‌توجه دارد، به خاطر تسهیلات تکلیفی دولت، بدهی بالای دولت، مطالبات معوق، فرمت جدید گزارش حسابرسی بانک‌ها با فرمت IFRS و... عملا با تنگنای مالی در جایگاه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور با ارزش برند بالا و سهم قابل‌توجه در اقتصاد ملی قرار دارد و محدودیت‌ها و مشکلات ساختاری موجب شده که نتواند به‌موقع مجمع عمومی خود را برگزار کند و نماد بسته شده این بانک در 2 سال اخیر مشکلات بسیاری را برای سهامداران آن ایجاد کرده و عملا یک بانک بزرگ و با ارزش و سودآور را به خاطر این مشکلات ساختاری، زیان‌ده معرفی کرده است در حالی که اگر بدهی دولت به‌موقع پرداخت می‌شد و مانند یک بانک خصوصی اداره می‌شد و تسهیلات تکلیفی و محدودیت‌های مختلف باعث چنین وضعیتی نمی‌شد، این بانک در ردیف سودآورترین بانک‌ها قرار داشت و همان‌طور که 4سال پیش جذاب‌ترین سهام بورس را نمایندگی می‌کرد، می‌توانست موجب رضایت سهامداران شود.
بر این اساس، شایسته است که ارزش نام تجاری یک بانک بزرگ با سابقه بیش از 60 سال با بیشترین تعداد شعب داخل و خارج در کشور را احیا کنیم یا مانند یک بانک خصوصی با آن برخورد شود و بتواند گزارش‌دهی و عملیات بانکی را به‌صورت خصوصی مدیریت کند یا حداقل محدودیت‌های موجود را باتوجه به بدهی بالای دولت و تسهیلات تکلیفی و... کاهش دهند.
اگرچه مدیران این بانک‌ها تلاش دارند که وضعیت کنونی را بهبود دهند اما حل ریشه‌یی این مشکلات به اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار مدیریتی و مالی این بانک‌ها نیاز دارد، زیرا اگر قرار باشد یک بانک با این سابقه و این امکانات و دارایی‌ها و سپرده‌ها و اعتماد مردمی از ابتدا تاسیس شود و به جایگاه امروزی برسد به 60سال زمان و صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد و لذا با توجه به این هزینه فرصت و هزینه‌های مالی و حاشیه‌یی و... لازم است که دولت اقدامات فوری برای این‌گونه بانک‌ها انجام دهد و امید است که با برگزاری مجمع عمومی و بهبود مدیریت این‌گونه بانک‌ها، حمایت‌های اساسی دولت در جهت کاهش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها و آزادسازی منابع آنها به موقع صورت گیرد.
چنانچه در اخبار منتشر شده، دامنه وصول مطالبات بانک صادرات ایران با صدور اوراق خزانه اسلامی و دریافت بخش دیگری از مطالبات از طریق واحدهای حقوقی بانک وارد فاز جدید شد.
عملیاتی شدن ظرفیت‌های به وجود آمده در قانون بودجه سال ٩٦ در خصوص تسویه بدهی دولت با پیمانکاران طلبکار از طریق صدور اوراق مشارکت ریالی و اوراق خزانه اسلامی، موضوع تسویه مطالبات بانک از محل اوراق یاد شده به ویژه اوراق خزانه اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین حال علاوه بر تعیین‌تکلیف ٦٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال از مطالبات بنگاه‌های اقتصادی فعال و نیمه فعال کشور از طریق مسالمت‌آمیز به‌روز شدن ٨٠درصد قرارداد‌های تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی به ارزش ٤٧ هزار و ٨٧٠ میلیارد ریال و وصول ٤٦٠میلیارد ریال از بدهی‌های مدیونین موسسه منحله میزان در ٩ماهه ابتدای سال جاری، طی اقدامات انجام شده از سوی واحدهای حقوقی بانک بالغ بر ٧١٥٦میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری شعب داخل و خارج از کشور به حیطه وصول درآمده است.
سیاست وصول و کنترل مطالبات در ایجاد سازوکارهای ویژه برای کاستن از حجم دارایی راکد و وصول مطالبات به عنوان یکی از اهداف استراتژیک برای افزایش سهم منابع مولد و کاهش دارایی‌های منجمد و سمی ترسیمی در نقشه راه با قدرت در دستور کار مدیران این بانک قرار دارد.
رشد 41 درصدی مطالبات بانک‌های تخصصی
مانده تسهیلات بانک‌های تجاری با رقم 157هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها سهم 15.7درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته و مانده تسهیلات بانک‌های تجاری در 8ماهه اول معادل 15درصد رشد کرده است.
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در بانک‌های تجاری دولتی در آبان 96 معادل 17هزار و 330میلیارد تومان بوده که با سهم 11درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های دولتی رشد 23.8درصدی در8 ماهه نخست 96 داشته است.
مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی با رقم 221هزار میلیارد تومان سهم 22.2درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها داشته‌اند و در 8ماهه اول مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی 7.4درصد رشد کرده است.
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در بانک‌های تخصصی در آبان 96 معادل 21هزار و 600میلیارد تومان بوده که با سهم 9.8درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی، رشد 41 درصدی در 8 ماهه نخست 96 داشته است.
کاهش سود بانکی و بدهی دولت
این وضعیت هشدار برای بانک‌ها نشان می‌دهد که دغدغه اصلی بانک‌ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31درصدی تسهیلات‌دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96 بتوانند تا حدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که بانک‌ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟
برخی معتقدند که یکی از دلایل رشد مطالبات معوق، کاهش سود بانکی است که دریافت تسهیلات از بانک‌ها را مشکل‌تر کرده و از آنجا که موسسات غیرمجاز و نقدینگی آنها نیز در اختیار فعالان اقتصادی نیست، لذا ترجیح می‌دهند که بدهی خود به بانک‌ها را با تاخیر پرداخت و بدهی خود را استمهال کنند.
از سوی دیگر بدهی سنگین دولت به بانک‌ها و پیمانکاران نیز باعث شده که زنجیره‌یی تسلسل‌وار از بدهی دولت، بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شکل بگیرد که رفع آن می‌تواند تا حدودی مشکلات مطالبات معوق را نیز کاهش دهد.
بر این اساس یکی از دغدغه‌های عمده وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در دولت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و اگرچه دولت تلاش دارد با تهاتر بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به میزان 110هزار میلیارد تومان تا حدودی مشکل را حل کند، اما همچنان مشکل اصلی بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی شده مانند بانک صادرات که رقم بالای طلب بانک‌ها از دولت است به جای خود باقی مانده است و اجازه رشد دارایی و سرمایه بانک‌ها را نمی‌دهد و زیاندهی و سود پایین یا زیان سهام بانک‌های بزرگ کشور را به همراه داشته و بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها به دلیل بدهی دولت و مطالبات معوق بانک‌ها قفل شده است.
رشد وثیقه‌های روی دست بانک‌ها نیز باعث شده که به جای اینکه سپرده‌گذار دنبال سپرده از موسسات غیرمجاز باشد، بانک‌ها باید به دنبال بدهکاران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک‌ها مانده، چه باید کرد.
در شرایطی که حجم نقدینگی در آبان 96 به 1424هزارمیلیارد تومان با رشد 22درصدی یک‌سال منتهی به آبان 96 رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 997هزارمیلیارد تومان با رشد 9.6 در 8ماهه نخست 96 رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70درصد ثبت شده که نشان می‌دهد در 8ماهه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به سال 95 کم شده و در 8ماهه اول 96 تنها 9.6درصد به مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری افزوده شده است.
از این میزان مانده تسهیلات طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی آبان 96 که به تازگی منتشر شده معادل 12.9درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات است که اگر سهم خرید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یکدرصد در نظر بگیریم، نشان‌دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به 11درصد مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری است و نشان می‌دهد که میزان مطالبات معوق رو به افزایش است.
بر این اساس رقمی بالغ بر 128هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در 8 ماهه اول سال 96 رشد 26.1درصدی داشته است.
رشد و سهم عقود
سهم عقود مشارکت مدنی به 38.9درصد افزایش یافته و مانده آن به 387هزارمیلیارد تومان بالغ شده که 0.6درصد نسبت به اسفند 95 رشد داشته است. از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 253هزارمیلیارد تومان و رشد 8.8درصد نسبت به اسفند 95و سهم 25.4درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد.
در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد که به تفصیل به آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که ظرف 26ماه از تیرماه 94 تا آبان 96 توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند و با سهم 7.2 درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده تسهیلات مرابحه یا کارت‌های اعتباری به 71هزار و 460میلیارد تومان رسیده که در آبان 96 رشد 49.5درصدی نسبت به اسفند 95 داشته اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.
همچنین در رتبه‌های پنجم تا یازدهم از نظر مانده تسهیلات بانک‌ها، قرض‌الحسنه با سهم 5.6درصدی و رشد 19.6درصدی، جعاله با سهم 3.9درصدی و رشد 18.7درصدی، مشارکت حقوقی با سهم 3.2درصدی و رشد منفی 4.7- درصدی، مضاربه با سهم 1.5 درصدی و رشد 10.7- درصدی، سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم 0.8درصدی و رشد 4 درصدی، سلف با سهم 0.5درصدی و رشد55.1درصدی، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3درصدی و رشد 1.7درصدی قرار دارند.