گزارش تفریغ سال 1395 را به جرات می‌توان یکی از پرواکنش‌ترین گزارش‌های دیوان محاسبات دانست.
درحالی که مجلس درگیر بررسی و تصویب لایحه بودجه 1397 است، انتشار این گزارش از سوی دیوان محاسبات واکنش‌های تندی از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت را در پی داشت. گزارش تفریغ پرحاشیه کار را به آنجا کشاند که محمدباقر نوبخت صراحتا خطاب به عادل آذر گفت:«سوال می‌پرسیدید، جواب می‌دادیم.»
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، البته سازمان برنامه و بودجه به انتشار یک جوابیه بلندبالا بسنده نکرد و مدتی بعد، نوبخت پیشنهاد مناظره با عادل آذر را مطرح کرد.
عادل آذر اما پیشنهاد این دوئل میان سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات را رد کرد و بار دیگر بر استقلال عمل دیوان محاسبات تاکید کرد.
این واکنش‌ها به گزارش تفریغ بودجه یک سوال مهم را در اذهان ایجاد کرد که چرا این بار گزارش تفریغ بودجه تا این حد حاشیه‌برانگیز بوده است. تفاوت این گزارش با گزارش‌های تفریغ پیشین در چیست که به جوابیه‌های پی در پی و متقابل ختم شده است؟
مغایرت‌ها مسبوق به سابقه است
در این زمینه محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی بر این باور است که همزمانی انتشار گزارش تفریغ و بررسی لایحه بودجه، این گزارش را دردسرساز کرده و شاید نوبخت انتظار چنین گزارشی را نداشته و با انتشار آن از سوی دیوان محاسبات کشور کاملا غافلگیر شده است.
فیاضی با بیان اینکه این گزارش تفریغ فرق چندانی با گزارش‌های پیشین نداشته است، توضیح داد:«شاید اگر این گزارش با تاخیر و زمانی منتشر می‌شد که بودجه 95 به دست فراموشی سپرده شده تا این حد واکنش نشان داده نمی‌شد.»
این کارشناس اقتصادی البته بر این باور است که عدم واریز 15هزارمیلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت مربوط به فروش غیرقانونی بنزین بوده و اینگونه توضیح می‌دهد:«اگر می‌خواهیم بدانیم که در گزارش تفریغ بودجه 95 چه اتفاقی افتاده باید گزارش تفصیلی را در اختیار داشته باشیم. اما براساس گزارش خلاصه‌شده‌یی که دیوان محاسبات ارائه کرد حداقل در مورد واریز نشدن منابع نفتی می‌توان گفت که این مساله مسبوق به سابقه است.
به ویژه از زمان احمدی‌نژاد که مساله واردات فرآورده‌های نفتی مطرح بود، این مساله اتفاق افتاده بود. به نظر می‌رسد این روند در زمان دولت روحانی هم ادامه داشته است. امسال دولت لایحه‌یی با این مضمون را به مجلس برد که مجلس واردات غیرقانونی سال‌های قبل را تجدید کند که مبلغ آن هم حدود 3هزارمیلیارد تومان بود. دولت واردات غیرقانونی فرآورده‌های نفتی عمدتا بنزین را انجام داده و به نظر می‌رسد که درحال حاضر هم انجام می‌دهد. در اصل 52 قانون اساسی آمده است که این موارد باید با مجوز مجلس باشد بنابراین واردات فرآورده‌های نفتی هم باید با مجوز مجلس باشد و در بودجه سالانه درج شود.»
فیاضی افزود:«با توجه به کیفیت پایین بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها واردات بنزین با اکتان بالا ضروری است تا کیفیت بنزین افزایش پیدا کند. بنابراین به نظر می‌رسد بحث عدم واریز 15هزارمیلیارد تومان از منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی مربوط به واردات غیرقانونی بنزین بوده است.»
چرا واردات بنزین غیرقانونی بود؟
وی در توضیح علل غیرقانونی بودن واردات بنزین گفت:«دولت باید برای هر پولی که اخذ می‌کند، مجوز مجلس را کسب کند. به این معنا که قانون آن قبلا در مجلس تصویب شده باشد یا با توجه به تبصره‌های بودجه، سالانه رقمی درج شده باشد. این مساله در مورد مصرف هم صدق می‌کند.
دولت باید در لایحه بودجه نیاز به واردات بنزین و اعتبارات آن را پیش‌بینی کند. چه این دولت و چه دولت‌های قبلی این مساله را رعایت نکردند و بدون مصوبه مجلس و خارج از چارچوب بودجه سالانه اقدام به واردات بنزین کرده‌اند.
به همین دلیل است که گفته می‌شود، دولت واردات غیرقانونی بنزین انجام داده است. البته این مساله تنها یک حدس است اما هیچ جا ندیده‌ایم که دیوان محاسبات به این موضوع اشاره کند یا رییس سازمان برنامه و بودجه وارد این مبحث شده باشد.»
فیاضی بر این باور است که چون در آستانه تقدیم لایحه بودجه بودیم، این گزارش روی رای نمایندگان مجلس تاثیر گذاشت. همین امر حساسیت مسوولان در سازمان برنامه و بودجه را برانگیخت و موجب واکنش آنها شد. وی می‌افزاید:«شاید اگر مدت بیشتری گذشته بود و در آستانه تصویب لایحه بودجه نبودیم تا این حد حساسیت ایجاد نمی‌شد و حتی موضوع به فراموشی سپرده می‌شد.
این درحالی است که گزارش تفریغ دیوان محاسبات دستمایه مخالفان دولت قرار گرفت و همین مساله می‌توانست دولت را تحت فشار قرار دهد. همین مساله برای دولت حساسیت ایجاد کرد؛ در غیر این صورت تخلفات و مغایرت‌ها همیشه وجود داشته و چیز جدیدی نیست.»
تفریغ 95 حامل نکته جدیدی نیست
این کارشناس اقتصادی در توضیح مساله عدم واریز بخشی از سهم صندوق توسعه ملی اینگونه گفت:«در گزارش تفریغ بودجه 95 اینگونه عنوان شده که یک‌میلیارد و 177میلیون دلار از سهم صندوق واریز نشده است. این رقم احتمالا مربوط به ستاد تدابیر ویژه است.
این ستاد از زمان احمدی‌نژاد ذیل شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کرد و برای برداشت از صندوق تصمیم‌گیری می‌کرد. البته این مساله هم به خودی خود غیرقانونی و به نوعی دور زدن مجلس است. البته در گزارش خلاصه دیوان محاسبات در این رابطه چیزی گفته نشده و احتمالا در گزارش تفصیلی مشخص می‌شود که این پول کجا مصرف شده است. اما این احتمال وجود دارد که این رقم صرف پروژه‌های عمرانی یا در مورد مهار آب‌های مرزی صرف شده باشد.» فیاضی بر این باور است که گزارش تفریغ حامل نکته جدیدی نیست.
شاید تنها نکته گزارش این است که به روزتر بوده است. این بار گزارش تفریغ بودجه با یک سال تاخیر منتشر شده است؛ درحالی که قبلا گزارش تفریغ بودجه با دو سال تاخیر منتشر می‌شد.
وی اینگونه توضیح می‌دهد که عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور از مدیران زیرمجموعه نوبخت بوده و شاید وی انتظار انتشار چنین گزارشی را از عادل آذر نداشته است.
نکته مهم دیگر این است که گزارش تفریغ در آستانه تصویب بودجه منتشر شد و تاثیر بسیار زیادی روی تصمیمی که نمایندگان در رای به کلیات لایحه دادند، داشت. بنابراین گزارش تفریغ واکنش زیادی به ویژه در سطح دولت ایجاد کرد.
توقع نا بجای هماهنگی با دولت
اما نکته مهمی که در واکنش نوبخت به گزارش تفریغ به چشم می‌خورد این بود که از دیوان محاسبات به دلیل اینکه با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ عمل نکرده بود، گلایه کرد. حال این سوال ممکن است در ذهن‌ها ایجاد شود که آیا رویه تدوین گزارش تفریغ از سوی دیوان محاسبات قانونی و معمول بوده است یا خیر.
فیاضی در این رابطه اینگونه توضیح داد که مبنای دیوان محاسبات چیزی است که در بودجه سالانه درج شده و براساس چیزی که در عمل اتفاق افتاده، گزارش تهیه می‌کند. بنابراین اگر چیزی که در عمل اتفاق افتاده با چیزی که در قانون اتفاق افتاده، مغایرت داشته باشد از نظر دیوان محاسبات خلاف است و باید گزارش دهد.
وی با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد که کار دیوان محاسبات خارج از ضوابط بوده باشد، افزود:«البته ممکن است ابهاماتی وجود داشته باشد که این ابهامات می‌تواند از طریق مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی یا خزانه‌داری برطرف شود اما ممکن است، تفسیر سازمان برنامه و بودجه با چیزی که دیوان محاسبات تهیه می‌کند، متفاوت باشد.»
فیاضی تصریح کرد:« طبق قانون اساسی، دیوان محاسبات یک موسسه مستقل و زیر نظر مجلس است و باید گزارش مالی خود را براساس بودجه سالانه تهیه کند. اینکه دولت توقع داشته باشد که دیوان محاسبات خود را با دستگاه اجرایی هماهنگ کند بجا نیست»
البته این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دیوان محاسبات تغییر رویکرد ملموسی نسبت به گذشته نداده است. تنها تغییری که در دیوان محاسبات می‌بینیم و امری مثبت است به روز کردن گزارش‌هاست. اگر گزارش‌ها به روز باشد، اثرگذاری آن هم بیشتر خواهد بود. اما تغییر رویکرد اساسی دست‌کم از نظر کیفیت در عملکرد دیوان محاسبات نمی‌بینیم.
حتی شاید کیفیت کار پایین هم آمده باشد اما از نظر سرعت عمل پیشرفت کرده است. با توجه به این مساله باید دید با توجه به تقابل ایجاد شده میان سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات، واکنش‌ها پس از انتشار گزارش تفصیلی تفریغ بودجه 95 چه خواهد بود.