وزارت امور اقتصادی و دارایی، هفته گذشته از ارتقای رتبه ریسک سرمایه‌گذاری ایران و قرار گرفتن در رتبه ۵ خبر داد.
ارتقای رتبه ریسک سرمایه‌گذاری ایران در شرایطی به واسطه همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) تحقق یافته که عوامل تاثیرگذار بر ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در طول یک سال گذشته نه‌تنها تغییر چندانی نداشته بلکه در مواردی همچون نوسانات نرخ ارز با وضعیت نامطلوبی نیز همراه بوده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، اما براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی با رایزنی‌های انجام‌شده و ارائه دستاوردهای اقتصادی پس از برجام در رتبه ایران تجدیدنظر شده است. یکی از دستاوردهای مهم و تاثیرگذار بر ریسک سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات بین‌المللی بانکی همچون FATF است؛ موضوعی که پس از برجام در دستور کار قرار گرفته و به مرور در حال انجام است.
به گفته کارشناسان، ارتقای رتبه ایران در پی اجرای این قوانین بوده و تغییر چندانی در شاخص‌های اقتصادی ریسک سرمایه‌گذاری در یک سال گذشته اتفاق نیفتاده است.
عوامل تاثیرگذار بر رتبه‌بندی ریسک
عوامل مختلفی در سنجش سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد که در بخش خرد و کلان تقسیم‌بندی می‌شود. یکی از عوامل ریسک شرکتی است که به عوامل داخل سازمانی و ساختار صورت‌های مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آن کشور مربوط می‌شود.
عامل دیگر ریسک‌های اقتصادی یک کشور در سطح کلان است که به ساختارهای اقتصادی مربوط می‌شود، ریسک‌های سیاسی و کشوری را تشکیل می‌دهد و در پایان، جایگاه هر کشور معین می‌شود.ساختار اقتصادی ایران به گونه‌ای است که ریسک‌های اقتصاد کلان بیشترین تاثیر را بر ریسک سرمایه‌گذاری دارد، نوسانات نرخ ارز بزرگترین عامل تاثیرگذار بر ریسک اقتصاد کلان ایران است.
ساختار بانکی کشور هنوز تکلیف خود را با ارز مشخص نکرده است. اکنون در بیشتر کشورهای دنیا ارز شناور وجود دارد در حالی که در ایران ارز شناور مدیریت‌شده اجرا می‌شود و سیاست شتر، گاو، پلنگ ارزی باعث شده تا هر از گاه فنر نرخ ارز آزاد شود که ریسک سرمایه‌گذاری بین‌المللی را بالا می‌برد.
از سوی دیگر، پایدار نبودن وضعیت اقتصادی کشور و نوسانات رشد اقتصادی از دیگر عوامل ریسک سرمایه‌گذاری است. برای مثال، بررسی رشد اقتصادی ایران از سال ۸۵ تاکنون نشان می‌دهد که روند رشد اقتصادی کشور با فرازونشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده است. نظام تامین مالی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر ریسک سرمایه‌گذاری است.
بانکداری سنتی ایران و استفاده از ابزارهای قدیمی تامین مالی باعث شده نقدشوندگی بازارها اندک باشد. عوامل دیگری همچون حقوق و عوارض گمرکی، قوانین سرمایه‌گذاری، رعایت قوانین و استانداردهای بانکداری بین‌المللی و... نیز بر رتبه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری موثر است.
شاخص‌های اقتصادی ریسک تغییر نکرد
با توجه به عوامل تاثیرگذار بر ریسک سرمایه‌گذاری رتبه ایران در طول یک سال گذشته یک مرحله ارتقا پیدا کرده است و این موضوع در ظاهر شاید به معنای بهبود عوامل ساختاری در اقتصاد کشور و رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد. این در حالی است که در ۸ ماه امسال ۲/۱میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است که به نسبت مدت مشابه سال گذشته با ۵۶ درصد کاهش روبه‌رو بوده است.
از سوی دیگر، نوسانات ارزی نیز در امسال به نسبت چند سال گذشته فرازونشیب‌های بیشتری داشته به شکلی که ارز در ماه‌های اخیر نرخ ۴ هزار و ۷۵۰ تومان را نیز تجربه کرده است. در زمینه قوانین داخلی، ساختار نظام تامین مالی، شرایط مدیریت بانکی کشور و قوانین سرمایه‌گذاری تغییر محسوسی رخ نداده بلکه تعرفه‌ها و قوانین گمرکی نیز تا حدودی سختگیرانه‌تر شده است.
بنابراین شرایط سرمایه‌گذاری در کشور به نسبت سال گذشته نه‌تنها تغییر چندانی نداشته بلکه شرایط بین‌المللی و همکاری‌های بانکی گویای پابرجا بودن محدودیت در همکاری‌های خارجی است.
رایزنی و ارائه مستندات اجرای قوانین بین‌المللی
تنها عاملی که باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ارتقای رتبه ایران شده اجرای قوانین و استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه در بخش بانکداری است؛ اجرای قوانینی همچون FETF و... و ارائه مستندات آن در رایزنی‌های انجام‌شده باعث بالا رفتن رتبه ایران شده است.
در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند رایزنی‌های انجام‌شده آمده است: «از ۲ سال گذشته سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه و صندوق ضمانت صادرات اقدام‌هایی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کردند که در نهایت با وجود مخالفت معدودی از کشورهای عضو، رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی از ۷ به ۶ ارتقا یافت.
در امسال نیز دوباره رایزنی‌ها از سوی سازمان سرمایه‌گذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری صندوق به‌ویژه وزارت امور خارجه(سفارت کشورمان در اتریش) از سر گرفته شد و پس از مذاکرات لازم و تشریح دستاوردهای اقتصادی در نهایت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) موضوع را دوباره مورد بحث قرار داد و رتبه ایران به ۵ ارتقا یافت.»
بر همین اساس، ارتقای رتبه ایران براساس بهبود شاخص‌های اقتصادی و ثبات در اقتصاد کشور نبوده بلکه با اجرایی شدن قوانین و استانداردهای بین‌المللی و ارائه مستندات لازم در رایزنی‌ها و مذاکرات رتبه ایران بالا رفته است.
رعایت قوانین بین‌المللی
حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی درباره ارتقای رتبه‌بندی ایران گفت: بر رتبه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند. در شرایط کنونی عوامل ساختاری اقتصاد ایران همچون نرخ ارز، رشد اقتصادی و... تغییری نداشته است. بر همین اساس، ریسک سرمایه‌گذاری ناشی از عوامل داخلی اقتصاد ایران نبوده و شرایط چندان تغییر نکرده است.
وی با بیان اینکه تنها دلیل ارتقای رتبه ایران مربوط به اجرای استانداردهای بین‌المللی در نظام بانکی است، گفت: در شرایط تحریم لزومی بر اجرای این قوانین وجود نداشت اما برای همکاری‌های بین‌المللی رعایت استانداردهای بانکداری و قوانین بین‌المللی از مهم‌ترین ضرورت‌های همکاری‌های بانکی است که از ۳ سال گذشته اجرا شده و رعایت این قوانین در دستور کار قرار گرفته است.
نتایج کاهش ریسک به مرور اتفاق می‌افتد
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی با اشاره به اینکه اجرای این قوانین زمان‌بر است، افزود: اجرای قوانینی همچون پول‌شویی (FATF) و... پس از برجام منجر شده تا رتبه ریسک سرمایه‌گذاری ایران کاهش یابد. البته این موضوع زمان‌بر است به همین دلیل با رایزنی‌های انجام‌شده و ارائه مستندات لازم از سوی ایران نسبت به رتبه ریسک سرمایه‌گذاری ایران تجدیدنظر شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ایران چرا در ۸ ماه گذشته شاهد کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بوده‌ایم، اظهار کرد: عواملی که به دلیل آن رتبه ریسک سرمایه‌گذاری ایران کاهش پیدا کرده، به مرور تاثیر خود را نشان خواهد داد و ورود ایران به این جایگاه اتفاق خوبی است که بعد از این تاثیر زیادی بر جذب سرمایه‌گذاری خواهد داشت زیرا هزینه‌های تامین مالی خارجی مانند فاینانس و هزینه، بیمه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد.
رتبه ۴ بهترین جایگاه ایران
در سال‌های گذشته تحریم‌ها ریسک سرمایه‌گذاری ایران را به بدترین وضعیت خود رساند به نحوی که در آن دوران رتبه ریسک سرمایه‌گذاری ایران به پایین رتبه یعنی گروه ۷ تنزل یافت. رفع تحریم‌ها باعث شد شرایط برای بازگشت به جایگاه قبلی فراهم شود و پس از برجام ایران در سال گذشته به جایگاه ۶ رسید.
اما نکته مهم اینجاست که بهترین جایگاه ایران قبل از تحریم‌ها در دهه ۸۰ در گروه چهارم قرار داشته است؛ جایگاهی که با توجه به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود و کشورهای جایگاه ۴ همواره با هشدار برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده‌اند بنابراین عوامل ساختاری اقتصاد نقش پررنگ‌تری نسبت به عوامل خارجی همچون تحریم‌ها داشته است.
مهم‌ترین دستاورد ارتقای رتبه
مهم‌ترین مزایای ارتقای جایگاه ریسک کشور در هزینه‌های تامین مالی است. هر چه جایگاه ریسک افزایش پیدا کند از هزینه تامین مالی بنگاه‌ها از سرمایه‌های بین‌المللی کاسته می‌شود. برای مثال، با ارتقای جایگاه ایران از گروه ۶ به ۵ سهم بیمه‌های صادراتی فاینانس از ۵ به حدود ۴ درصد کاهش پیدا می‌کند. به طور کلی، براساس برآوردهای انجام‌شده، کاهش رتبه ریسک، هزینه‌های تامین مالی را تا حدود ۱۰ درصد کم می‌کند.
بنابراین، این رتبه‌بندی بر هزینه‌های تامین مالی به شدت تاثیرگذار است. از سوی دیگر، جایگاه ریسک بر ترغیب سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و فاینانس‌های بین‌المللی برای ورود به اقتصاد کشور بسیار موثر است.
سلیمی با تاکید بر اینکه اهمیت این رتبه‌بندی در کاهش هزینه‌های تامین مالی است، گفت: این رتبه‌بندی تاثیر مستقیم بر هزینه‌های فاینانس خواهد داشت. در شرایط قبل حتی با نرخ ۹ درصد نیز کشوری راضی به بازگشایی خطوط اعتباری نمی‌شد اما با ورود ایران به رتبه ۵ با نرخ‌های پایین نیز فاینانس انجام خواهد شد البته در تاثیرگذاری این موضوع بر اقتصاد کشور عوامل دیگری نیز باید دخیل باشد.
برای مثال، شرایط برای استفاده بخش خصوصی از فاینانس‌ها باید فراهم شود که به تازگی گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است. بنابراین اگر موانع دیگر برطرف شود تاثیرگذاری کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ایران به نحو مطلوب‌تری قابل مشاهده خواهد بود.
جایگاه مناسب ایران در منطقه
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی با اشاره به اینکه با کاهش هزینه‌های تامین مالی خارجی سرمایه‌گذاران نیز تمایل بیشتری برای ورود به ایران خواهند داشت، گفت: جایگاه پنجم برای ایران اتفاق خوبی است زیرا بسیاری از کشورهای منطقه در جایگاه ضعیف‌تری قرار دارند و ترکیه نیز جایگاهی شبیه ایران دارد اما آنچه در تحقق سرمایه‌گذاری اهمیت دارد توجه به تمام جوانب به‌ویژه آرامش در فضای بین‌المللی و کاهش تنش‌هاست.
ما برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور هستیم. در این مسیر باید به تمام جوانب تاثیرگذار بر جذب سرمایه‌گذار خارجی توجه شود که یکی از آنها رعایت قوانین بین‌المللی است.
ایجاد اعتماد جهانی مهم‌تر از رتبه‌بندی
حسین ساسانی، عضو انجمن مدیران صنایع درباره تاثیر رتبه‌بندی‌های ریسک در جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: جایگاه مناسب در ریسک سرمایه‌گذاری به معنای تامین امنیت سرمایه سرمایه‌گذاران است. هر چه عوامل تاثیرگذار بر بی‌ثباتی اقتصادی و ناامنی اقتصادی کاهش یابد به طور قطع جذابیت سرمایه‌گذاری افزایش و ریسک کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: ارتقای جایگاه ایران در رتبه ریسک جهانی خوب است اما این ارتقای جایگاه روی کاغذ است و آنچه بیش از این رتبه‌بندی‌ها اهمیت دارد ایجاد اعتماد جهان به اقتصاد ایران است. ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور به معنای باز شدن دروازه‌های پیشرفت فناوری و مدیریتی در صنعت است بنابراین کاهش ریسک واقعی سرمایه‌گذاری باید مورد توجه قرار بگیرد.
اعتمادسازی با رفتار دوگانه
ساسانی با تاکید بر اینکه اعتمادسازی با رفتار دوگانه تحقق نخواهد یافت، گفت: پرهیز از رفتار دوگانه هم در سیاست‌های داخلی و هم در سیاست خارجی باید مورد توجه قرار گیرد. تسهیل در قوانین و مقررات کسب‌وکار، پذیرفتن مالکیت خصوصی و... بر کاهش ریسک تاثیرگذار است.
از سوی دیگر، در ارتباطات بین‌المللی نسبت به سنگ‌اندازی‌ها و تهدیدهایی که علیه ایران می‌شود نباید پاسخ‌ها و واکنش‌هایی نشان دهیم که بر سرمایه‌گذاری خارجی تاثیرگذار باشد. بنابراین باید با اتخاذ وحدت رویه عقلایی در برخوردهای بین‌المللی اعتماد جهانی را جلب کنیم.عضو انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه اغلب رتبه‌ها و طبقه‌بندی‌ها براساس اطلاعات داخلی است، گفت: این‌گونه رتبه‌بندی‌ها اغلب برمبنای اطلاعات داخلی است که دولت‌ها جمع‌آوری و ارائه می‌کنند به همین دلیل نیز با رایزنی و مذاکره در رتبه ایران تجدیدنظر شده است.
آنچه بیش از این دسته‌بندی‌ها اهمیت دارد کاهش ریسک واقعی سرمایه‌گذاری است که باید مبتنی‌بر عوامل اقتصادی رخ دهد. بر همین اساس، این رتبه‌بندی‌ها و طبقه‌بندی‌ها بیشتر یک نمایش است که دولت‌ها سعی می‌کنند گزارش‌های خود را به نحوی تنظیم کنند که جایگاه بهتری داشته باشند در حالی که سرمایه‌گذار خارجی به واقعیت‌های داخلی توجه می‌کند.
بنا بر این گزارش، با وجود اینکه رتبه ایران ارتقا پیدا کرده و به طور قطع بر سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های تامین مالی تاثیرگذار خواهد بود اما این به معنای بهبود ساختار اقتصادی و مطلوب شدن شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی نیست.
اجرای قوانین بین‌المللی ابتدایی‌ترین زیرساخت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری باید به سراغ عوامل ساختاری اقتصاد رفت تا فضای اقتصادی برای سرمایه‌گذاران جذاب به نظر برسد.