درحالی کارفرمایان براساس ماده ٨٠ قانون پنجم توسعه برای به‌کارگیری نیروی انسانی مشمول معافیت‌های بیمه تأمین اجتماعی می‌شدند که گنجانده نشدن این ماده در برنامه جدید توسعه سبب حذف این ماده و در نتیجه افزایش فشار بر روی کارفرمایان شده است.
درحالی کارفرمایان براساس ماده ٨٠ قانون پنجم توسعه برای به‌کارگیری نیروی انسانی مشمول معافیت‌های بیمه تأمین اجتماعی می‌شدند که گنجانده نشدن این ماده در برنامه جدید توسعه سبب حذف این ماده و در نتیجه افزایش فشار بر روی کارفرمایان شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از شهرآرا آنلاین در این میان برخی از صنایع که به دلیل شرایط بازار بیشتر دارای مشکل هستند، بیشتر تحت فشار قرار گرفته‌اند. براین اساس دو نفر از فعالان صنعت پوشاک با مراجعه به شهرآرا مشکلات خود را در این باره با ما در میان گذاشتند.
تولیدکننده و صادرکننده نمونه پوشاک در خراسان با بیان اینکه از زمان اجرا نشدن ماده ٨٠ مجبور به تعدیل نیرو شده‌ام، می‌گوید: بر اساس ماده ٨٠، کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول این آئین‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه، از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی قانون تأمین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار می‌شدند.
جواد اطمینان می افزاید: با پایان قانون پنجم توسعه متأسفانه شاهد حذف ماده ٨٠ هستیم این در حالی است که وجود این قانون کمک زیادی به بهبود وضعیت واحدهای کارگاهی و همچنین حمایت از آن‌ها می‌کرد، به نحوی که واحدهای تولیدی و سایر حوزه‌های اقتصادی می‌توانستند از حمایت دولت برخوردار شوند اما متأسفانه با آغاز قانون ششم توسعه این ماده بسیار مهم و حمایتی نیز حذف شده است.
عضو اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک با بیان اینکه هزینه تمام شده بالا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت پوشاک است، می‌گوید: هزینه تمام شده بالا در کنار ورود حجم بالای قاچاق سبب می‌شود تا پوشاک خارجی ارزان‌تر از داخلی بوده از این رو بازار توسط کالاهای خارجی اشباع شود. در چنین شرایطی معافیت بیمه کارفرمایان سبب کاهش هزینه تمام شده پوشاک ایرانی می‌شد اما از زمانی که این مسئله حذف شده، هزینه تمام شده ما بالا رفته و مجبور به تعدیل نیرو شده‌ایم.
وی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار که همیشه حقوق کارگران را به صورت منظم می‌پردازند تحت فشار قرار می‌گیرند اما واحدهای زیر پله‌ای که مالیات نداده و معمولا کارگرانشان را بیمه هم نمی‌کنند، بازار را به دست می‌گیرند.
اطمینان بیان می‌کند: با این حال از آنجا که این واحدهای تولیدی محصولات با کیفیت خوبی ندارند، قدرت رقابت با کالاهای خارجی را نداشته و بیش از گذشته بازار را به پوشاک خارجی واگذار می کنند.
یک تولیدکننده دیگر نیز درباره مشکلات حذف معافیت‌های بیمه‌ای کارفرمایان می‌گوید: در حالی که درزمان اجرای این قانون ۴۵نیرو داشته‌ام، اکنون نیروهایم به ١۵نفر کاهش یافته است.
علی ارباب خالص می‌افزاید: حذف این معافیت هر چند به ظاهر به افزایش درآمد دولت منجر شده اما از طرفی به دلیل تعدیل نیرو و پرداخت بیمه بیکاری هزینه‌های دولت را چند برابر کرده است.
وی ادامه می‌دهد: همیشه این موقع سال واحدهای پوشاک به صورت تمام وقت مشغول فعالیت بودند اما چندی است که به دلیل رکود بازار به صورت نیمه وقت فعالیت دارند.وی اظهار می‌کند: از زمانی که نیروی انسانی را تعدیل کرد‌ه‌ام، افرادی که به صورت تخصصی فعالیت می‌کردند، اکنون باید کارهای افرادی که تعدیل شده‌اند را نیز انجام دهند که این مسئله به کیفیت کار آسیب می‌زند.
این تولیدکننده می‌گوید: کاهش حمایت از تولیدکنندگان پوشاک و افزایش هزینه تمام شده سبب شده تا برندهای معروف ایرانی به مرور از بازار حذف و جای خود را به برندهای قاچاق خارجی بدهند.
ارباب خالص می‌گوید: در شرایطی که ما تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده‌ایم، ترکیه تمام حمایت‌های لازم را از تولیدکنندگان پوشاک به عمل می‌آورد همین مسئله سبب شده تا بازار پوشاک ما به دست ترکیه بیفتد.
با این حال نظام خیرآبادی، مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، با بیان اینکه ماده ٨٠تا زمانی که در قانون وجود داشت، اجرا می‌شد، می‌گوید: به دلیل تمدید نشدن این قانون دیگر اجرا نمی‌شود از این رو اگر تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده، متوقف شد.
با این حال عضوکمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: برای کاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی باید جایگزین‌هایی در نظرگرفته شود تا هم منابع مالی این مجموعه دچار مشکل نشود و هم امکان حمایت از تولید فراهم شود. جلیل مختار می‌افزاید: در این باره بررسی‌ها را مجلس شروع کرده که چگونه در حوزه تأمین اجتماعی از تولید حمایت شود.
براین اساس نظرسنجی‌هایی هم از کارفرمایان خواهد شد.