اعطای جوازهای تکراری در صنایع، به معنای شکاف بزرگ میان ظرفیت ایجادشده در صنعت و مقدار تقاضای موجود در بازار است.
بر اساس قوانین موجود، سازمان‌های ذی‌ربط نمی‌توانند از صدور جواز تاسیس برای متقاضیان خودداری کنند. آنها نه‌تنها اجازه امتناع از صدور جواز تاسیس را ندارند بلکه به این کار ترغیب هم می‌شوند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، برای حل این معضل چه می‌توان کرد؟ چندی پیش فعالان حوزه صنعت در یکی از استان‌های کشور گرد هم آمدند و در مورد این مشکل فراگیر به تبادل‌نظر و یافتن راه حل پرداختند. چکیده راهکاری که مورد توافق آنها قرار گرفت در زیر می‌آید؛ چنانچه متقاضی جواز تاسیس، قصد دارد محصولی جدید یا مشابه با محصولات موجود اما با استفاده از فناوری بالا تولید کند به‌نحوی‌که محصول تولیدشده قابل صادرات یا قابل رقابت با محصولات مشابه وارداتی باشد، نه‌تنها جواز تاسیس به او بدهند بلکه از هیچ کمکی به احداث واحد مذکور و تامین نیازهای آن دریغ نورزند.
برای متقاضیانی که می‌خواهند واحدی تکراری و مشابه واحدهای موجود، کم و بیش با همان فناوری، احداث کنند، سازمان ذی‌ربط باید خلاصه‌ای از شرایط بازار داخلی، تعداد بنگاه‌های موجود در آن رشته، وضعیت کسب و کار آنها و ظرفیت اضافی موجود را به او ارائه دهد و متقاضی را با بازاری که قصد ورود به آن دارد، آشنا کند.
چنانچه متقاضی، با وجود آگاهی از شرایط موجود، همچنان به سرمایه‌گذاری در این رشته اصرار بورزد، سازمان ذی‌ربط به او پیشنهاد کند که می‌تواند با راهنمایی و همکاری آن سازمان، یکی از بنگاه‌های تعطیل‌شده یا فعال در آن رشته را خریداری یا با آن مشارکت کند. در تمام شاخه‌های صنعت، تعداد بنگاه‌های آماده فروش یا مشتاق مشارکت، به اندازه‌ای هست که متقاضی خود را کاملا در یک بازار خریدار بیابد.
اگر هیچ کدام از این پیشنهادها مورد قبول متقاضی قرار نگرفت و او همچنان بر دریافت جواز تاسیس اصرار داشت، این جواز به او داده شود اما همراه با نامه‌ای رسمی که در آن قید شود سازمان مذکور یا دیگر نهادهای دولتی هیچ تعهدی نسبت به کمک به این بنگاه ندارند.
دولت کره جنوبی در دوره‌ای که با وضعیت مشابهی مواجه بود، متقاضیان را از ابتدا وادار می‌کرد مجتمع‌های تولیدی خود را با مقیاس بهینه تولید بسازند.
در هر مورد که گمان می‌شد بنگاه‌ها کوچک‌تر از حداقل مقیاس بهینه هستند، ادغام آنها به ابتکار عمل دولت یا با یارانه‌های دولتی محقق می‌شد. این اقدامات با مخالفت‌های جدی مواجه بود اما دولت عزم خود را جزم کرده بود تا راه ورود صنایع کشور به بازارهای جهانی را هموار کند و این جز با بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس و فناوری پیشرفته میسر نمی‌شد.
با اقداماتی از این دست مشکل ظرفیت اضافی صنایع ما نیز به‌تدریج کاهش می‌یابد؛ ضمن آنکه تعداد بنگاه‌هایی که محصولات‌شان قابلیت صادرات دارد بیشتر می‌شود. دولت نیز به جای تزریق چشم‌بسته نقدینگی به همه بنگاه‌ها، می‌تواند کمک‌های خود را معطوف به حمایت موثر از بنگاه‌های تاسیس‌شده از این طریق و نیز بنگاه‌های فعال آینده‌داری کند که با اندکی مساعدت و بهسازی فناوری خود، قابلیت صادرات خواهند داشت یا دست‌کم می‌توانند در مقابل محصولات مشابه وارداتی عرض اندام کنند.
اطلاعات دقیق، راهکار توسعه صنایع مختلف است
بهرام شهریاری کارشناس صنعت دراین زمینه اظهار کرد: دلایلی که اکنون باعث شده تولید ملی تضعیف شود، گردش نقدینگی پایین و فشارهایی است که هر روز به لحاظ مالیاتی و... بر گرده تولید‌کننده وارد می‌شود ولی شاکله اصلی این موضوع این است که نمی‌دانیم باید چه چیزی و به چه تعداد تولید کنیم.
وی در ادامه افزود: دولت باید به‌طور اساسی مشخص کند در چه رشته‌هایی نیاز به تولید داریم و تولیدات ما باید بر چه اساسی روند توسعه را طی کند.
این فعال حوزه صنعت تصریح کرد: بهترین راهکار برای تقویت بازار تولیدات صنعتی، این است که مجموعه‌ای از اطلاعات مورد نیاز در اختیار تولید‌کنندگان قرار داده شود یعنی بدانیم چه کالایی را باید تولید کنیم و در چه زمینه‌هایی باید به فکر توسعه اقتصادی باشیم.
ضرورت تشکیل نظام‌مهندسی صنعت
آرمان خالقی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این خصوص گفت: به نظر من بهترین راهکار برای نجات واحدهای تولیدی که در یک حوزه خاص متمرکز شده و اکنون به دلیل انباشت تولید در برخی صنایع به مشکل خورده‌اند این است که تغییر کاربری دهند و حوزه کاری خود را به‌طور کامل متغیر سازند.
وی در ادامه افزود: از طرف دیگر مسوولان باید بر اساس آمار، پیشنهادهای جدیدی برای شروع تولید به این افراد بدهند تا بتوانند طرح‌های جایگزین را وارد فاز عملی کنند و در صورتی که یک واحد تولیدی بر اساس سوءمدیریت‌ها تعطیل شده باید از طریق مشارکت با افراد کارشناس و واگذاری سمت مدیریتی به آنها در جهت ادامه فعالیت بنگاه اقدام کند.
خالقی با اشاره به ضرورت تشکیل یک کارگروه متشکل از اعضای وزارت صنایع و بخش خصوصی تصریح کرد: این موضوع کار مطالعاتی سنگین می‌طلبد و باید خود تشکل‌ها پا به عرصه اجرا بگذارند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اضافه کرد: همچنین باید از نیروی علمی و متخصص دانشگاهیان بهره برده شده و دولت به عنوان نهاد نظارتی با اجرای یک طرح جهادی، این موضوع را به سرانجام برساند.
وی در راستای تدوین راهکارهای عملی برای حل این مشکل صنایع، گفت: این کارگروه موظف است راهکارهایی را بیندیشد تا تایید کند چگونه با تغییر تکنولوژی واحدهای ناموفق فعلی می‌توان به تولید جدید دست یافت.
خالقی افزود: از طرف دیگر باید گروه‌های پیمان مدیریت تشکیل شود تا مدیران کارگاه‌های تولیدی با افرادی که توانایی بازتولید را دارند جابه‌جا شده و کار را به دست آنها بسپارند.
وی تاکید کرد: انجام این امور یک نظام تایید صلاحیت جامع را می‌طلبد و لازمه آن به وجود آمدن نظام مهندسی صنعت است تا با قدرت کافی در امور مختلف صنعتی استراتژی‌های مورد نظر برای بازسازی و بازیابی صنایع را تدوین و اجرا کند.
آزادسازی اعطای جواز، بدون مطالعه صورت گرفت
علی‌اصغر جمعه‌ای کارشناس صنعت نیزاظهار کرد: باید توجه داشت که برای هر کاری نیاز به یک استراتژی و نقشه راه به خصوص داریم و این موضوع در صنعت نیز صدق می‌کند.
وی در ادامه افزود: در تولید محصولات مختلف مانند مواد غذایی یا مصالح ساختمانی باید توجه شود که چند درصد از تولیدات برای بازار داخلی و چند درصد برای بازار خارجی تولید می‌شود و بر این مبنا اطلاعات تولید سنجیده شود.
جمعه‌ای تصریح کرد: در گذشته صدور جواز به صنایع آزاد شد اما این آزادسازی بدون استراتژی و اطلاعات درست صورت گرفت و در کنار جوازدهی حتی به افراد متقاضی تسهیلات هم پرداخت می‌شد.
این فعال صنعتی اضافه کرد: این موضوع موجب شد تا در بلندمدت نه تنها آسیب‌های جدی به شاکله صنعتی کشور وارد شود، بلکه سرمایه بخش خصوصی نیز هدر رفت.
جمعه‌ای اذعان کرد: به‌طور کلی تسهیلات وامی نباید به این نوع درخواست‌های تولید صنعتی پرداخته شود و موافقتنامه برای شروع یک طرح صنعتی باید تحت نظارت تشکل‌های مربوطه صورت گیرد.