مدت قراردادهای موقت کارگری قرار است نظام‌مند شوند.
یک عضو هیات‌مدیره شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این‌خبر اعلام کرد که درصورت تصویب به انتظار 25ساله اجرای قانون قراردادها پایان داده می‌شود. کمیته روابط کار دستورالعمل تعیین سقف مدت قراردادهای موقت را به مرحله تدوین رسانده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از فارس، علی خدایی در مورد تدوین دستورالعمل سقف مدت قراردادهای موقت کارگران به صورت سه‌جانبه با دولت و کارفرمایان به توافق رسیده‌ایم، گفت: در صورت تصویب آیین‌نامه، قراردادهای موقت و دائمی نظام‌مند می‌شود.
در فصل دوم قانون کار، تعریفی از قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن وجود دارد که تکلیف قراردادهای دائمی و موقت را مشخص می‌کند، به‌طوری‌که طبق تعریف ماده 7 در تبصره اول، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
همچنین تبصره 1 و 2 بر این موضوعات تاکید دارد که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و همچنین در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
بنا بر این گزارش، قانون کار 28 آبان‌ماه 69 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تمام کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون شدند اما برخی تبصره‌ها و مواد آن با وجود گذشت نزدیک به سه دهه هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
به عنوان مثال ماده 7 تبصره اول قانون کار از آن دسته قوانینی است که همواره مورد بی‌توجهی مسوولان واقع شده است و حتی در برهه‌ای از زمان در موعد ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار، حذف شده بود اما با تلاش‌های نمایندگان کارگری دوباره به دولت پس فرستاده شد.
آنچه گذشت
اخیرا در دولت گفت‌وگویی پیرامون تدوین دستورالعمل اجرایی ماده 7 تبصره اول قانون کار شکل گرفته و بر اساس آن کمیته روابط کار با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی تشکیل شده است.
پیش از تشکیل کمیته روابط کار در وزارت کار، دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار به تمام ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد که بر اساس آن قرارداد موقت در کار دائم ممنوع اعلام شد اما عمر این دستورالعمل تنها 72 ساعت بود و از سوی معاون وزیر لغو شد تا بررسی‌های بیشتری روی آن صورت گیرد.
علی خدایی، عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشوردر این خصوص با بیان اینکه موضوع پذیرش تبصره ماده یک ۷ همانند سبد معیشت کارگری و پذیرش آن توسط دولت و کارفرمایان گرفتاری‌های بسیاری داشت، گفت: با آغاز نشست‌های کمیته روابط کار که تاکنون در پنج نوبت برگزار شده، می‌توان تکلیف قانون معطل‌مانده تعیین سقف قراردادهای موقت در ۲۵ سال گذشته را مشخص کرد و تاکنون هماهنگی‌هایی نیز پیرامون آن با دولت و کارفرمایان انجام شده است.
وی افزود: در ابتدای شروع نشست‌های کمیته روابط کار، اختلاف‌نظرهای بسیار جدی با کارفرمایان داشتیم اما رفته‌رفته این اختلافات کمتر شد و اکنون به سطحی رسیده‌ایم که در راستای اجرای قانون، دستورالعمل تعیین سقف مدت قراردادهای موقت به مرحله تدوین برسد به‌طوری که برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارند، سقف زمانی در نظر گرفته شود.
عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه درباره قراردادهای کار کارگاه‌هایی با ماهیت فعالیت‌های مستمر نیز باید رایزنی‌هایی صورت شود، گفت: پس از تعیین تکلیف سقف مدت قراردادهای کار در کارهای غیرمستمر، به بررسی مباحث پیرامون تعیین کارگاه‌هایی که جنبه کار مستمر دارند خواهیم پرداخت.
وی با اشاره به جزئیات بیشتر این طرح گفت: طبق توافقات صورت‌گرفته، قراردادهای موقت در کارهای با جنبه غیرمستمر اگر بیش از سه سال به طول انجامد، به کارگیری نیروی کار تا پایان کار پروژه موکول می‌شود.
تصویب مصوبه در شورای‌عالی کار و دولت
خدایی در عین حال گفت: مصوبات کمیته باید در نشست شورای عالی کار به تصویب برسد و پس از آن برای طرح در هیات وزیران به دولت ارسال شود، چراکه قانونگذار، هیات وزیران را برای تعیین مدت قرارداد مکلف کرده و این تکلیف از سوی دولت به وزارت کار سپرده شده و پس از آن کمیته‌های سه‌جانبه متشکل از کارگران، کارفرمایان و دولت مسوولیت تدوین دستورالعمل را برعهده گرفتند.
وی افزود: با نهایی شدن دستورالعمل تعیین سقف قراردادهای موقت و همچنین دائمی شدن قراردادها در کارگاه‌هایی با کار مستمر، بخشی از مطالبات بحق جامعه کارگری درباره امنیت شغلی پاسخ داده خواهد شد اما معتقدیم برای افزایش امنیت شغلی کارگران باید بیش از این تلاش شود.
طبق آخرین آمارها از سوی تشکل‌ها، هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد از کارگران کشور دارای قرارداد موقت بوده و ۱۰ درصد به عنوان کارمندان رسمی یا پیمانی قراردادهای بلندمدت دارند.