«مدل اقتصاد دولتی و خصولتی» چالش بزرگ اقتصاد ایران به شمار می‌رود که باعث شده فعالان اقتصادی از تزریق سرمایه‌های خود به صحنه اقتصاد کشور خودداری کنند.
از دیگر مضرات پیروی از چنین مدل اقتصادی، ایجاد محدودیت بر ورود کالاها به داخل است. به‌طوری که دولتمردان اقتصادی طی ماه‌های گذشته با بخشنامه‌های متعددی جلو ثبت‌سفارش برخی کالاها را به بهانه حمایت از تولید داخل گرفتند که موجی از انتقادات از سوی بدنه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به راه افتاد، چراکه به اعتقاد آنها اتخاذ این‌گونه سیاست‌های مقطعی و غیرقانونی نه تنها حامی تولید داخل نخواهد بود، بلکه «آشفتگی، بی‌نظمی و گرانی» را در بازار رقم خواهد زد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، در همین راستا روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران ضمن انتقاد از تدوین سیاست‌های اشتباه دولت در عرصه واردات تاکید می‌کنند که دولت برای مدیریت واردات در گام نخست باید به سمت تثبیت سیاست‌گذاری‌ها در عرصه تجارت پیش رود تا تجار و صنعتگران بتوانند براساس یک برنامه‌ریزی بلندمدت، فعالیت‌های خود را در تعامل با سایر کشورها بچینند.
در گام بعدی دولت می‌توانند با بهره‌گیری از ابزار تعرفه‌یی، بازار واردات را سروسامان دهد که در چنین حالتی دیگر نیازی به برهم زدن قاعده بازی و ممنوعیت واردات نیست.
آنها در عین حال تصدی‌گری دولت در صحنه اقتصاد را اشتباه ساختاری دولت‌ها در ایران می‌دانند، که جلو فضای رقابتی سالم را در اقتصاد گرفته است. بر همین اساس اگرچه دولت صحنه‌گردان اصلی اقتصاد به شمار می‌رود، اما بخش خصوصی بازیگر اصلی آن است که باید به اندازه سهم و فعالیتشان در اقتصاد به آنها بازی داده شود.
دیدگاه بخش خصوصی
طی سه ماه اخیر با محدودیت ورود برخی محصولات به کشور به بخشی از اقتصاد کشور شوک وارد شد. در همین راستا فعالان اقتصادی با ارسال نامه‌یی گلایه‌آمیز به روسای قوه مجریه و قضاییه خواهان خاتمه دادن به وضعیت به وجود آمده شدند.
اگرچه دولتمردان و متولیان صنعتی کشور، هدف از این اقدام را حمایت دولت از کالاهای تولید داخل عنوان کردند، اما فعالان اقتصادی اتخاذ این نوع سیاست‌ها را اقدامی اشتباه و خلاف قانون عنوان می‌کنند که در نهایت به منزوی شدن تولیدات داخل در عرصه جهانی منجر خواهد شد.
بنا به اظهارات آنها، دولت نباید ورود هیچ کالایی به کشور را متوقف کند. چنانچه دولتمردان می‌خواهند مانع از ورود برخی کالاها به کشور شوند، باید از سه ماه قبل اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه به فعالان اقتصادی صورت گیرد تا آنها در یک وضعیت نامعلومی قرار نگیرند، چراکه تکرار این بی‌برنامگی‌ها، موجب به هم‌ریختگی بازار و گرانی محصولات خواهد شد. از سوی دیگر، محدود کردن ثبت‌سفارش به معنای محدود کردن رقبا و یکه‌تازی برخی محصولات بی‌کیفیت در بازارهای داخلی خواهد شد.
حال در پاسخ به این پرسش که آیا توقف ثبت‌سفارش واردات برخی اقلام مصرفی، افزایش خرید کالاهای داخلی را به دنبال دارد یا خیر؛ برخی معتقدند، این اقدام دولت بیش از آنکه خیرخواهی را برای تولید وطنی داشته باشد، بیشتر جنبه رانت‌محور بوده است. به واقع با این حرکت اخیر برخی خصولتی‌ها با استفاده از رانت اطلاعاتی فربه‌تر شدند و سود کلانی را به جیب‌هایشان زدند.
از سوی دیگر برخی بر این باورند که محدودیت در واردات تنها اصول و قاعده تجارت را بر هم زده و هشداری را برای عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور داشته است. از این‌رو باید گفت که اصولا سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت در عرصه اقتصادی موفق عمل نکرده است.
در همین حال رییس اتاق ایران نیز درباره اقدام اخیر دولت مبنی بر توقف ثبت‌سفارش برخی کالاها به «تعادل» می‌گوید: این اقدام دولت راه نجات تولید داخل نیست.
غلامحسین شافعی بر این باور است که دولت باید در اتخاذ چنین تصمیماتی فعالان اقتصادی را در جریان بگذارد و از مشورت آنها برای پیشبرد هرچه بهتر امور کمک بگیرد. او تصریح می‌کند: باید قوانینی که به مصلحت اقتصاد کشور است، وضع شود و سیاست‌گذاری‌ها به صورت بلندمدت باشد نه به صورت هیجانی و مقطعی.
رییس پارلمان بخش خصوصی معتقد است که تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و بدون منطق به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد. شافعی در عین حال مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت را حرکت به سمت تثبیت برنامه‌های اقتصادی عنوان می‌کند تا یک فعال اقتصادی با چندگانگی سیاست‌گذاری‌ها در آینده فعالیت خود روبه‌رو نشود.
بنا به اظهارات او، اینکه هر روز در فضای اقتصادی شاهد روند صعودی قیمت کالاها باشیم، چندان خوشایند نیست، چراکه این امر به بحث فساد در اقتصاد دامن خواهد زد. رییس اتاق ایران در عین حال در خصوص بحث رانت و فساد دولت در این زمینه معتقد است، اینکه بگوییم فساد تنها در بدنه دولت است، حرف درستی نیست؛ چراکه ممکن است در بدنه بخش خصوصی نیز فساد وجود داشته باشد.
بنابراین بخش خصوصی هم باید اخلاق حرفه‌یی را رعایت کند. به گفته او، بخش دولتی و خصوصی هر دو باید به دنبال سالم‌سازی فضا باشند. البته شافعی بر این باور است که تصدی‌گری دولت در صحنه اقتصاد، جلو فضای رقابتی سالم را گرفته است. بر همین اساس اگرچه دولت صحنه‌گردان اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود اما بخش خصوصی بازیگران اصلی آن است که باید به اندازه سهم و فعالیتشان در اقتصاد به آنها بازی داده شود.
از آن‌سو رییس اتاق تهران نیز با ابراز گله‌مندی از بی‌ثباتی در سیاست‌های وارداتی کشور که هرلحظه یک فعال اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند به «تعادل» می‌گوید: توقف واردات کالاها خلاف قانون است.
مسعود خوانساری در عین حال اظهار می‌کند که دولت باید با به کارگیری ابزار تعرفه و تغییر در تعرفه برخی اقلام مصرفی مشابه داخل بتواند واردات را مدیریت کند که در چنین حالتی دیگر نیازی به برهم زدن قاعده بازی و ممنوعیت آنها به کشور نیست.
رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به پیش‌بینی‌های جهانی در خصوص رشد اقتصاد کشور تصریح می‌کند: بانک جهانی برای اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۸میلادی یک اقتصاد توام با رشد پیش‌بینی کرده و برای ایران هم رشد اقتصادی 4درصدی عنوان کرده است. البته زمانی این رشد محقق خواهد شد، که مانعی بر سرراه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نشود.
خوانساری در عین حال یکی از ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی را برداشته شدن موانع بر سرراه کسب وکار فعالان اقتصادی می‌داند و بر این باور است که رقابت بین دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید برطرف شود.
او همچنین درباره وضعیت کسب وکار در ماه‌های پایانی سال ۹۶ عنوان می‌کند: خوشبختانه براساس آمارها، در سه فصل نخست سال جاری برخی بخش‌های اقتصادی و صنعتی رشد مثبت را تجربه و با رونق روبه‌رو شدند. امیدواریم با اتخاذ سیاست‌گذاری‌های منطقی و پایدار رشد را در سایر صنایع در سال 97 شاهد باشیم.