بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷ در حالی از هفته گذشته در صحن علنی مجلس کلید خورده که نهاد پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت نحوه تاثیرگذاری ابعاد مختلف لایحه بودجه بر رقابت‌پذیری سال آتی اقتصاد ایران و نکات مغفول در این لایحه را بررسی کرده است.
بر اساس گزارشی که از سوی «یوسف حسن پورکارسالاری»، مدیر گروه پژوهش‌های بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تنظیم شده، «ثبات اقتصادی»، «کارآیی عملیات دولت» و «قابلیت جذب فناوری» به‌عنوان سه بعد اثرگذار بر رقابت‌پذیری تحلیل شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، ارزیابی‌ها حاکی از این است که امروزه برای کشورهای درحال توسعه نفتی نظیر ایران بدون داشتن یک اقتصاد رقابت‌پذیر و بهره‌وری بالا، دستیابی به اهدافی همچون رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال پایدار و ریشه‌کنی فقر مطلق، بسیار سخت، پیچیده و زمانبر است.
یکی از واقعیت‌های مهم اقتصاد ایران، رقابت‌پذیری پایین و سهم بسیار کم بهره‌وری در رشد اقتصادی است. اگرچه ایران از لحاظ اندازه اقتصاد هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است، ولی از لحاظ برخورداری از یک اقتصاد رقابت‌پذیر، رتبه شصت و نهم اقتصاد دنیا محسوب می‌شود. لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با هدف رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال و کاهش فقر به مجلس رفت.
به‌رغم تکرار رویه‌های گذشته بودجه‌نویسی سالانه، اقتصاد ایران به دلایل متعدد در طول سال‌های گذشته با نرخ رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری دو رقمی مواجه بوده است که ریشه اصلی آن به رقابت‌پذیری پایین اقتصاد برمی‌گردد.
به جهت سهم بالای دولت در اقتصاد، نحوه تامین مالی و جهت‌گیری‌های مصارف بودجه‌ای دولت بر ارکان اصلی رقابت‌پذیری اقتصادی موثر است. در ادامه به نحوه تاثیرگذاری ابعاد مختلف لایحه بودجه بر رقابت‌پذیری سال آتی اقتصاد ایران پرداخته می‌شود. ثبات اقتصادی: یکی از ارکان اصلی رقابت‌پذیری اقتصاد در سال آینده ثبات اقتصاد کلان است. توازن بودجه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در این ثبات دارد.
از لحاظ عملکرد دولت در توازن بودجه (سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی) ایران در میان ۱۳۷ کشور دنیا رتبه شصت و هفتم را دارد. یکی از جنبه‌های مهم لایحه بودجه، نحوه تامین مالی است.
در لایحه بودجه نزدیک به ۳۸ درصد از منابع مالی دولت از محل دریافت مالیات از مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی شده است. حدود ۱۱درصد از طریق استقراض از بخش خصوصی و ۲۰درصد از محل سایر منابع درآمدی نظیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه‌ها است.
به دلیل نبوداطمینان در فضای حاکم بر روابط ایران با دولت فعلی آمریکا و برخی کشورهای منطقه و سرعت کند اصلاحات بنیادین، میزان نااطمینانی اقتصادی در سال آتی افزایش خواهد یافت و این مساله قطعا برای توسعه فعالیت‌های جدید، همچنین ورود سرمایه‌گذاری خارجی به بازار، موثر خواهد افتاد. نکته دیگر چالش‌ها و تنگناهای مالی بنگاه‌ها به جهت توسعه‌نیافتگی نظام تامین مالی در کشور است.
مضافا اینکه سیستم بانکی کماکان از استحکام مالی قابل‌قبولی برخوردار نیست. با توجه به قدرت خرید پایین مصرفکنندگان داخلی و آستانه تحمل پایین بخش تولیدی کشور برای تحمل بار هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همچنین بی‌ثباتی احتمالی نرخ ارز، اجرای چنین سیاستی منجر به محدود شدن جریان اقتصادی سمت عرضه و تقاضا به‌ویژه در بخش‌های انرژی‌بر خواهد شد.
بنابراین به‌نظر می‌رسد تامین مالی دولت از محل دریافت مالیات و افزایش قیمت حامل‌های انرژی با چالش جدی مواجه است و امکان تحقق آن نیازمند فضای مساعدتر و خوشبینانه‌تر است.
یکی دیگر از منابع مالی دولت استقراض از بخش خصوصی است، این درحالی است که بدهی‌های دولت چالش جدی برای شرکت‌ها و بانک‌ها محسوب می‌شود. با افزایش نااطمینانی و مخاطرات اقتصادی در سال آتی تامین مالی از محل استقراض از بخش خصوصی داخلی و خارجی سخت خواهد بود، بنابراین انتظار می‌رود نحوه تامین منابع مالی دولت براساس واقعیت‌های حاکم بر شرایط اقتصادی کشور در سال آینده تنظیم شود.
کارآیی عملیات دولت: یکی از ارکان تعیین‌کننده رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، کارآمدی دولت است که در ایجاد محیط نهادی مناسب برای توسعه بخش‌های مولد اقتصاد نقش بسزایی دارد. تردیدی نیست دیوان‌سالاری افراطی و مقررات دست و پاگیر، قوانین بیش از اندازه، فقدان شفافیت و اعتماد، عدم صداقت در قراردادهای دولتی و وابستگی سیاسی در نظام قضایی هزینه‌های اقتصادی زیادی را بربخش‌های مولد اقتصاد تحمیل می‌کند.
در حال‌حاضر جایگاه حکمرانی دولت در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه وضعیت مناسبی ندارد و از کارآیی لازم برای ایجاد محیط نهادی برای رشد و توسعه برخوردار نیست. این درحالی است که در لایحه بودجه نزدیک به ۲۰۴ هزار میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد کارکنان فعلی و مستمری بازنشستگان دولت (معادل ۷۴ درصد) شده که برای حفظ محیط نهادی موجود فعالیت می‌کنند.
به نظر می‌رسد لایحه بودجه باید به نحوی تنظیم شود که به کارآمدی دولت در اقتصاد کمک کند، نه اینکه دارایی‌های نسل‌های آینده برای حفظ وضع موجود محیط نهادی که مخل تولید و اشتغال است، هزینه شود. یکی از پیشنهادها در این‌خصوص این است‌که بودجه تخصیصی به نهادهای نظارتی و بازرسی حامی حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده و کارآفرینان باید مبتنی بر عملکرد آنها و کیفیت خدمات آنها باشد.
قابلیت جذب فناوری: یکی از اهداف کلان برنامه ششم توسعه، رسیدن به نرخ رشد سالانه ۸/ ۲ درصدی در بهره‌وری کل عوامل تولید است. این رقم برای بخش صنعت ۵/ ۴درصد است. یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده رقابت‌پذیری اقتصاد و بهره‌وری، چابکی بخش‌های مولد اقتصادی در جذب فناوری‌های مناسب است.
تردیدی نیست که برای رسیدن به یک اقتصاد مبتنی بر کارآیی، تلاش برای افزایش قابلیت‌های شرکت‌های داخلی در جهت جذب فناوری به‌روز از اهمیت زیادی برخوردار است. براساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۷، ایران از لحاظ برخورداری از قابلیت جذب فناوری، جایگاه نود و یکم را دارد.
این جایگاه برای رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیه و عربستان به‌ترتیب شصت و دوم و چهل و چهارم است. برای بهبود کیفیت رشد اقتصادی در سال آینده یکی از اولویت‌های اساسی لایحه بودجه باید تامین مالی برای توسعه فناوری صنایع و خدمات نوین باشد. براساس بند «ب» و «ح» ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده که تامین مالی مورد نیاز برای اجرای طرح بازسازی و نوسازی صنایع کشور را در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند که در لایحه بودجه ۱۳۹۷ مغفول مانده است.
پیشنهاد می‌شود به‌نحوی در لایحه بودجه سال آینده منابع لازم برای تامین مالی طرح بازسازی و نوسازی بخش صنعت که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده درنظر گرفته شود. به‌علاوه ضروری است دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل سهم بخش تولید پیش‌بینی شده در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، در جهت نوسازی صنایع با رویکرد جذب فناوری‌های نوین استفاده کند.