رتبه‌بندی «شاخص توسعه فراگیر» 2018 برای 103 کشور جهان نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی نسبتا قوی نمی‌تواند بـه تنهـایی پیشـرفت اجتماعی - اقتصادی فراگیر و افزایش متوسط سطح استانداردهای زندگی را تامین کند، چراکه داده‌های مجمع جهانی اقتصاد گویای این است که در هر 5کشور پیشرفته تنها 3کشور رشد تولید ناخالص داخلی را در 5 سال گذشته تجربه کرده‌اند.
کشورهای نوظهور نیز وضعیت مشابهی در مورد عدم ارتباط رابطه رشد تولید ناخالص داخلی با فراگیـری دارنـد. یعنی از 30 اقتصاد نوظهور با بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تنها 6کشور در مقایسه با اکثریـت در رکن فراگیری دارای امتیاز خوبی بوده‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل ، همچنین ارزیابی‌های این نهاد بین‌المللی حاکی از این است که «ایران» با کسب امتیاز 4.08 در شاخص توسعه فراگیر 2018 در رتبه 27ام اقتصادهای نوظهـور قـرار گرفتـه اسـت.
ارزیابی روند تغییر امتیاز ایران در این شاخص در این مدت نشان می‌دهد که با کاهش ملایم منفی 0.92 وضعیت ایران تضعیف شده که ضعیف‌ترین متغیر ایران مربوط به «وضعیت اشتغال، شدت انتشار کربن و نرخ فقر» است.
نتایج اندازه‌گیری شاخص توسعه فراگیر 2018 اقتصادهای جهان مبتنی بر این نکته مهم است که الزاما رشـد تولیـد ناخالص داخلی نشانه موفق بودن یک اقتصاد نیست؛ چراکه با وجود نگرانی‌هایی که در مورد رشد نابرابری‌های اجتماعی وجود دارد، دولت‌ها سیاست‌هایی را ترجیح می‌دهند که بـه جـای ارتقای پایداری و فراگیری اقتصادی از رشد کوتاه‌مدت پشتیبانی می‌کنند. به عبارتی تمرکز صرف بر رشد تولید ناخالص داخلی را می‌توان منشا سیاست‌های کوتاه‌مدت و افزایش نابرابری عنوان کرد.
متغیرهای اثرگذار بر توسعه فراگیر
مجمع جهانی اقتصاد به دنبال تعیین اقدام شکل‌دهی پیشرفت اقتصادی آینـده، پـروژه شـاخص توسـعه فراگیـر IDI را با هدف آگاهی‌رسانی و زمینه‌سازی برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی پایدار و فراگیر از طریـق تعمیق همکاری بخش عمومی - خصوصی، رهبری خرد و تجزیه و تحلیل، گفت‌وگوی استراتژیک و همکـاری مستحکم به همراه شتاب‌دهی به تاثیرات اجتماعی آن از طریق اقدامات مشترک معرفی کرد.
با کمک این شاخص، مجمع جهانی اقتصاد روش جدیدی را برای تعیین عملکـرد ملـی اقتصـادها بـه عنـوان جایگزینی برای تولید ناخالص داخلی مشخص کرده که علاوه بر روش مرسوم، به سطح استانداردهای زنـدگی مردم و میزان ثبات و پایداری اقتصادها نیز متمرکز شده است.
طی دهه‌های اخیر اولویت بخشیدن به رشد اقتصادی نسبت به عدالت اجتماعی منجر به سطوح بالای نابرابری ثروت و درآمد شده و باعث شده که دولت‌ها فراموش کنند که باید بدون آسیب زدن به محیط زیسـت و بـا توجـه بـه مسوولیت‌های آنها در برابر نسل‌های آینده، رشد اقتصادی مورد نیاز را تامین کنند.
در همین راستا، معاونت بررسی اقتصادی اتاق ایران بر اساس داده‌های مجمع جهانی اقتصاد، تحلیلی در خصوص «شاخص توسعه فراگیر 2018 اقتصادهای جهان» انجام داده که داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، وابستگی بیش از حد اقتصاددانان و سیاست‌گذاران به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اصلی عملکرد اقتصاد ملـی بخشی از مشکل است، زیرا تولید ناخالص داخلی، تولیدات کالا و خدمات فعلـی را مـی‌سـنجد، بـه جـای اینکـه میـزان مشارکت آن را در پیشرفت اجتماعی- اقتصادی از قبیل «میانگین درآمد خانوار، فرصت شغلی، امنیت اقتصادی و کیفیـت زندگی» مشخص کند.
شاخص توسعه فراگیر یک ارزیابی سالانه است که میزان پیشرفت اقتصادی 103 کشور جهان را از حیث 12 بعد که تولید ناخالص داخلی سرانه هم یکی از ابعاد آن است، اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص شـامل سـه رکن اصلی «رشد و توسعه؛ فراگیری و برابـری بـین نسـلی، مراقبـت و نظـارت پایـدار از منـابع طبیعـی و مـالی» است.
با توجه به شاخص توسعه فراگیر 2018 در طول پنج سال گذشته، 29 اقتصاد پیشرفته در این مطالعه به‌طور متوسط در رابطه با رکن فراگیری که متغیرهایی مانند میانگین درآمد خانوار، فقر و نـابرابری ثـروت و درآمـد در انـدازه‌گیری آن سهیم هستند، علی‌رغم اینکه امتیاز رشد اقتصادی و توسعه بیش از 3 درصد را کسـب کـرده‌اند، در زمینـه رکـن فراگیـری وضعیت نامناسبی دارند. چهار متغیری که رکن رشد و توسعه را تشکیل می‌دهند عبارتند از: «تولید ناخالص داخلی سرانه؛ بهره‌وری نیروی کار؛ اشتغال و امید به زندگی سالم.»
در گزارش شاخص توسعه فراگیر 2018، وضعیت 103 کشور جهان شامل 29 اقتصـاد پیشـرفته و 74 اقتصـاد نوظهـور ارزیابی شده که امتیاز حاصل شده برای کشورهای مـورد بررسـی بـین 2.47 (موزامبیـک- ضـعیف‌ترین) و 6.08 (نروژ- بهترین) متغیر بوده است. در دوره مورد بررسی فقط 12 کشور از 29 اقتصاد پیشرفته در کاهش فقر موفق بـوده‌انـد و تنهـا 8کشـور کاهش نابرابری درآمد را تجربه کرده‌اند.
رکن برابری بین نسلی و پایداری با استفاده از متغیرهایی ماننـد میـزان بـدهی عمـومی؛ شـدت انتشـار کـربن؛ نسـبت وابستگی و خالص پس‌انداز تعدیل شده (که صرفه‌جویی در یک اقتصاد را پس از سرمایه‌گذاری در سـرمایه انسـانی، صرفه‌جویی در منابع طبیعی و هزینه آلودگی اندازه‌گیری می‌کند) اندازه‌گیری می‌شود.
نتایج ارزیابی اخیر در مورد این رکن نشان می‌دهد که از سال 2012 به بعد وضعیت این رکن در اقتصادهای با درآمد متوسط - بـالا، بـدتر شـده و در مقابل در اقتصادهای پیشرفته 0.6 درصد بهبود یافته است.
کدام کشورها بهتر بودند؟
براساس این شاخص، فراگیرترین اقتصاد پیشرفته در جهان در سـال 2018، نروژ است. این کشـور رتبـه دوم را در «شاخص برابری بین نسلی» و رتبه سوم را در دو رکن بعدی یعنی «رشد و توسعه و فراگیری» داراست. رشـد و توسـعه و مشارکت. اقتصادهای کوچک اروپایی رتبه‌های برتر را دارند و استرالیا با رتبه 9 تنها اقتصاد غیراروپایی اسـت کـه در بـین 10 کشور برتر قرار گرفته است.
در بین اقتصادهای 7 G، آلمان با رتبه 12 بالاترین جایگاه را در این شاخص دارد که به‌دنبال آن کانـادا 17 با رتبه فرانسه با رتبه 18، انگلستان با رتبه 21، ایالات‌متحده‌امریکا با رتبه 23، ژاپن با رتبه 24 و ایتالیا با رتبه 27 قرار دارند. در بسیاری از کشورها، بین هر یک از ارکان این شاخص تفاوت زیادی وجود دارد.
به‌عنوان مثال، ایالات‌متحده‌امریکا از نظر رشد و توسعه رتبه 10 در بین 29 کشور را داراست در حالی از لحاظ رکن فراگیـری، رتبـه 28 و در رکـن برابـری بـین‌نسلی، رتبه 26 را به خود اختصاص داده است.
داده‌های این نهاد بین‌المللی همچنین حاکی از این است که 6 اقتصاد نوظهور اروپایی که در رتبه‌بندی اقتصادهای نوظهور بین 10 کشور برتر قرار می‌گیرند عبارتند از: لیتـوانی با رتبه یک، مجارستان با رتبه 2، لتونی با رتبه 4، لهستان با رتبه 5، کرواسی با رتبه 7 و رومانی با رتبه 10. این کشورها در زمینه رکـن رشـد و توسـعه بـا بهره‌گیری از عضویت در اتحادیه اروپا، عملکرد خوبی داشتند.
در زمینه متغیرهای فراگیری هـم، سـطح اسـتانداردهای زندگی در این کشورها ارتقا یافته و نابرابری ثروت نیز به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. عملکرد امریکای‌لاتین نیز در این شاخص مناسب بوده و سه کشوری که در بین 10 کشور برتر قرار می‌گیرند مربوط به این منطقـه هستند که براساس داده‌ها، پاناما رتبه 6، اروگوئه 8 و شیلی رتبه 9 را دارد.
همچنین براساس تحلیل صورت گرفته، عملکرد شاخص توسعه فراگیر در میان اقتصادهای BRICS در سال 2018 متفاوت گزارش شده است. به‌طوری‌که فدراسیون روسیه رتبه 19، چین رتبه 26، برزیل رتبه 37، هند رتبه 62 و آفریقای‌جنوبی رتبه 69 را داراست.
اگرچه چین در بین اقتصادهای نوظهـور از سـال 2012 در تولید ناخالص داخلی سرانه (6.8درصد) و رشد بهره‌وری کار (6.7درصد) در رتبه اول قرار دارد، اما رتبه کلی آن بـه دلیل عملکرد ضعیف آن در رکن فراگیری تضعیف شده است.
از سوی دیگر، داده‌های این نهاد بین‌المللی حاکی از این است که «ایران» با کسب امتیاز 4.08 در شاخص توسعه فراگیر 2018 در رتبه 27 اقتصادهای نوظهـور قـرار گرفتـه اسـت. ارزیابی روند تغییر امتیاز ایران در این شاخص طی 5 سال اخیر نشان می‌دهد که با کاهش ملایم منفی 0.92، وضعیت ایران تضعیف شده است.
ضعیف‌ترین متغیر ایران مربوط به «وضعیت اشتغال، شدت انتشار کربن و نرخ فقر» است. در همین گزارش، کشور ترکیه با کسب امتیاز 4.26 و رتبه 16 در میان اقتصادهای نوظهور، توانسته است امتیاز خود را در 5 سال گذشته، معادل 2.48 بهبود دهد. امتیاز کسب شده توسط روسیه نیـز 4.2 و رتبه آن در بین اقتصادهای نوظهور 19 است که مشابه ترکیه البته با سرعتی کمتر، قادر بوده وضعیت خود را در این شاخص ارتقا دهد.
تکیه بیش از حد بر یک شاخص
یافته‌های کلیدی و پیامدهای سیاستی داده‌های شاخص توسعه فراگیر نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی نسبتا قوی نمی‌تواند بـه تنهـایی پیشـرفت اجتماعی-اقتصادی فراگیر و افزایش متوسط سطح استانداردهای زندگی را تامین کند. در هر 5 کشور پیشرفته، تنها 3 کشور رشد تولید ناخالص داخلی را در 5 سال گذشته تجربه کرده‌اند، اما تنها 10 کشور از 29 کشور پیشرفت قابل‌ملاحظه‌یی در رکن فراگیری از ارکان شاخص توسعه داشته‌اند.
در اکثریت کشورها (16 کشـور از 29 کشـور) وضعیت رکن فراگیری بدتر شده و وضعیت سایر ارکان ثابت مانده است.
اکثر کشورهایی که بهترین عملکرد رشد تولید ناخالص داخلی را داشتند، موفق به بهبود رکن فراگیری نشدند. همین وضعیت در رابطه با رشد تولید ناخالص داخلـی و عملکـرد برابری بین‌نسلی و پایداری نیز تکرار شد. به این صورت که 11 کشور از 29 کشور پیشرفت داشتند، در حالی که وضعیت 18 کشور از 29 کشور، بدتر شده است.
کشورهای نوظهور نیز وضعیت مشابهی در مورد عدم ارتباط رابطه رشد تولید ناخالص داخلی با فراگیـری دارند. از 30 اقتصاد نوظهور با بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه طی 5 سال گذشته، تنها 6 کشور در مقایسه با اکثریت در رکن فراگیری دارای امتیاز خوبی بوده‌اند، در حالی که 13 کشور از وضعیت متوسطی برخوردار بوده و 11 کشور عملکرد کاملا ضعیفی را ثبت کرده‌اند.
باتوجه به رکن برابری بین‌نسلی و پایداری، فقط 8 کشور عملکرد خوب، 12 کشـور عملکرد متوسط و 10 کشور عملکرد ضعیفی را ثبت کرده‌اند. این شواهد نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی شرط لازم و اما ناکافی بـرای دستیابی بـه پیشرفت وسیع در استانداردهای زندگی که معیار قضاوت جوامع در رابطه با پیشرفت اقتصادی به‌شمار می‌رود، است. در نتیجه الزاما رشـد تولیـد ناخالص داخلی نشانه موفق بودن یک اقتصاد نیست.
این پیام به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی به سطوح قوی‌تری از رشد برمی‌گردد، مهم‌تر است و سیاست‌گذاران باید اقدامات بیشتری را در زمینه ارتقای پایداری و برابری انجام دهند.
رهبران سیاسی و کسب و کار نباید انتظار داشته باشند که رشد بالاتر نوشدارویی برای رفع ناامیدی‌های جامعه به‌خصوص نسل‌های جوان‌تری که طی سال‌های اخیر وضعیت سیاسی بسیاری از کشورها را دستخوش تغییر کرده‌اند، باشد.
رشد اقتصادی که توسط تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود، بهتر است به‌عنوان یکی از شـاخص‌های برتر در عملکرد اقتصاد ملی شناخته شود، اما در سطح گسترده، پیشرفت جامع و پایدار در سطح استانداردهای زندگی نیز شاخص‌های دیگری هستند که جوامع انتظار بهبود آنها را دارند.
سیاست‌گذاران نیاز دارند که به‌طور خـاص روی ایـن هدف متمرکز شوند و توجه بیشتری به جنبه‌های ساختاری و نهادی سیاست‌های اقتصادی که برای گسترش رفاه و فرصت‌های مهم و حصول اطمینان از اینکه این سیاست‌ها از جوانان و نسل‌های آینده محافظت خواهند کرد، داشته باشند.