بانک مرکزی به مناسبت دهه فجر از روند تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط گزارش عملکرد داده است.
در این گزارش بر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای طرح رونق تولید تاکید شده، این در حالی است که فعالان اقتصادی و صنعتی همواره بر روند کند تسهیلات‌دهی و همکاری نکردن بانک‌ها انتقاد کرده و آمارهای اعلام‌شده را دور از واقعیت توصیف کرده‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، به طور کلی نیز چندین سال است که در پایش محیط کسب‌وکار ایران «دسترسی نداشتن تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی» به عنوان نخستین و مهم‌ترین مانع بهبود فضای کسب‌وکار از سوی فعالان صنعتی اعلام می‌شود.
پرداخت ۲۷ هزار میلیارد تومان در ۲ سال
بانک مرکزی در گزارش خود به برنامه دولت برای تخصیص۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در جهت تامین سرمایه در گردش ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، ۶ هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی اشاره و ابراز امیدواری کرده تا با تخصیص این منابع تا پایان سال این اهداف محقق شود اما در ادامه بانک مرکزی به عملکرد خود در پرداخت تسهیلات در طرح رونق تولید نیز اشاره کرده و از پرداخت ۲۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۹/۱ هزار واحد صنعتی از سال گذشته تا ۲۵ دی امسال، خبر داده است.
پرداخت ۴۰ درصد تسهیلات
به عبارت دیگر، در این گزارش در بخش هدف‌گذاری به اهداف امسال اشاره شده اما در بخش ارائه عملکرد به آمار ۲ سال گذشته اشاره شده است.
این در حالی است که براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۰ ماه امسال ۱۱ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۶ هزار و ۱۰۱ واحد تولیدی و صنعتی پرداخت شده و با توجه به همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی نوسازی و بازسازی به صنایع که در عمل به کمتر از ۴۰ واحد صنعتی تاکنون تسهیلات پرداخت شده است، می‌توان گفت از مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری در طرح رونق تولید برای امسال فقط حدود ۴۰ درصد تسهیلات محقق شده است.
از سوی دیگر، به گفته کارشناسان، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد این تسهیلات نیز وام‌های استمهالی است که در عمل وام جدیدی پرداخت نشده و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد آمار اعلام شده به صورت تسهیلات جدید از سوی نظام بانکی پرداخت شده است.
فاصله آمارهای اعلامی با واقعیت
بیژن پناهی‌زاده، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی با اشاره به آمارهای تسهیلات پرداختی از سوی بانک مرکزی، گفت: با تسهیلات پرداختی توانسته‌ایم بخشی از مشکلات تولید را برطرف کنیم اما آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات متفاوت از آمارهای جمع‌آوری‌شده از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بوده و گاه با آن در تناقض است.
پناهی‌زاده با اشاره به برخی از مواردی که موجب تفاوت در آمارها شده است، گفت: نمونه‌هایی وجود دارد که هنوز طرح بررسی نشده و به بانک ارجاع داده نشده اما در سامانه پرداخت تسهیلات ثبت شده است. اسنادی هست که طرح یک روز پس از ثبت‌نام در سامانه، به عنوان طرح دریافت‌کننده تسهیلات به ثبت رسیده و اشتغال آن نیز محاسبه شده، در حالی که هنوز ریالی برای طرح پرداخته نشده است. در نتیجه متاسفانه وحدت رویه در تسهیلات‌دهی و نظارت بر آن وجود نداشته و آمارهای تسهیلات با واقعیت هم‌خوانی ندارد.
سهم وام‌های استمهالی در تسهیلات
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از این تسهیلات وام استمهالی است، افزود: آمار اعلام‌شده در پرداخت تسهیلات به طور کامل مربوط به تسهیلات پرداختی جدید نیست و بخش قابل توجهی از تسهیلات را وام‌های استمهالی تشکیل می‌دهد که برای جبران بدهی تسهیلات گذشته اعطا شده است. علاوه‌بر این، به طور کلی تسهیلات رونق تولید صرف بدهی صنایع می‌شود و کمتر این تسهیلات در بخش مواد اولیه و تولید هزینه می‌شود.
وی با بیان اینکه در جریان تسهیلات‌دهی بخش معادن مظلوم واقع شده‌اند، افزود: یکی از بخش‌های مغفول از نظر تسهیلات، معادن است. در شرایطی که معادن بیشترین توجیه اقتصادی برای تسهیلات را دارند، متاسفانه تسهیلات مناسبی به این بخش پرداخت نشده و از اساس، بخش صنایع کوچک معدنی در سامانه تعریف نشده است.
ریشه‌ای‌ترین مشکل صنایع کشور
علی موحد، عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه ساختار نظام بانکی مهم‌ترین و ریشه‌ای‌ترین مشکل صنایع کشور است، گفت: ساختار بانکی جدا از اسلامی یا غربی بودن در تمام دنیا یک ساختار دارد، که ۳ وجه را شامل می‌شود؛ بزرگترین وجه این ساختار سپرده‌گذاران بانکی اعم از سپرده‌های سرمایه‌گذاری و دیداری است.
وجه دوم آن بانک و وجه سوم را مشتری و دریافت‌کننده تسهیلات تشکیل می‌دهد.علاوه‌بر این ساختار سه‌وجهی یک رکن سیاست‌گذار و ناظر نیز به نام بانک مرکزی وجود دارد.
جایگاه تشریفاتی
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اشکال اساسی بانکداری در ایران این است که تمام اختیارات رکن سیاست‌گذار و هر ۳ وجه دراختیار بانک‌ها قرار گرفته است، گفت: آیا درحال‌حاضر تشکلی وجود دارد که از حقوق سپرده‌گذاران یا تسهیلات‌گیرندگان حمایت کند؟ در چنین ساختاری طبیعی است که هیچ سیاستی به نتیجه نمی‌رسد.
البته در قانون این ساختار دیده شده و مهم‌ترین عضو شورای پول و اعتبار که حافظ منافع عموم مردم است دادستان کل کشور است و بیشترین اختیار را برای دفاع از منافع مردم دارد اما متاسفانه مقام قضایی در شورای پول و اعتبار تخصص بانکی ندارد و جایگاه آن در این شورا بیشتر تشریفاتی است و امضای او در پایین مصوبات این شورا بیشتر به منظور تقویت تصمیم‌هایی است که در این شورا اتخاذ می‌شود.
رئیس بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد
موحد با بیان اینکه ماحصل این ساختار بیمار موسسه‌های مالی و اعتبار غیرمجاز است که بانک مرکزی نیز مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرد، اظهار کرد: یکی از دیگر از مهم‌ترین ضعف‌های ساختار نظام بانکی این است که رئیس بانک مرکزی به طور معمول یک فرد بانکی انتخاب می‌شود در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا رئیس بانک مرکزی یک اقتصاددان است و آن‌قدر تخصص دارای اهمیت است که حتی به ملیت او نیز توجه نمی‌شود. زمانی که یک بانکدار رئیس کل بانک مرکزی می‌شود طبیعی است که منافع بانک‌ها بر منافع مردم برتری می‌یابد.
قانون بانکداری اجرا نمی‌شود
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ماده ۸ قانون بانکداری کل کشور گفت: براساس این ماده قانونی، بانک می‌تواند وجوه سپرده‌ها را در بخش‌های تولیدی و خدماتی سرمایه کند به شرط آنکه تمام این سرمایه‌گذاری‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
به عبارت دیگر، در بودجه سالانه باید تعریف شود اما کدام یک از بنگاه‌داری‌های بانک‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؟ در چنین شرایطی طبیعی است که نظام بانکی کشور همسو با تولید و صنعت حرکت نکند و هیچ‌کدام از سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های حمایتی دولت را اجرا نکند.
سخن آخر
بنا بر این گزارش، با وجود اینکه بانک مرکزی در گزارش خود به مناسبت دهه فجر روند تسهیلات‌دهی به بخش تولید را مناسب ارزیابی کرده و از همکاری مناسب بانک‌ها با تولیدکنندگان خبر داده، به گفته کارشناسان هنوز نظام بانکی کشور مهم‌ترین چالش صنایع شناخته می‌شود و این چالش نیز نشأت‌گرفته از اختیارات گسترده بانکداران و نبود نظارت قوی بر عملکرد آنهاست.
اجرا نکردن آیین‌نامه‌های حمایتی دولت، فرار از قانون و بازی با اعداد در گزارش‌های عملکرد و... در سال‌های گذشته از سوی بانک‌ها باعث شده سیاست‌های حمایتی دولت در بخش تولید اثربخش نباشد. تنها راه گره‌گشای این چالش نیز اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است.