رییس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد با اشاره به اینکه در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات با 22 درصد افزایش و صادرات با حدود 3 درصد افت همراه بوده، اظهار داشت: با توجه به میزان صادرات و واردات در این مدت حدود 7 میلیارد و 200 میلیون دلار تراز تجاری کشور منفی شده است.
فتح‌الله کرمانشاهی در ادامه افزود: با توجه به اینکه رقم صادرات در 10 ماه سال جاری 35 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام شده اگر با همین روند تا پایان سال صادرات انجام شود و به رقم حدو 42 میلیارد برسیم، باز هم نسبت به برنامه هدف‌گذاری شده یعنی 52 میلیارد دلار حدود 10 میلیارد دلار کسری صادرات داریم که این نشان می‌دهد حتی رقم هدف‌گذاری نیز محقق نمی‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اگزیم نیوز ، رییس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد با تصریح اینکه صادرات غیر نفتی برای دولتمردان در اولویت نیست، خاطرنشان کرد: در بحث صادرات ظرفیت‌های کشور به درستی مورد ارزیابی قرار نگرفته براساس اصل اقتصاد مقاومتی قرار بود تکیه بر تولید و توسعه صنعتی باشد با نگاه رو به آینده و در تعامل با دنیا، اما متاسفانه وعده‌های مسوولان در حرف‌هایشان خلاصه شده و در عمل پایبندی آنها به توسعه بازارهای تجاری غیر نفتی بسیار محدود است.
کرمانشاهی افزود: وقتی می‌گوییم صادرات با تنگناهای فراوانی روبرو است به این معنی است که باید نخستین دلیل آن را در پیش نیاز صادرات یعنی تولید جست‌وجو کرد که به دلیل عدم برنامه‌ریزی کلان و استراتژیک در همه شاخه‌ها اعم از صنعت، معدن، کشاورزی و حتی بخش خدمات با مشکلات عدیده‌یی روبروست. ضمن اینکه نبود آمار شفاف که روند جزییات کار را مشخص کرده و ناقط ضعف را نشان دهد نیز از دیگر عواملی است که باعث افت روزافزون صنایع و چرخه‌های تولیدی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه مسائل پولی و بانکی نیز در اخلال روند صادرات مزید بر علت است گفت: برای درک بهتر این موضوع باید ارزش صادرات و ارزش پول ملی مورد سنجش قرار گیرد زیرا ما به نرخ ارز می‌گویم چاقوی دولبه وقتی دلار به عدد 4700 تومان رسیده شاید در کوتاه‌مدت برای صادرات خوب باشد اما برای تولید داخلی و بحث واردات تراز منفی دارد.
کرمانشاهی افزود: از آنجایی که تراز تجاری ما منفی و واردات‌مان بیش از صادرات غیرنفتی است به‌همین دلیل بالا رفتن نرخ ارز هزینه‌های سر بار را بالا برده و شرایط را برای رقابت در بازارهای تجاری سخت می‌کند و از آنجا که برای تولید برنامه کلان و استراتژیک نداریم و متولیان امر در هر زمان بنابر سلیقه و تفکر خود مسائل را مدیریت می‌کنند، بیشترین آسیب را بخش تولید و صنعت کشور متحمل می‌شود.
وی با بیان اینکه بحران‌های بسیاری در مسیر توسعه صادرات وجود دارد به اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: اما نرخ سود تسهیلات همچنان بالا است و در این راستا تولید‌کننده توان پرداخت سود بانکی بالای 20درصد را ندارد.
بیمه و مالیات نیز از دیگر مباحث است که در کنار هزینه‌های سر بار حمل و نقل اعم از هوایی، زمینی، ریلی و دریایی موجب می‌شود تولید‌کنندگان توان پرداختن به موارد سرنوشت ساز و مهمی که تاثیر زیادی در بازاریابی تجاری دارد را از دست بدهند از جمله برند‌سازی، کیفیت بسته بندی، تنوع در تولید و... که هر یک از موارد پیش گفته می‌تواند در روند رشد توسعه صادرات اخلال به وجود آورند.
کرمانشاهی با تاکید بر اینکه عمده واردات ما به کالاهای مصرفی خلاصه می‌شود یادآورشد: اگر به پنج قلم اول واردات توجه کنید می‌بینید که قطعات اتومبیل، برنج، لوبیای سویا و ذرت دامی در راس هستند که همگی جزو کالاهای مصرفی به شمار می‌روند در حالی که از نظر ما وارداتی خوب است که کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی را در بر بگیرد مانند مواد اولیه تولیدات یا دستگاه‌ها وماشین آلات، که در این زمینه واردات ما بسیار بی‌برنامه عمل می‌کند.
از سوی دیگر رییس کنفدراسیون صادرات با اعلام آمار 9 ماهه صادرات و واردات کشور خبر از افزایش واردات در این بازه زمانی داده است. محمد لاهوتی درگفت‌وگو با ایسنا ضمن اینکه معتقد است که افزایش واردات به تولیدات با کیفیت کمک کرده است خبر از افت 2. 8 درصد صادرات را داده که از جمله مهم‌ترین دلایل آن را عدم حمایت‌ها و عدم تخصیص مشوق‌های صادراتی صادرکنندگان دانسته است.
لاهوتی با تاکید بر اینکه افزایش واردات لزوما تاثر منفی بر اقتصاد ندارد یادآور شده است که 85 درصد کالاهای وارداتی شامل کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی می‌شود در حالی که براساس اعلام گمرک ایران کالاهای مصرفی در راس فهرست واردات هستند.
رییس کنفدراسیون صادرات اعلام کرده است در این مدت به دلیل تحریم‌ها بیشتر واردات از پنج کشور از جمله کره جنوبی و آلمان انجام شده اما بیشتر کالاها از چین و هند وارد شده است.
وی قیمت تمام شده کالاهای ایرانی را مانع رشد صادرات می‌داند که از جمله دلایل آن به نرخ تسهیلات گران قیمت، حمل و نقل و مساله نرخ ارز مرتبط است.
ضمن اینکه در سال گذشته کمتر از ۱۲ درصد از میزان بودجه‌یی که قرار بود در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد، محقق شد و امسال هم هیچ مبلغی اختصاص پیدا نکرده است.