معاون وزیر کار با اشاره به احتمال «افزایش متغیر» میزان دستمزد سال ۹۷ برای شاغلان با سطوح مختلف مزدی از تشکیل جلسه شورای‌عالی کار در روز ۲۹ بهمن با دستور کار دستمزد خبرداد.
احمدی مشیریان درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات کارگروه مزد و تاثیر هزینه معیشت بر دستمزد سال آینده گفت: امسال دو کمیته ذیل شورای‌عالی کار تحت عنوان کمیته روابط کار و کمیته دستمزد تشکیل شد و نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به بررسی دستور کار این جلسات پرداختند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری مهر، معاون وزیر کار در امور روابط کار ادامه داد: تاکنون چندین جلسه کارگروه مزد به صورت دو هفته یکبار در محل وزارت کار با مشارکت نمایندگان هر سه گروه برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه در جلسات کمیته دستمزد گزارشاتی توسط هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تهیه شده و مذاکرات در حال انجام است افزود: دوشنبه هفته آینده نیز جلسه بعدی کارگروه مزد برگزار می‌شود تا سازوکارهای تعیین دستمزد در این جلسات تهیه شود. البته در نهایت این مصوبات برای تعیین میزان افزایش دستمزد ۹۷ باید به تایید آخرین جلسه شورای‌عالی کار در سال‌جاری که هفته آخر اسفند برگزار می‌شود، برسد.
مشیریان با تاکید بر اینکه در نشست‌های کارگروه مزد تمام جوانب مرتبط و تاثیر‌گذار بر دستمزد از جمله نرخ تورم و هزینه معیشت مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: در همین راستا جلسه شورای‌عالی کار در روز ۲۹ بهمن‌ماه با دستور کار بررسی نتایج مذاکرات نمایندگان جلسات کارگروه مزد تشکیل جلسه می‌دهد که در این جلسه می‌توانیم به یک چارچوب کلی برای تعیین دستمزد سال آینده دست یابیم.
وی افزود: با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۹۷ افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت متغیر پیش‌بینی شده به نحوی که حقوق‌های کمتر از پنج میلیون به صورت پلکانی بین ۱۸ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، بنابراین در صورت تصویب این تبصره در مجلس شورای اسلامی، این سناریو می‌تواند در نحوه تعیین میزان دستمزد کارگران موثر باشد به طوری‌که میزان افزایش دستمزد برای سطوح مختلف مزدی یک میزان ثابت نباشد بلکه دستمزد حداقلی‌بگیران بیش از سایر سطوح مزدی افزایش یابد.
معاون وزیر کار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای جبران فاصله ایجاد شده بین «دستمزد» و «هزینه معیشت» دارد؟ گفت: مجموع نرخ تورم طی چهار سال گذشته با میانگین سالانه نرخ سالانه ۱۰ درصد، ۴۰ درصد بوده است در حالی که مجموع افزایش دستمزد کارکنان مشمول قانون کار در این مدت ۷۵ درصد بوده است بنابراین در چهار سال گذشته سعی شده از افزایش این فاصله جلوگیری شود اما واقعیت این است که نمی‌توان به یکباره این فاصله را با افزایش دستمزد در یک سال جبران کرد چراکه در این صورت اثرات تورمی برای جامعه خواهد داشت.