تورم واحدهای صنفی در کلان‌شهرها

تعدد حیرت آور واحدهای صنفی در ایران (یک واحد صنفی به ازای هر 6 تا 7خانوار) هم نشان از اقبال چنین رویکردی دارد. همین موضوع اما موجب شده سودآوری واحدهای مشابه کاهش پیدا کند. اما این تنها مشکل دارندگان واحدهای صنفی نیست.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، تعدد مراکز صدور مجوز برای این واحدها هم یکی دیگر از مشکلات این بخش از اقتصاد ایران است. البته از آن سو نگاهی به آمارهای 8 ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، صدور مجوز برای واحدهای صنفی در کشور در قیاس با مدت مشابه سال گذشته افت 1.5درصدی را تجربه کرده است. به طوری‌ که در 15 استان کشور نیز مجوزهای صادر شده صنفی کمتر از سال گذشته بوده است.

 معضل اصناف چیست؟

تعداد واحدهای صنفی فعال در کشور بیش از اندازه زیاد است و این موضوع نه فقط به کسب وکار خود این واحدها ضربه زده، که نظارت بر آنها را هم دشوار کرده است.

رییس اتاق اصناف ایران چندی پیش به «تورم تعداد واحدهای صنفی» در ایران اشاره کرده و گفته بود: در ایران حدود 3میلیون واحد صنفی در وجود دارد که بر این اساس، به ازای هر 6 یا 7 خانوار یک واحد صنفی به ثبت رسیده است. این درحالی است که عرف جهانی در این حوزه، یک واحد صنفی به ازای هر 38تا 41خانوار است.

بنابه اظهارات متولیان صنفی کشور، مشکلی دیگری که ما با آن روبه‌رو هستیم، وجود تعداد بسیار زیادی واحد صنفی بدون پروانه است. آمارها نشان می‌دهند حدود 800 هزار واحد صنفی بدون پروانه در ایران به فعالیت مشغول‌اند که نظارتی بر فعالیت آنها وجود ندارد.

علاوه بر این، بر اساس خوش‌بینانه‌ترین گمانه‌زنی‌ها، حدود 400هزار نفر در ایران با دست‌فروشی امرار معاش می‌کنند که آنها هم بطور کلی خارج از ساختار رسمی اقتصاد کشور قرار دارند. همین موضوع موجب می‌شود که بازرسی صنفی حتی در صورتی که بتواند به شکل کاملاً دقیق کار کند عملا توانایی بررسی بخش بزرگی از واحدهای صنفی را نداشته باشد.

این در حالی است که اعطای مجوزهای متعدد به واحدهای صنفی مشابه، شکاف میان عرضه و تقاضا را به دنبال خواهد داشت و این بازار فعالیت اصناف را دچار «توهم رونق» می‌کند.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و رییس اتاق اصناف استان خوزستان ، ضمن اشاره به تعدد واحدهای صنفی در کشور می‌گوید: یکی از دلایل رو آوردن مردم به ایجاد واحدهای صنفی، نبود فرصت‌های شغلی در عرصه‌های دیگر است. به همین دلیل شاهد این هستیم که حدودا به ازای هر 25نفر در کشور یک واحد صنفی وجود دارد.

سعید ممبینی ادامه می‌دهد: البته در این بحث باید به این نکته هم توجه کنیم که در گذشته شرایط تورمی در کشور موجب می‌شد که تاسیس و ایجاد واحدهای صنفی مقرون به صرفه باشد. به عنوان مثال، فردی مغازه‌یی را به قیمت 100میلیون تومان می‌خرید و حتی اگر فروش هم نداشت چند سال بعد می‌توانست همان مغازه و احیانا اجناس آن را به قیمت بالاتر به فروش برساند. اما حالا که ما در شرایط رکودی هستیم، ایجاد واحدهای صنفی جدید توجیه اقتصادی زیادی ندارد.

آمارهای منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موید آن هستند که دست کم در هشت ماه ابتدایی سال 1396 تعداد مجوزهای صادرشده صنفی در بسیاری از استان‌های کشور احتمالا متاثر از شرایط رکودی با افت مواجه بوده است.

به عنوان مثال تعداد مجوزهای صنفی صادره در استان آذربایجان شرقی در 8 ماه نخست سال 1396 در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته، 12.7‌درصد افت داشته و از 13151واحد به 11484واحد رسیده است. این بزرگ‌ترین افت تعداد مجوزهای صنفی صادره در این گزارش است.

بالاترین رشد نیز در جنوب کرمان رخ داده که تعداد مجوزهای صنفی صادر شده در زمان مورد اشاره، 48.8‌درصد رشد داشته و از 666 واحد به 991واحد رسیده است. استان تهران نیز با افت 10.9درصدی در تعداد مجوزهای صنفی صادر شده رو به رو بود.

تعداد مجوزهای صنفی صادر شده در 8 ماه ابتدایی سال 1395 در استان تهران 42691مورد بوده که در 8 ماه ابتدایی سال 1396 به 38017مورد رسیده است. از مجموع 32 استان کشور 15 استان با کاهش صدور مجوزهای صنفی مواجه بوده‌اند و بطور کلی نیز صدور مجوزهای صنفی در قیاس زمانی مورد اشاره 1.5‌درصد کاهش داشته است.

 از کافه- کتاب‌ها تا عطاری‌های داروفروش

ماجرای تعدد بیش از اندازه واحدهای صنفی در ایران اما وجه دیگری هم دارد. ماهیت فعالیت بسیاری از اصناف به گونه‌یی است که عملا آنها را ناچار به اخذ مجوز از نهادهای متعدد می‌کند. این موضوع فی‌نفسه مشکل‌ساز نیست اما معضل از جایی شروع می‌شود که سیاست‌های نهادهای ذی‌نفع در اعطای مجوزهای فعالیت یا نظارت با یکدیگر مغایر از آب درمی‌آیند.

به عنوان نمونه در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به یک باره اعلام شد که کافه کتاب‌ها به علت آنچه «تداخل صنفی» خوانده می‌شد، با ممنوعیت فعالیت مواجه‌اند. اجرای ضربتی طرحی که عملا هزاران کافه کتاب را در یک شب تعطیل کرد، یکی از نخستین موارد استناد به بند قانونی «تداخل صنفی» بود.

همین روند چند سال بعد در ماجرای سفره خانه‌های سنتی هم رخ داد، یعنی جایی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصرار بر ممنوعیت عرضه قلیان داشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گفت با این کار صدها هزار نفر شغل‌شان را از دست خواهند داد. رفت و برگشت طرح ممنوعیت عرضه قلیان در سفره‌خانه‌های سنتی و اجرای نیم بند آن بار دیگر مضرات نبود یک رویکرد واحد در مورد فعالیت اصناف را علنی کرد.

یکی از آخرین موارد بروز تداخل‌های صنفی که از قضا سر و صدای زیادی هم به پا کرد، فروش دارو در عطاری‌ها بود. عطاری‌ها مجوز فعالیت خود را از وزارت صنعت می‌گیرند اما این وزارت بهداشت(به طور دقیق‌تر، سازمان غذا و دارو) است که بر عرضه محصولات دارویی(که شامل داروهای گیاهی هم می‌شود) نظارت می‌کند.

همین موضوع موجب درگیری‌های پشت پرده دو وزارتخانه شده بود و در این میان البته صدای انجمن داروخانه‌داران هم درآمده بود که معتقد بودند، عطاری‌ها به عنوان رقیب آنها در بازار فروش دارو، عملا بخشی از گردش مالی آنها را از آن خود کرده‌اند.

ممبینی در پاسخ به این پرسش که چرا واحدهای صنفی در مواردی ناچار‌اند از نهادهای مختلفی مجوز دریافت کنند؟ می‌گوید: قوانین بالادستی ما در این زمینه دچار ابهام بودند و موجب دشواری فرآیند اخذ مجوز می‌شدند. با این همه، این قوانین اکنون اندکی اصلاح شده‌اند و در موارد بسیاری نیاز به استعلام از نهادهای مختلف جهت اخذ مجوز وجود ندارد.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران ادامه می‌دهد: با این همه، این موضوع لطمات زیادی به اصناف زده است. به طور مثال در مبحث ساماندهی مشاغل آلاینده، واحدی که می‌خواست به شهرکی در خارج از شهر منتقل شود، گاهی ناچار بود 3سال صبر کند تا فرآیند استعلام از نهادهای مختلف تکمیل شود.

 چه کسی نظارت می‌کند؟

در ماده 68 قانون نظام صنفی که موضوع آن «تداخل صنفی» است، ذکر شده که عدم مقررات موضوع بند «ک» ماده 37 این قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب شده و مرتکبین برای مرتبه اول 200هزار تومان، مرتبه دوم 500 هزار تومان و مرتبه سوم یک میلیون تومان جریمه می‌شوند.

با این همه قانون نظام صنفی در مورد اینکه چه قسم فعالیت‌های صنفی را می‌توان ذیل عنوان «تداخل صنفی» در نظر گرفت، ساکت مانده است. به عبارت ساده‌تر، نبود یک نظام واحد تصمیم‌گیری در مورد تمامی امور مرتبط با فعالیت واحدهای صنفی موجب بروز عدم شفافیت در زمینه اخذ مجوزهای لازم برای راه‌اندازی واحدهای صنفی شده است.

این موضوع موجب می‌شود نهاد نظارت‌کننده بر اصناف مختلف، در بسیاری از موارد مشخص نباشد و علاوه بر ایجاد هزینه برای اصناف هزینه‌های فساد در این حوزه‌ها هم کاهش پیدا کند. علاوه بر این، لزوم اخذ مجوز از نهادهای متعدد و البته موازی، هزینه راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی یا همان واحدهای صنفی را هم افزایش خواهد داد.

این موضوع بخشی از چیزی است که به «موانع کسب وکار» موسوم شده و موجب می‌شود روند راه‌اندازی یک کسب وکار در ایران، معمولا طولانی‌تر و هزینه برتر از نمونه‌های جهانی باشد. چنانچه شما مجبور باشید برای راه‌اندازی واحد صنفی‌تان از 10نهاد یا دستگاه دولتی مختلف مجوز اخذ کنید، ناچار خواهید بود دست‌کم برای جبران مدت زمان خواب سرمایه‌تان، هزینه فروش هر واحد کالا را هم افزایش دهید.

 چه باید کرد؟

برای تخفیف مشکلات ناشی از تعدد واحدهای صنفی و تعدد نهادهای مجوز‌دهنده اما چه راه‌حلی وجود دارد؟ ممبینی می‌گوید: در گذشته ماده قانونی‌ای وجود داشت که اصطلاحا «حدود صنفی» را مشخص می‌کرد. به این ترتیب صدور مجوز صنفی در حریم‌های مشخص محدود می‌شد و کسی نمی‌توانست در جایی که واحدهای صنفی مشابه وجود دارد، واحد جدیدی ایجاد کند.

اتحادیه‌های محلی و شهرستانی هم می‌توانستند ضوابطی معین کنند که بنا به آنها، سقف تعداد واحدهای مجاز در یک محدوده مشخص شود. با این همه، این قوانین همگی در راستای رفع موانع کسب و کار ملغی شده‌اند و شاید به همین دلیل باشد که در برخی موارد، شاهد افزایش تعدد واحدهای مشابه در بعضی مناطق شهری هستیم.

رییس اتاق اصناف استان خوزستان ادامه می‌دهد: من فکر می‌کنم ساماندهی معضل تعدد نهادهای مجوز‌دهنده و نیز تعدد واحدهای صنفی مشابه تنها یک راه‌حل دارد و آن هم بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.

در شرایط تورمی اجاره یک مغازه راهی برای سود بردن از جریان تورم است اما اگر شرایط اقتصادی مساعد باشد، افراد با دقت بیشتری برای ورود به این حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند و شاید به این نتیجه برسند که راه‌های بهتری هم برای کسب وکار وجود دارد.